اخبار محرمانه - ایسنا / متن پیش رو در ایسنا منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست.
یک حقوقدان بین‌المللی با هشدار درباره پیامدهای اقدامات آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی می‌گوید تحریم قضات، دادستان‌ها و حتی خود دیوان می‌تواند فعالیت‌های قضایی، همکاری نهادهای مالی و روند رسیدگی به پرونده‌های جرایم بین‌المللی را مختل کند؛ وضعیتی که بار دیگر این پرسش را مطرح می‌کند که آیا قدرت‌های بزرگ می‌توانند با ابزار تحریم، نهادهای بین‌المللی را از انجام وظایف قانونی خود بازدارند؟
تقابل آمریکا با دیوان کیفری بین‌المللی مستقر در لاهه، در دوره نخست ریاست‌جمهوری «دونالد ترامپ» با اعمال محدودیت‌هایی علیه مقام‌های این نهاد آغاز شد و در دولت دوم او بار دیگر شدت گرفت. این اقدامات در پی صدور حکم بازداشت «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و «یوآو گالانت» وزیر جنگ پیشین این رژیم در نوامبر ۲۰۲۴ تشدید شد. پیش از این نیز تحقیقات دیوان درباره جنایات جنگی احتمالی نیروهای آمریکایی در افغانستان، از محورهای اختلاف واشنگتن با این نهاد بوده است.
ترامپ در فوریه ۲۰۲۵ با امضای یک دستور اجرایی جدید، زمینه اعمال تحریم علیه مقام‌های دیوان را فراهم کرد. واشنگتن مدعی است که این نهاد با پیگرد مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی از حدود صلاحیت خود فراتر رفته و حاکمیت ملی این کشورها را نقض کرده است. تحریم‌ها شامل مسدودسازی دارایی‌های افراد هدف در حوزه صلاحیت آمریکا و محدودیت تعاملات مالی با آنهاست؛ اقداماتی که می‌تواند همکاری شرکت‌ها و مؤسسات بین‌المللی با دیوان را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
در ادامه این رویارویی، دولت آمریکا در اقدامی بی‌سابقه در ۹ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۷ مهر ۱۴۰۵)، دامنه تحریم‌های خود را از قضات و مقام‌های دیوان کیفری بین‌المللی به خود این نهاد قضایی گسترش داد. این تصمیم محدودیت‌های گسترده‌تری را برای تعامل اشخاص و شرکت‌های آمریکایی با دیوان ایجاد می‌کند و نشان‌دهنده تشدید فشارهای واشنگتن بر این نهاد بین‌المللی است.
اقدامات آمریکا با انتقادهایی درباره تضعیف استقلال دستگاه قضایی بین‌المللی و اخلال در روند پاسخ‌گویی به جرایم بین‌المللی مواجه شده است. منتقدان می‌گویند واشنگتن با استفاده از ابزارهای اقتصادی درصدد اعمال فشار بر نهادی است که وظیفه رسیدگی به اتهام‌های جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت را بر عهده دارد؛ در مقابل، دولت آمریکا این تحریم‌ها را اقدامی برای مقابله با آنچه سوءاستفاده دیوان از اختیارات قضایی خود می‌خواند، توجیه می‌کند.
اتحادیه اروپا و شماری از کشورهای اروپایی اما با انتقاد از تصمیم واشنگتن، بر ضرورت حفظ استقلال دیوان کیفری بین‌المللی تأکید کرده‌اند. اتحادیه اروپا در واکنش به تحریم‌های جدید آمریکا در اکتبر ۲۰۲۶، این اقدام را مایه تأسف عمیق دانست و خواستار لغو آن شد. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تأکید کرد که تهدید یا حمله به دیوان، مقام‌های منتخب آن، کارکنان و افرادی که با این نهاد همکاری می‌کنند، پذیرفتنی نیست. اتحادیه اروپا همچنین اعلام کرد که برای تداوم فعالیت مؤثر دیوان و حفاظت از کارکنان و همکاران آن، اقدامات لازم را بررسی خواهد کرد.
