اخبار محرمانه - هم میهن /متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
پریسا هاشمی|پرونده‌ای عجیب و پر از ناگفته‌ها در سال 1401 و اعتراضات سراسری به «بچه‌های اکباتان» معروف شد. دقیقاً و در آستانه سالروز کشته شدن مهسا امینی و خیزش مردمی در سال 1401 پیام درفشان، وکیل یکی از متهمان این پرونده از نقض رای تمام متهمان این پرونده در مرحله فرجام‌خواهی از سوی دیوانعالی کشور خبر داد. اولین روزهای آبان 1401 در بحبوحه اعتراضات سراسری جوانی به نام آرمان علی‌وردی در شهرک اکباتان توسط برخی از معترضان به شدت مجروح و به بیمارستان منتقل شد. اما در بیمارستان درگذشت.
افراد بسیاری در ارتباط با این حادثه دستگیر شدند که نهایتاً 11 متهم در پرونده باقی ماند و نام و عکس 8 تن از متهمان پرونده در رسانه‌ها مطرح شد. حال درخواست فرجام‌خواهی وکلای این پرونده از سوی دیوانعالی کشور پذیرفته شده است. به همین دلیل هم‌میهن با وکلای دو متهم این پرونده به گفت‌وگو پرداخته است که در زیر می‌خوانید:
روند تشکیل پرونده بچه‌های اکباتان
پیام درفشان، وکیل حسین نعمتی (یکی از متهمان پرونده بچه‌های اکباتان) در گفت‌وگو با هم‌میهن به تشریح پرونده از ابتدا تا نقض رای متهمان در دیوانعالی کشور پرداخته و تاکید کرد: «به موجب سوابق در تاریخ 1401/8/6 مقارن ساعت 14 بر اساس تماس تلفنی ماموران کلانتری 145 ونک مبنی بر وقوع یک فقره قتل عمد در شهرک اکباتان و انتقال به بیمارستان و به دلیل نتیجه‌بخش نبودن اقدامات درمانی و انتقال جسد به سردخانه بیمارستان بقیه‌الله بازپرس کشیک قتل به همراه تیم بررسی صحنه جرم (یعنی کارآگاه اداره دهم پلیس آگاهی تهران) به بیمارستان اعزام شدند.
از مشخصات جسد معلوم می‌شود متوفی آرمان علی‌وردی است. بر اساس مستندات و سوابق اعلام مفقودی آرمان توسط افرادی که او را به محل برده بودند، به مراجع قانونی اعلام نشده است. یعنی به طرز مظلومانه و غریب جسد او را در گوشه‌ای شناسایی کردند و همراهان او مفقودی‌اش را اعلام نکردند.»
او افزود: «با توجه به اینکه شروع برج آبان و اوج ایام ناآرامی‌های اجتماعی برخوردهای هیجانی با این مسئله انجام شد، هر کدام از ضابطین می‌خواستند به سهم خود افراد دخیل در این حادثه را دستگیر کنند. به همین جهت دستگیری‌ها شروع می‌شود اما بازپرس این پرونده از ابتدا محکم اعتراض می‌کند که حکم ورود به منزل به صورت موردی است و باید پیش از ورود با شخص او هماهنگ شود و حتی به سرپرست دادسرای جنایی به شدت اعتراض می‌کند که «چند ضابط باید روی این پرونده فعالیت کنند؟» بازپرس تمام توان خود را به کار می‌گیرد تا در وضعیت بحرانی بتواند از قواعد اصولی کشور پاسداری کند و از افراط در پرونده جلوگیری کند.
دستگیری‌های مختلفی انجام می‌شود و افراد گوناگون به عنوان اینکه در آن محل حضور داشتند و آرمان را به قتل رسانده‌اند، دستگیر می‌شوند اما وقتی مشخص می‌شود که آنها در قتل دخیل نبوده‌اند آزاد می‌شوند. بازپرس اصرار تخصصی می‌کند که؛ «باید یک ضابط روی این پرونده باشد نه چند ضابط کنار هم. پلیس آگاهی که وظیفه شناسایی قتل را دارد نیز باید روی این پرونده دخالت داشته باشد و بقیه دخالت نکنند.»
