اخبار محرمانه - ایرنا /تداوم اعتصاب غذای اعضای گروه موسوم به «اقدام برای فلسطین» در زندانهای انگلیس، همزمان با وخامت حال جسمی برخی از آنها، هشدار نهادهای حقوق بشری و برگزاری تجمعهای اعتراضی در برابر نهادهای دولتی، ادعای لندن درباره دفاع از آزادی بیان و حقوق بشر را با پرسشهای جدی روبهرو کرده است.
چندین فعال حامی فلسطین که تحت عنوان کارزار «زندانیان برای فلسطین» در زندانهای مختلف انگلیس در بازداشت به سر میبرند، درحالی آخرین روزهای پایانی سال ۲۰۲۵ را با اعتصاب غذایی طولانی سپری میکنند که گزارشها از انتقال مکرر آنها به بیمارستان، هشدار پزشکان درباره خطر بروز نارسایی اندامهای حیاتی و حتی احتمال آسیب مغزی و نیز نگرانی خانوادهها از فقدان نظارت پزشکی کافی حکایت دارد.
رسانههای انگلیسی این اعتصاب غذا را طولانیترین و گستردهترین اعتصاب در زندانهای این کشور از دهه ۱۹۸۰ و دوران بابی سندز (مبارز ایرلندی و عضو ارتش آزادیخواه ایرلند) توصیف میکنند. این زندانیان عمدتاً به دلیل مشارکت ادعایی در یورش به تأسیسات شرکت البیت سیستمز، پیمانکار اصلی صنایع نظامی رژیم صهیونیستی، و حمله به یک پایگاه نیروی هوایی سلطنتی در آکسفوردشایر بازداشت شدهاند. آنها ماههاست بدون برگزاری محاکمه در بازداشت نگهداری میشوند. برخی از آنها بیش از یک سال است پشت میلههای زندان ماندهاند.
بخش قابل توجهی از اتهامات در چارچوب تخریب اموال و ورود غیرمجاز مطرح شده است. با این حال، پس از قرار گرفتن گروه «اقدام برای فلسطین» در فهرست سازمانهای تروریستی، این پرونده عملاً در قالب امنیتی و مرتبط با تروریسم مدیریت میشود. همین تغییر چارچوب، مسیر را برای تمدیدهای طولانی بازداشت موقت و اعمال محدودیتهای شدیدتر در زندان هموار کرده است.
تصمیم دولت انگلیس برای قرار دادن گروه «اقدام برای فلسطین» در فهرست نهادهای به اصطلاح تروریستی، نقطه عطفی در این رویارویی بود. این اقدام از طریق یک دستور حقوقی و بر اساس قانون مقابله با تروریسم سال ۲۰۰۰ اجرا شد و به موجب آن، عضویت در این گروه یا حتی اعلام حمایت از آن، به جرم قابل مجازات تبدیل شد. منتقدان میگویند قرار دادن یک شبکه کنشگری غیرمسلح در کنار چنین عناوینی، نشاندهنده سیاسی شدن تعاریف تروریسم در انگلیس است.
گروهی از نمایندگان مجلس عوام با ارائه طرحی، تصمیم دولت برای تروریستی خواندن «اقدام برای فلسطین» را محکوم کرده و آن را مصداق تشدید خطرناک سرکوب آزادیهای مدنی خواندند. در متن طرح، نمایندگان امضاکننده با یادآوری سابقه اعتراضهای اخلالگر اما غیرمسلح در تاریخ انگلیس، از کوئیکرها و سافرجتها نام بردند.
کوئیکرها از جریانهای مذهبی–اجتماعی صلحطلب در انگلیس بودند که در دورههای مختلف بهویژه در کارزارهای ضدجنگ و ضدبردهداری نقش داشتند و سافرجتها نیز فعالان حق رأی زنان بودند که اوایل قرن بیستم با نافرمانی مدنی و حتی تخریب اموال، برای واداشتن دولت به عقبنشینی سیاسی دست به اعتراضهای گسترده زدند.
نمایندگان مجلس انگلیس در این طرح تأکید کردند آسیب به اموال عمومی یا خصوصی باید در چارچوب قوانین عادی کیفری رسیدگی شود، زیرا افزودن برچسب تروریسم به یک کارزار اعتراضی، به ایجاد فضای رعب برای حامیان آن منجر میشود.
بازار
در هفتههای اخیر دامنه اعتراضها از دیوارهای زندان فراتر رفته و تجمعهایی بهطور منظم در برابر وزارت دادگستری و دیگر نهادهای دولتی در لندن و برخی شهرهای دیگر برگزار شده است. کارزار «دفاع از هیأت منصفه» که مجموعهای از وکلا، کنشگران و شهروندان منتقد فشار بر دادگاهها در پروندههای مرتبط با فلسطین است، فراخوانهایی برای نافرمانی مدنی منتشر کرده است. این کارزار اعتراض گسترده به ممنوعیت «اقدام برای فلسطین» را خواستار شده است.