«عباس پورهاشمی» حقوقدان بین‌المللی و عضو کانون وکلای دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه در گفت‌وگو با ایسنا، با تشریح مبانی حقوقی تحریم‌های آمریکا علیه این نهاد، تأکید کرد که وجود مبنای حقوق داخلی برای وضع تحریم، به‌خودی‌خود مشروعیت بین‌المللی آن را اثبات نمی‌کند. او با اشاره به آثار این تحریم‌ها بر قضات، دادستان‌ها، کارکنان و نهادهای همکار با دیوان، راهکارهایی از جمله پیگیری قضایی، اقدامات نهادی دولت‌های عضو، استفاده از سازوکار مسدودساز اتحادیه اروپا و ایجاد ترتیبات مالی و فنی جایگزین را برای مقابله با این فشارها مطرح کرد.
سابقه تحریم‌های آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی
پورهاشمی در پاسخ به این سوال که تحریم دیوان کیفری بین‌المللی از سوی آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل چه مبنایی دارد و آیا چنین اقدامی با اصل استقلال قضایی این نهاد سازگار است؟ گفت: برای پاسخ به این پرسش، باید میان مبنای حقوق داخلی آمریکا برای وضع تحریم‌ها و مشروعیت بین‌المللی این اقدامات از نظر حقوق بین الملل تمایز قائل شد.
وی با یادآوری این خبر که دولت آمریکا در ۶ فوریه ۲۰۲۵ فرمان اجرایی شماره ۱۴۲۰۳ را با عنوان «اعمال تحریم علیه دیوان کیفری بین‌المللی» صادر کرد، گفت: این فرمان به قوانینی از جمله قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی (IEEPA) و قانون وضعیت اضطراری ملی (NEA) استناد می‌کند. استدلال اعلام‌شده واشنگتن این است که دیوان با اعمال صلاحیت نسبت به اتباع آمریکا و برخی متحدان آن، از جمله در ارتباط با تحقیقات افغانستان و پرونده فلسطین، از حدود اختیارات خود فراتر رفته است.
این حقوقدان افزود: این البته اولین باری نیست که دولت آمریکا دیوان کیفری بین المللی لاهه را تحریم کرده است. در تاریخ ۲ سپتامبر ۲۰۲۰، «مایک پامپئو» وزیر امور خارجه ایالات متحده، تحریم‌های ایالات متحده علیه مقامات دیوان کیفری بین‌المللی و دادستان آن، خانم «فاتو بنسودا» را اعلام کرد. بر اساس این تحریم، دارایی‌های احتمالی آنها در ایالات متحده مسدود و دسترسی به سیستم مالی آمریکا ممنوع خواهد شد. دلیل این تحریم این است که دیوان کیفری بین‌المللی همچنان آمریکایی‌ها را هدف قرار می‌دهد. طبق بیانیه کنفرانس مطبوعاتی او، هر فرد یا نهادی که به کمک‌های مادی به این افراد ادامه دهد، نیز مشمول تحریم‌ها می‌شود. ترامپ در حال حاضر درگیر یک حمله بی‌سابقه علیه دیوان کیفری بین‌المللی است. در ژوئن ۲۰۲۰، او تحریم‌های اقتصادی علیه مقامات دیوان کیفری بین‌المللی را وضع کرد تا این دادگاه را از پیگرد قانونی ارتش آمریکا به دلیل دخالت آنها در درگیری افغانستان منصرف کند. طبق دستور اجرایی ایالات متحده به شماره ۱۳۹۲۸ در ۱۱ ژوئن ۲۰۲۰، رئیس جمهور ایالات متحده تحریم‌های اقتصادی علیه مقامات دیوان کیفری بین‌المللی را وضع کرده که مستقیماً در تحقیقات یا کیفرخواست علیه پرسنل نظامی ایالات متحده بدون رضایت ایالات متحده شرکت خواهند کرد. درنهایت، در ۹ اکتبر ۲۰۲۶، آمریکا تحریم‌ها را به خود دیوان به‌عنوان یک نهاد گسترش داد که دیوان این اقدام را تلاشی برای اخلال در مسیر عدالت توصیف کرد.
