يکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
بین الملل

تقابل در ایروان؛ اپوزیسیون خواستار ابطال انتخابات ارمنستان شد

تقابل در ایروان؛ اپوزیسیون خواستار ابطال انتخابات ارمنستان شد
اخبار محرمانه - تسنیم /رهبر ائتلاف «ارمنستان قدرتمند» ضمن رد نتایج انتخابات، بر لزوم برگزاری دور دوم یا ابطال آرا تأکید کرد. سامول کاراپتیان که پیش از این به شهروندان ناراضی از ...
  بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - تسنیم /رهبر ائتلاف «ارمنستان قدرتمند» ضمن رد نتایج انتخابات، بر لزوم برگزاری دور دوم یا ابطال آرا تأکید کرد.
سامول کاراپتیان که پیش از این به شهروندان ناراضی از عملکرد دولت کنونی ارمنستان وعده پیروزی قاطع داده بود، اکنون و پس از اعلام نتایج با شرایط پیچیده‌ای روبرو است.
پرسش اساسی اینجاست که این میلیاردر ارمنی پس از شکست در کارزار انتخاباتی چه رویکردی اتخاذ خواهد کرد؟ آیا او به جایگاه و وضعیت یک رهبر اپوزیسیون و مخالف دولت بسنده کرده و با آن کنار خواهد آمد یا برنامه‌های دیگری برای آینده سیاسی خود در سر می‌پروراند؟
کاراپتیان در پاسخ به این ابهامات با لحنی قاطع اظهار داشت: «ما مهم‌ترین و اصلی‌ترین اقدام خود را عملی خواهیم کرد؛ ما از تمامی ظرفیت‌ها و توان خود بهره خواهیم برد تا نیکول پاشینیان را از طرق کاملاً قانونی و حقوقی از قدرت برکنار کنیم.»
پافشاری اپوزیسیون بر ابطال آرا؛ سایه سنگین تقلب
بر اساس نتایج اولیه اعلام‌شده، ائتلاف «ارمنستان قدرتمند» توانسته است حدود 23 درصد از آرای مردمی را به خود اختصاص دهد. با این حال، این جریان سیاسی با تنظیم شکواییه‌ای رسمی به کمیسیون مرکزی انتخابات (CEC) ارمنستان، خواستار ابطال کامل نتایج این دور از انتخابات شده است.
رهبران این حزب تاکید کرده‌اند که در صورت مخالفت کمیسیون با این درخواست، پرونده تخلفات انتخاباتی را به دادگاه قانون اساسی ارجاع داده و نتایج را در آنجا به چالش خواهند کشید.
بازار
کاراپتیان با اشاره به ادعای پیروزی جریان حاکم تصریح کرد: «اگر او (پاشینیان) تا این حد نسبت به پیروزی خود اطمینان دارد، ما می‌توانیم این ادعا را در دور دوم انتخابات به اثبات برسانیم. واقعیت این است که او پس از این حجم گسترده از اقدامات غیرقانونی و تخلفات سیستماتیک، تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند یک دولت مشروع و قانونی تشکیل دهد. ارمنستانِ فاقد یک دولت مشروع، تنها دروازه‌های کشور را به روی جمهوری آذربایجان باز خواهد کرد.»
وی در ادامه هشدارهای خود افزود: «به همین دلیل، من اکیداً توصیه می‌کنم که در این خصوص نهایت دقت و توجه صورت گیرد. اگر آن‌ها واقعاً مطمئن هستند که پیروز میدان بوده‌اند، هیچ مانعی وجود ندارد؛ بیایید در طول یک ماه آینده دور دوم انتخابات را سازماندهی و برگزار کنیم. ما با برگزاری انتخابات مجدد و جدید کاملاً موافقیم، در غیر این صورت، انتخابات حتماً باید به دور دوم کشیده شود.»
جنگ لفظی بر سر آرای پاک و دلارهای کثیف
در سوی مقابل، از اردوگاه حزب حاکم که موفق به کسب بیشترین میزان آرا شده است، حتی کوچک‌ترین اشاره‌ای به احتمال برگزاری دور دوم انتخابات شنیده نمی‌شود. فراتر از آن، نیکول پاشینیان، رهبر حزب «پیمان مدنی» و نخست‌وزیر ارمنستان، با رد قاطعانه اتهامات، مدعی است که آرای به دست آمده توسط حزب متبوعش کاملاً «ارگانیک و پاک» بوده و در مقابل، احزاب اپوزیسیون آرای خود را صرفاً از طریق توزیع «رشوه انتخاباتی» به دست آورده‌اند.
پاشینیان در یک سخنرانی جنجالی اعلام کرد: «حزب پیمان مدنی صددرصد آرای خود را به صورت ارگانیک و طبیعی کسب کرده است، در حالی که سایر نیروهای سیاسی دست‌کم تا حد نصاب مورد نیاز برای ورود به پارلمان، صددرصد آرای خود را از طریق خرید رأی و پرداخت رشوه‌های انتخاباتی جمع‌آوری کرده‌اند.»
با این وجود، رهبر جریانی که بیشترین آرای اپوزیسیون را از آن خود کرده، هرگونه توزیع رشوه انتخاباتی را به شدت تکذیب می‌کند.
وی پرونده‌های کیفری تشکیل‌شده توسط نهادهای مجری قانون را کاملاً بی‌اساس خوانده و آن را ابزاری برای اعمال فشار و سرکوب هم‌پیمانان و حامیان خود توصیف می‌کند.
بازندگان واقعی؛ روایتی تلخ از شکست یک ملت
