اخبار محرمانه - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
طیفی از قانونگذاران و گروههای سیاسی ضرورت مقابله با خشونت علیه زنان را به رسمیت نمیشناسند
مهدی بیک اوغلی| افزایش اخبار مربوط به قتل زنان در بستر خانواده و تداوم خشونتهای جسمی، روانی، جنسی و اقتصادی علیه آنان، بار دیگر موضوع ضرورت تصویب قانونی جامع برای مقابله با خشونت علیه زنان را در مرکز توجه افکار عمومی قرار داده است. در حالی که طی دو هفته اخیر دستکم 8 مورد قتل زنان و از ابتدای سال جاری نیز ۸۴ مورد قتل خانوادگی و خشن علیه زنان گزارش شده، لایحه منع خشونت علیه زنان همچنان در مسیر تصویب و اجرا با تعلل مواجه است. موضوعی که در سال آخر دولت میانهرو روحانی به مجلس ارسال شد اما دولت سیزدهم و مجلس دوازدهم با بیتوجهی به آن عملا طرح را به محاق فرستادند. معاون زنان دولت چهاردهم اما نهایت تلاش خود را به کار گرفته تا این طرح را در مسیر تصویب قرار بدهد. شهیندخت مولاوردی، معاون سابق امور زنان و خانواده ریاستجمهوری، در گفتوگو با «اعتماد» ضمن تاکید بر اینکه آمارهای منتشرشده تنها بخشی از واقعیت را نشان میدهد، ریشه بسیاری از این جنایات را در تربیت اجتماعی و برداشت نادرست از مفاهیمی مانند غیرت و آبرو میداند و معتقد است قانون، آموزش، حمایت اجتماعی و اراده جدی در سطح حاکمیت باید همزمان برای مهار این بحران به کار گرفته شوند.
این روزها موضوع خشونت علیه زنان دوباره در ویترین افکار عمومی قرار گرفته است. طی دو هفته اخیر 8 قتل و از ابتدای فروردین ۸۴ مورد قتل خانوادگی و خشن علیه زنان به وقوع پیوسته و فقدان یک ساختار حقوقی حمایتکننده از زنان بهشدت احساس میشود. این در حالی است که لایحه منع خشونت علیه زنان همچنان در محاق است. درباره این فقدان و خطراتی که علیه زنان ایجاد میکند، چه نظری دارید؟
آماری که اعلام کردید، آمار واقعی خشونت علیه زنان نیست. چهبسا تعداد قتلهایی که در چهارچوب خانواده و تحت عنوان خشونتهای خانوادگی علیه زنان صورت گرفته، بسیار بیشتر از این باشد. ارقامی که در رسانهها منتشر میشوند، معمولا مربوط به مواردی است که رسانهای و علنی شدهاند. در کنار این موارد، قتلهایی وجود دارد که رسانهای و علنی نشده و چهبسا حتی به تشکیل پرونده قضایی نیز منجر شده باشد، اما جامعه و افکار عمومی از آن مطلع نشدهاند.اغلب این قتلها عنوان قتلهای ناموسی به خود میگیرند و ملاحظات و قیود خاصی درباره آنها وجود دارد؛ به همین دلیل همه این موارد به شکل آشکار اعلام نمیشوند و جامعه از آنها اطلاع پیدا نمیکند. بنابراین ما باید در تحلیل وضعیت، همواره توجه داشته باشیم که آمارهای موجود، تنها بخش آشکار ماجرا را نشان میدهند. از سوی دیگر، در سالهایی که لایحه تامین امنیت زنان یا همان لایحه منع و نفی خشونت علیه زنان به محاق رفته است، آسیبهای مختلفی متوجه زنان شده است. نبود و فقدان یک ساختار حقوقی حامی زنان در برابر خشونتهایی که علیه آنان اعمال میشود، همواره یک حس بیپناهی و احساس ناامنی را با زنان و دختران همراه میکند. بهرغم وجود برخی عمومات قانونی که در بعضی موارد میتوان به آنها استناد کرد، پشتوانه قانونی محکم و مشخصی وجود ندارد که بتواند در چنین شرایطی حقوق زنان را تامین و امنیت آنان را تضمین کند. از سوی دیگر، مردانی که دست به چنین جنایاتی میزنند، در نبود یک قانون خاص و ویژه که بتواند با این رفتارها برخورد کند، احساس میکنند اجازه و جسارت انجام هر نوع رفتاری را دارند؛ بهویژه در داخل خانواده. البته این وضعیت تنها به محیط خانواده محدود نمیشود و در جامعه نیز موارد خشونت علیه زنان کم نیست. افزایش تعداد قتلها یکی از نتایج این وضعیت است، اما باید توجه داشته باشیم که آسیبها فقط جسمی نیستند و به قتل منجر نمیشوند. ما با انواع خشونتهای روحی، روانی، جنسی و اقتصادی نیز مواجهیم؛ مواردی که در اشکال مختلف خشونت علیه زنان قرار میگیرند و هرکدام به نوبه خود میتوانند بسیار آسیبزا باشند.