تفاوت مبنای حقوق داخلی با مشروعیت بین‌المللی تحریم‌ها
پورهاشمی تصریح کرد: از دیدگاه حقوق داخلی آمریکا، دولت می‌تواند برای دفاع از صلاحیت‌های حاکمیتی خود به قوانین مربوط به وضعیت اضطراری و اختیارات اجرایی استناد کند؛ البته اعتبار و حدود این اختیارات همچنان تابع قانون اساسی، قوانین مصوب کنگره و نظارت قضایی داخلی است. اما وجود مبنای حقوق داخلی، به‌خودی‌خود مشروعیت اقدام در حقوق بین‌الملل را اثبات نمی‌کند. مطابق اصل شناخته‌شده حقوق بین‌الملل که در ماده ۲۷ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ درباره حقوق معاهدات نیز بازتاب یافته است، دولت نمی‌تواند صرفاً با استناد به حقوق داخلی، عدم اجرای تعهدات بین‌المللی خود را توجیه کند؛ به عبارت دیگر استناد به حقوق داخلی رافع مسئولیت بین‌المللی دولت نیست.
وی در ادامه گفت که «از نظر حقوق بین الملل، گرچه ایالات متحده آمریکا عضو اساسنامه رم برای تاسیس دیوان کیفری بین المللی نیست و اصولاً به‌عنوان یک دولت غیرعضو، صرفاً به دلیل وجود اساسنامه رم، تمام تعهدات قراردادی دولت‌های عضو را بر عهده ندارد. بااین‌حال، از این وضعیت نمی‌توان نتیجه گرفت که دیوان در هیچ شرایطی صلاحیت رسیدگی به اتباع آمریکایی را ندارد. بر اساس ماده ۱۲ اساسنامه رم، دیوان در شرایط مقرر می‌تواند نسبت به جرایمی که در قلمرو یک دولت عضو ارتکاب یافته‌اند، حتی اگر متهم تبعه دولت غیرعضو باشد، اعمال صلاحیت کند. همچنین، ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌تواند مبنای دیگری برای اعمال صلاحیت باشد. بنابراین، غیرعضو بودن آمریکا به‌تنهایی برای رد صلاحیت دیوان کافی نیست.»
عضو کانون وکلای دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه با بیان اینکه «نکته مهم در اینجا این است که تحریم‌های وضع شده با استقلال قضایی دیوان کیفری بین المللی تعارض دارد»، گفت: استقلال قضایی صرفاً به این معنا نیست که قاضی هنگام صدور رأی دستور مستقیم از دولت‌ها دریافت نکند؛ بلکه مستلزم آن است که قاضی و یا دادستان بتواند بدون تهدید، ارعاب، مجازات اقتصادی یا فشار سیاسی، وظایف قضایی خود را بر اساس قانون و ادله انجام دهد. این اصل در مواد ۴۰ و ۴۲ اساسنامه رم، به‌ترتیب درباره استقلال قضات و استقلال دادستان، و در چارچوب نهادی دیوان بازتاب یافته است. نکته تعیین‌کننده آن است که تحریم‌های مورد بحث، صرفاً متوجه یک اختلاف سیاسی با دیوان نیستند؛ این اقدامات می‌توانند قاضی، دادستان، کارکنان و اشخاص یا نهادهای همکار با دیوان را در معرض محدودیت‌های مالی و عملیاتی قرار دهند.
