اخبار محرمانه - سخنگوی قوه قضاییه گفت: با اشاره به عملکرد مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه گفت: این مرکز از زمان تأسیس تا امروز در صیانت از دستگاه قضایی، اسناد، اموال و اجرای عدالت نقش حیاتی داشته است. طبیعی است که هر موفقیتی با هجمه‌هایی همراه باشد. اخیراً شایعاتی علیه این مرکز منتشر شد، اما این شایعات کذب است و مرکز حفاظت و اطلاعات همچنان به مأموریت خود ادامه میدهد و تحت هدایت ریاست قوه قضاییه مسیر اجرای عدالت را دنبال می‌کند.
اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی برای احیای حقوق عمومی و صیانت از حقوق شهروندی ، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، قوه قضاییه بر اساس دستور رئیس قوه قضاییه، اقدامات ویژه‌ای را برای حفظ ثبات بازار و حمایت از معیشت مردم در دستور کار قرار داده است. در زمینه نظارت بر بازار، علاوه بر سازمان تعزیرات حکومتی که به‌عنوان بازوی دولت وظیفه بازرسی مستمر را بر عهده دارد، با پیگیری جدی وزیر دادگستری و تأکید رئیس قوه قضاییه نیز دنبال می‌شود. در کنار آن، دادستان‌های سراسر کشور نیز مأمور شده‌اند تا با رصد دقیق وضعیت بازار، در صورت مشاهده هرگونه اقدام سازمان‌یافته یا شبکه‌ای در ایجاد اختلال، فوراً ورود کرده و اجازه ندهند بازار دچار تلاطم شود.
جهانگیر با اشاره به نقش سازمان بازرسی کل کشور گفت: بر اساس دستور ریاست قوه قضاییه، سازمان بازرسی مأموریت ویژه‌ای در زمینه کنترل بازار و نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع کالاها بر عهده گرفته است. همان‌طور که در روزهای گذشته شاهد بودیم، این سازمان در حوزه نهاده‌های دامی ورود جدی داشته و اقدامات موثری انجام داده است. در سایر حوزه‌های مرتبط با معیشت مردم نیز سازمان بازرسی به‌صورت فعال وارد عمل شده است.
بازار
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به لزوم همکاری میان دستگاه‌های نظارتی و امنیتی، گفت: تمام نهادهای ذی‌ربط، از جمله دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی موظفند با همکاری مستمر و شبانه‌روزی، اجازه ندهند سودجویان با ایجاد التهاب در بازار یا سوءاستفاده از فضای مجازی، معیشت مردم را تحت فشار قرار دهند. قوه قضاییه با قاطعیت و بدون اغماض با مخلان نظم اقتصادی و متجاوزان به حقوق عمومی برخورد خواهد کرد. دستگاه‌هایی که وظیفه دارند، باید پاسخ‌گوی عملکرد خود باشند. دادستان‌های سراسر کشور بر اساس دستور رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور، موظفند با همکاری ضابطان قضایی برای مدیریت بازار و حمایت از معیشت مردم تلاش مضاعف داشته باشند.
سخنگوی قوه قضاییه ضمن تقدیر از نقش رسانه‌ها در خنثی‌سازی عملیات روانی دشمن گفت: الحمدلله هم رسانه ملی و هم اصحاب رسانه در جنگ نرمی که دشمن علیه ملت ایران به راه انداخته، توانسته‌اند با هوشمندی و تعهد، نقشه‌های آنان را ناکام بگذارند. دشمن با روایت‌سازی‌های دروغین، جعل اخبار و تلاش برای ایجاد یأس در جامعه به دنبال تضعیف روحیه مردم است، اما رسانه‌های متعهد کشور با اطلاع‌رسانی دقیق و امیدآفرین، در خط مقدم مقابله با این جنگ روانی قرار دارند. جا دارد از تمامی خبرنگاران وظیفه‌شناس، متعهد و وطن‌دوست قدردانی کنیم؛ کسانی که با تلاش شبانه‌روزی خود، امید را در جامعه زنده نگه می‌دارند و اجازه نمی‌دهند بدخواهان با تردیدآفرینی و سیاه‌نمایی، امنیت روانی مردم و انسجام ملی را خدشه‌دار کنند.