درفشان با اشاره به اینکه در نهایت این پرونده به این تعداد متهم (که در حال محاکمه هستند) رسید، گفت: «تعدادی از متهمان در وضعیت بازداشت هستند و اسامی آنها در رسانه‌ها مطرح شده است. تعداد دیگری با قید وثیقه آزاد هستند و اسامی آنها رسانه‌ای نشده و اساساً به لحاظ حقوقی به نظر می‌رسد که نباید در دادرسی حضور داشته باشند.
چون ما معتقدیم اکثر متهمان پرونده در حد اسائه ادب به مرحوم اقدام کرده‌اند. در آن خشم جمعی نمی‌دانستند آرمان چه کسی است با حرف‌هایی که در آن شلوغی به گوش آنها رسیده که؛ «این همان فردی است که شب‌ها فریاد می‌زند» خود را به مرحوم می‌رساندند و لگدی به او پرتاب می‌کرده‌اند. براساس فیلم‌های موجود در دادگاه با وجود آن جمعیت فشرده معلوم نیست لگدی که متهمان زده‌اند به مرحوم رسیده یا خیر. با توجه به اسناد و مدارک موجود در پرونده به ضرس قاطع می‌گویم؛ «یقین دارم که حسین نعمتی، موکلم و برخی از متهمان در لحظه فوت در صحنه نبودند و اصلاً فکر نمی‌کردند که این فرد کشته شود.» بازپرس یک قرار بسیار مستدل و محکم برای متهمان صادر می‌کند و بر اساس موازین فقهی و حقوقی استدلال می‌کند که؛ «جرم متهمان محاربه نیست و نمی‌تواند محاربه محسوب شود.
چون تجرید سلاح نکرده و رو به مردم نبوده‌اند.» بازپرس پای این نظرش بسیار محکم می‌ایستد، اما سرپرست دادسرا اعتراض می‌کند. البته شرایط بحرانی موجود در آن روز هم به بازپرس فشار وارد می‌کند که این اقدامات را محاربه اعلام کند اما بازپرس پای نظر خود مانده و بر آن ایستادگی کرد. به همین دلیل اختلاف بین دادستان (سرپرست دادسرا) و بازپرس پیش آمده و نهایتاً این بخش پرونده به دادگاه انقلاب ارجاع داده می‌شود و دادگاه انقلاب آن را «محاربه» اعلام می‌کند. بنابراین پرونده‌ای تشکیل کلاسه و شعبه 15 دادگاه انقلاب مشغول رسیدگی به آن می‌شود.
تاکنون تنها یک جلسه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تشکیل شده است. در این پرونده (در دادگاه انقلاب) چهار نفر اتهام محاربه دارند. از طرف دیگر در دادگاه کیفری یک نیز برای آنها حکم قصاص صادر شده بود. اما به موجب اتهام محاربه برای آنها قرار بازداشت صادر شد. بعضی از افراد دیگر هم در این پرونده متهم هستند که حین دستگیری چیزی در موبایل آنها پیدا کرده‌اند و به عناوین مانند «تبلیغ علیه نظام» یا «اخلال در نظم عمومی» و... متهم شده‌اند.»
صدور حکم قصاص به دلیل تغییر مستشاران
این وکیل دادگستری در ادامه تاکید کرد: «پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، دادگاه یک بار ایراد نقص گرفت و از بازپرس خواست که مجموعه نواقصی را مشخص کند. یکی از ایرادات این بود که پزشکی قانونی ضربه دقیق مهلکی که باعث فوت شده را مشخص کند تا دادگاه از لحاظ حقوقی بتواند با استناد به آن مشخص کند چه کسی این ضربه را زده است.
با وجود آنکه پزشکی قانونی پیش از این تاکید کرده بود که مجموعه ضربات وارده به جمجمه باعث فوت شده و ضربه مشخصی را نمی‌توان بین ضربات وارده به جمجمه تشخیص داد، باز هم تشکیل کمیسیون داد و با بررسی‌های مجموعه مستنداتی (عکس و...) که از جسد تهیه کرده بود، دوباره اظهار کرد که «ضربه مهلک و کشنده مجموعه ضربات به جمجمه است.»
