اخبار محرمانه - ایران /متن پیش رو در ایران منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
در مارس ۲۰۰۵، پلیس شهر پالم بیچ فلوریدا تحقیقاتی را درباره اپستین آغاز کرد؛ خانواده یک دختر ۱۴ ساله گزارش دادند که او در عمارت اپستین مورد آزار قرار گرفته است. پلیس پالم بیچ در مه ۲۰۰۶ شواهد کافی برای طرح اتهام علیه اپستین به اتهام ارتکاب چندین فقره سوءاستفاده جنسی از کودکان گردآوری کرد. با این حال، «بری کریشر» دادستان ایالتی وقت بهجای طرح مستقیم اتهامات، پرونده را به یک هیأت منصفه فرستاد که خود امری غیرمعمول بود.
بازار ![]()
در ژوئیه ۲۰۰۶، هیأت منصفه ایالتی تنها یک مورد اتهام «جلب کودک برای روسپیگری» علیه اپستین اعلام و پلیس او را دستگیر کرد. این اتهام سبک در قیاس با گستره جرایم افشاشده بلافاصله با انتقاد شدید روبهرو شد. مقامات پلیس فلوریدا علناً دادستان را متهم کردند که با ملایمت بیش از حد، شرایط ویژهای برای اپستین قائل شده و در عمل به او «تخفیف ویژه» داده است. این ماجرا باعث شد پلیس فدرال (افبیآی) نیز به صورت موازی وارد تحقیقات شود.
همزمان، دادستانهای فدرال در میامی نیز به رهبری الکساندر آکوستا (دادستان ایالات متحده در منطقه جنوبی فلوریدا) در سال ۲۰۰۷ یک کیفرخواست سنگین فدرال علیه اپستین آماده کرده بودند. اما تیم وکلای پرنفوذ اپستین نزدیک به یک سال با دادستانها مذاکره پشتپرده کردند تا توافقی برای جلوگیری از تعقیب فدرال حاصل کنند.
سرانجام در ژوئن ۲۰۰۸، این توافق محرمانه منعقد شد: اپستین در دادگاه ایالتی به دو فقره اتهام جزئی (یک مورد درخواست روسپیگری و یک مورد درخواست روسپیگری از فرد زیر ۱۸ سال) اقرار کرد و به ۱۸ ماه حبس محکوم شد، در حالی که دادستانی فدرال موافقت کرد از پیگرد جرایم فدرال او خودداری کند.
این توافق محرمانه معروف به توافق عدم تعقیب قضایی (NPA) نه تنها اپستین بلکه همدستان احتمالی او را نیز در برابر تعقیب فدرال مصون میکرد. بنا به این معامله پرسشبرانگیز، اپستین بخش اعظم محکومیت کوتاه خود را نیز در طرح آزادی کاری سپری کرد؛ بهگونهای که روزها آزادانه به دفتر کارش میرفت و فقط شبها را در زندان ایالتی میگذراند. او پس از حدود ۱۳ ماه (ژوئیه ۲۰۰۹) حتی زودتر از موعد از زندان آزاد شد.
اینکه یک میلیاردر بانفوذ از مجازات تجاوز به کودکان و قاچاق جنسی بینالمللی قسر در برود فقط یک قضاوت ضعیف نیست بلکه یک شکست نفرتانگیز است.
سالها بعد روشن شد که دادستانهای فدرال هنگام توافق، حتی حقوق قربانیان را نادیده گرفته بودند؛ آنان بدون اطلاع قربانیان، معامله را نهایی کردند که نقض آشکار «قانون حقوق قربانیان» بود. یک دهه پس از این ماجرا، در فوریه ۲۰۱۹ یک قاضی فدرال رأی داد که دادستانهای تحتامر آکوستا با مخفی نگه داشتن جزئیات توافق از قربانیان، حقوق آنان را تضییع کردهاند. بسیاری از ناظران، این «معامله قرن» برای اپستین را مصداق اجرای ناعادلانه قانون میدانستند.
پس از آزادی اپستین در ۲۰۰۹، تلاشهای حقوقی برخی قربانیان برای لغو مصونیت او و تعقیب همدستانش ادامه یافت. از جمله، ویرجینیا جوفری (یکی از قربانیان اصلی) در دادخواستهای خود ادعا کرد که از ۱۷ سالگی توسط اپستین و دوستدخترش گیسلین ماکسول به شبکهای از سوءاستفاده جنسی و قاچاق به حلقه افراد بانفوذ از اعضای خاندان سلطنتی گرفته تا سیاستمداران و بازرگانان وارد شده بود.
نقطه عطف ماجرا در نوامبر ۲۰۱۸ رقم خورد؛ روزنامه میامی هرالد با انتشار یک مجموعه گزارش تحقیقی مفصل، بار دیگر پرونده اپستین را به صدر توجهات بازگرداند. این گزارشها بویژه بر نقش آکوستا در اعطای آن «توافق فوقالعاده مساعد» تمرکز داشت و جزئیات تازهای از کموکیف رسیدگی پنهانی را فاش کرد.
