اخبار محرمانه - میزان / ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای، برخورد‌های خشونت‌آمیز نیرو‌های پلیس فرانسه با معترضان در شهر‌های مختلف این کشور و استفاده نامتناسب از ابزار‌های سرکوب، به‌کارگیری گاز اشک‌آور و بازداشت گسترده شهروندان را محکوم کرد.
درپی برخورد خشونت‌آمیز پلیس فرانسه با معترضان و بازداشت بیش از ۴۴۰ نفر از شهروندان این کشور، ستاد حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: انتظار می‌رود دولت‌هایی که در مجامع بین‌المللی خود را مدافع آزادی‌های مدنی و حقوق بشر معرفی می‌کنند، همین معیار‌ها را در مواجهه با شهروندان خود نیز به‌صورت واقعی و بدون تبعیض رعایت کنند.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با ابراز نگرانی عمیق از گزارش‌های منتشرشده درباره برخورد‌های خشونت‌آمیز نیرو‌های پلیس فرانسه با معترضان در جریان اعتراضات و اعتصابات سراسری روز ۵ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۴ آبان ۱۴۰۵) در شهر‌های مختلف این کشور، استفاده نامتناسب از ابزار‌های سرکوب، به‌کارگیری گاز اشک‌آور و بازداشت گسترده شهروندان را محکوم می‌کند و خواستار رعایت کامل حقوق بنیادین معترضان و پایبندی عملی دولت فرانسه به تعهدات حقوق بشری بین‌المللی خود است.
براساس گزارش‌های منتشرشده، در جریان این اعتراضات که با مشارکت گسترده کارگران، دانشجویان، کارکنان بخش عمومی و سایر اقشار جامعه و در اعتراض به مسائل معیشتی، وضعیت اقتصادی، دستمزد‌ها و شرایط خدمات عمومی برگزار شد، دست‌کم ۴۴۸ نفر از سوی پلیس بازداشت شده‌اند؛ همچنین گزارش‌هایی درباره استفاده نیرو‌های امنیتی از گاز اشک‌آور و مداخله‌های قهری در برخی تجمعات منتشر شده است؛ هرچند آمار مشارکت‌کنندگان مورد اختلاف منابع رسمی و اتحادیه‌های کارگری است، گستردگی این اعتراضات نشان‌دهنده اهمیت مطالبات اجتماعی و اقتصادی بخش قابل توجهی از جامعه فرانسه است.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران تاکید می‌کند که حق آزادی بیان، آزادی اجتماعات مسالمت‌آمیز و حق تشکل‌یابی از حقوق بنیادین و به‌رسمیت شناخته‌شده در حقوق بین‌الملل بشر هستند؛ این حقوق در مواد ۱۹، ۲۱ و ۲۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تصریح قرار گرفته‌اند و دولت فرانسه به‌عنوان یکی از دولت‌های عضو این میثاق، موظف به احترام، حمایت و تضمین مؤثر آن‌هاست.
همچنین مطابق ماده ۲۱ میثاق مذکور، هرگونه محدودیت بر حق تجمع مسالمت‌آمیز صرفا در چارچوب شرایط مقرر قانونی و با رعایت ضرورت و تناسب قابل اعمال است؛ براساس اصول بنیادین سازمان ملل متحد درباره استفاده از زور و سلاح گرم توسط ماموران اجرای قانون نیز، نیرو‌های انتظامی مکلف‌اند تا حد امکان از ابزار‌های غیرخشونت‌آمیز استفاده کنند و در صورت اجتناب‌ناپذیر بودن توسل به زور، آن را صرفا در حد ضرورت و به شیوه‌ای متناسب با شرایط به کار گیرند.
این ستاد خاطرنشان می‌سازد که حفظ نظم عمومی و امنیت اجتماعی، مجوزی برای نقض حقوق بنیادین شهروندان، برخورد خودسرانه، اعمال خشونت نامتناسب یا محدودسازی غیرضروری آزادی‌های مدنی نیست؛ برخورداری از حق اعتراض مسالمت‌آمیز، حقی متعلق به همه مردم و بدون تبعیض است و دولت‌ها موظف‌اند حتی در شرایط اعتراضات گسترده و تنش‌های اجتماعی، امنیت معترضان، حق بیان مطالبات و امکان برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز را تضمین کنند.
جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید داشته است که حقوق بشر مفهومی جهان‌شمول، غیرقابل تفکیک و متعلق به تمامی انسان‌هاست و نباید به ابزاری برای اعمال فشار سیاسی، مداخله در امور داخلی کشور‌ها یا متهم‌سازی گزینشی دولت‌ها تبدیل شود؛ در همین چارچوب، انتظار می‌رود دولت‌هایی که در مجامع بین‌المللی خود را مدافع آزادی‌های مدنی و حقوق بشر معرفی می‌کنند، همین معیار‌ها را در مواجهه با شهروندان خود نیز به‌صورت واقعی و بدون تبعیض رعایت کنند.