بر اساس این اظهارنظر پزشکی قانونی به دادگاه کیفری یک، نظر ریاست شعبه و مستشار اصلی شعبه به درستی به این بود که این حادثه نمی‌تواند قتل عمد از جانب متهمان حاضر در دادگاه محسوب شود. چون اساساً ضارب ضربه مهلک مشخص نیست. ثانیاً برای دادگاه احراز نشده که هیچ‌یک از متهمان ضربه به قصد کشت و مهلک را زده باشد، بلکه لگدپراکنی و مشت‌پراکنی کردند. بعضی از آنها اقدامات بیشتر در اسائه ادب و خشونت انجام دادند، اما باز هم در حدی نیست که بتوان از لحاظ حقوقی آن را قتل عمد محسوب کرد.»
درفشان افزود: «با وجود برگزاری جلسات دادگاه، پرونده باز برای تحقیقات بیشتر و شناسایی افرادی که قلوه سنگ به دست داشتند و ضربات بسیار شدید به این شهید وارد می‌کردند، (و فیلم آن در دادگاه پخش شد) به سازمان اطلاعات سپاه ارجاع داده شد. به همین دلیل برخی از این متهمان از زندان قزل‌حصار برای بازجویی‌های تخصصی، فنی و امنیتی به سازمان اطلاعات سپاه تحویل داده شدند تا شاید آن افراد (که با سنگ ضربات مهلک وارد کردند) را پیدا کنند.
متهمان چند نفر را معرفی کردند اما سازمان اطلاعات سپاه طی تحقیقات به این نتیجه می‌رسد که این افراد اصلاً در این امر دخیل نبودند. پرونده دوباره به دادگاه کیفری یک برگشت و باز هم نظر ریاست محترم شعبه این بود که «قتل عمد واجد کیفر قصاص از لحاظ قانونی صدق پیدا نمی‌کند.» اما در جلسه آخر مستشارانی که در تمام جلسات دادرسی حضور داشتند عوض شدند و دو مستشار جدید در جلسه دادرسی حضور پیدا کرده و حکم قصاص را امضا کردند. براساس آن؛ متهمانی که در مجموعه تحقیقات مشخص شده بود ضربات آنها بیش از اسائه ادب نبوده و آزاد شده بودند، دوباره بازداشت شدند.»
درخواست فرجام‌خواهی
او با اشاره به اینکه باید به یک مسئله توجه داشته باشیم، گفت: «در تاریخ 1402/11/18 چهارتن از متهمان که اقداماتی در حد اسائه ادب محسوب می‌شد با قید وثیقه آزاد شدند و علاوه بر وثیقه چندمیلیاردی، قرار عدم خروج از کشور نیز برای آنها صادر شد. هیچ‌یک از آنها هم اقدام به فرار از کشور نکردند اما با وجود تحقیقات انجام‌شده توسط ضابطان امنیتی و متخصص که مسئله جدیدی را به پرونده اضافه نکرده بود در تاریخ 1403/8/13 در آخرین جلسه دادرسی دستور بازداشت این چهار نفر هم توسط دو مستشاری (که در جلسه آخر وارد روند دادرسی شدند) صادر شد و متاسفانه شش نفر از افراد برخلاف‌نظر حقوقی ریاست شعبه محکوم به مجازات قصاص نفس شدند.
متهمانی که آزاد بودند وسط جلسه دادگاه بازداشت و دستگیر شدند. پس از آن تمامی وکلا درخواست فرجام‌خواهی دادند و به وضعیت بازداشت‌ها اعتراض کردند. چون متهمان پیش از صدور رای بازداشت شدند؛ درحالی‌که هنوز رای به ما ابلاغ نشده بود. اعتراض وکلا به شعبه یک دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد و پاسخ این بود که «فارغ از ماهیت مسئله، در شرایط کنونی که حکم قصاص نفس برای افراد صادر شده، صدور قرار بازداشت موقت متناسب می‌باشد.» این موضوع از لحاظ قانونی تا دو سال کاملاً درست است.»
