بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - اعتماد / « سیاستگذاری‌ درست در عرصه شهرسازی » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته سید حسین میرزاده است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، عالی‌ترین و باسابقه‌ترین نهاد تصمیم‌گیر در عرصه شهرسازی و معماری کشور است. این نهاد که با تصویب قانون تاسیس آن در سال 1351 توسط مجلس شورای ملی سابق ایجاد شد؛ نهادی بین‌بخشی است که دستگاه‌های متعدد اجرایی، حاکمیتی و نظارتی نظیر وزارتخانه‌های کشور، نیرو، جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین سازمان‌های برنامه‌وبودجه، حفاظت محیط زیست، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران عضو آن هستند. همچنین این نهاد تصمیم‌گیر برای موضوعات متعدد از نظرات کارشناسی سایر نهادهای فنی-تخصصی نظیر سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، جامعه مهندسین مشاور و... و همچنین مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های دانشجویی بهره‌مند شده است. در واقع می‌توان گفت در حال حاضر، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یکی از نهادهای تخصصی پیشرو در امر جلب مشارکت منسجم و واقعی عموم شهروندان و سازمان‌های مردم‌نهاد یا تخصصی در ایران محسوب می‌شود که به عنوان مصداق می‌توان به مشارکت مردم در بررسی طرح موسوم به ساماندهی پردیس مرکزی دانشگاه‌های تهران و علوم پزشکی تهران و طرح معبر 51 متری شهر اراک اشاره کرد. اما نکته‌ای که نباید از آن غافل شد اینکه به دلیل قرارگیری دبیرخانه این نهاد در وزارت راه و شهرسازی، بسیاری از افراد دچار اشتباه شده و این شورای بین‌بخشی را مترادف وزارت راه و شهرسازی در نظر می‌گیرند و این در حالی است که اساسا شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نهادی تصمیم‌گیر در خصوص موضوعات شهرسازی و معماری کشور است و نه دستگاهی اجرایی. به همین دلیل، در بسیاری موارد پیشنهادها یا طرح‌ها و برنامه‌های شهرسازی و معماری مربوط به شهرهای مختلف کشور، از سایر دستگاه‌های عضو شورای عالی یا حتی نهادهای بیرونی نظیر شهرداری‌ها جهت تصمیم‌گیری نهایی به شورای عالی ارجاع می‌شود یا اینکه با بهره‌گیری ویژه از نظرات تخصصی دستگاه مورد نظر (نظیر وزارت جهادکشاورزی یا سازمان حفاظت محیط زیست) تصمیم‌گیری‌ها انجام می‌شود. بر اساس ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی، این نهاد دارای وظایف متعددی است که از جمله باید به وظیفه «بررسی سیاست‌های کلی شهرسازی برای طرح در هیات وزیران (بر اساس بند 1 ذیل همین ماده)» اشاره کرد. وظیفه‌ای که طی دهه‌های گذشته کمتر بدان توجه شده بود و در سال‌های اخیر به ویژه از سال 93 تاکنون بیشتر در دستورکار این نهاد و اعضای آن بوده است. اهمیت مصوبات سیاستگذارانه از دو جهت است: 1- به واسطه این‌گونه مصوبات می‌توان به صورت یک فرآیند و کلیت، از بسیاری مسائل و چالش‌ها در عرصه شهرسازی و معماری کشور جلوگیری کرده و رویکردی کلان‌نگر، منسجم، واحد، هماهنگ و غیرسلیقه‌ای در مواجهه با مشکلات مبتلابه سکونتگاه‌های شهری و روستایی کشور اتخاذ کرد، 2- با توجه به ماهیت پویای شهرها و همچنین تغییرات گسترده‌ای که طی سال‌ها و دهه‌های گذشته در نظام شهرنشینی و شهرسازی کشور حادث شده است، این‌گونه مصوبات سیاستگذارانه می‌تواند بستری برای پاسخگویی به نیازها و الزامات کنونی و جدید زندگی شهری باشد. در واقع، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با توجه به تجارب عرصه عمل