بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - دادگاهی در نیویورک به بانک مرکزی ایران و یک بانک اروپایی دستور داده است یک میلیارد و 680 میلیون دلار به اعضای خانواده سربازان آمریکا کشته شده در بمبگذاری 1983 در بیروت غرامت بپردازند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
بی بی سی: دادگاهی در نیویورک به بانک مرکزی ایران و یک بانک اروپایی دستور داده است یک میلیارد و 680 میلیون دلار به اعضای خانواده سربازان آمریکا کشته شده در بمبگذاری 1983 در بیروت غرامت بپردازند.
به گزارش رویترز لورِتا پرِسکا، قاضی دادگاه فدرال منطقه‌ای، گفت قانونی که در سال 2019 تصویب شد بانک مرکزی ایران را از مصونیت در برابر پیگرد قضایی به خاطر حمایت مادی از عوامل آن حمله محروم می‌کند.
بمبگذاری روز 23 اکتبر 1983 در پادگان تفنگداران دریایی آمریکا به مرگ 241 سرباز این کشور منجر شد. ایران بار‌ها دخالت در آن حمله را رد کرده، اما دولت آمریکا، حزب‌الله و دولت جمهوری اسلامی را مسئول آن حمله می‌داند.
خانواده‌ها در سال 2001 با طرح شکایتی در دادگاه ادعا کردند که پیکارجویان حزب‌الله در انجام آن حمله از حمایت مادی جمهوری اسلامی ایران برخوردار بودند و نهایتا در سال 2007 برنده غرامتی 2.65 میلیارد دلاری شدند.
خانواده‌ها در سال 2013 سعی کردند برای به اجرا گذاشتن بخشی از حکم سال 2007، اوراق بهاداری که ادعا می‌شود متعلق به بانک مرکزی ایران است و توسط «کلیراستریم بنکینگ اس اِی» پردازش می‌شد را ضبط کنند. «کلیراستریم بنکینگ اس ای» واقع در لوگزامبورگ زیرمجموعه شرکت سهام «دویچه بورس‌ای جی» در آلمان است.
اکنون قاضی لورِتا پرِسکا می‌گوید که قانون 2019 به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد دستور ضبط دارایی‌هایی که در خارج از ایران نگهداری می‌شوند را برای تحقق رای صادره علیه ایران در پرونده‌های تروریستی بدهند؛ صرفنظر از اینکه سایر قوانین از جمله «اف اس آی اِی» چه می‌گوید.
دادگاهی در لوگزامبورگ در سال 2021 به «کلیراستریم» دستور داد این منابع مالی را تا زمان فرآیند‌های حقوق بیشتر جابجا نکند. «کلیراستریم» خواستار تجدید نظر در آن حکم شده بود.
قانونی که قاضی پرسکا به آن اشاره می‌کند «قانون شفاف سازی ضدتروریستی» (اِی تی سی اِی) نام دارد که به شهروندان آمریکایی اجازه می‌دهد دولت‌های خارجی را برای خسارات ناشی از تروریسم بین‌المللی تحت پیگرد قرار دهند.
آن قانون همچنین به دادگاه‌ها امکان ضبط دارایی‌های موجود در بانک‌های خارج از آن کشور برای اجرای احکام قضایی در پرونده‌های تروریستی را می‌دهد.
نام پرونده‌ای که قاضی پرسکا در آن رای داده «پیترسون در برابر جمهوری اسلامی ایران و دیگران» است که در دادگاه منطقه‌ای فدرال در منطقه جنوب نیویورک بررسی می‌شود.