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه فرجام‌خواهی پرونده انجام و به شعبه 9 دیوانعالی کشور ارجاع شد، افزود: «در طول این مدت وکلا و خانواده‌ها مراجعات مختلفی به شعبه 9 دیوان عالی کشور داشتند و لوایح مختلفی به این شعبه ارسال کردند. ما (وکلای چهار نفری که وسط دادگاه بازداشت شدند) هر دو ماه که موعد بازداشت موکلان‌مان سر می‌رسید اعتراض بازداشت را سیستمی به شعبه کیفری یک ارسال کرده و به صورت حضوری پیگیر آن بودیم و عنوان می‌کردیم: «فارغ از اینکه فرجام‌خواهی به چه شکل انجام می‌شود، طبق قانون شما به عنوان مرجع صادرکننده بازداشت موقت باید به این وضعیت رسیدگی کنید.» در سومین بار که وکلا همه با هم اعتراض و حضوری صحبت کردند، ریاست شعبه 9 دیوانعالی به مستشاران نوشت: «با توجه به اینکه صادرکننده قرار شما هستید و وضعیت بازداشت اطاله پیدا کرده، در این خصوص تعیین‌تکلیف کنید.»
مستشاران نیز مکتوب کردند: «با توجه به اینکه پرونده برای فرجام‌خواهی دیوانعالی کشور ارسال شده عیناً اعتراضات وکلا به دیوانعالی کشور منعکس شود.» ما تا اردیبهشت امسال پیگیر پرونده و بازداشت موکلان خود بودیم اما در خردادماه با جنگ روبه‌رو شدیم و آن شرایط خاص برای کشور پیش آمد. بعد از عادی شدن وضعیت، دوباره طی لایحه‌ای از دیوانعالی درخواست کردیم که با توجه به اینکه سقف دو سال قانونی (طبق ماده 242 نمی‌توان فردی را بیش از دو سال در بازداشت موقت نگه داشت) به بازداشت موقت موکلان ما که در حال تکمیل شدن است در شعبه کیفری رسیدگی شود و یا دیوانعالی به فرجام‌خواهی رسیدگی کند.»
او با اشاره به اینکه مراجعات و ارسال لوایح در این خصوص به دیوان عالی کشور شعبه 9 انجام شد، تاکید کرد: «طبیعتاً این یک پرونده‌ای خاص است و از یک طرف افرادی فکر می‌کنند که هر چقدر قاطع‌تر برخورد شود دیگر شاهد این‌گونه مسائل نخواهیم بود و مجازات اعدام‌های زیاد باعث پیشگیری از این مسئله می‌شود. از سوی دیگر افرادی مانند ریاست شعبه کیفری یک و بازپرس پرونده معتقد بودند که باید قانون، حقوق و قواعد کشور رعایت شود و این قتل عمد واجد قصاص محسوب نمی‌شود. به هر حال شعبه 9 دیوانعالی کشور در رای مورخ 1404/6/11 احکام تمام متهمان این پرونده را نقض کرد.
ما تصمیم گرفتیم تا وقتی که با شعبه دیوان صحبت نکردیم یا رای را در دادگاه کیفری یک نخواندیم، در خصوص روند پرونده اطلاع‌رسانی انجام شود اما در فضای مجازی (شبکه ایکس) اعلام شد که رای نقض شده و اصحاب رسانه با وکلا از جمله من تماس گرفتند و خواستند که توضیح بدهیم یا این موضوع را تکذیب کنیم. من درباره این رای توضیح دادم چون تکذیب کردن برخلاف حقیقت بود و اعلام کردم که تنها به وکلا نقض رای ابلاغ شده و از جزئیات آن خبر نداریم. به همین دلیل به دیوان عالی کشور رفتم و در آنجا نقض رای موکلم را تایید کردند و قرار شد اطلاعات بیشتر از طریق شعبه انجام شود.