و ادبیات به‌روز جهانی رشته شهرسازی، به دفعات اقدام به صدور مصوبات سیاستگذارانه جهت بهبود کیفیت برنامه‌ها در مقیاس‌های مختلف فضایی (محله‌ای، شهری، منطقه‌ای و ملی) کرده است که از جمله می‌توان به مصوبه رویکردهای نوین در تهیه برنامه‌های توسعه شهری، اتخاذ رویکرد ساختاری-راهبردی برای تهیه طرح‌های جامع شهرها و ... اشاره کرد. بدین‌ترتیب می‌توان گفت شورای عالی شروع‌کننده و مبدع تحولات رویه‌ای، محتوایی و سیاستگذارانه متعددی در نظام طراحی، مدیریت و برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای کشور بوده است. از جمله مهم‌ترین مصوبات سیاستگذارانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طی دوره اخیر که تاثیرات قابل توجهی بر نظام برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای کشور داشته، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 
٭مجموعه مصوبات پیرامون ساماندهی مناطق نمونه گردشگری و شیوه‌نامه آن
٭بازنگری در آیین‌نامه طراحی معابر شهری
٭ ضوابط عام استقرار ساختمان‌های بلندمرتبه در شهرهای ایران
٭بازنگری در دستورالعمل شهرک‌سازی
٭دستورالعمل ساخت‌وساز در پهنه‌های گسلی
٭سند ملی معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی
٭مصوبه ایجاد سامانه پایش هوشمند توسعه شهری
٭ضوابط مکان‌یابی و استقرار شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور در محدوده، حریم و خارج از حریم شهرها
٭ سند توسعه شهری مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی (موسوم به TOD) 
٭ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلو لیت 
٭دستورالعمل الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل
٭شرح خدمات طرح‌های هادی روستایی و منظومه‌های روستایی
٭ دستورالعمل نحوه تعیین آستانه‌های مغایرت‌های اساسی طرح‌های توسعه و عمران شهری
٭آیین‌نامه چگونگی اجرا و نظارت بر اجرای طرح‌های توسعه و عمران
در این نوشتار برای مشخص شدن تاثیرگذاری مصوبات سیاستگذارانه؛ علاوه بر موارد فوق‌الذکر و به عنوان یک مصداق، به بررسی اجمالی جوانب مختلف مصوبه اخیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 4مرداد1400 پیرامون موضوع «آیین‌نامه چگونگی اجرا و نظارت بر اجرای طرح‌های توسعه و عمران» بپردازیم. سندی بالادستی و سیاستگذارانه که بر اساس پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور و در اجرای ماده 54 «آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه محلی، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور (مصوب 12/10/1378 هیات وزیران و اصلاح شده بر اساس مصوبه 19/2/1384 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران)» تصویب شده است. وظیفه‌ای که به دلیل عدم توجه چندین ساله به ماده 54 آیین‌نامه فوق‌الذکر، بلاتکلیف مانده بود و در دوره فعلی به سرانجام رسید، دارای وجوه مختلف زیر است: 
1- همان‌طور که ذکر شد، این مصوبه بر اساس پیشنهاد مشترک وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی مطرح شده و پس از بررسی در جلسات متعدد «کمیته فنی-تخصصی ضوابط و مقررات» شورای عالی، به تصویب شورای عالی رسیده است. درواقع، این آیین‌نامه توسط دو نهاد مهم ذی‌مدخل در امر مدیریت شهری و روستایی کشور نگاشته شده که پس از بررسی‌های کارشناسی توسط اعضای شورای عالی و نمایندگان ایشان در کمیته فنی، این مصوبه صادر شده و بدین‌ترتیب، این مصوبه از هرگونه بخشی‌نگری یا نگاه یک سویه به موضوعات توسعه شهری، روستایی، منطقه‌ای و ملی مبراست.
