بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - خراسان / وزیر اقتصاد از تصویب بسته 10 بندی مبارزه با خروج غیر رسمی ارز از کشور در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت خبر داد و گفت: درخصوص خرید ملک در خارج از کشور از سوی ایرانیان نیز تصمیماتی اتخاذ شد که گزارش مقدماتی دستگاه‌های مربوط اواخر پاییز به مردم اعلام خواهد شد.
از نرخ ارز به عنوان یکی از مهم ترین لنگرهای تورم در کشور یاد می شود. در سال های اخیر، شرایط اقتصادی کشور نظیر تورم و تحریم که جریان ورود ارز و کالاها به کشور را سخت تر کرده و از سوی دیگر افت ارزش پول ملی را رقم زده است، موجب شده تا انگیزه برای برخی فعالیت های اقتصادی که نتیجه آن خروج غیر رسمی ارز از کشور است، افزایش یابد. یکی از اشکال این خروج سرمایه، خرید کالاهایی نظیر ملک در خارج از کشور است یا در مثالی دیگر یک صادر کننده که حاضر نشده ارز صادراتی خود را در داخل عرضه کند نیز عملاً موجب خروج سرمایه ارزی از کشور می شود. 
با این اوصاف و در شرایطی که کارشناسان نیز در سال های اخیر بر اتخاذ راهکارهایی برای جلوگیری از خروج غیر رسمی ارز از کشور تاکید کرده اند، دیروز وزیر اقتصاد از تصویب بسته 10 بندی مبارزه با خروج غیر رسمی ارز از کشور در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت خبر داد.
به گزارش مهر، احسان خاندوزی با اشاره به جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و گزارشی که در آن از برآورد خروج سرمایه از کشور در سال 1400 و ماه های اخیر ارائه شد، گفت: در این گزارش اعلام شد برخی از مجاری خروج ارز مانند خرید ملک در خارج از کشور از سوی ایرانیان افزایش یافته است. همچنین در این گزارش آمده بر اساس رشد طبیعی تجارت خارجی کشور در سال 1400 میزان خروج غیررسمی ارز هم افزایشی بوده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: کسری حساب سرمایه کشور نیز از منفی 6 به منفی 7.5 میلیارد دلار در سال 1400 افزایش یافت. این وضعیت بر اساس سیاست‌های ارزی کشور مطلوب نیست و باید تجارت غیررسمی ارز در کشور به سمت تجارت رسمی هدایت شود که همان صادرات و واردات است.
به گفته خاندوزی، سه عامل قاچاق ورودی، قاچاق خروجی و خروج سرمایه از کشور در شکل خرید ملک و امثال آن از مهم ترین عوامل خروج غیررسمی ارز از کشور محسوب می‌شود.
وی تاکید کرد: در این نشست پیشنهادهایی ارائه و بسته‌ای در 10 بند تصویب شد که بر اساس آن دستگاه‌های متولی موظف شدند ظرف زمان بندی دو تا سه ماهه اقداماتی انجام دهند که شامل مواردی از جمله مهار کم اظهاری صادراتی و بیش برآوردی وارداتی، تصمیم گیری درخصوص کاهش قاچاق سوخت، تصمیم گیری درزمینه شرکت‌های کاغذی و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و تصمیم گیری درباره تراکنش‌های منجر به خروج پول از کشور به شکل ارزی است.