پورهاشمی همچینن گفت: یکی از قضات دیوان چند هفته پیش می‌گفت که حتی کارت اعتباری بانکی ایشان برای گذراندن امور روزانه خود با مشکل مواجهه شده است و امکان استفاده از آن را به خاطر تحریم‌های ایالت متحده ندارد. بنابراین، ارزیابی من این است که تحریم‌هایی که هدف یا اثر قابل اثبات آنها ایجاد مانع در رسیدگی قضایی مستقل یا وادار کردن قضات به تغییر تصمیمات‌شان باشد، با اصل استقلال قضایی در حقوق بین‌الملل در تعارض جدی قرار می‌گیرند.
چهار مسیر پیگیری مسئولیت حقوقی آمریکا
وی در پاسخ به این سوال که در صورت مغایرت تحریم‌ها با قواعد حقوق بین‌الملل، چه مرجعی صلاحیت رسیدگی دارد و چه مسیرهایی برای پیگیری مسئولیت حقوقی آمریکا وجود دارد؟ توضیح داد: یکی از نهادهایی که ممکن است مرجع رسیدگی در این زمینه باشد، دیوان بین‌المللی دادگستری است. دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) مرجع اصلی قضایی سازمان ملل متحد برای حل اختلافات حقوقی میان دولت‌هاست. با این حال، صلاحیت ترافعی آن بر دولت‌ها مبتنی بر رضایت به صلاحیت است؛ بنابراین، صرف اینکه اختلاف به نقض احتمالی حقوق بین‌الملل مربوط باشد، برای ایجاد صلاحیت دیوان کافی نیست. برای طرح دعوا علیه آمریکا، باید مبنایی معتبر برای رضایت این کشور به صلاحیت دیوان وجود داشته باشد؛ برای مثال، توافقی خاص میان طرفین یا شرط صلاحیتی در معاهده‌ای که هر دو دولت به آن ملتزم باشند و شرایط اعمال آن فراهم باشد. دیوان کیفری بین‌المللی به‌عنوان یک نهاد قضایی مستقل نیز نمی‌تواند صرفاً با طرح ادعای نقض استقلال خود، آمریکا را به‌عنوان دولت غیر عضو اساسنامه رم به‌طور خودکار در دیوان بین‌المللی دادگستری طرف دعوا قرار دهد.
پورهاشمی دومین نهادی که ممکن است صلاحیت پیگیری این مساله را داشته باشد، «مجمع دولت‌های عضو اساسنامه رم» دانست و گفت: مجمع دولت‌های عضو (Assembly of States Parties) از ظرفیت مهمی برای واکنش نهادی برخوردار است. این مجمع می‌تواند آثار تحریم‌ها بر بودجه، فعالیت و استقلال دیوان را بررسی کند و اقدامات هماهنگ سیاسی و دیپلماتیک را برای حمایت از قضات و کارکنان دنبال کند. همچنین از دولت‌های عضو بخواهد همکاری‌های مالی، فنی و عملیاتی ضروری را تضمین کنند و در نهایت، موضوع را در چارچوب مسئولیت‌های جمعی دولت‌های عضو و تعهدات آنها ذیل اساسنامه دیوان پیگیری کند. با این حال، مجمع دولت‌های عضو، یک دادگاه بین‌الدولی نیست و تصمیمات آن لزوماً معادل حکم قضایی درباره مسئولیت بین‌المللی آمریکا نخواهد بود.
این حقوقدان حوزه بین‌الملل، درباره سومین نهادی که امکان رسیدگی به این تحریم‌ها را دارد، به دادگاه‌های داخلی آمریکا اشاره کرد و گفت: مراجعه به دادگاه‌های داخلی آمریکا از سوی اشخاص و نهادهایی است که مستقیماً از تحریم‌ها متأثر شده‌اند. این دعاوی ممکن است بر مبنای حدود اختیارات رئیس‌جمهور، قوانین مصوب کنگره، حقوق اساسی و مقررات اداری مطرح شوند. بسیاری از تصمیمات سیاسی و دستورات اجرایی دولت آمریکا توسط دادگاه‌های داخلی آن متوقف شده‌اند. برای نمونه، در ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶، یک دادگاه فدرال آمریکا با صدور دستور مقدماتی، دولت را از اعمال تحریم علیه دو سازمان آمریکایی به دلیل فعالیت‌های مرتبط با دیوان منع کرد؛ دادگاه در ارزیابی مقدماتی خود احتمال نقض آزادی بیان را مطرح کرد. این تصمیم به‌معنای ابطال کلی رژیم تحریم‌ها نیست، اما نشان می‌دهد که اقدامات اجرایی دولت از نظارت قضایی داخلی مصون نیستند.
