اخبار محرمانه - ایرنا /آیت‌الله سید یاسین موسوی، امام جمعه بغداد و از اساتید برجسته حوزه علمیه نجف اشرف، با اشاره به تجربه عراق در مقابله با گروه تروریستی داعش گفت: این تجربه نشان داد که آمریکا در زمان مناسب، حمایت نظامی مورد نیاز را در اختیار عراق قرار نداد؛ در حالی که رزمندگان عراقی پس از صدور فتوای مرجعیت عالی دینی و با پشتیبانی مجاهدانی از کشورهای دیگر، از جمله ایران و لبنان، به دستاوردهای میدانی مهمی دست یافتند.
آیت‌الله سید یاسین موسوی، امام جمعه بغداد و از اساتید برجسته حوزه علمیه نجف اشرف، با انتقاد از اتکای برخی محافل سیاسی و رسانه‌ای به ارزیابی‌های نهادهای آمریکایی برای سنجش عملکرد دولت عراق، خاطرنشان کرد: رضایت آمریکا از یک دولت لزوماً به معنای موفقیت آن نیست، بلکه باید بررسی کرد که سیاست‌های آن دولت تا چه اندازه با منافع ملی عراق همخوانی دارد.
وی با اشاره به تجربه عراق در مقابله با گروه تروریستی داعش گفت: این تجربه نشان داد که آمریکا در زمان مناسب، حمایت نظامی مورد نیاز را در اختیار عراق قرار نداد؛ در حالی که رزمندگان عراقی پس از صدور فتوای مرجعیت عالی دینی و با پشتیبانی مجاهدانی از کشورهای دیگر، از جمله ایران و لبنان، به دستاوردهای میدانی مهمی دست یافتند.
وی تأکید کرد: معیار موفقیت دولت باید خدمت به مردم عراق و صیانت از منافع ملی باشد، نه جلب رضایت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، یا هر طرف خارجی دیگر.
هشدار درباره تعرض به حاکمیت عراق در پی فشارهای خارجی
وی همچنین از نحوه برخورد دولت عراق با تحولات امنیتی مرتبط با عربستان سعودی و اجازه دادن به هدف قرار گرفتن مواضعی در عراق پس از ادعاهایی درباره حمله به خاک عربستان انتقاد کرد.
آیت‌الله موسوی همچنین در مورد هرگونه تصمیمی در خصوص اعمال محدودیت در رفت آمد در مرزهای ایران و عراق گفت، این تصمیم پیامدهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی به دنبال خواهد داشت.
وی از دولت خواست در مدیریت پرونده‌های منطقه‌ای، رویکردی متوازن اتخاذ کند و همه ابعاد موضوع را در نظر بگیرد.
امام جمعه بغداد در بخش دیگری از سخنان خود، از تلاش ها برای تحت فشار قرار دادن دولت عراق به‌منظور پیگرد افرادی مرتبط با انصارالله در عراق انتقاد کرد و با تأکید بر لزوم احترام به قانون و حاکمیت ملی گفت: نباید دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی عراق به ابزاری برای اجرای خواسته‌های کشورهای دیگر تبدیل شوند. تصمیم‌گیری در عراق باید بر اساس منافع ملی و موازین قانونی صورت گیرد.
امام جمعه بغداد از مسئولان خواست اهداف و دلایل تصمیم‌های خود را به‌روشنی برای مردم توضیح دهند تا اعتماد عمومی به نهادهای دولتی تقویت شود.
انتقاد از افزایش نرخ دلار و فشار اقتصادی بر مردم
آیت‌الله موسوی در بخش دیگری از سخنان خود، از تصمیم برای افزایش نرخ دلار در برابر دینار عراق انتقاد کرد و گفت: انتقال بار بحران مالی به شهروندان از طریق تضعیف پول ملی، راهکار مناسبی نیست؛ به‌ویژه در شرایطی که هزینه‌های زندگی افزایش یافته و قدرت خرید خانوارها کاهش پیدا کرده است.
وی با رد محدود کردن راهکارهای جبران کسری بودجه به اقداماتی نظیر کسر بخشی از حقوق کارکنان، اعمال پس‌انداز اجباری یا افزایش نرخ دلار، تأکید کرد: دولت باید گزینه‌های جایگزین را نیز بررسی کند.
به گفته وی، جلوگیری از اتلاف منابع مالی، مبارزه با فساد، بازپس‌گیری اموال به‌تاراج‌رفته و بازنگری در هزینه‌های عمومی از جمله اقداماتی است که می‌تواند در دستور کار دولت قرار گیرد.
امام جمعه بغداد نسبت به پیامدهای اجتماعی افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم هشدار داد و تصریح کرد: اقشار فقیر و خانوارهای کم‌درآمد بیش از دیگران از تصمیم‌های اقتصادیِ فاقد بررسی کارشناسی آسیب می‌بینند.
وی افزود: دولت نباید صرفاً با منطق سود و زیان تجاری به مسائل اقتصادی نگاه کند، بلکه باید مسئولیت خود در قبال شهروندان، اداره امور جامعه و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را نیز در نظر بگیرد.
هدف علما حفظ استقلال کشور و حل مشکلات است
امام جمعه بغداد با تأکید بر مسئولیت علما و فقها در نصیحت، امر به معروف و نهی از منکر و اصلاح مسیر سیاسی کشور در راستای تأمین منافع مردم عراق، تصریح کرد: مواضع دینی با هدف سرنگونی دولت یا مقابله با مسئولان اتخاذ نمی‌شود، بلکه هدف آن ایجاد تغییر واقعی در عملکرد و سیاست‌های کشور و صیانت از حاکمیت و استقلال عراق است.
آیت‌الله موسوی اظهار داشت: نقش علما و فقها باید در چارچوب مسئولیت مرجعیت عالی دینی تعریف شود و آنان با بیان مواضع، ارائه توصیه‌ها و نصیحت، از این جایگاه حمایت کنند؛ بدون آنکه مستقیماً در اداره امور سیاسی دخالت داشته باشند.
وی افزود: نصیحت نباید صرفاً در حد سخن باقی بماند، بلکه باید به تغییر ملموس در رفتار مسئولان و عملکرد دولت، مجلس و دستگاه قضایی منجر شود.
انتقاد از نحوه مدیریت پرونده‌های فساد
امام جمعه بغداد در پایان با اشاره به برخی تحولات امنیتی و سیاسی اخیر، از آنچه نبود شفافیت در مدیریت برخی پرونده‌ها خواند، انتقاد کرد؛ به‌ویژه در موضوع عملیات اعلام‌شده برای مقابله با فساد و بازپس‌گیری اموال عمومی.
آیت‌الله موسوی با تأکید بر ضرورت تفکیک مبارزه واقعی با فساد از بهره‌برداری سیاسی از پرونده‌های امنیتی، خواستار ارائه مستندات و نتایج اقدامات به افکار عمومی شد و تصریح کرد: باید برای بازگرداندن اموال به‌تاراج‌رفته اقدام عملی صورت گیرد.