يکشنبه ۵ مهر ۱۴۰۵
تحلیل ویژه

جنگ تمام‌عیار زیرساختی میان اوکراین و روسیه

جنگ تمام‌عیار زیرساختی میان اوکراین و روسیه
اخبار محرمانه - اکو ایران/متن پیش رو در اکو ایران منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست در رابطه با وضعیت اقتصادی اوکراین، نشریه نیویورک‌تایمز در گزارشی ...
  بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - اکو ایران /متن پیش رو در اکو ایران منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
در رابطه با وضعیت اقتصادی اوکراین، نشریه نیویورک‌تایمز در گزارشی می‌نویسد که روسیه که در میدان نبرد گیر افتاده، «جنگ تمام‌عیار» را علیه اقتصاد اوکراین به راه انداخته است. خسارت اقتصادی ناشی از حملات روسیه، از جمله فروش‌های ازدست‌رفته، اختلال در روزهای کاری و گره‌های لجستیکی، به میلیاردها دلار می‌رسد. جنگ فرسایشی میان روسیه و اوکراین اکنون دامنه خود را به اقتصاد هر دو کشور گسترش داده است.
افسرانی که اهداف نظامی را تعیین می‌کنند، عملاً به اقتصاددانانی در جهت وارون تبدیل شده‌اند. اهداف حملات موشکی و پهپادی بیش از پیش شامل کاهش تولید، از دست رفتن مشاغل و ایجاد گلوگاه‌های لجستیکی است. مقام‌های اوکراینی به دلیل تمرکز کارزار کنونی روسیه بر آثار اقتصادی، آن را «جنگ تمام‌عیار» می‌نامند؛ جنگی که هدف آن بیش از آنکه صرفاً دستیابی به پیشروی در میدان نبرد یا تخریب زیرساخت‌ها باشد، وارد کردن ضربه اقتصادی است. مسکو در سراسر جنگ دارایی‌های تجاری را هدف قرار داده است، اما مقیاس حملات آن به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.
تشدید بمباران روسیه پس از تلاش خود اوکراین برای آسیب زدن به اقتصاد روسیه صورت گرفته است. کی‌یف از زرادخانه روبه گسترش پهپادهای ساخت داخل خود برای حمله به صنعت نفت روسیه، که ارزشمندترین بخش اقتصاد این کشور است، استفاده کرده و هم‌زمان شرکت‌های تجارت الکترونیکی روسیه را نیز هدف قرار داده است.
اوریسیا لوتسویچ، رئیس «مجمع اوکراین» در مؤسسه پژوهشی چتم‌هاوس در لندن، گفت: «در یک جنگ فرسایشی، اقتصاد به هدف اصلی تبدیل می‌شود.» به گفته خانم لوتسویچ، مسکو می‌کوشد هزینه تداوم تلاش‌های جنگی اوکراین را برای اروپا افزایش دهد. افزایش این هزینه‌ها خوراک بیشتری برای احزاب راست رادیکال در کشورهایی مانند بریتانیا، فرانسه و آلمان فراهم می‌کند که با کمک‌رسانی به اوکراین مخالف‌اند.
ماه گذشته، ولودیمیر زلنسکی به متحدان اروپایی گفت اوکراین برای جبران کسری بودجه خود به ۲۷ میلیارد دلار نیاز دارد؛ این در حالی بود که اتحادیه اروپا پیش‌تر در همین سال، وامی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار را نهایی کرده بود. وزارت اقتصاد اوکراین برآورد کرده است که خسارت اقتصادی ناشی از کارزار روسیه تا پایان سال به حدود ۱۰ میلیارد دلار خواهد رسید. بخش قابل‌توجهی از این هزینه غیرمستقیم است و از محل فروش‌های ازدست‌رفته، اختلال در روزهای کاری و مشکلات لجستیکی ایجاد می‌شود.
فشار بر اقتصاد روسیه و اوکراین
بانک اروپایی بازسازی و توسعه روز پنجشنبه پیش‌بینی قبلی خود از رشد اقتصادی اوکراین در سال جاری را از ۲.۲ درصد به ۱.۵ درصد کاهش داد. برخی اقتصاددانان گفته‌اند ممکن است اقتصاد اوکراین سال را بدون هیچ رشدی به پایان برساند.
رشد اقتصادی در روسیه نیز کند است و کرملین برای تأمین هزینه‌های روزافزون جنگ با مشکل روبه‌روست. کسری بودجه فدرال روسیه تا پایان ماه آگوست به ۶۸ میلیارد دلار رسید؛ درحالی‌که کسری پیش‌بینی‌شده برای کل سال ۴۴.۵ میلیارد دلار بود. وزارت دارایی روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد برای تأمین بودجه سال آینده ناچار خواهد بود مالیات‌ها را افزایش دهد؛ این تصمیم پس از افزایش قابل‌توجه مالیات‌ها در سال گذشته اتخاذ می‌شود.