پس از اطمینان این مسئله را اطلاع‌رسانی کردم. ما باید صبر می‌کردیم تا این رای به دادگاه کیفری یک برسد و پس از آن از جزئیات مطلع شویم، اما شعبه 9 و ریاست محترم آن در دیوانعالی با توجه به نگرانی خانواده‌ها اعلام کرد که این نقض شامل تمام متهمان پرونده است و فرجام‌خواهی درباره متهمان پذیرفته و به دلیل ابهامات موجود، پرونده مجدداً به شعبه کیفری یک ارجاع شده است.»
درفشان با اشاره به اینکه سقف دو سال بازداشت موقت متهمان این پرونده پر شده است، گفت: «با توجه به تاکیدهای ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر اینکه مبادا وقتی سقف بازداشت تکمیل شده با وثیقه زیاد فرد را در وضعیت بازداشت نگه داریم، انتظار می‌رود افرادی که دارای شرایط هستند، با قرار وثیقه متناسب بتوانند از آزادی برخوردار شوند. برای این چهار نفر در مرجع قضایی دیگری هم قرار بازداشت صادر نشده و می‌توانند از آزادی برخوردار شوند تا فرآیند دادرسی انجام شود.»
در دادگاه آرمان علی‌وردی چه گذشت؟
این وکیل دادگستری درباره ایراداتی که وکلا در دادگاه به آن اشاره کردند، گفت: «در جلسات کیفری یک این مسائل و انتقادات مطرح شد که چرا آن یگان و ارگان یک فردی (آرمان علی‌وردی) را بدون آنکه آموزش‌های استتار، شناسایی و... را دیده باشد به آن محل آورده است؟ چرا وقتی این فرد مورد خطر واقع شده او را تنها گذاشته است؟ چرا حتی خبر مفقودی او توسط ارگان مسئول اطلاع‌رسانی نشده بلکه جسدش مظلومانه در گوشه بیمارستان کشف شده است؟»
او افزود: «علاوه بر آن باید اشاره کنم که ضابط پلیس آگاهی نه از روی بدجنسی بلکه به دلیل آنکه باید این پرونده را جمع می‌کرد، بازجویی‌ها را با ایرادات بسیار از متهمان این پرونده انجام داده است. مثلاً متهمان نوشته بودند وقتی من داشتم این کار را انجام می‌دادم آنها (دیگر متهمان) هم این کار را انجام می‌دادند. ما اعتراض کردیم که یک انسان آن هم در شب و با وجود آن ازدحام چقدر کانون بینایی داشته که بتواند توضیح دهد، علاوه بر آنکه خودش دقیقاً چه کاری انجام داده، بگوید دیگران دقیقاً چه اقداماتی انجام داده‌اند.
این موضوع القائات در بازجویی است و به دلیل اینکه می‌خواستند پرونده را جمع کنند به متهمان فشار آمده تا با این موارد که متهمان نسبت به همدیگر اعلام کردند، بتوانند پرونده را جمع کنند. ما این اعتراضات را اعلام کردیم که صحبت‌های متهمان علیه همدیگر قابل پذیرش نیست، چراکه طبق ایراد علمی کانون بینایی انسان محدوده مشخصی دارد و هم‌زمان نمی‌تواند چند نفر را با هم ببیند. یکی دیگر از ایرادات را درباره فردی با کاپشن سرمه‌ای (در فیلم‌ها مشخص است) گرفتیم.
یکی از متهمان گفته بود که «من کاپشن سرمه‌ای در فیلم هستم و تمام مسئولیت را به عهده می‌گیرم.» اما کاپشن سرمه‌ای در خانه فرد دیگری که در اهواز دستگیر شده کشف شد. این فرد به متهمان دیگر این پرونده اضافه شد. بازپرس در جلسه‌ای که من هم حضور داشتم از آن جوان پرسید: «چرا حرفی زدی که خلاف واقع بوده و گفتی که کاپشن سرمه‌ای شما هستید و مسئولیت را بر عهده می‌گیری؟» جوان در جواب گفت: «مگر می‌توانستم حرف دیگری بزنم؟» اتفاق مبنی بر این است که وقتی در ساختار به ضابط فشار می‌آورند که پرونده را جمع کند، ضابط نیز مجموعه‌ای از موضوعات که فکر می‌کند واقعیت دارد را به متهمان می‌گوید و به آنها فشار می‌آورد.