قتل سوگند دختر ۱۶ساله، اخیرا بازخوردهای بسیاری پیدا کرده است. قتلهای خشن از سوی نزدیکان علیه زنان یکی از مهمترین محورهای لایحه منع خشونت علیه زنان است. تاخیر در تصویب این قانون تا چه اندازه در بروز این نوع قتلها تاثیر داشته است؟
نمیتوان ادعا کرد که تاخیر در تصویب این قانون تنها عاملی است که به بروز این وضعیت منجر شده است، اما این تاخیر بدون تردید یکی از عوامل بسیار مهم است. پدیده خشونت علیه زنان تکعاملی نیست و مجموعهای از عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی و حقوقی در شکلگیری آن نقش دارند. با این حال، قانون یکی از فاکتورهای مهم در بازدارندگی، کنترل و کاهش خشونت است. وقتی درباره قانون صحبت میکنیم، معمولا واکنشهایی شکل میگیرد که گویی هدف قانون صرفا مجازات و کیفر است. مجازات، در جای خود اهمیت دارد، اما قانون جامع در حوزه خشونت علیه زنان فقط به مجازات محدود نمیشود. چارچوب قانونی که از سال ۱۳۹۰ در کشور ما کلید خورد و از سال ۱۳۹۲ در دولت یازدهم بهصورت جدی در دستور کار قرار گرفت، در نهایت در سال ۱۳۹۵ به دولت ارسال شد و بعد، در سال ۱۳۹۹ با امضای رییسجمهور وقت به مجلس رفت. در این چارچوب تلاش شده بود ساختاری منسجم، جامع و موثر شکل بگیرد؛ ساختاری که مجموعهای از تدابیر، هماهنگیها، همافزاییها و ضمانتهای اجرایی را در کنار یکدیگر داشته باشد. هدف این بود که چنین مجموعهای بتواند بازدارندگی لازم را ایجاد کند و در کنترل و کاهش بروز و گسترش خشونت علیه زنان موثر باشد. وقتی در این سالها شاهد وقتکشیها و تعللهایی بودهایم که به هر دلیلی و از هر طرفی صورت گرفته، نمیتوانیم نادیده بگیریم که همین ترک فعلها و همین به تاخیر انداختنها، چه تاثیری در تداوم و حتی بروز وضعیت کنونی داشته است. براساس آماری که فقط در رسانهها منتشر شده، نزدیک به ۱۰۰ نفر جان خود را به این شکل و به فجیعترین صورت ممکن از دست دادهاند. در روزی که شاهد قتل یک دختر ۱۶ساله کرمانشاهی بودیم، دختری که قربانی آخر این جنایتها نیست و متاسفانه قربانی دیگری از زنجیره خشونت علیه زنان است، این پرسش جدی مطرح میشود که چند سال دیگر باید بگذرد و چند جان دیگر باید گرفته شود تا برخی به این باور برسند که تصویب چنین قانونی ضرورت، اهمیت و فوریت دارد؟این سوال جدی همه زنان و دخترانی است که سالهاست در انتظار تصویب چنین قانونی به سر میبرند. حتی مردان، پدران، همسران و برادرانی که دختران، همسران و خواهران خود را قربانی این جنایتها میبینند، در انتظار چنین قانونی هستند. به نظر میرسد باید یک اراده جدی در سطح حاکمیت برای مقابله با این اعمال و رفتارهای خشونتآمیز که روزانه قربانی میگیرند، به نمایش گذاشته شود. تا زمانی که این اراده در سطح حاکمیت و مجموعه قوا خود را نشان