افشاگریهای میامی هرالد خشم عمومی را تجدید کرد و پرسشهای جدیدی درباره چگونگی فرار اپستین از مجازات واقعی برانگیخت. تحت فشار افکار عمومی و با پیدایش قربانیان و شهود جدید، مقامات قضایی اینبار در نیویورک دست به کار شدند. دادستانی فدرال ناحیه جنوبی نیویورک اعلام کرد که خود را ملتزم به توافق ۲۰۰۸ نمیداند و میتواند به صورت مستقل علیه اپستین اقدام کند.
سرانجام در ۶ ژوئیه ۲۰۱۹ جفری اپستین دوباره بازداشت شد. او هنگام بازگشت با هواپیمای شخصیاش از پاریس در فرودگاه تتربورو دستگیر شد. اینبار وی با مجموعهای از اتهامات فدرال سنگین شامل قاچاق جنسی دختران زیرسن قانونی و مشارکت در سازماندهی شبکه بهرهکشی از کودکان روبهرو شد. مدارک جدیدی نیز به دست آمد؛ بازرسان در عمارت بزرگ او در منهتن نیویورک انبوهی عکس و ویدیوی غیراخلاقی از دختران جوان و حتی یک گذرنامه جعلی به نامی دیگر همراه با پول نقد و جواهرات کشف کردند که نشان از قصد احتمالی او برای فرار داشت (این موارد در اسناد دادگاه ذکر شده بود) اندکی پس از این اتفاق، آکوستا که آن زمان وزیر کار دولت ترامپ بود، زیر فشار اعتراضات به نقش سابقش در پرونده اپستین، از مقام خود استعفا داد.
در تاریخ ۱۰ اوت ۲۰۱۹، پیش از آنکه محاکمه فدرال اپستین برگزار شود، نگهبانان زندان فدرالی در نیویورک جسد او را در سلولش یافتند. گزارش رسمی پزشکی قانونی، علت مرگ را خودکشی بر اثر حلقآویز کردن اعلام کرد.مرگ ناگهانی اپستین، آن هم در چنین شرایط حساس و پرسشبرانگیزی، بلافاصله موجی از تئوریهای توطئه و گمانهزنیها را دامن زد. پس از مرگ اپستین، توجه مقامات و افکار عمومی به همدستان احتمالی او معطوف شد. در صدر آنها گیسلین ماکسول قرار داشت؛ زنی اجتماعی و ثروتمند از محافل اشرافی بریتانیا که سالها به عنوان نزدیکترین همکار، معشوقه سابق و به گفته بسیاری «مادام اپستین» فعالیت میکرد.
نقش ماکسول در شبکه اپستین کلیدی بود؛ بنابر اظهارات قربانیان، او دختران نوجوان را برای اپستین جذب و آماده میکرد. آنها را با وعده پول به میهمانیها و خانههای اپستین میکشاند و حتی خود در برخی آزارها مشارکت داشت. ماکسول مدت کوتاهی پس از مرگ اپستین مخفی شد و محل اختفایش نامعلوم بود.
سرانجام، در ژوئیه ۲۰۲۰، مأموران افبیآی او را در عمارتی دورافتاده در نیوهمپشایر دستگیر کردند. دادستانهای فدرال نیویورک وی را به جرایمی چون وساطت در سوءاستفاده جنسی از افراد زیرسن قانونی، ترغیب کودکان به مسافرت برای اعمال غیرقانونی جنسی و مشارکت در قاچاق جنسی متهم کردند.
محاکمه گیسلین ماکسول در اواخر ۲۰۲۱ برگزار شد و توجه گسترده رسانهها را به خود جلب کرد. دهها شاهد و قربانی در دادگاه جزئیات تکاندهندهای از نحوه عملکرد او و اپستین بیان کردند؛ از جمله اینکه ماکسول چگونه با ظاهر فریبنده و رفتاری به ظاهر دلسوزانه، دختران کمسنوسال را به حضور در خانههای مجلل اپستین ترغیب میکرد و سپس آنها را در برابر خواستههای شوم او تسلیم میساخت.
در نهایت، هیأت منصفه در ۲۹ دسامبر ۲۰۲۱، ماکسول را در پنج فقره از شش اتهام وارده گناهکار شناخت؛ از جمله جرم مهم قاچاق جنسی دختران زیرسن قانونی، توطئه برای ارتکاب این جرم، و ترغیب کودکان به فحشا.
قاضی دادگاه در ژوئن ۲۰۲۲ او را به ۲۰ سال حبس محکوم کرد. این حکم، اگرچه برای بسیاری از قربانیان مایه تسلی بود، اما تمام ابعاد جنایات شبکه اپستین را پوشش نمیداد.