بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - کیهان /متن پیش رو در کیهان منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
شورای رقابت پس از مقابله با راهکار عرضه خودرو در بورس کالا در اطلاعیه‌ای عجیب مدعی شد: ساختار بازار خودرو کشور در حال حاضر هیچ راه‌حل بهینه‌ای ندارد!
این شورا در دومین اطلاعیه خود طی روزهای اخیر که به موضوع بازار خودرو پرداخته است مجدداً تأکید کرد طبق ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و مطالعات انجام شده در مرکز ملی رقابت، بازار خودرو مصداق بازار انحصاری بوده و مشمول بند 5 این ماده است.
در بند 5 این ماده آمده است: تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط (اصلاحی به موجب قانون اصلاح اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 می‌باشد).
در ادامه این اطلاعیه شورای رقابت تاکید کرده است که ساختار بازار خودرو کشور به دلیل محدودیت‌های طرف عرضه (تولید، واردات)، قوانین و مقررات غیرضروری و بعضاً مزاحم، شرایط تورمی مزمن در اقتصاد ایران، نوسانات ارزی و رویکرد سفته بازانه در بازارها از جمله بازار خودرو و مؤلفه‌های دیگر مرتبط با این بازار، در حال حاضر هیچ راه‌حل بهینه‌ای نداشته و لذا شورای رقابت تلاش می‌کند بهترین نسخه را برای مدیریت بازار خودرو، در شرایط کنونی، در دو مقطع کوتاه مدت و بلندمدت برنامه‌ریزی و عملیاتی کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، شورای رقابت چهار روز گذشته با ارسال نامه‌ای به سازمان بورس اوراق بهادار اعلام کرده بود بازار خودروهای انحصاری شامل کلیه خودروهای سواری دو شرکت ایران خودرو و سایپا به جز دو خودرو ‌هایما و تارا است و عرضه آنها باید طبق روال پیشینی صورت گیرد. قیمت این خودروها نیز باید طبق فرمول محاسبه گردد ولذا عرضه خودروهای خانواده دنا، پژو207 و شاهین در بورس کالا مجاز نمی‌باشد.
انتشار این نامه باعث شد تا بورس کالا در موضع‌گیری رسمی اعلام کند که عرضه خودرو در بورس کالا یکی از مصوبات شورای بورس است و بورس کالا موظف است تا در چارچوب این مصوبه رفتار کند و لذا ضمن احترام به جایگاه شورای رقابت، بورس کالا تابع مصوبات شورای عالی بورس است.
شورا ضعف دارد وگرنه راه‌حل موجود است
گفتنی است برخلاف ادعای شورای رقابت مبنی بر نبود راه‌حل برای بازار خودرو اتفاقا عرضه خودرو در بورس کالا طی یک‌سال اخیر راه‌حل نسبتا موفقی بوده که موجب رضایت مردم و تولیدکننده شده است هرچند ایده‌آل نیست اما دست دلالان و رانت‌خواران را کوتاه کرده و شاید فقط امثال شورای رقابت با آن مخالف بوده‌اند و در ازای حذف راهکار بورس کالا هم هیچ راه‌حلی ارائه نمی‌کنند که این نشانگر ضعف شورای مذکور است. 
شواهد نشان می‌دهد تجربه اخیر عرضه خودرو در بورس حداقل باعث کاهش 150 تا 200 میلیون تومانی برخی خودروهای عرضه شده در بورس نسبت به بازار آزاد شد حتی درمورد خودرویی مانند شاهین، خریداران با قیمتی نزدیک به نرخ کارخانه توانستند به خودرو برسند.
این در حالی است که در شیوه لاتاری قرعه‌کشی که ماحصل کار شورای رقابت است و مورد انتقاد اغلب کارشناسان، مردم و تولیدکننده است ارقام هنگفتی هم از جیب خودروساز و هم مصرف‌کننده واقعی به جیب دلالان سرازیر می‌شود.
حمایت دولت از خودروی بورسی
عرضه خودرو در بورس مورد حمایت دولت هم قرار دارد. روز سه‌شنبه، سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درخصوص عرصه خودرو در بورس اظهار کرد: «عرضه خودرو در بورس متأثر از مصوبه شورای‌عالی بورس و با نظر مثبت وزارت صمت انجام گرفت، این یک شیوه است و دولت منفعت مردم را در نظر می‌گیرد».
سید احسان خاندوزی با اشاره به اینکه بیش از 2750 میلیارد تومان منفعتی است که مردم از اختلاف قیمت بازار و قیمت عرضه خودرو در بورس برده‌اند، تصریح کرد: «یکی از ابزار‌های مؤثر برای حذف دلال‌ها، بورس کالا است که دسترسی و شفافیت و مجموع منفعت مصرف‌کننده واقعی و خودروساز را در پی دارد». 
موضع مجلس
علاوه‌ بر دولت، مجلس هم از عرضه خودرو در بورس حمایت می‌کند. مجتبی توانگر، عضو شورای عالی بورس در نامه‌ای به رئیس ‌شورای رقابت ضمن تاکید بر لزوم عرضه خودرو در بورس، تصریح کرد که دوران افول صنعت خودرو از زمان قیمت‌گذاری شورای رقابت آغاز شد.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس ‌کمیسیون اقتصادی مجلس هم با اشاره به بحرانی شدن وضعیت زیان انباشته شرکت‌های خودرو‌سازی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و نیز اعتراضات گسترده مردمی به نحوه فروش خودرو به سبک قرعه‌کشی به دلیل رانت‌ها و فسادهای مرتبط، در نامه‌ای به رئیس‌ قوه قضائیه خواستار همکاری همه دستگاه‌ها برای اجرای مصوبه شورای عالی بورس مبنی بر عرضه خودرو در بورس کالا شد.
در این وضعیت که راهکارهای میانه‌ای برای کوتاه‌مدت وجود دارد و آزمون خود را هم پس داده، چرا شورای رقابت تلاش می‌کند موفقیت نسبی‌عرضه در بورس متوقف شود؟ و اگر راهکار بهینه‌ای ندارد، چگونه مدعی ساماندهی بازار خودرو است و اساسا چرا به این موضوع ورود می‌کند؟