ندهد، به نظر میرسد این رشته همچنان سر دراز خواهد داشت و جنایتی که اتفاق افتاده، آخرین جنایت نخواهد بود. ممکن است چند روز دیگر، همین حالا یا چند ماه دیگر شاهد تکرار چنین اعمال و رفتارهای خشونتبار و آسیبزا باشیم. بنابراین این اراده باید در قالب فوریت دادن به تصویب چنین لایحهای خود را نشان بدهد. هر سه قوه باید با یکدیگر همدل و هماهنگ باشند و نهایی شدن و اجرای چنین قانونی را پیگیری کنند. البته صرف تصویب قانون کافی نیست. پس از تصویب، باید اجرای قانون نیز بهطور جدی دنبال شود و ارادهای که برای تصویب آن وجود دارد، در عملیاتی شدن قانون هم خود را نشان دهد. این قانون نباید صرفا روی کاغذ باقی بماند. امیدواریم بهزودی شاهد چنین رخدادی در جامعه باشیم و بیش از این زنان و دختران بیپناه را در برابر چنین اعمال و رفتارهایی رها نکنیم. باید با حمایت و تامین امنیت آنان، حس بیپناهی و ناامنی را از دختران و زنان و به تبع آن از خانوادههای ایرانی دور کنیم.
شما از ضرورت وجود یک قانون جامع سخن میگویید. این قانون چه تفاوتی با قوانینی دارد که در حال حاضر برای برخورد با خشونت وجود دارد؟
بحثهایی که امروز درباره ضرورت مقابله با خشونت علیه زنان مطرح میشود، بارها و بارها گوشزد شده است. این موضوع در قالب نامه، توییت، بیانیه و راههای مختلف یادآوری شده و بسیاری از این مسیرها طی شدهاند. اما وقتی از یک قانون جامع و خاص برای مقابله با خشونت علیه زنان صحبت میکنیم، منظور فقط تکرار مجازات یا افزودن یک عنوان کیفری دیگر نیست. در یک قانون جامع، مجموعهای از تدابیر بازدارنده باید در کنار هم قرار بگیرد. آموزش، فعالیتهای فرهنگی، نقش رسانهها، نقش صداوسیما، مدارس، دانشگاهها، شبکههای اجتماعی و حتی منابع دینی و اجتماعی مانند نماز جمعهها و نماز جماعتها، همگی میتوانند در این زمینه نقش ایفا کنند. این ظرفیتها باید برای اصلاح برداشتهای نادرست درباره غیرت، آبرو، خانواده و روابط میان زنان و مردان به کار گرفته شوند. در کنار این اقدامات، آموزش کادر پلیس و نیروهای قضایی و همچنین آموزش کارکنان دادگستریها اهمیت زیادی دارد. کسانی که در نخستین مراحل با زنان قربانی خشونت مواجه میشوند، باید نسبت به ابعاد مختلف این پدیده، نشانههای خطر، شیوه حمایت از قربانی و ضرورت حفظ امنیت او آگاهی کافی داشته باشند. اگر فرد خشونتدیده در نخستین مراجعه با بیتوجهی یا برخورد نامناسب مواجه شود، ممکن است از پیگیری منصرف شود و حتی در معرض خطر بیشتری قرار بگیرد. بنابراین قانون جامع باید مجموعهای از اقدامات آموزشی، فرهنگی، پیشگیرانه، حمایتی و کیفری را در بر بگیرد. این قانون باید هم به پیشگیری توجه کند، هم از زنان در معرض خطر حمایت کند و هم برای مرتکبان خشونت ضمانت اجرای روشن و موثر داشته باشد.