وی افزود: امروز هر سخن یا ادعایی که بدون سند و مدرک از سوی افراد چه مسئول و چه غیرمسئول مطرح شود و به‌نوعی زمینه‌ساز سیاه‌نمایی و بی‌اعتمادی عمومی باشد، عملاً بازی در زمین دشمن است. قوه قضاییه در این زمینه بر اساس قانون عمل خواهد کرد و اجازه نخواهد داد کسی با همراهی در جنگ روانی دشمن، آرامش جامعه را هدف قرار دهد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به بحران خشکسالی و کم‌آبی در کشور گفت: با توجه به وضعیت خشکسالی و کاهش منابع آبی، دولت و مسئولان حوزه آب کشور به‌درستی هشدارهای لازم را صادر کرده‌اند. لازم است همه ما، در هر سطحی برای صرفه‌جویی در مصرف و مدیریت منابع آب تلاش کنیم تا از این بحران با کمترین آسیب عبور کنیم.
جهانگیر با تاکید بر ضرورت عمل مسئولان اجرایی به وظایف خود در این حوزه گفت: این موضوع به معنای رفع مسئولیت از دولت نیست. دولت و دستگاه‌های مرتبط باید با برنامه‌ریزی دقیق و اقدامات فوری، نسبت به اصلاح شبکه‌های فرسوده توزیع آب اقدام کنند. بر اساس گزارش کارشناسان، سالانه میلیون‌ها مترمکعب آب آشامیدنی به دلیل فرسودگی لوله‌ها و شبکه‌های شهری هدر می‌رود که این وضعیت قابل‌قبول نیست و باید با فوریت ساماندهی شود. در کنار اقدامات فنی، لازم است در صورت وجود ترک‌فعل در گذشته، دستگاه‌های نظارتی به‌ویژه سازمان بازرسی کل کشور موضوع را بررسی کنند تا قصور و کوتاهی احتمالی در اجرای طرح‌های مدیریت آب مورد پیگیری قرار گیرد. برنامه‌های مدیریت مصرف نباید صرفاً متوجه مردم باشد بلکه بخش‌های حاکمیتی نیز باید مسئولانه و دقیق به وظایف خود عمل کنند.
وی بابیان اینکه ضروری است دیپلماسی آب کشور بیش از گذشته فعال شود، گفت: وزارت امور خارجه باید موضوع حق‌آبه‌های ایران در حوزه‌های آبریز مشترک را با جدیت دنبال کند و در برابر بدعهدی برخی کشورها، اقدامات حقوقی و دیپلماتیک لازم را در دستور کار قرار دهد تا منافع ملی کشور در این زمینه حفظ شود. همه ما وظیفه شرعی، اخلاقی و قانونی داریم تا در حفظ منابع آبی کشور سهیم باشیم. مدیریت بحران آب تنها با همکاری و مشارکت مردم، مسئولان و نهادهای اجرایی ممکن است. اگر با احساس مسئولیت و همدلی پیش برویم، از این مرحله دشوار نیز با موفقیت عبور خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضاییه، با اشاره به اهمیت حفظ امید اجتماعی در کشور گفت: در جلسه گذشته درباره موضوع امید اجتماعی صحبت کردیم و همچنان بر این باوریم که برای خنثی کردن توطئه دشمن که هدفش ناامید کردن مردم و بر هم زدن وحدت و انسجام ملی است، باید به تقویت امید در جامعه توجه ویژه‌ای داشته باشیم. هر فرد در هر جایگاهی که دارد، می‌تواند نقشی در افزایش امید اجتماعی ایفا کند. از یک کارگر، کاسب یا صاحب شغل آزاد گرفته تا مدیران و مسئولان دستگاه‌های بزرگ، همه باید در چارچوب وظایف خود با رعایت انصاف و وجدان کاری، زمینه‌ساز امید در جامعه باشند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: رسانه‌ها باید از دستگاه‌های مختلف بخواهند تا برنامه‌ها و اقدامات خود را برای امیدآفرینی در جامعه اعلام کنند. این مطالبه‌گری می‌تواند به شکل‌گیری یک پویش ملی برای افزایش نشاط و امید اجتماعی منجر شود. از وزارت ورزش و جوانان گرفته تا وزارت آموزش و پرورش و سایر نهادهایی که با نسل جوان و آینده‌ساز کشور سروکار دارند، می‌توانند با اجرای برنامه‌های هدفمند و اطلاع‌رسانی شفاف، سهم خود را در نشاط اجتماعی ایفا کنند.