سامول کاراپتیان بر این باور است که پیروز واقعی این انتخابات، جریانات داخلی نبوده‌اند.
وی با نگاهی تلخ به نتایج و مداخلات خارجی اظهار داشت: «پیروز این انتخابات در واقع آمریکایی‌ها، آذربایجانی‌ها، تُرک‌ها، اروپایی‌ها و روس‌ها بودند و آن کسی که در این میان شکست خورد و بازنده نهایی بود، تنها ملت ارمنستان است.»
از منظر ترکیب پارلمانی، حزب تحت رهبری نیکول پاشینیان نتوانسته است آرای کافی برای کسب «اکثریت قانون اساسی» (اکثریت قاطع) در مجلس ملی ارمنستان را به دست آورد. این در حالی است که پاشینیان در طول کارزارهای تبلیغاتی خود بارها تاکید کرده بود که دستیابی به اکثریت قانون اساسی، حتی از نفس پیروزی در انتخابات نیز برای او حائز اهمیت بیشتری است.
نخست‌وزیر ارمنستان پیش‌تر هشدار داده بود: «اگر حزب پیمان مدنی نتواند اکثریت قانون اساسی را به دست آورد، نمی‌گویم صرفاً در انتخابات پیروز شود... ما در ماه سپتامبر شاهد یک جنگ فاجعه‌بار و ویرانگر خواهیم بود.»
آزمون وفاداری؛ ترس از نفوذ در صفوف اپوزیسیون
با توجه به نتایج به دست آمده، کاملاً روشن است که حزب حاکم «پیمان مدنی» برای پیشبرد برنامه‌های خود در مجلس ملی، نیازمند جلب حمایت و آرای نمایندگان اپوزیسیون خواهد بود. حال اگر مخالفان تصمیم بگیرند که کرسی‌های پارلمانی خود را در اختیار بگیرند، آیا کاراپتیان اطمینان دارد که نمایندگان هم‌حزبی‌اش به ابتکارات و لوایح حزب حاکم نپیوسته و در رأی‌گیری‌های مخفی با آن‌ها همسو نخواهند شد؟ در تاریخ پارلمان ارمنستان نمونه‌های متعددی وجود دارد که نمایندگان اپوزیسیون فراکسیون خود را ترک کرده و در قامت نمایندگان مستقل، به نفع لوایح دولت رأی داده‌اند.
رهبر ائتلاف «ارمنستان قدرتمند» در پاسخ به این نگرانی‌ها با قاطعیت اعلام کرد: «مسئله حائز اهمیت، انسجام نمایندگان ماست و ما کاملاً و صددرصد اطمینان داریم که آن‌ها هرگز به حزب پیمان مدنی نخواهند پیوست.»
از بازداشتگاه تا میدان سیاست؛ رویایی که محقق نشد
کاراپتیان، تاجر و فعال اقتصادی که خبر ورود خود به عرصه سیاست و تلاش برای براندازی دولت مستقر را برای نخستین بار از زیرزمین و بازداشتگاه سرویس امنیت ملی ارمنستان اعلام کرده بود، اکنون به صراحت اعتراف می‌کند که انتظارات و پیش‌بینی‌هایش در این مسیر محقق نشده است. حتی مشارکت فعال مردمی در انتخابات که تصور می‌شد کفه ترازو را به نفع اپوزیسیون سنگین‌تر کند، در عمل نتیجه‌بخش نبود.
وی در این باره با ابراز تاسف خاطرنشان کرد: «ما فریب خوردیم، چرا که انتظاراتمان برآورده نشد و در مقابل، به آن‌ها (جریان حاکم) این فرصت طلایی داده شد تا کارهای کثیف و سیاه خود را پیش ببرند.»
منظور کاراپتیان از «کارهای کثیف»، همان چیزی است که اپوزیسیون آن را تخلفات گسترده و سازمان‌یافته، اعمال فشار و ارعاب مخالفان در مرحله پیش از انتخابات و همچنین پرونده‌سازی‌های کیفری و قضایی می‌نامد.
تداوم حصر خانگی و تعهد به نجات میهن
لازم به ذکر است که سامول کاراپتیان در ژوئن سال گذشته، تنها چند ساعت پس از آنکه به صراحت از کلیسای حواری ارمنی در برابر حملات تند و انتقادات شدید دولت پاشینیان دفاع کرد، بازداشت و از آزادی محروم شد.
پس از آنکه این تاجر ارمنی از مشارکت و مداخله خود برای محافظت از حریم کلیسا سخن گفت، مقامات دولتی پرونده‌ای کیفری با اتهام سنگین «فراخوان برای غصب قدرت و براندازی» علیه وی تشکیل دادند. پس از بازداشت، اتهامات دیگری نظیر اختلاس در مقیاس کلان، سازماندهی فرار مالیاتی و پول‌شویی نیز به پرونده وی افزوده شد و او همچنان تحت شرایط حبس خانگی قرار دارد.
امروز، زمانی که از کاراپتیان در جریان یکی از جلسات رسیدگی پرسیده شد که آیا از تصمیم خود برای ورود به عرصه پرمخاطره سیاست پشیمان است یا خیر، وی با لحنی میهن‌پرستانه پاسخ داد: «ورود به سیاست هرگز رویای من نبود، اما اکنون و در این لحظات حیاتی و سرنوشت‌ساز برای میهنمان، زمانی که شاهد یک سیاست کاملاً یک‌جانبه، تسلیم‌طلبانه و انفعالی در کنار فقر گسترده و فراگیر در کشور هستیم، من مطلقاً این حق را ندارم که به چیز دیگری فکر کنم. این بار ما تمام توان و تلاش خود را به کار خواهیم بست تا کشور عزیزمان را بار دیگر در مسیر توسعه، پیشرفت و شکوفایی قرار دهیم.»


نظرات شما