اخبار محرمانه - ایسنا /رسانه‌های صهیونیستی از برنامه‌ریزی کابینه برای اجرای موجی از سیاست‌های سخت‌گیرانه اقتصادی و مالیاتی پس از برگزاری انتخابات ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ خبر دادند؛ تدابیری که با هدف مهار کسری بودجه و تأمین هزینه‌های سرسام‌آور بخش نظامی اتخاذ می‌شود و بار معیشتی تازه‌ای را بر دوش سکنه می‌گذارد.
روزنامه عبری معاریو در گزارشی نوشت بهای بنزین از نیمه‌شب شنبه و به دنبال پایان‌یافتن یارانه دولتی دوماهه دست‌کم یک «شِکِل» (واحد پول رژیم صهیونیستی) گران‌تر شده و به حدود ۸.۹۰ شکل می‌رسد. این افزایش قیمت، هزینه‌های برق، آب و حمل‌ونقل عمومی را نیز تحت‌الشعاع قرار داده و فشارهای تورمی و شاخص بهای مصرف‌کننده را تشدید خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، وزارت دارایی رژیم صهیونیستی برای افزایش درآمدها، بسته‌ای از سیاست‌های مالیاتی را روی میز گذاشته است؛ از جمله ملزم کردن مالکان به گزارش درآمدهای اجاره، اخذ مالیات از درآمد اجاره از نخستین شِکِل دریافتی (و حذف سقف معافیت ۵۶۵۴ شکلی کنونی)، وضع «مالیات نتفلیکس» بر پلتفرم‌های محتوای دیجیتال بین‌المللی، و نیز کاهش مزایای مالیاتی پس‌اندازهای بازنشستگی و بازنگری در معافیت‌های مالیات بر ارزش افزوده.
کابینه همچنین روند فریز کردن به‌روزرسانی پله‌های مالیات بر درآمد، امتیازهای مالیاتی و برخی مستمری‌ها را ادامه خواهد داد که این امر مستقیماً بر درآمد واقعی خانوارها اثر می‌گذارد.
در حوزه هزینه‌های عمومی، تأمین مالی بودجه نظامی ۱۸۷ میلیارد شکلی به یکی از چالش‌های اصلی ائتلاف آینده تبدیل شده و کابینه را به کاهش بودجه‌های احزاب ائتلافی و تعدیل هزینه وزارتخانه‌ها ناچار ساخته است. کابینه آتی همچنین ناگزیر است با شتاب بیشتری به تدوین بودجه سال ۲۰۲۷ و احتمالاً بودجه‌ای دو ساله شامل اصلاحات ساختاری و قانونی گسترده بپردازد.
در همین حال، بازارهای مالی رژیم صهیونیستی در آخرین جلسات معاملاتی پیش از انتخابات، نوساناتی را تجربه کردند. اگرچه اظهارات بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم درباره نگرانی‌های اقتصادی، آسیب احتمالی به کمک‌های ایالات متحده و تحریم‌های احتمالی، موجی از هراس را در بازار ایجاد کرد، اما روند نزولی تداوم نیافت؛ با این وجود، سایه سنگین عدم قطعیت سیاسی و اقتصادی همچنان بر بورس سنگینی می‌کند و سرمایه‌گذاران با احتیاط چشم‌انتظار جهت‌گیری‌های کابینه آینده هستند.