سخنگوی قوه قضاییه، گفت: دستگاه قضایی در سالهای اخیر با پرونده‌های گسترده و پیچیده‌ای روبه‌رو بوده که به پرونده‌های کثیرالشاکی معروف‌اند. این پرونده‌ها حجم زیادی از شکات و کار حقوقی سنگین دارند و منابع زیادی از قوه قضاییه مصرف می‌کنند. عمده این پرونده‌ها ناشی از طمع افراد برای کسب سود سریع، اغفال یا فریب، ناآگاهی حقوقی و مالی، سرمایه‌گذاری در بخش‌های ناشناخته و اعتماد به افراد و مؤسسات غیرمجاز است. بسیاری از مردم در وعده‌های دروغین برای خرید کالاهای گران‌قیمت یا سرمایه‌گذاری در بخش‌های نامطمئن گرفتار شده‌اند و دچار ضرر و زیان شده‌اند.
جهانگیر تاکید کرد: تشکیل پرونده‌ها تنها ناشی از خطای فردی نیست؛ بلکه نقش دستگاه‌های نظارتی نیز مهم است. هرگونه فعالیت مالی و بانکی باید تحت نظارت بانک مرکزی انجام شود و مؤسسات غیرمجاز که بدون مجوز پول مردم را جمع‌آوری می‌کنند، باید با اقدام به موقع متوقف شوند. شرکت‌ها موظف‌اند نمایندگی‌های غیرمجاز خود را شناسایی و اطلاع‌رسانی کنند تا مردم با اعتماد به برندهای معتبر، گرفتار سوءاستفاده نشوند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اقدامات پیشگیرانه دستگاه قضایی برای کاهش پرونده‌های کثیرالشاکی مؤثر بوده است و با تلاش دادستان‌های سراسر کشور و ضابطان، شاهد کاهش این پرونده‌ها هستیم. این خبر خوشایندی برای مردم است و نشان میدهد آگاه‌سازی و اقدامات پیشگیرانه توانسته مشکلات آنها را کاهش دهد.
جهانگیر با اشاره به عملکرد مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه گفت: این مرکز از زمان تأسیس تا امروز در صیانت از دستگاه قضایی، اسناد، اموال و اجرای عدالت نقش حیاتی داشته است. طبیعی است که هر موفقیتی با هجمه‌هایی همراه باشد. اخیراً شایعاتی علیه این مرکز منتشر شد، اما این شایعات کذب است و مرکز حفاظت و اطلاعات همچنان به مأموریت خود ادامه میدهد و تحت هدایت ریاست قوه قضاییه مسیر اجرای عدالت را دنبال می‌کند. از تلاش‌های مسئولان و کارکنان این مرکز به ویژه حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی قدردانی می‌کنم و اقدامات آنها ارزشمند و قابل تقدیر است.
وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده کثیرالشاکی گلدن آربیتراژ گفت: این پرونده از زمان ثبت شکایت، دارای تعداد زیادی شاکی بوده و تاکنون در استان تهران 545 نفر از شاکیان شکایت خود را ثبت کرده‌اند. اتهام متهم اصلی، کلاهبرداری از نوع پانزی است و وی در حال حاضر متواری است. حکم قضایی برای دستگیری او صادر شده و ضابطان محترم در تلاش هستند تا هر چه سریع‌تر متهم را دستگیر و تکلیف پرونده را روشن کنند.
وی گفت: اموالی که از متهم و سایر متهمین شناسایی شده، به کارشناسان ارجاع شده است. سه کارشناس مأمور بررسی و تعیین تکلیف اموال هستند که تاکنون نظر یکی از کارشناسان دریافت شده، اما دو کارشناس دیگر علی‌رغم پیگیری‌های مکرر، نظریه خود را اعلام نکرده‌اند. به همین دلیل پرونده در این مرحله متوقف شده است، اما امیدواریم با پیگیری دادگستری استان تهران، توقف پرونده به سرعت برطرف شود. آخرین مهلت برای ارائه نظریه کارشناسی فردا، 21 آبان 1404 است و در صورت عدم اقدام کارشناسان، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.
جهانگیر درباره علت تعلل در روند رسیدگی گفت: دلایل اصلی این تأخیر شامل عدم جلب متهم اصلی و تأخیر در ارائه نظریات کارشناسی است. ضابطان در تلاش هستند متهم اصلی را دستگیر کنند و امیدواریم با تکمیل نظریات کارشناسی، تکلیف این پرونده همانند سایر پرونده‌های مشابه به سرعت روشن شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا حکم جدیدی در پرونده بانک سرمایه صادر شده است؟ گفت: رسیدگی به ابعاد مختلف پرونده اقتصادی که در رابطه با فساد بانک سرمایه بود از سالهای گذشته در دستور کار دادگستری تهران بود. اخیرا دادخواستی از سوی بانک سرمایه با طرح دعوایی به طرفیت محمدرضا جهانبانی تحت عنوان مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم ارایه شد.
