اخبار محرمانه - روزنامه سازندگی / شایعه تغییر دبیر شورایعالی امنیت ملی طی روزهای اخیر به یکی از خبرهای داغ محافل سیاسی تبدیل شد و در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی چرخید اما هرگز به یک اعلام رسمی نرسید. حالا یک منبع آگاه به «سازندگی» میگوید، محمدباقر ذوالقدر همچنان دبیر شورای عالی امنیت ملی است و خبر استعفای او صحت ندارد. زیرا رئیسجمهور به او گفته است که با قوت و قدرت به مأموریتاش در دبیرخانه شعام ادامه دهد.
به گفته این منبع، ذوالقدر پیشتر استعفای خود را ارائه کرده بود اما این استعفا با مخالفت مسعود پزشکیان، روبهرو شد و در نتیجه او همچنان در سمت خود باقی ماند. این منبع آگاه تأکید کرد: «قرار نیست در این سمت جابهجایی انجام شود». ماجرای استعفای ذوالقدر از جایی جدیتر شد که خبرگزاری فارس برای نخستینبار، خبر استعفای او و انتصاب محسن رضایی بهجای ذوالقدر را منتشر کرد. فارس در خبری مدعی شد که «پس از استعفای محمدباقر ذوالقدر، محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی شد» و حتی رضایی را نماینده رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی معرفی کرد.
با این حال، این خبر هیچگاه از سوی مراجع رسمی تأیید نشد. خبر فارس ۱۶ مرداد روی خروجی قرار گرفت اما خود این خبرگزاری نیز توضیح یا تأیید رسمی دیگری درباره آن منتشر نکرد و مشخص نیست بر چه مبنایی چنین خبری منتشر شده است.
همزمان با این خبر و در ادامه این حواشی محمدباقر خرازی، مدیر حوزه علمیه امام هادی نیز در ویدئویی که در فضای مجازی منتشر شد، ادعا کرد قرار است محمدباقر ذوالقدر از این سمت کنار برود و محسن رضایی جایگزین او شود.
با این حال هیچ مقام رسمی استعفای ذوالقدر یا انتصاب رضایی را تأیید نکرد. حتی در همان مقطع، ایرنا در ۱۵ مرداد بیانیهای با امضای محمدباقر ذوالقدر و با عنوان دبیر شورایعالی امنیت ملی منتشر کرد؛ نشانهای که دستکم حاکی از آن بود که در اطلاعرسانی رسمی ذوالقدر همچنان دبیر شورا محسوب میشود. از این منظر، حتی در صورت طرح استعفا، تا زمانی که رئیسجمهور آن را نپذیرفته باشد، نمیتوان از پایان مسئولیت ذوالقدر سخن گفت. جمعبندی منبع آگاه «سازندگی» نیز همین است: ذوالقدر همچنان دبیر شورایعالی امنیت ملی است.
خبری از جابهجایی نیست
در نهایت آنچه از مجموعه اطلاعات موجود بهدست میآید، فاصله میان یک شایعه رسانهای و یک تغییر رسمی است. خبر انتصاب محسن رضایی منتشر شد، اظهارات خرازی نیز به جابهجایی ذوالقدر دامن زد و روایت استعفای دبیر شورایعالی امنیت ملی در شبکههای اجتماعی دستبهدست شد؛ اما هیچیک از این موارد به اعلام رسمی پایان مسئولیت ذوالقدر منجر نشد. حتی سازوکار انتصاب دبیر شورایعالی امنیت ملی نیز نشان میدهد که برای قطعی دانستن چنین تغییری باید مراحل رسمی آن طی شود؛ ابتدا نماینده جدید رهبری در شورا منصوب میشود سپس رئیسجمهور، حکم دبیری او را ابلاغ میکند. بنابراین تا زمانی که این مراحل طی نشده باشد، نمیتوان از قطعی شدن یک جابهجایی سخن گفت.
در چنین شرایطی، روایت تازه منبع آگاه «سازندگی» تأکید دارد که محمدباقر ذوالقدر همچنان دبیر شورایعالی امنیت ملی است. اگرچه این منبع تأیید کرد که ذوالقدر پیشتر استعفا داده بود اما این را هم گفت که این استعفا از سوی پزشکیان پذیرفته نشده است. بنابراین دستکم براساس اطلاعات فعلی، نه محسن رضایی جای ذوالقدر را گرفته و نه قرار است تغییری در این سمت انجام شود.