اخبار محرمانه - اقتصاد ایرانی / بحث حداقل مزد ۱۴۰۶ در شرایط تورم ۷۱ درصدی و افت قدرت خرید کارگران جدیتر شده است؛ برآوردی از سناریوی محتمل افزایش دستمزد مطرح میشود.
با نزدیک شدن به ماههای پایانی سال و آغاز بحث تعیین حداقل مزد سال آینده، حقوق کارگران بار دیگر به یکی از مهمترین موضوعات معیشتی تبدیل شده است؛ موضوعی که در سایه تورم بالا، فاصله محسوس مزد با هزینه سبد معیشت و مذاکرات پیشروی شورای عالی کار دنبال میشود.
در حالی که لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ افزایش حدود ۳۵ درصدی حقوق کارمندان دولت را بهصورت پلکانی و با اولویت حقوقهای پایینتر پیشبینی کرده است، تعیین حداقل مزد کارگران همچنان به مذاکرات سهجانبه در شورای عالی کار و شرایط واقعی اقتصاد وابسته است.
فشار تورم بر معیشت کارگران
وضعیت فعلی اقتصاد و معیشت کارگران، فشار قابل توجهی برای افزایش معنادار دستمزد ایجاد کرده است. نرخ تورم سالانه اعلامشده از سوی بانک مرکزی حدود ۷۱ درصد و تورم نقطهبهنقطه بیش از ۸۳ درصد است.
فاصله میان حداقل مزد فعلی، حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان، با هزینه واقعی سبد معیشت همچنان بسیار زیاد است و قدرت خرید کارگران در ماههای اخیر به شکل محسوسی کاهش یافته است.
از سوی دیگر، افزایش ۶۰ درصدی مزد در سال جاری، هرچند قابل توجه بود، نتوانست شکاف انباشته سالهای قبل را جبران کند
چه عواملی در تعیین مزد ۱۴۰۶ اثرگذارند؟
در چنین شرایطی، چند عامل اصلی مسیر تصمیمگیری درباره حداقل مزد را شکل میدهند:
فشار تورمی و مطالبه نمایندگان کارگری برای نزدیکتر شدن مزد به نرخ تورم واقعی؛
نگرانی کارفرمایان و بخشی از دولت نسبت به افزایش هزینههای تولید و احتمال اثرگذاری آن بر اشتغال؛
تحرکات اخیر مجلس درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار که بر لزوم لحاظ کردن تورم در تعیین حداقل مزد تأکید دارد.
تجربه سالهای گذشته نشان میدهد نتیجه نهایی مذاکرات معمولاً عددی میانی است؛ نه آنقدر پایین که فاصله معیشتی را بیشتر کند و نه آنقدر بالا که از سوی طرف مقابل غیرقابل پذیرش تلقی شود.
برآورد مطرحشده برای حداقل دستمزد
بر اساس مجموعه این واقعیات، قوانین موجود، سابقه عملکرد شورای عالی کار و وضعیت فعلی تورم، برآورد مطرحشده این است که حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۶ حدود ۴۵ درصد افزایش یابد.
این رقم میتواند در دامنه ۴۰ تا ۵۰ درصد نوسان داشته باشد، اما عدد مرکزی و محتملترین سناریو همان ۴۵ درصد عنوان شده است. افزایش کمتر از ۴۰ درصد با توجه به فشارهای معیشتی و اجتماعی دشوار به نظر میرسد و افزایش بالاتر از ۵۰ درصد نیز با توجه به ملاحظات اقتصادی و مقاومت طرف کارفرمایی کمتر محتمل است
اگر افزایش ۴۵ درصدی تصویب شود
در صورت تصویب افزایش حدود ۴۵ درصدی، حداقل مزد پایه به حدود ۲۴٫۱ میلیون تومان میرسد. همچنین دریافتی یک کارگر متأهل با یک فرزند، تقریباً در محدوده ۳۲٫۵ تا ۳۳٫۵ میلیون تومان قرار میگیرد.
با این حال، رقم دقیق تنها پس از برگزاری جلسات رسمی شورای عالی کار و توافق نهایی مشخص خواهد شد. بر پایه دادههای موجود و شرایط جاری، افزایش حدود ۴۵ درصدی حداقل مزد کارگران برای سال آینده محتملترین برآورد به شمار میرود؛ برآوردی که همچنان از عقبماندگی کارگران در برابر شتاب تورم و هزینههای معیشت حکایت دارد.