اخبار محرمانه


دود برخاسته از یک پالایشگاه نفت پس از یک حمله در مسکو/عکس از خبرگزاری رویترز
حملات دوربرد اوکراین شکاف‌هایی در ظاهر زندگی عادی ایجاد کرده‌اند؛ ظاهری که دولت روسیه سخت تلاش کرده بود در شهرهای دور از مرز اوکراین حفظ کند. حملات به پالایشگاه‌های نفت موجب کمبود سوخت و تشکیل صف‌های طولانی در جایگاه‌های بنزین شده است. حمله به انبارهای دو خرده‌فروش بزرگ آنلاین روسیه نیز لجستیک را مختل کرده و بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک را بدون موجودی کالا گذاشته است.
در جهت مقابل، مسکو حمله‌ای گسترده به صادرات و هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان اوکراینی به راه انداخته است. حملات به انبارها کالاها را از قفسه فروشگاه‌ها خارج کرده‌اند. حملات به بنادر، لوکوموتیوها، گذرگاه‌های مرزی و کشتی‌های موجود در دریا، صادرات را محدود کرده‌اند. روسیه در روزهای اخیر حملات خود را به زیرساخت‌های اینترنتی نیز گسترش داده و خدمات اینترنتی حدود ۱۰۰ هزار خانوار را مختل کرده است.
روسیه در اواخر آگوست تاکتیک‌های خود را تغییر داد و تعداد ساعات روزانه‌ای را که شهرهای بزرگ اوکراین در وضعیت هشدار حمله هوایی قرار داشتند افزایش داد. برخی کسب‌وکارهای خرده‌فروشی هنگام حملات تعطیل می‌شوند و این امر فروش آنها را کاهش می‌دهد.
اقتصاد اوکراین در نخستین سال تهاجم تمام‌عیار که در فوریه ۲۰۲۲ آغاز شد، حدود ۲۰ درصد کوچک شد، اما پس از آن رشد کرده است. یکی از حوزه‌های مهم رشد، فناوری دفاعی است که در سال ۲۰۲۴ بیش از دو برابر شد. آمار جدیدتری در دسترس نیست، زیرا اوکراین آمار اقتصادی مرتبط با صنایع دفاعی را که خود هدف ارتش روسیه هستند، طبقه‌بندی کرده است.
رونق کسب‌وکار مرتبط با تولید «پناهگاه» در اوکراین
روسیه حملات خود را با توجه به آثار فصلی آنها زمان‌بندی کرده است. این کشور در تابستان سیلوهای غلات را هدف قرار داد تا ظرفیت ذخیره‌سازی را پیش از برداشت و در جریان فصل برداشت از بین ببرد. اتحادیه اروپا در حال ارسال سریع سیلوهای غلات سیار به اوکراین است، اما انتظار می‌رود کاهش فروش باعث شود کشاورزان در بازپرداخت وام‌های خود ناتوان شوند؛ موضوعی که احتمالاً آثار ثانویه‌ای بر بخش بانکی خواهد داشت.
بااین‌حال، حملات اخیر در حال تغییر این توازن هستند. یک سامانه جدید هدف‌گیری روسیه در حمله به لوکوموتیوها، حتی زمانی که در حال حرکت هستند، مؤثر بوده و به صادرات اوکراین ضربه زده است. اوکراین پیش از جنگ حدود ۱,۸۰۰ لوکوموتیو داشت و حدود ۵۰۰ دستگاه از آنها را از دست داده است. اکنون به‌طور متوسط روزانه یک لوکوموتیو از دست می‌دهد.
حفظ هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان، که بخشی از آن به دلیل دستمزدهای بالای نظامی است، یکی از چالش‌های اصلی است. اوکراین با خطر گرسنگی روبه‌رو نیست، بلکه با خطر رکود اقتصادی و کوچک شدن پایه مالیاتی برای تأمین هزینه جنگ مواجه است.
بسیاری از شرکت‌های اوکراینی در حال بازنگری در شیوه‌های لجستیکی خود هستند. به‌طور کلی، گزینه‌های آنها عبارت‌اند از تحویل به‌موقع کالا، توزیع موجودی در چند مکان، یا انتقال فعالیت‌ها به زیر زمین. مدل‌هایی برای ساخت انبارهایی در عمق حدود ۲۰ فوت که در برابر بیشتر مهمات مقاوم باشند، در دست بررسی است.