در بخش حمایتی چه اقداماتی میتواند از تکرار این خشونتها و قتلها جلوگیری کند؟
ما به مجموعهای از تدابیر حفاظتی و حمایتی نیاز داریم و این بخش اهمیت بسیار زیادی دارد. در لایحه تلاش شده بود که این تدابیر دیده شود. البته نمیدانم در نسخه نهایی که اکنون مورد اصلاح قرار گرفته، این موارد با چه کیفیتی باقی مانده است، اما در نسخهای که مورد نظر بود، سعی شده بود مجموعه این نیازها در کنار هم دیده شود. یکی از مهمترین موارد، خانههای امن و جانپناههایی است که میتواند تا حدود زیادی از بسیاری از این جنایتها جلوگیری کند. زنی که در خانه خود در معرض خشونت قرار دارد، باید بتواند در صورت نیاز به مکانی امن دسترسی داشته باشد؛ مکانی که در آن از حمایت حقوقی، روانی و اجتماعی برخوردار شود و برای بازگشت به محیط خطرناک تحت فشار قرار نگیرد. نبود چنین مکانهایی باعث میشود بسیاری از زنان، حتی زمانی که خطر را بهوضوح احساس میکنند، راهی برای نجات خود نداشته باشند. بحث خطوط ویژه بحران نیز اهمیت دارد. اورژانس اجتماعی باید بتواند کارآمدتر، فعالتر و موثرتر وارد عمل شود. خطوط بحران و نیروهای اورژانس اجتماعی باید بهگونهای فعالیت کنند که در شرایط اضطراری، امکان مداخله سریع و حمایت واقعی از زن یا دختر در معرض خطر وجود داشته باشد. در بسیاری از موارد، فاصله میان هشدار اولیه و وقوع جنایت بسیار کوتاه است و اگر حمایت بهموقع صورت نگیرد، فرصت نجات از دست میرود. در کنار خانههای امن و اورژانس اجتماعی، باید سازوکارهای مشخصی برای شناسایی زنان در معرض خطر، ارجاع آنان به مراکز حمایتی، ارایه مشاوره حقوقی و روانی و پیگیری مستمر وضعیت آنها وجود داشته باشد. همچنین نیروهای پلیس و دستگاه قضایی باید بدانند که تهدید، تعقیب، ضربوجرح، حبس، کنترل اقتصادی و خشونت روانی، موضوعاتی جدا از قتل نیستند؛ بلکه ممکن است نشانههایی از روندی باشند که در صورت مداخله نکردن، به خشونت شدیدتر و حتی سلب حیات منجر شود. در نهایت، تدابیر قانونی و تعیین ضمانت اجرا و مجازات نیز بخش مهمی از این مجموعه است. مجازات بهتنهایی نمیتواند همه مشکلات را حل کند، اما در کنار آموزش، پیشگیری و حمایت میتواند نقش موثری در بازدارندگی، کنترل و کاهش خشونت علیه زنان داشته باشد. آنچه اهمیت دارد، هماهنگی همه این اقدامات و تبدیل آنها به یک نظام منسجم و قابل اجراست؛ نظامی که زن خشونتدیده را تنها نگذارد و مرتکب خشونت را مطمئن نکند که میتواند با استفاده از خلأهای قانونی و سکوت اجتماعی، از پاسخگویی فرار کند. امروز بیش از هر زمان دیگری به ارادهای جدی، روشن و هماهنگ برای مقابله با خشونت علیه زنان نیاز داریم. پذیرش واقعیت، تصویب قانون، ایجاد ساختارهای حمایتی و اجرای دقیق قانون، چهار مرحلهای هستند که نمیتوان هیچکدام را حذف کرد. تا زمانی که این مراحل در کنار هم قرار نگیرند، زنان و دختران همچنان با احساس بیپناهی و ناامنی زندگی خواهند کرد و خطر تکرار چنین جنایتهایی باقی خواهد ماند.