اخبار محرمانه - خراسان /چرا تحول در روابط اقتصادی ایران و چین بدون اصلاح زیرساخت پولی و کاهش وابستگی به هاب مالی دبی ممکن نیست؟
سخنان اخیر محمدباقر قالیباف در جمع فعالان اقتصادی درباره ضرورت تبدیل روابط ایران و چین به «شراکت واقعی اقتصادی»، بار دیگر یک پرسش قدیمی را پیش کشیده است: چرا با وجود آن که چین بزرگترین شریک تجاری ایران است، زیرساخت مالی و پولی این رابطه هنوز متناسب با حجم تجارت دو کشور توسعه نیافته است؟ قالیباف تأکید کرده که چین باید ایران را نه صرفاً بهعنوان مشتری، بلکه بهعنوان شریک اقتصادی واقعی ببیند. اما واقعیت این است که تحقق چنین شراکتی صرفاً با افزایش تجارت یا امضای توافقهای اقتصادی ممکن نیست؛ پیششرط مهم آن، ایجاد مسیرهای مطمئن، متنوع و کمریسک برای تسویه پولی و مالی است.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در یادداشتی در فضای مجازی نوشت: تعهد ایران به همکاری برد-برد بر پایه مشارکت استراتژیک جامع با چین، قاطع است. نماینده ویژه ایران در امور چین، در این متن که به زبان انگلیسی منتشر شده، افزوده است: در جلسهام با اتاق بازرگانی ایران تأکید کردم: ما مصمم هستیم که اجماع استراتژیک خود را تحت ابتکار توسعه جهانی GDI به نتایج عملی تبدیل کنیم.
شریک اول تجارت اما اولویت مغفول سیاستگذاری
بازار ![]()
در دو دهه گذشته، چین بهتدریج به مهمترین شریک تجاری ایران تبدیل شده است. بخش قابل توجهی از واردات کالاهای صنعتی، تجهیزات، مواد اولیه و حتی کالاهای مصرفی ایران از این کشور تأمین میشود و در مقابل، چین یکی از مهمترین مقاصد صادرات نفت و برخی کالاهای ایرانی محسوب میشود. با این حال، تلاشها برای توسعه و تعمیق روابط اقتصادی میان دو کشور در سالهای مختلف با چالشهای بزرگی روبهرو شده و همین مسئله باعث شده چین با وجود جایگاه اول در تجارت ایران، همیشه در مرکز توجه سیاستگذاری اقتصادی کشور قرار نگیرد.
گلایه چینی ها در دوره احمدی نژاد
در سالهای دولت محمود احمدینژاد، همزمان با تشدید فشارهای تحریمی علیه ایران، نقش چین در تجارت خارجی کشور پررنگتر شد. بسیاری از شرکتهای غربی بازار ایران را ترک کردند و در این فضای جدید، شرکتهای چینی حضور گستردهتری در بازار ایران پیدا کردند. در همان سالها برخی پروژههای زیرساختی و صنعتی نیز با مشارکت شرکتهای چینی آغاز شد و حجم مبادلات تجاری میان دو کشور به شکل محسوسی افزایش یافت. با این حال، شرکتهای چینی که در آمریکا و اروپا پروژه اجرا کردهاند، در ایران با معماهایی مواجه شدند که هیچ کجای دنیا وجود نداشت؛ از زمینهایی که تملک نشده بود تا سیمانی که برای خارجیها دو برابر قیمت فروخته میشد. جواد منصوری، سفیر اسبق ایران در چین، در روایتهای خود از گلایههای چینیها میگوید: «آنها میگفتند شما حرفتان را عوض میکنید، مدیرانتان را عوض میکنید و اساساً معلوم نیست با چه کسی طرف هستیم.»
ماجرای نه به چینی ها بعد از برجام
پس از دولت احمدی نژاد، در دوره دولت روحانی نیز فرصت مهم دیگری در رابطه با چین از بین رفت. مجید شاکری اقتصاددان در این رابطه می گوید: اولین رهبر بزرگ جهان که بعد از اعلام برجام به ایران سفر کرد شی جین پینگ؛ رئیس جمهور چین بود که مستقیم به تهران آمد. این سفر اهمیت زیادی داشت؛ زیرا چین قصد داشت ایران را به یکی از مفاصل اصلی ابَرپروژه یک کمربند، یک راه تبدیل کند. پیغامی که با وضوح بالا در آن دوره یعنی پس از برجام از ناحیه دولت آقای روحانی به چین رفت، این بود که ما به شما نیازی نداریم و چشمآبیها دارند به ایران میآیند. در سال های بعد نیز روابط ایران و چین به دلایل مختلف چه در قالب کمربند راه و جاده و چه در چارچوب توافق ۲۵ ساله همکاری به سطح مورد انتظار نرسید. نتیجه این روند چند ساله اکنون در ساختار تجارت خارجی ایران قابل مشاهده است: چین بزرگترین شریک تجاری ایران است، اما سازوکارهای مالی و بانکی این رابطه هنوز به اندازه این سطح از تجارت توسعه پیدا نکرده است.