2- این آیین‌نامه بر اساس قوانین، آیین‌نامه‌ها و مصوبات ملاک عمل فرادستی و در راستای اجرای احکام مقرر شده در این مقررات بالادستی نظیر قانون‌های تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب 1351)، تغییر وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی (مصوب 1353)، برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1395)، نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 1374)، تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها (مصوب 1384)، حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی-‌ فرهنگی (مصوب 1398)، احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب 1395)، آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها (مصوب 1398) و... تدوین و مصوب شده است. بنابراین می‌توان گفت تدوین‌کنندگان این آیین‌نامه، کلیه قوانین و مقررات مصوب و ملاک‌ عمل (از گذشته تاکنون) را مورد توجه قرار داده و همچنین وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و نیز سایر نهادهای مسوول در رابطه با مدیریت و نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران شهری، منطقه‌ای و ملی ملاک عمل قرار داده‌اند.
3- در راستای بند فوق می‌توان به وظایف و اختیارات شورای عالی آمایش سرزمین اشاره کرد که به صراحت در ماده 32 قانون احکام دایمی و نیز ماده 4 مصوبه مورخ 21/8/1399 هیات وزیران مطرح شده که این نهاد وظیفه بررسی، تصویب، هماهنگی و نظارت مستمر برنامه‌ها و طرح‌های توسعه سرزمین را در مقیاس‌های ملی، منطقه‌ای و استانی بر عهده دارد. در نتیجه مشخص است که شورای عالی آمایش سرزمین در سطوح فضایی پایین‌تر از استان دارای نقشی نیست و به همین دلیل، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در «آیین‌نامه چگونگی اجرا و نظارت بر اجرای طرح‌های توسعه و عمران»، نقش و وظایف شورای عالی آمایش سرزمین را در خصوص طرح جامع سرزمین، طرح‌ کالبدی ملی و طرح‌های کالبدی منطقه‌ای مورد توجه ویژه قرار داده است.
4- از دیگر جنبه‌های مثبت و قابل توجه در خصوص آیین‌نامه اخیر می‌توان به ایجاد سلسله‌ مراتب هماهنگ و منسجم بین کلیه اسناد توسعه و عمران ملی، منطقه‌ای، ناحیه‌ای و محلی (شهری، روستایی، محله‌ای و...) اشاره کرد. به‌طوری که حتی طرح‌ها و پروژه‌هایی که بخشی از شهرها، روستاها یا شهرک‌ها را نیز شامل شده در سلسله ‌مراتب مطرح شده در این آیین‌نامه ذکر شده است. همچنین در این آیین‌نامه به جهت شفاف‌سازی، پرهیز از هرگونه ابهام و ایجاد نظم در سازمان طرح‌های توسعه فضایی کشور، برای هر یک از طرح‌ها و برنامه‌های موردنظر (در کلیه مقیاس‌های فضایی)، مبانی حقوقی مربوط به هر طرح، مرجع قانونی تهیه‌کننده، مرجع قانونی تصویب‌کننده، دستگاه اجرایی طرح (اعم از دولتی، عمومی و خصوصی)، مراجع اصلی و همکار نظارت بر اجرا طرح‌ها و برنامه‌ها عنوان شده که این اقدام تاکنون در مصوبات قبلی در رابطه با طرح‌های توسعه و عمران سابقه نداشته است. 
5- مطرح شدن نهاد پایش و ارزیابی طرح‌های توسعه شهری برای کلیه شهرهای کشور و همچنین پایش و ارزیابی دایمی طرح‌ها (در کلیه مقیاس‌های فضایی) یکی دیگر از نکات مثبت و قابل توجه در این آیین‌نامه است که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته بود. حتی «نهاد برنامه‌ریزی توسعه شهری تهران» که در اواسط دهه 80 و برای پایش دایمی توسعه شهر تهران تشکیل شده بود، در سال 1389 و با سوءتدبیر مسوولان وقت وزارت راه و شهرسازی، شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران منحل شده بود که نتیجه آن تغییرات قابل توجه در سقف جمعیتی پیش‌بینی شده در طرح ساختاری-راهبردی (جامع) شهر تهران و بارگذاری عجیب ساختمانی و جمعیتی در منطقه 22 تهران بود. در سایر شهرهای کشور نیز موضوع پایش و ارزیابی طرح‌های توسعه و عمران صرفا در زمان بازنگری طرح‌ها (در افق زمانی 20-15 سال) اتفاق انجام می‌شد. 