وی گفت: با صدور حکم جدید در پرونده بانک سرمایه، محمدرضا جهانبانی به پرداخت حدود 18 هزار میلیارد ریال دیگر در راستای جبران خسارات و ضرر و زیان وارده ناشی از جرم به صورت روزشمار محکوم شد و حکم صادره از سوی دادگاه قطعی است.
وی گفت: جهانبانی علاوه بر آن، وی موظف به پرداخت هزینه‌های کارشناسی پرونده، هزینه‌های دادرسی، حق‌الوکاله و خسارت تعیینی طبق نرخ تورم تا زمان اجرای حکم است.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: محمدرضا جهانبانی، یکی از محکومان اصلی پرونده بانک سرمایه، پیش از این به 20 سال حبس و رد مال به مبلغ 500 میلیارد تومان محکوم شده بود. اخیراً بانک سرمایه برای جبران خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم، اقامه دعوای حقوقی کرده و پرونده در دادگاه عمومی حقوقی تهران مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی گفت: بر اساس رأی دادگاه، جهانبانی با ایجاد شرکت‌های صوری، اموال نامشروع از طریق تحصیل وجوه بانکی به دست آورده بود. تأخیر در بازپرداخت مبالغ و ذخایر محدود بانک، وضعیت مالی بانک سرمایه را با مشکل مواجه کرد. حکم قطعی است و هم‌اکنون در حال اجراست و نشان‌دهنده پیگیری جدی دستگاه قضایی در برخورد با فساد اقتصادی است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال ایسنا مبنی براینکه آیا شبنم نعمت زاده که گفته بودید بعد از " alt="اخبار محرمانه" width="100%" />
وی گفت: اعطای مرخصی به زندانیان از الطاف نظام است و جزو معدود کشورهایی هستیم که به زندانیان مرخصی میدهیم. باید کاری نکنیم که قوانین زیر سوال برود و یا این رفتارها باعث تجدیدنظر شود امیدواریم با دستگیری یا خودشان برگردند، شاهد این باشیم فرصت هایی که قانونگذار در اختیار دیگران میدهد را از ان سواستفاده نشود.
وی در پاسخ به سوالی درباره ورود دستگاه قضایی به موضوع خام فروشی نهاده‌های دامی و اقدامات شرکت‌های واردکننده در ابن زمینه گفت: بر اساس آخرین گزارش سازمان بازرسی کل کشور، بازار نهاده‌های دامی طی ماه‌های اخیر با چالش‌های جدی مواجه شده است. عدم مدیریت صحیح در پیش‌بینی نیازهای کشور، سیاست‌های نادرست در ثبت سفارش و کمبود نظارت بر توزیع نهاده‌ها، باعث ایجاد مشکلات گسترده در بازار شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: سامانه بازارگاه که برای نظارت بر روند تحویل نهاده‌ها طراحی شده بود، ایراداتی داشت و برخی افراد بدون واردات قطعی، اقدام به خالی‌فروشی کردند. این افراد وجوه لازم را از دامداران و مرغداران دریافت کرده‌اند اما نهاده‌ها را تحویل ندادند و باعث شدند فعالان این صنوف مجبور شوند نهاده‌ها را از بازار آزاد با قیمت بالاتر خریداری کنند. سازمان بازرسی کل کشور از نیمه دوم سال گذشته به موضوع ورود کرده و با ارسال مکاتبات متعدد به مقامات از جمله وزیر کشاورزی و برگزاری جلسات با اتحادیه‌های دامداران و مرغداران، وزارت جهاد و سایر مسئولان، نسبت به کمبود ذخایر و تخلفات اخطار داده است. در نتیجه این پیگیری‌ها، برای برخی مسئولان دولتی پرونده تشکیل شده است.
وی افزود: اقدامات قضایی شامل اخذ توضیحات از مسئولان دولتی و مدیرعامل چهار شرکت واردکننده است که اقدام به فروش بدون تحویل نهاده‌ها به میزان صدها هزار تن کرده‌اند. پرونده این افراد پس از جمع‌آوری دفاعیات و بررسی، به مراجع قضایی ارسال خواهد شد. تا این لحظه پرونده در دادگستری تشکیل نشده و مراجع قضایی منتظر دریافت گزارش نهایی سازمان بازرسی کل کشور هستند تا اقدامات قانونی لازم آغاز شود.