اینطور فکر نکنید که لزوماً متهمان را شکنجه می‌کنند بلکه به متهمان می‌گویند: «برو در بازداشتگاه هر وقت یادت آمد چه اتفاقی افتاده می‌توانی از بازداشتگاه بیرون بیایی.» متهم هم تحت چنین فشارهایی مواردی که از او خواسته شده را عنوان می‌کند. حتی چه‌بسا آن جوان هم این موضوع را می‌پذیرد و خود را در آن جایگاه می‌بیند که این کارها را انجام داده و حتی دیده که بقیه چه اقداماتی انجام داده‌اند. به این روند فشار بیش از حد بازجویی می‌گویند.»
درفشان با اشاره به اینکه باز هم تاکید می‌کنم این خباثت یا بدجنسی ضابط نیست بلکه فشاری است که تحمل کرده است، گفت: «وقتی در شرایط مبهم فشار می‌آورند که زودتر پرونده جمع شود ما با این مشکلات مواجه می‌شویم. به همین دلیل است که شاهدیم در دیوانعالی کشور ایراداتی به درستی گرفته شده و با مطرح کردن ابهامات، پرونده به دادگاه کیفری یک برگردانده می‌شود. با وجود اینکه ماموران متخصص آگاهی دایره قتل، در راستای رفع این ابهامات تلاش کردند اما پرونده به نهاد امنیتی متخصص محول شد و چند ماه تحقیق کردند شاید این ابهامات رفع شود. خوشبختانه این نهاد امنیتی افراد بی‌گناه دیگری را به این پرونده اضافه نکرده است. منظور این است که وقتی ذات یک موضوع مبهم است و بحرانی واقع شده با این مشکلات علمی و فنی مواجه می‌شویم.»
نگران اتهام محاربه نیستم
محمدحسین آقاسی، وکیل میلاد آرمون، یکی از متهمان پرونده بچه‌های اکباتان است که در دادگاه انقلاب با حکم محاربه روبه‌رو شده است. او درباره شرایط این پرونده به هم‌میهن گفت: «4 متهم این پرونده با اتهام محاربه روبه‌رو هستند اما دلایل این محاربه بسیار ضعیف است. به همین دلیل در شعبه 15 دادگاه انقلاب منتظر هستند تا تصمیم نهایی دادگاه کیفری یک مشخص و رای قطعی مربوط به این پرونده اعلام شود.»
او افزود: «به اعتقاد من با توجه به محتویات پرونده اگر در دادگاه کیفری یک دادگاه به این نتیجه رسید که متهمان مرتکب قتل نشده‌اند به احتمال بسیار قوی مسئله محاربه هم حل خواهد شد. اصولاً محاربه را بازپرس با اصرار غیرعادی ریاست دادسرای ناحیه 27 صادر کرد. بازپرس رسیدگی‌کننده به پرونده با استدلال بسیار قوی به لحاظ حقوقی این درخواست محاربه را رد کرد. به همین دلیل بازپرس و سرپرست دادسرا به اختلاف نظر برخوردند و برای حل اختلاف پرونده به دادگاه انقلاب ارجاع شد.
به نظرم شعبه آقای افشاری در دادگاه انقلاب هشت جلد پرونده خوانده نشد و در آن موقعیت و وضعیت خاص اعلام کرد که نظر سرپرست دادسرا درست است. در واقع بازپرس بالاجبار قرار مجرمیت و یا جلب دادرسی را برای محاربه صادر کرد. اما من خیلی نگران محاربه نیستم. اعتقاد دارم که دلایل محاربه حتی در شعبه آقای صلواتی هم آنقدر ضعیف است که به نتیجه نمی‌رسد و نمی‌توانند بگویند که محاربه‌ای صورت گرفته است.»