وی همچنین گفت: چهارمین ساز و کار مقابله با تحریم یکجانبه آمریکا، به دنبال داشتن مسئولیت بین‌المللی دولت و اقدامات متقابل در حقوق بین‌الملل است. به موجب این اصل، اگر نقض یک تعهد بین‌المللی قابل‌اعمال بر آمریکا احراز شود، اصول مسئولیت دولت‌ها می‌توانند حسب مورد پیامدهایی مانند توقف رفتار متخلفانه، تضمین عدم تکرار در شرایط مقتضی و جبران خسارت را مطرح کنند. البته برای احراز مسئولیت بین‌المللی دولت ها، نخست، باید تعهد اولیه‌ای که نقض شده است مشخص شود؛ اصول مسئولیت دولت‌ها به‌تنهایی تعهد ماهوی جدیدی ایجاد نمی‌کنند. دوم، اقدامات متقابل از سوی دولت‌های متضرر یا دولت‌هایی که طبق قواعد مربوط حق استناد به مسئولیت دارند، تابع شرایط حقوقی مشخص‌اند. از جمله، این اقدامات نباید با توسل به زور همراه باشند و باید الزامات مربوط به هدف، تناسب، اخطار و پایان دادن به اقدام متقابل را رعایت کنند. در موارد تعهدات عام‌الشمول، امکان استناد دولت‌های غیرمستقیماً متضرر به مسئولیت و دامنه اقدامات مجاز، نیازمند تحلیل جداگانه است.
پورهاشمی در جمع‌بندی پاسخ به سوال مذکور گفت: در وضعیت کنونی، هیچ مسیر واحدی وجود ندارد که به‌طور خودکار مسئولیت بین‌المللی آمریکا را برای وضع تحریم‌های یکجانبه، در یک نهاد یا رأی الزام‌آور به دنبال بیاورد. شاید راهبرد واقع‌بینانه، ترکیب رسیدگی‌های داخلی، اقدامات نهادی دولت‌های عضو، دیپلماسی چندجانبه و بررسی دقیق مبانی صلاحیت قضایی بین‌الدولی است. این راهبرد می‌تواند درباره تحریم‌های اقتصادی یکجانبه آمریکا علیه ایران و برخی دیگر از کشورها از قبیل روسیه و کوبا هم قابل اجرا باشد.
ظرفیت‌های سازوکار مسدودساز اتحادیه اروپا
این حقوقدان بین‌المللی در پاسخ به سوال دیگر ایسنا مبنی بر اینکه اتحادیه اروپا از طریق سازوکار مسدودساز چه ظرفیت‌هایی برای مقابله با آثار این تحریم‌ها دارد و آیا این ابزار می‌تواند در عمل مانع تبعیت بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی از تحریم‌های آمریکا شود؟ گفت: تحریم دیوان کیفری بین المللی مستقیما وضع تحریم علیه اتحادیه اروپا نیست. با این همه، اگر اتحادیه اروپا این تحریم‌ها را متوجه خود بداند، سازوکار مسدودساز اتحادیه اروپا (EU Blocking Statute) یکی از مهم‌ترین ابزارهای حقوقی این اتحادیه برای مقابله با آثار برون‌سرزمینی برخی تحریم‌های کشورهای ثالث است. با این حال، اثربخشی آن در پرونده دیوان کیفری بین‌المللی به دو موضوع وابسته است: گسترش رسمی دامنه شمول آن به تحریم‌های مورد بحث و اراده عملی اتحادیه اروپا برای اجرای مؤثر آن.
