اخبار محرمانه - فارس / از روز شنبه، با تجاوز آشکار آمریکا به خاک ونزوئلا و دستگیری رئیسجمهور این کشور، تحلیلهای مختلفی مبنی بر «غیرقانونی بودن» این اقدام مطرح شده، اما بهراستی این کار قانونی است یا غیرقانونی؟
مقامات آمریکایی اقدام روز شنبه خود در دستگیری رئیسجمهور ونزوئلا نیکلاس مادورو را با بهانههای مختلف توجیه کردهاند. مقامهای آمریکایی گفتهاند که وزارت دادگستری از ارتش این کشور برای بازداشت مادورو درخواست کمک کرده بود. مادورو به همراه همسرش، پسرش، دو چهره سیاسی و فردی که بهعنوان رهبر یک باند بینالمللی معرفی شده، از سوی هیئت منصفه فدرال در نیویورک تفهیم اتهام شدهاند. اتهامات آنها شامل جرائم مرتبط با تروریسم، مواد مخدر و سلاح است. پم باندی، دادستان کل آمریکا، در شبکههای اجتماعی نوشت که متهمان «بهزودی با تمام قدرت عدالت آمریکایی، در خاک آمریکا و در دادگاههای آمریکا روبهرو خواهند شد». با این حال، ترامپ در یک نشست خبری، ونزوئلا را به «سرقت منافع نفتی آمریکا» متهم کرد و گفت واشنگتن قصد دارد این منافع را بازپس بگیرد و برای مدتی اداره ونزوئلا را بر عهده بگیرد. او جزئیات بیشتری را مطرح نکرد. به اعتقاد کارشناسان حقوق بینالملل، همین ادعای ترامپ، مسائل حقوقی مرتبط با این پرونده را پیچیدهتر کرده است. جرمی پال، استاد حقوق اساسی در دانشگاه نورثایسترن، در این باره گفته است: «نمیتوانید بگویید این یک عملیات اجرای قانون بوده و بعد برگردید و بگویید حالا باید کشور را اداره کنیم. این اصلاً منطقی نیست.»
آیا دستگیری مادورو قانونی بود؟
بازار
بر اساس حقوق بینالملل، استفاده از زور در روابط بینالمللی ممنوع است، مگر در موارد محدودی مانند مجوز شورای امنیت سازمان ملل یا دفاع مشروع. به گفته کارشناسان حقوقی، قاچاق مواد مخدر و خشونت باندی، فعالیتهای مجرمانه محسوب میشوند و به سطح یک «درگیری مسلحانه» که توجیهکننده پاسخ نظامی باشد، نمیرسند. متیو واکسمن، استاد حقوق دانشگاه کلمبیا، معتقد است که «صرفِ یک کیفرخواست کیفری، مجوز استفاده از نیروی نظامی برای سرنگونی یک دولت خارجی را نمیدهد». وی اضافه کرده است که احتمالاً دولت آمریکا تلاش خواهد کرد تا این اقدام خود را تحت عنوان «دفاع مشروع» توجیه کند. از سوی دیگر، حتی در صورت غیرقانونی بودن این اقدام هم پیامد خاصی در انتظار آمریکا نخواهد بود. کارشناسان حقوقی معتقدند که سازوکارهای اجرایی مؤثری در حقوق بینالملل برای چنین موقعیتی وجود ندارد و در نتیجه مسئولیت چندانی متوجه آمریکا نخواهد بود. جرمی پال از اساتید حقوقی آمریکا، معتقد است که «بهسختی میتوان تصور کرد که یک نهاد حقوقی بتواند پیامدهای عملی بر دولت (آمریکا) تحمیل کند.» ترامپ پیشتر مادورو را به حمایت از کارتلهای مواد مخدر متهم کرده بود. واشنگتن این باندهای مواد مخدر را «گروه تروریستی» معرفی کرده و مدعی است که این باندها مسئول مرگ هزاران آمریکایی بودهاند. از ماه سپتامبر، نیروهای آمریکایی به بهانه مبارزه با مواد مخدر، قایقهای ونزوئلا در دریای کارائیب و اقیانوس آرام را دستکم ۳۰ بار هدف قرار داده و بیش از ۱۰۰ نفر را کشتهاند.
این اولین بار نیست
ایالات متحده پیشتر نیز مظنونان جنایی را در کشورهای دیگر از جمله لیبی، بازداشت کرده اما معمولاً این اقدامات با رضایت مقامهای محلی انجام شده است. این در حالی است که با وجود «نامشروع خواندن» مادورو از سوی آمریکا، هیچ مقام جایگزینی برای کسب مجوز بازداشت از طرف واشنگتن به رسمیت شناخته نشده بود. در سال ۱۹۸۹، آمریکا در شرایطی مشابه، رهبر وقت پاناما مانوئل نوریگا را دستگیر کرد. نوریگا هم به اتهامات مرتبط با مواد مخدر تحت پیگرد بود. واشنگتن پس از کشته شدن یک سرباز آمریکایی، مدعی شد برای حفاظت از شهروندان خود به دستگیری نوریگا پرداخته است. خوان اورلاندو هرناندز، رئیسجمهور پیشین هندوراس هم در سال ۲۰۲۲ به آمریکا مسترد شد و پس از محکومیت به جرائم مرتبط با مواد مخدر، به ۴۵ سال زندان محکوم گردید. ترامپ امسال در ۷ آذرماه این سیاستمدار هندوراسی را «بهصورت کامل و بیقید و شرط» عفو کرد. با توجه به تحلیلهای مختلف، به نظر میرسد راه برای توجیه دستگیری مادورو برای آمریکا باز است و از طرف دیگر، حتی در صورت غیرقانونی اعلام شدن این اقدام هم، تاوان چندان قابل توجهی در انتظار آمریکا نخواهد بود.