دست‌کم سه شرکت اوکراینی برای افراد و کسب‌وکارها پناهگاه‌های سفارشی ارائه می‌کنند. یکی از آنها، «بانکرُک» که در سال ۲۰۲۳ تأسیس شده، اکنون سالانه حدود ۱۷۰ پناهگاه نصب می‌کند. شرکت دیگری که در زمینه ساخت پناهگاه‌های زیرزمینی فعالیت می‌کند «هابیت هاوس» نام دارد.
سر به فلک کشیدن قیمت‌ها در سوپرمارکت‌های روسیه
نیوروک‌تایمز در گزارشی دیگر این‌بار پیرامون وضعیت اقتصادی روسیه می‌نویسد: شهروندان روسیه به نادیده گرفتن سختی‌های ناشی از جنگ با اوکراین و تأثیر آن بر زندگی روزمره خود عادت کرده‌اند. آنها در برابر خارجی‌ها اصرار دارند که همه‌چیز عادی است، حتی در شرایطی که دود ناشی از حملات پهپادی بر فراز منطقه مسکو دیده می‌شود و قیمت کالاهای اساسی به دلیل تورم، افزایش مالیات‌ها و تحریم‌های غرب که زنجیره‌های تأمین را مختل کرده‌اند، به‌شدت افزایش یافته است. این وضعیت با خط رسمی کرملین در کشوری همخوانی دارد که در آن انتقاد از جنگ می‌تواند به جریمه یا بازداشت منجر شود.
بااین‌حال، رسیدها نشان می‌دهند که قیمت برخی اقلام مواد غذایی از فوریه ۲۰۲۲، یعنی زمانی که روسیه تهاجم تمام‌عیار خود به اوکراین را آغاز کرد، به‌شدت افزایش یافته است؛ برای مثال، قیمت موز در فروشگاه محله‌ای بین آگوست ۲۰۲۲ و سپتامبر ۲۰۲۶ تقریباً دو برابر شده است.
افزایش دستمزدها همگام با تورم پیش نرفته است و به همین دلیل افزایش قیمت‌ها فشار بسیار سنگینی ایجاد کرده است. مقایسه قیمت‌ها در دسامبر ۲۰۲۱، یعنی دو ماه پیش از آغاز جنگ، با قیمت‌های ژوئیه ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که هزینه بسیاری از اقلام روزمره در روسیه بسیار سریع‌تر از ایالات متحده افزایش یافته است.
تبلیغات دولتی روسیه مرتباً روایت‌هایی را ترویج می‌کند مبنی بر اینکه کشورهای غربی بدون نفت و گاز روسیه در حال تحمل مشکلات شدید هستند؛ اما این تصور که رسانه‌های دولتی آن را تقویت می‌کنند، یعنی اینکه سایر کشورها بیش از روسیه با تورم دست‌وپنجه نرم می‌کنند، به توضیح اینکه چرا افزایش قیمت‌ها خشم چندانی علیه دولت ایجاد نکرده است کمک می‌کند.
پس از فوریه ۲۰۲۲، تورم در روسیه به‌شدت افزایش یافت؛ زیرا کشور با پیامدهای تحریم‌ها، خروج نیروی کار ماهر و گذار به اقتصاد زمان جنگ دست‌وپنجه نرم می‌کرد. شرکت‌ها برای حفظ کارکنان خود دستمزدها را افزایش دادند، زیرا میلیون‌ها روس برای جنگیدن یا کار در مجموعه صنایع نظامی به کار گرفته شدند.
پس از داغ شدن بیش از حد اقتصاد در سال ۲۰۲۴، اقتصاد در سال ۲۰۲۵ شروع به تثبیت کرد؛ اما امسال، افزایش مالیات‌ها، افزایش هزینه خدمات عمومی و هزینه نگهداری ساختمان‌ها و همچنین ادامه کمبود سوخت، شوک قیمتی بیشتری برای برخی روس‌ها ایجاد کرده است.
اوکراین در ماه‌های اخیر حملات خود به پالایشگاه‌های نفت روسیه را تشدید کرده است؛ از جمله در ماه ژوئن به تأسیساتی حمله کرد که ۴۰ درصد بنزین مورد نیاز مسکو را تأمین می‌کند. در حال حاضر دست‌کم ۶۴ منطقه از ۸۵ منطقه روسیه، از جمله مناطق اوکراینی که روسیه آنها را ضمیمه خود کرده است، کمبود سوخت را گزارش می‌کنند.


نظرات شما