وی افزود: در خصوص مبنای حقوقی سازوکار مسدودساز، مقرره شماره ۲۲۷۱/۹۶ اتحادیه اروپا در اصل برای مقابله با آثار برخی قوانین و مقررات تحریمی برون‌سرزمینی کشورهای ثالث به‌ویژه آمریکا، تصویب شد. این مقرره، در صورت شمول مقررات تحریمی مورد نظر، ظرفیت‌های زیر را ایجاد می‌کند:
۱. ممنوعیت تبعیت: ماده ۵، در محدوده مقرر، اشخاص مشمول را از تبعیت مستقیم یا غیرمستقیم از الزامات یا ممنوعیت‌های مندرج در قوانین خارجی مشخص‌شده در پیوست مقرره منع می‌کند؛ مگر آنکه کمیسیون اروپا استثنایی اعطا کند.
۲. عدم شناسایی آثار برخی احکام خارجی: ماده ۴، در شرایط مقرر، از شناسایی یا اجرای احکام و تصمیمات مبتنی بر قوانین مشمول مقرره جلوگیری می‌کند.
۳. امکان مطالبه خسارت: ماده ۶، در چارچوب شرایط مقرر، امکان مطالبه خسارت ناشی از اجرای قوانین مشمول را پیش‌بینی می‌کند.
۴. حفاظت از فعالیت اقتصادی مشروع: این سازوکار می‌تواند برای کاهش اثرگذاری تحریم‌های خارجی بر فعالیت اشخاص و شرکت‌های اروپایی مورد استفاده قرار گیرد.
پورهاشمی با بیان اینکه «مقرره مسدودساز به‌طور خودکار تمام تحریم‌های آمریکا را در بر نمی‌گیرد» گفت: برای اعمال این مقرره نسبت به رژیم تحریم‌های مرتبط با دیوان کیفری بین‌المللی، باید دامنه حقوقی مقرره و پیوست آن به‌طور مشخص بررسی شود. رئیس دیوان نیز در مارس ۲۰۲۵ از اتحادیه اروپا خواسته بود با گسترش سازوکار مسدودساز، از دیوان حمایت کند.
وی با طرح این پرسش که آیا این سازوکارها، بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی را از تبعیت بازمی‌دارد؟ پاسخ داد: از نظر حقوقی، اگر مقرره به‌طور معتبر و مشخص بر تحریم‌های مربوط اعمال شود، می‌تواند مانع تبعیت اشخاص مشمول از الزامات تحریمی خارجی در محدوده مقرر شود. اما به نظر من از نظر عملی، مسئله پیچیده‌تر است. بانک‌های بزرگ اروپایی ممکن است در آمریکا شعبه، دارایی، حساب کارگزاری، مشتری یا روابط تجاری داشته باشند. بنابراین، حتی اگر تبعیت آنها از یک تحریم خارجی در اتحادیه اروپا ممنوع شود، ممکن است از قطع روابط با دیوان یا اشخاص تحریم‌شده نگران باشند؛ زیرا احتمال می‌دهند در آمریکا با محدودیت‌های مالی یا حقوقی مواجه شوند.
آثار تحریم‌ها بر قضات، زیرساخت دیوان و رسیدگی به جرایم بین‌المللی
عضو کانون وکلای دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه در پاسخ به پرسش که این تحریم‌ها چه پیامدهایی برای استقلال و عملکرد دیوان کیفری بین‌المللی و روند رسیدگی به پرونده‌های مربوط به جرایم بین‌المللی خواهد داشت؟ گفت: همان‌گونه که مثال زدم، قاضی یا دادستانی که حساب بانکی‌اش مسدود شده، از سفر منع شده یا می‌بیند همکارانش به سبب همکاری با او مجازات می‌شوند، در معرض فشاری قرار می‌گیرد که هیچ ربطی به حقوق بین‌الملل ندارد. اثر این فشار لازم نیست در یک رأی مشخص آشکار شود. همین که در ذهن قاضی یا دادستان هزینه یک تصمیم بر اساس هویت متهم سنجیده شود، به استقلال وی آسیب رسیده است. گسترش تحریم به خود نهاد در اکتبر ۲۰۲۶ این خطر را از سطح اشخاص به سطح زیرساخت کشانده است و دیوان در همان اطلاعیه، بر لزوم حمایت عملی دولت‌های عضو برای حفظ توان کاری خود تأکید کرد.