او درباره اظهارنظر متهمان پرونده درباره دیگر متهمان تاکید کرد: «اصولاً بر اساس مقررات قانونی اگر کسی اظهاری علیه خود کند، اقرار محسوب می‌شود و اگر علیه دیگری مطلبی مطرح کند اقرار محسوب نمی‌شود و تنها می‌توان آن را به عنوان شهادت پذیرفت. خوشبختانه در این زمینه ما نظریه بسیار مستدل و مهمی داریم (حتی مستند به مقامات عالیرتبه نظام است) که نمی‌توان اظهارات فردی علیه هم‌پرونده‌ای‌اش را به تنهایی مستند رای قرار داد. من و دیگر وکلا نیز این مسئله را در دادگاه مطرح کردیم. رئیس دادگاه هم این موضوع را قبول کرد.»
آقاسی در پاسخ به این سوال که پس چرا در دادگاه به این موضوع توجه خاص نشد؟ گفت: «دو مستشاری که در مرحله آخرین دفاع وارد فرآیند دادرسی کردند (تا چنین رایی صادر شود) به این موضوع توجه نکردند. در دادگاه نمی‌توانیم بگوییم هم‌پرونده‌ای یک متهم علیه او اقرار کرده است بلکه می‌گوییم علیه او اظهار کرده است. اظهارات او هم به موجب مستندات فقهی و قانونی به عنوان ادله قابل پذیرش نیست.»
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا از فرماندهان به دلیل عدم آموزش آرمان علی‌وردی شکایتی کرده‌اید یا خیر؟ تاکید کرد: «این موضوع در سرنوشت محکومیت یا برائت متهمان تاثیری ندارد. ما قرارگاهی که این جوان را بدون آموزش اعزام کرده، مقصر می‌دانستیم و اعلام کردیم که بخشی از تقصیر هم متوجه فرمانده قرارگاه است چراکه نباید یک جوانی که اطلاعاتی از مسائل نظامی و... نداشت را وسط میدان و برای مقابله با آن جمعیت عظیم می‌فرستاد. به نظرم این موضوع تاثیری در پرونده ندارد و ما هم نمی‌توانیم متضرر از جرم باشیم و بگوییم که از آنها شاکی هستیم.»
او با اشاره به ایراد مهم پرونده موسوم به پرونده بچه‌های اکباتان، افزود: «محاربه در واقع در جایی مطرح می‌شود که فردی مسلح به سلاح سرد یا گرم، مردم جامعه را تهدید کند؛ مانند آنهایی که نفس‌کش می‌طلبند یا بی‌هدف شروع به تیراندازی می‌کنند. شرط بعدی محاربه این است که موجب وحشت مردم (نه ماموران) شود. این دو شرط اساسی در این پرونده غایب هستند.
هیچ‌کدام از اشخاصی که متهم به ارتکاب قتل عمد شده‌اند، اسلحه گرم نداشتند. آنها حتی چاقو هم دستشان نگرفتند و عربده‌کشی نکرده‌اند که مردم را بترسانند. حتی آنهایی که در پرونده قید شده چاقو داشتند برای مردم عربده‌کشی و ایجاد رعب و وحشت نکرده‌اند، بلکه دنبال یک نفر بودند. آن یک نفر (آرمان علی‌وردی) هم خارج از جمعیت در حال فرار بوده است. بنابراین شرایط تحقق ارتکاب جرم محاربه متوجه هیچ‌یک از این متهمان نیست.»
آقاسی در پایان تاکید کرد: «امیدوارم این پرونده که در حال حاضر نزدیک به 14 جلد شده و تحقیقات بسیار مفصلی در مورد آن صورت گرفته، در شعبه جدید توسط قضاتی رسیدگی شود که هیچ‌گونه نظر شخصی و یا تمایلی نسبت به یکی از طرفین ندارند. یعنی قضاتی باشند که فارغ از دیدگاه‌های شخصی و با تمایلات خود در این پرونده قضاوت کنند. اعتقاد راسخ دارم که اگر این اتفاق رخ دهد، هیچ‌کدام از متهمان به ارتکاب قتل عمد محکوم نمی‌شوند.»
بازار ![]()