جهانگیر درباره اقدامات قوه قضاییه در برخورد با افراد متخلف در حوزه ارز گفت: بارها قوه قضاییه و به ویژه رییس قوه قضاییه در جلسات مختلف بر مقابله با فساد در حوزه اقتصادی تأکید کرده‌اند و هر کسی که قصد سوءاستفاده داشته باشد، با قدرت و قاطعیت با او برخورد خواهد شد.
وی گفت: اخیراً در دادگستری استان آذربایجان غربی پرونده‌ای تحت عنوان قاچاق حرفه‌ای ارز تشکیل شده است. این پرونده با همکاری اداره کل اطلاعات استان، دادگستری کل استان و دادستانی مرکز استان پیگیری شده و کیفرخواست آن نیز صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده است. موضوع این پرونده با اعلام جرم یکی از بانک‌های استان درباره عدم رفع تعهدات ارزی آغاز شد. پس از ارجاع پرونده به بازپرس، ضابطان به ویژه اداره کل اطلاعات وارد عمل شدند و گزارش دادند که فساد گسترده‌ای در این حوزه رخ داده است.
جهانگیر ادامه داد: پس از طی مراحل تحقیقات مقدماتی در شعبه بازپرسی، به لحاظ اهمیت و حساسیت موضوع جلسات متعدد مشورتی با حضور بازپرس و کارشناسان حوزه‌های مرتبط و ضابطین مربوطه در استان برگزار و نهایتا با توجه به دلایل موجود در ارتباط با تعداد 28 نفر از متهمین به اتهامات متعددی از قبیل مباشرت در قاچاق حرفه‌ای ارز از طریق حواله ارز نیمایی و عدم رفع تعهدات ارزی مجموعاً به مبلغ 229 میلیون یورو، ارتشاء، مباشرت در جعل سند رسمی و استفاده از آن، کیفرخواست صادر و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارسال شد. رسیدگی به این پرونده در دادگاه ادامه دارد و نتایج نهایی به محض صدور حکم به اطلاع عموم خواهد رسید.
وی گفت: در این پرونده افرادی با همکاری کارمندان متخلف بانک و پرداخت رشوه به آنها و با جعل اسناد تعهدات ارزی خود را رفع کرده‌اند و موجب ضرر و خسارت به بیت‌المال شده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت اشتغال زندانیان گفت: این برنامه‌ها با هدف بازپروری و باز اجتماعی کردن محکومین انجام می‌شود. بسیاری از کسانی که به زندان می‌آیند به دلیل نداشتن حرفه و مهارت وارد چرخه جرم شده‌اند. یکی از وظایف سازمان زندان‌ها آموزش حرفه و ایجاد اشتغال برای زندانیان است تا پس از پایان دوران محکومیت بتوانند شغلی مناسب در جامعه پیدا کنند.
جهانگیر افزود: بر اساس آخرین آمار، نزدیک به 48 هزار نفر از زندانیان در سه بخش اصلی مشغول به کار هستند که کارگاه‌های داخل زندان، اعزام به کار خارج از زندان و اشتغال نشسته است که شامل فعالیت‌های دستی و صنایع‌دستی می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: طی سال گذشته بیش از 55 پروژه اشتغال‌زایی جدید افتتاح شده است که ظرفیت بیش از 200 نفر را فراهم کرده و فضای کارگاهی آنها بیش از 30 هزار متر مربع است.
وی تأکید کرد: اگرچه رشد اشتغال در شش ماه اول امسال تنها 5 درصد بوده، اما دستمزد زندانیان به طور میانگین 61 درصد افزایش یافته و بسیاری از آنها ماهانه بیش از پنج میلیون تومان دریافت می‌کنند. این درآمدها خالص بوده و می‌تواند به معیشت زندانیان و خانواده‌هایشان کمک کند، چرا که تمامی هزینه‌های نگهداری زندانیان توسط سازمان زندان‌ها تأمین می‌شود. در کارگاه‌های صنعتی و خدماتی بیش از 13 هزار نفر، در حوزه کشاورزی بیش از 500 نفر و در حوزه دامپروری حدود 100 نفر مشغول به کار هستند. همچنین بیش از 18 هزار نفر به صورت روزانه به اعزام به کار مشغول‌اند و سایر زندانیان در قالب اشتغال نشسته فعالیت دارند.
ادامه دارد...