بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - فرهیختگان / « مثبت و منفی وضعیت ارزی کشور » عنوان یادداشت روزنامه فرهیختگان است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
جزئیات گردش حساب غیر ریالی بانک مرکزی در 1402
تلاطم روزهای اخیر در بازار ارز و به تبع آن بازار طلا، نگرانی‌هایی را در جامعه برانگیخته است. روند رو به رشد قیمت ارز، در کف بازار منجر به محدود شدن و در مواقعی توقف فروش برخی محصولاتی که ارتباط مستقیم و در برخی موارد غیرمستقیم به قیمت دلار دارند، شده است. مشخص نیست این نابسامانی تا چه زمانی ادامه خواهد داشت اما واقعیت اقتصاد ایران نشان می‌دهد روند صعودی قیمت ارز، بیش از آنکه متاثر از شرایط اقتصادی باشد، به تحولات سیاسی و امنیتی گره خورده است. پیش از پایان سال، برخی گروه‌ها، کانال‌های تلگرامی و شبکه‌های ضدایرانی خارج کشور آماده تشنج در بازار ارز بودند که با مدیریت بانک مرکزی در این زمینه ناکام ماندند. تحولات سیاسی و امنیتی پس از عید، ازجمله حمله رژیم‌صهیونیستی به ساختمان کنسولگری ایران و حمله تروریستی گروهک موسوم به «جیش العدل»، فضا را برای این کانال‌ها و رسانه‌ها فراهم کرد تا با ایجاد اضطراب، به رشد غیر‌طبیعی قیمت دلار دامن بزنند. کارشناسان اقتصادی معتقدند نوسانات ارزی اخیر فاقد توجیه و دلیل منطقی اقتصادی است و از این رو نیز به بانک مرکزی توصیه کرده‌اند با توجه به درآمدهای حاصل از فروش نفت و صادرات غیرنفتی، بازار را مدیریت و کنترل کند.
بر اساس داده‌هایی که گمرک ایران منتشر کرده است، حجم تجارت خارجی کشور در سال گذشته، 153 میلیارد دلار بوده است که این رقم نسبت به سال 1400، با رشدی 2.6 درصدی همراه بوده است. براساس آمارها در سال گذشته کل واردات ایران 69 میلیارد دلار بوده است که نسبت به سال 1401، چهار میلیارد رشد را نشان می‌دهد. صادرات ایران نیز مشابه میزان واردات (69 میلیارد دلار) بوده است. این میزان صادرات و به تبع آن بازگشت ارز، منجر به ایجاد تعادل نسبی در بازار ارز کشور شد. اگر‌چه به‌دلایل مشخص، ایران در حوزه صادرات نفت احتمالا آمار دقیق صادراتش را اعلام نمی‌کند اما با توجه به اظهارات آبان‌ماه جواد اوجی وزیرنفت مبنی‌بر تولید 3.4 میلیون بشکه نفت و توجه به نیاز 1.9 میلیون بشکه‌ای نفت در داخل، ایران در سال گذشته توانسته روزانه 1.3 تا 1.4 میلیون بشکه نفت صادر کند. صادرات این مقدار نفت در‌حالی است که پس از اعمال تحریم‌های ایران در سال 90، روند صادرات نفت کشورمان از بیش از 2 میلیون بشکه به یک میلیون و 110 هزار بشکه در سال 1393 کاهش پیدا کرد. با امضای برجام، روند صادرات نفت مجددا افزایشی شد و در سال 1396 به رقم 2 میلیون و 100 هزار بشکه رسیده است، اما بازگشت تحریم‌ها و پس از آن شیوع ویروس کرونا، صادرات نفت ایران را به رقم ناچیز 404 هزار بشکه در روز رساند. با در‌نظر گرفتن اینکه میزان مصرف داخلی نفت کشورمان حدود 1.9 میلیون بشکه در روز است، می‌توان با توجه به آمار تولید 3.4 میلیون بشکه نفت روزانه گفت که صادرات نفت ایران هم اکنون عددی بین 1.3 تا 1.4 میلیون بشکه در روز می‌شود. این میزان صادرات نفت در 12 ماهه 1402، 35.9 میلیارد دلار برای کشور درآمد به همراه داشته که نسبت به سال 1401 رشدی 8.6 درصدی را نشان می‌دهد. افزایش صادرات نفت ایران و کالاهای غیرنفتی، افق امیدوارکننده‌ای را برای اقتصاد ایران رقم زده است. اواخر سال گذشته میلادی بانک جهانی در گزارشی از وضعیت کلان اقتصاد ایران از رشد اقتصاد ایران برای چهارمین سال متوالی، افزایش صادرات نفت به بالاترین رقم از زمان خروج آمریکا از برجام و موفقیت دولت در کاهش انتظارات تورمی و ثبات نرخ ارز خبر داد.
به‌جز درآمدهای ارزی، دولت برای کاهش تورم، تمرکز ویژه‌ای بر کنترل و مدیریت نقدینگی که به اعتقاد صاحب‌نظران اثر به‌شدت معنی‌داری بر تورم دارد، اعمال کرد و موفق شد نرخ رشد نقدینگی را به رقم .78808 9هزار میلیارد ریال برساند که نسبت به پایان اسفندماه 1401 (42.8درصد) به 24.3 درصد کاهش دهد. دستیابی به رشد نقدینگی کمتر از 25 درصدی از آن جهت دارای اهمیت است که بدانیم آخرین‌بار رقم رشد نقدینگی سالانه زیر 25 درصد در سال 1397 محقق شده بود. بررسی روند 50 ساله کشور نیز نشان می‌دهد رشد نقدینگی در این 5 دهه به طور متوسط 28 درصد بوده است. اما با وجود این آمارهای امیدوارکننده، متاسفانه تخصیص ارز آن‌گونه که باید اثری در سفره مردم نداشته است و گاهی این اثر معکوس هم بوده است. به‌عنوان نمونه در سال گذشته حبوبات از دریافت ارز ترجیحی (ارز 28 هزار و 500 تومانی) خارج و در فهرست کالاهای با ارز نیمایی قرار گرفت اما به‌دلیل رشد چالش در بازار (رشد حدود 20 درصدی) مجددا حبوبات با ارز ترجیحی وارد کشور شد اما نه‌تنها با تخصیص ارز ترجیحی، حبوبات به قیمت پیشین بازنگشت که قیمت آن در بازار به نحوی است که گویا با دلار بیش از 65 هزار تومانی وارد کشور می‌شود. در دولت سابق نیز با وجود ارز 4 هزار و 200 تومانی به برخی اقلام ضروری، کالای وارداتی گاهی چند برابر قیمت ارز بازار آزاد به‌دست مردم می‌رسید.