دبی؛ گره پنهان در مسیر تجارت ایران و چین
یکی از نکات مهم در بررسی تجارت خارجی ایران و چین، نحوه تسویه مالی معاملات است. در ظاهر، بخش مهمی از تجارت خارجی ایران با این کشور انجام میشود، اما در عمل مسیر تسویه مالی این تجارت همیشه مستقیم نیست. در بسیاری از معاملات، منشأ کالا یا ارز به چین بازمیگردد، اما مرحله تسویه از کانالهای واسطهای عبور میکند؛ کانالهایی که طی سالهای گذشته، امارات و بهویژه دبی یکی از مهمترین حلقههای آن بودهاند.
این سازوکار در کوتاهمدت به تداوم تجارت کمک کرده، اما در بلندمدت یک آسیبپذیری جدی ایجاد کرده است. وقتی بخش قابل توجهی از شبکه تسویه در یک هاب مشخص متمرکز میشود، هر محدودیت بانکی، فشار سیاسی یا تغییر مقررات در آن هاب میتواند مستقیماً بر تجارت خارجی ایران اثر بگذارد. تجربه بسته شدن برخی حسابها، محدود شدن فعالیت شرکتهای مرتبط با ایران و دشوارتر شدن دسترسی به خدمات مالی در امارات -که آثار آن در جهشهای ارزی سالهای اخیر نیز دیده شد - این موضوع را عیان ساخت که تمرکز بیش از حد روی درهم و شبکه مالی دبی تا چه اندازه میتواند پرریسک باشد.
با توجه به این واقعیتها، روشن میشود که مسئله اصلی در روابط اقتصادی ایران و چین نه کمبود تجارت است و نه حتی نبود اراده سیاسی برای همکاری. گره اصلی در جایی عمیقتر قرار دارد: زیرساختهای پولی و تسویه مالی.
اگر این زیرساختها متناسب با حجم تجارت میان دو کشور توسعه پیدا کند، بسیاری از مشکلات موجود در مسیر تجارت خارجی نیز کاهش خواهد یافت. کوتاهتر شدن مسیرهای تسویه، کاهش وابستگی به هابهای واسطهای و افزایش شفافیت و سرعت در مبادلات مالی میتواند ظرفیت تجارت میان دو کشور را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.
گام نخست؛ کاهش تمرکز در یک هاب
نخستین گام در کاهش این آسیبپذیری، توزیع ریسک مسیرهای پولی موجود در روابط تجاری دو کشور است. به بیان ساده، سهم متمرکز امارات باید میان چند مسیر و چند کشور توزیع شود. در این مدل، بخشی از شبکههای تراستی همچنان حفظ میشوند، اما بار آنها از دبی به مسیرهایی مانند عمان، ترکیه، مالزی، روسیه، سنگاپور و خود چین منتقل میشود.
منطق این پیشنهاد روشن است: ایران نباید فقط یک هاب مالی، یک مسیر تسویه یا یک نهاد واسط داشته باشد. هرچه شبکه تسویه چندمرکزیتر باشد، فشار بر یک نقطه خاص کمتر میشود و تجارت خارجی کشور در برابر شوکهای سیاسی و بانکی مقاومتر خواهد شد.
معماری مالی جدید برای روابط تهران و پکن
در سطح بلندمدت، راهحل فقط جابهجایی جغرافیای واسطهها نیست. روابط اقتصادی ایران و چین زمانی به سطحی پایدارتر میرسد که سازوکارهای رسمیتر پولی و بانکی میان دو کشور شکل بگیرد. پیگیری پیمان پولی، سوآپ ارزی، استفاده بیشتر از ارزهای ملی، بررسی امکان اتصال به نظامهای پرداخت جایگزین از جمله CIPS چین و ایجاد نهادهای مالی واسط با قابلیت اخذ حساب کارگزاری، از جمله اقداماتی است که میتواند مسیر تسویه را از حالت پرهزینه، غیرمستقیم و متمرکز خارج کند.
البته چنین زیرساختی یکشبه ساخته نمیشود. ایجاد ظرفیت تسویه برای هر چند میلیارد دلار تجارت، نیازمند زمان، حسابسازی، آزمون و خطا و شکلدهی رابطه تجاری و بانکی است. بنابراین تحول در رابطه با چین، بیش از آن که یک تصمیم فوری باشد، یک پروژه نهادی و مرحلهبندیشده است که نیازمند زمان و نشان دادن تعهد عملی به پیشرفت در مسیر همکاری دوجانبه به طرف مقابل خواهد بود.
از شعار شراکت تا واقعیت اقتصادی
درمجموع مفهوم «شراکت راهبردی با چین» بارها در ادبیات اقتصادی و سیاسی ایران مطرح شده است. اما تجربه نشان داده که شکلگیری یک شراکت واقعی اقتصادی بیش از هر چیز به زیرساختهای عملی وابسته است.
از این منظر، مسئله امروز ایران و چین فقط افزایش تجارت نیست؛ مسئله این است که آیا کشور میتواند برای بزرگترین رابطه تجاری خود، زیرساخت مالی متناسب طراحی کند یا نه. اگر این زیرساخت شکل نگیرد، حتی با باقی ماندن چین در جایگاه شریک اول تجاری ایران، بخش مهمی از مبادلات همچنان از مسیرهای پرهزینه، واسطهای و آسیبپذیر عبور خواهد کرد. بنابراین کلید پکن زمانی در قفل اقتصاد خارجی ایران میچرخد که گلوگاه دبی، وابستگی به درهم و تمرکز شبکه تسویه در یک هاب محدود، جای خود را به معماری مالی چندمسیره، متنوع و پایدار بدهد.