پورهاشمی تصریح کرد: یک نهاد قضایی بین المللی فقط در جلسه رسیدگی فعالیت ندارد، بلکه پرداخت حقوق، دسترسی به خدمات بانکی، نگهداری امن ادله دیجیتال، ارتباطات، سفر شهود و کارشناسان و همکاری با نهادهای ملی و سازمانهای غیردولتی همه بخشی از کار قضایی‌اند. تهدید به تحریم ثانویه کافی است تا ارائه‌دهندگان این خدمات از ادامه همکاری منصرف شوند. پرونده‌ای که هیچ دستوری برای توقفش صادر نشده، ممکن است در عمل به سبب فرسایش همین زیرساخت متوقف شود.
وی با تاکید بر اینکه «پیامد تحریم‌ها در تحقیقات و دادرسی‌ها قابل پیش‌بینی است»، گفت: جمع‌آوری ادله کند می‌شود، دسترسی به شهود دشوارتر می‌شود و سازمانهای حقوق بشری و کارشناسانی که بخش مهمی از مستندسازی جرایم بین‌المللی را بر عهده دارند، از بیم تحریم کنار می‌کشند. در دعاوی مطرح‌شده در دادگاه‌های آمریکا در ۲۰۲۶، برخی از همین سازمان‌ها مدعی شده‌اند که فعالیت مستندسازی و همکاری آنها با دیوان مختل شده است.
این حقوقدان گفت: نگرانی عمیق‌تر به الگویی مربوط است که این تحریم‌ها را ایجاد می‌کنند. اعتراض به یک تصمیم قضایی از راه استدلال حقوقی و مراجع پیش‌بینی‌شده، بخشی از کارکردهای عادی هر نظام قضایی است. ولی وقتی هزینه اعمال صلاحیت از طریق مجازات اقتصادی قضات تحمیل شود، استقلال قضایی تابع توزیع قدرت اقتصادی میان دولت‌ها می‌شود. پرونده‌هایی که با منافع قدرت‌های بزرگ یا متحدانشان برخورد دارند گران‌تر از بقیه تمام خواهند شد و این همان برداشتی را تقویت می‌کند که منتقدان دیوان، از جمله بسیاری در جنوب جهانی، سال‌هاست مطرح کرده‌اند: اینکه عدالت بین‌المللی گزینشی اجرا می‌شود.
راهکارهای جامعه جهانی برای مقابله با فشار قدرت‌های بزرگ
پورهاشمی در پاسخ به سوالی دیگر درباره اینکه در سطح کلان‌تر، جامعه جهانی برای جلوگیری از تضعیف استقلال نهادهای قضایی بین‌المللی در برابر فشار قدرت‌های بزرگ، چه اقدامات عملی و حقوقی می‌تواند انجام دهد؟ گفت: اصولا تحریم یکجانبه دولت‌ها چه علیه دیگر کشورها باشد چه علیه نهادها و سازمانهای بین‌المللی، از منظر حقوق بین‌الملل جایگاهی ندارد. در خصوص تحریم دیوان، همان‌گونه که قبلا متذکر شدم، دولت‌های عضو اساسنامه رم می‌توانند در قالب قطعنامه مجمع دولت‌های عضو اعلام کنند که حفظ استقلال دیوان جزئی از تعهدات‌شان ذیل اساسنامه است، و این اعلام را با تعهدات مالی و ترتیبات همکاری مشخص همراه کنند و خاطرنشان کنند که تهدید یا مجازات قضات به سبب تصمیمات‌شان در دیوان بین‌المللی کیفری خلاف حقوق بین‌الملل است.