بر اساس تجارب تلخ و تاسف‌بار گذشته؛ شورای عالی در این آیین‌نامه، موضوع پایش طرح‌های توسعه و عمران شهری (در کلیه مقیاس‌های فضایی) را به صورت دایمی در نظر گرفته و اینکه این پایش و ارزیابی بر اساس بودجه‌های اختصاصی کلیه دستگاه‌های اجرایی در راستای تحقق اهداف و احکام طرح‌های توسعه و عمران شهری و منطقه‌ای انجام شود. همچنین در این آیین‌نامه، نهادهای پایش و ارزیابی طرح‌های توسعه و عمران صرفا منحصر به شهر تهران نشده و برای سایر شهرهای مراکز استان‌ها و کلانشهرها، شهرهای با جمعیت بیش از 50هزار نفر و شهرهای با جمعیت کمتر از 50هزار نفر به تفکیک و با ارکان مشخص لحاظ شده است که امری قابل تقدیر و ارزشمند در نظام برنامه‌ریزی و مدیریت شهری کشور محسوب می‌شود. 
6- یکی دیگر از موضوعات مهمی که در این آیین‌نامه مورد توجه قرار گرفته «انتقال حق توسعه» است که این موضوع بارها در جلسات تخصصی عرصه شهرسازی مورد توجه و تاکید صاحب‌نظران برای تحقق اهداف طرح‌های توسعه و عمران شهری قرار گرفته بود ولی در اسناد مصوب بدان اشاره رسمی صورت نگرفته بود. از وجوه بسیار مهم اینکه در آیین‌نامه مذکور، موضوع انتقال حق توسعه (TDR) در ارتباط منسجم با نهاد مدیریت شهری از جمله شورای اسلامی شهرها لحاظ شده که می‌تواند بستر مناسبی برای مشارکت گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ محلی در امر مدیریت شهری باشد.
در پایان ‌باید بدین نکته اشاره شود که این آیین‌نامه با همکاری نهادهای دیگر ملی، استانی، شهری و روستایی همچون سازمان برنامه ‌و بودجه، شورای عالی آمایش سرزمین، استانداری‌ها، شهرداری‌ها، شورای اسلامی شهرها و... قابلیت اجرایی شدن خواهد داشت و در نتیجه لازم است این نهادها (در هر یک از جایگاه‌های اجرا، نظارت، متولی و ...) به صورت هماهنگ با یکدیگر عمل کنند. با توجه به قدمت و سابقه فعالیت بخش قابل توجهی از این نهادها در عرصه شهرسازی کشور، ‌باید شورای عالی آمایش سرزمین نیز که اخیرا ساختار آن شکل گرفته و آیین‌نامه اجرایی آن سال گذشته در هیات وزیران به تصویب رسیده هر چه سریع‌تر فعال شده و در مقیاس ملی و منطقه‌ای به وظایف خود در به‌روزرسانی برنامه‌های آمایش سرزمین مناطق و استان‌ها اقدام کند. این موضوع از این جهت حایز اهمیت است؛ برنامه آمایش سرزمین کشور اخیرا در شورای عالی آمایش سرزمین به تصویب رسیده که سند فرادستی مهمی برای طرح‌های توسعه شهری و منطقه‌ای محسوب شده و سریعا باید در مقیاس منطقه‌ای و استانی نیز اسناد آمایش سرزمین تهیه و به تصویب نهایی برسد. همچنین با فعال شدن شورای عالی آمایش سرزمین، دبیرخانه این نهاد می‌تواند نظارت عالیه بر حسن اجرای برنامه‌های آمایش سرزمین فوق‌الذکر به انجام رساند.
به امید یک هوای تازه‌تر ...