نمی‌توان از حقوق بشر صرفا به‌عنوان یک شعار سیاسی یا ابزاری برای ارزیابی و انتقاد از دیگر کشور‌ها استفاده کرد، اما در مواجهه با مطالبات اجتماعی و اعتراضات شهروندان خود، نسبت به اصول بنیادین حقوق بشر بی‌اعتنا بود؛ اعتبار ادعا‌های حقوق بشری دولت‌ها نه با مواضع تبلیغاتی و سیاسی، بلکه با میزان پایبندی عملی آن‌ها به حقوق و آزادی‌های مردم، به‌ویژه در شرایط دشوار و بحرانی، سنجیده می‌شود.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران از دولت فرانسه انتظار دارد با رعایت خویشتن‌داری و پرهیز از هرگونه برخورد خشونت‌آمیز و استفاده نامتناسب از زور، حقوق و آزادی‌های بنیادین معترضان، به‌ویژه حق تجمع مسالمت‌آمیز و آزادی بیان را محترم شمرده و حقوق قانونی بازداشت‌شدگان را تضمین کند؛ همچنین ضروری است گزارش‌های مربوط به خشونت پلیس به‌صورت مستقل و بی‌طرفانه بررسی شده و با عوامل هرگونه نقض حقوق شهروندان برخورد قانونی صورت گیرد؛ دولت فرانسه باید به جای امنیتی‌سازی مطالبات اجتماعی و توسل به ابزار‌های قهری، از مسیر گفت‌و‌گو و پاسخگویی مسئولانه، به مطالبات مشروع و قانونی مردم، به‌ویژه در حوزه معیشت، اشتغال و عدالت اجتماعی، پاسخ عملی دهد.
در پایان، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران تاکید می‌کند که احترام به حقوق بشر نباید تابع جغرافیا، تابعیت، گرایش سیاسی یا ملاحظات و منافع دولت‌ها باشد؛ دولت فرانسه و دیگر کشور‌های مدعی دفاع از حقوق بشر باید به جای رویکرد‌های دوگانه و بهره‌برداری ابزاری از این مفاهیم، خویشتن‌داری را در پیش گرفته، به تعهدات بین‌المللی خود در عمل پایبند باشند و مطالبات مشروع شهروندانشان را از طریق گفت‌و‌گو، پاسخگویی و سازوکار‌های دموکراتیک پیگیری کنند.
متن انگلیسی این بیانیه به شرح زیر است:
In the Name of God
Statement by the High Council for Human Rights of the Islamic Republic of Iran Condemning the Violent Crackdown by French Police on Nationwide Protests and the Arrest of More than 440 Citizens
The High Council for Human Rights of the Islamic Republic of Iran, expressing deep concern over published reports concerning the violent actions of French police forces against protesters during the nationwide protests and strikes held on 5 November 2026 in various cities across the country, condemns the disproportionate use of repressive measures, the deployment of tear gas, and the widespread arrest of citizens, and calls for full respect for the fundamental rights of protesters and for the practical adherence of the French Government to its international human rights obligations.
According to published reports, during these protests, which were held with the extensive participation of workers, students, public-sector employees, and other segments of society, in protest against livelihood issues, the economic situation, wages, and public service conditions, at least 448 people were arrested by the police. Reports have also been published concerning the use of tear gas by security forces and coercive interventions at certain assemblies. Although the figures for the number of participants are disputed between official sources and trade unions, the scale of these protests indicates the significance of the social and economic demands of a considerable segment of French society.
The High Council for Human Rights of the Islamic Republic of Iran emphasizes that the rights to freedom of expression and freedom of peaceful assembly and association are fundamental rights recognized under international human rights law. These rights are expressly set forth in Articles 19, 21, and 22 of the International Covenant on Civil and Political Rights, and France, as a State Party to this Covenant, is obligated to respect, protect, and effectively ensure them.
Furthermore, pursuant to Article 21 of the aforementioned Covenant, any restriction on the right to peaceful assembly may be imposed solely within the framework of the conditions prescribed by law and in compliance with the requirements of necessity and proportionality. Under the United Nations Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, law enforcement officials are also required, to the greatest extent possible, to use non-violent means and, where the use of force is unavoidable, to employ it only to the extent necessary and in a manner proportionate to the circumstances.
The High Council for Human Rights points out that the maintenance of public order and social security does not constitute a license to violate the fundamental rights of citizens, engage in arbitrary conduct, use disproportionate violence, or impose unnecessary restrictions on civil liberties. The right to peaceful protest is a right belonging to all people without discrimination, and States are obligated, even in circumstances involving widespread protests and social tensions, to ensure the security of protesters, their right to express their demands, and the possibility of holding peaceful assemblies.
The Islamic Republic of Iran has consistently emphasized that human rights are universal, indivisible, and belong to all human beings, and that they must not be turned into an instrument for exerting political pressure, interfering in the internal affairs of States, or selectively accusing governments. Within this framework, States that present themselves as defenders of civil liberties and human rights in international forums are expected to genuinely and without discrimination uphold these same standards in their own treatment of their citizens.
Human rights cannot be used merely as a political slogan or an instrument for assessing and criticizing other countries, while remaining indifferent to fundamental human rights principles when confronted with the social demands and protests of their own citizens. The credibility of States’ human rights claims is measured not by their propagandistic and political positions, but by the extent of their practical adherence to the rights and freedoms of their people, particularly under difficult and crisis situations.
The High Council for Human Rights of the Islamic Republic of Iran expects the French Government to exercise restraint and refrain from any form of violent conduct or disproportionate use of force, to respect the fundamental rights and freedoms of protesters, particularly the right to peaceful assembly and freedom of expression, and to guarantee the legal rights of those detained. It is also essential that reports concerning police violence be investigated independently and impartially, and that legal action be taken against those responsible for any violation of citizens’ rights. Rather than securitizing social demands and resorting to coercive measures, the French Government should provide a practical response to the legitimate and lawful demands of the people, particularly in the areas of livelihood, employment, and social justice, through dialogue and responsible accountability.
In conclusion, the High Council for Human Rights of the Islamic Republic of Iran emphasizes that respect for human rights must not be subject to geography, nationality, political orientation, or the considerations and interests of States. The French Government and other countries claiming to defend human rights must, instead of adopting double standards and exploiting these concepts as instruments, exercise restraint, comply in practice with their international obligations, and address the legitimate demands of their citizens through dialogue, accountability, and democratic mechanisms.