وی تصریح کرد: از طرف دیگر، آسیب‌پذیری نهادهای بین‌المللی به خصوص دیوان، تا حد زیادی ناشی از وابستگی آنها به شبکه‌های مالی و فناوری‌ای است که در صلاحیت یا حوزه نفوذ دولت‌های قدرتمند قرار دارند. ترتیبات بانکی و پرداختی جایگزین، تنوع در ارائه‌دهندگان خدمات فناوری و نگهداری داده، صندوقی برای تداوم عملیات در شرایط بحران و برنامه‌ای برای جلوگیری از توقف تحقیقات و حمایت از شهود، همگی در چارچوب قوانین قابل اعمال، می‌توانند این وابستگی را کاهش دهند. علاوه بر آن، اتحادیه اروپا می‌تواند با گسترش مقرره مسدودساز، انتشار راهنمای حقوقی هماهنگ برای مؤسسات مالی و ایجاد ترتیبات حمایتی، هزینه تبعیت از تحریم آمریکا را بالا ببرد. دولت‌های خارج از اتحادیه نیز در حدود قوانین و تعهدات خود می‌توانند تداوم خدمات مالی، فنی و حرفه‌ای به دیوان را تضمین کنند.
این حقوقدان بین‌الملل گفت که «در نهایت، مستندسازی دقیق آثار تحریم‌ها و شناسایی تعهدات نقض‌شده مقدمه هر اقدام حقوقی بعدی است. طرح در محاکم داخلی آمریکا از سوی اشخاصی که سمت و نفع حقوقی دارند، بررسی امکان طرح اختلاف در دیوان بین‌المللی دادگستری در جایی که مبنای صلاحیت وجود دارد، درخواست نظر مشورتی از طریق مجمع عمومی، استفاده از مجمع دولت‌های عضو برای هماهنگی، و مطالبه توقف رفتار و جبران خسارت در صورت احراز شرایط مسئولیت، همه مسیرهایی قابل تصوربرای مقابله با تحریم های یکجانبه آمریکا علیه این نهاد قضایی و حتی علیه کشورهای دیگر است.»
عضو کانون وکلای دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه گفت: در همین راستا ائتلاف جهانی و فراتر از اتحادیه اروپا نیز می‌تواند راهکاری برای مقابله با این تحریم‌های یکجانبه باشد. دولت‌های عضو از آفریقا، آمریکای لاتین و آسیا، سازمان ملل، نهادهای منطقه‌ای، کانون‌های وکلا، دانشگاه‌ها و سازمانهای حقوق بشری هر یک در حدود وظایف خود سهمی دارند. چنین ائتلافی تنها وقتی اعتبار خواهد داشت که بر قواعد حقوقی مشترک تکیه کند و نه بر هم‌سویی سیاسی، یعنی وقتی همان معیاری که امروز درباره آمریکا به کار می‌رود، فردا درباره هر دولت دیگری، دوست یا دشمن، به کار رود.
پورهاشمی با بیان اینکه «اگر عدالت کیفری بین‌المللی قرار است در برابر فشار قدرت‌های بزرگ دوام بیاورد، جامعه جهانی باید از محکومیت سیاسی فراتر رود و تضمین‌های حقوقی و نهادی مؤثر بسازد»، گفت: استقلال قضایی زمانی معنا دارد که قاضی بتواند در حساس‌ترین پرونده‌ها، حتی آنجا که منافع قدرتمندترین دولت‌ها در میان است، بی‌بیم از مجازات اقتصادی حکم کند. این اصل امتیازی برای دیوان کیفری بین‌المللی یا مصونیتی برای قضات آن نیست. شرط اجرای عادلانه حقوق بین‌الملل است.