تجمع ۲۹ آبانماه مقابل ساختمان وزارت دادگستری یکی از نمونههای این کنشها بود. شرکتکنندگان تاکید داشتند گنجاندن این گروه در فهرست سازمانهای تروریستی تروریستی، تلاشی برای کنترل روایت دادگاههاست. آنها معتقدند هدف، بستن راه همدلی هیأت منصفه با معترضان ضدجنگ غزه است.
حمایت از اعتصابکنندگان به حلقههای محدود فعالان مدنی محدود نمانده است. نامهای شناختهشدهای مانند جرمی کوربین، رهبر پیشین حزب کارگر، و زهرا سلطانه، نماینده کنونی این حزب، در کنار خانوادهها و گروههای حقوق بشری در تجمعها حضور یافتهاند. بازداشت گرتا تونبرگ، فعال شناختهشده محیط زیست، در یکی از تجمعهای حمایت از زندانیان حامی فلسطین در لندن نیز بازتاب گستردهای داشت. تصاویر این بازداشت در شبکههای اجتماعی دستبهدست شد. مخالفان دولت آن را نشانه تشدید برخورد پلیس با جنبشهای اعتراضی میدانند.
در همین حال، چند سازمان حقوق بشری درباره رسیدن وضعیت اعتصابکنندگان به «نقطه بحرانی» هشدار داده و میگویند این افراد قربانی استفاده گسترده و سیاسی از قوانین ضدتروریسم در انگلیس هستند. منتقدان معتقدند این قوانین برای تشدید برخورد با کنشگران و دور زدن فرآیندهای عادی دادرسی به کار گرفته میشود. هشدارهای نهادهای بینالمللی درباره سوءاستفاده از قوانین ضدتروریسم، فشار بر لندن را افزایش داده و دولت کییر استارمر را در موضع دفاعی قرار داده است. با این حال، مقامات رسمی همچنان هرگونه مداخله سیاسی در پروندههای قضایی را رد میکنند.
این اعتصاب غذا در انگلیس اکنون از یک اعتراض زندان فراتر رفته و پای حافظه تاریخی این کشور را به میان کشیده است. بزرگترین موج اعتصاب غذا در زندانهای این کشور در قرن بیستم به جمهوریخواهان ایرلندی بازمیگردد. بابی سندز در سال ۱۹۸۱ برجستهترین چهره آن دوره بود و مرگ او و ۹ زندانی دیگر پس از هفتهها خودداری از خوردن، وجهه دولت مارگارت تاچر را در افکار عمومی جهان بهشدت مخدوش کرد. اکنون نیز ناظران غربی این اعتصاب را بزرگترین اعتصاب از آن زمان به بعد دانسته و آن را نشانه بازگشت فشار اخلاقی بر حاکمیت انگلیس تلقی میکنند.
ابعاد سیاسی این پرونده با جنگ غزه و موضع انگلیس در قبال رژیم صهیونیستی نیز گره خورده است. منتقدان میگویند لندن در حالی حمایت سیاسی و تسلیحاتی خود از تلآویو را ادامه داده که همزمان در داخل کشور برخورد با کارزارهای حامی فلسطین را تشدید کرده است. همین فشارها سبب شده که اکنون اعتصاب غذای زندانیان حامی فلسطین به نقطه تمرکز تازهای برای نقد این تناقض و زیر سوال بردن روایت رسمی دولت تبدیل شود.
این وضعیت همچنین شکاف تازهای میان دولت و بخشهایی از پایگاه اجتماعی آن ایجاد کرده است. ناظران میگویند ادامه این مسیر میتواند بیاعتمادی را در میان اقلیتهای قومی و مذهبی تشدید و همزمان این تصور را تقویت کند که دولت نسبت به حق اعتراض بیتفاوت است. از نگاه آنها، اعتصاب غذا در زندانهای انگلیس صرفاً یک پرونده قضایی نیست، بلکه آزمونی جدی برای سنجش صداقت روایت رسمی لندن درباره پرچمداری حقوق بشر به شمار میرود.
اکنون پرسش اصلی این است که دولت انگلیس تا کجا میخواهد در برابر هشدارهای پزشکی و حقوق بشری، مسیر امنیتی را ادامه دهد و هزینهاش را به جان بخرد. تحلیلگران میگویند چسباندن برچسب «تروریسم» به کنشگری حامی فلسطین، شاید پرونده را در دادگاه سنگینتر کند، اما در افکار عمومی نشانگر فرسایش روایت لندن از خود بهعنوان مدافع آزادی بیان و حقوق بشر است. از نگاه آنها، سرنوشت این ماجرا فقط در سالن دادگاه تعیین نمیشود و این پرونده میتواند به آزمونی بدل شود که اعتبار سیاسی و اخلاقی انگلیس را در داخل و بیرون مرزهایش زیر سؤال میبرد.