اخبار محرمانه - ایران / «انشقاق سیاسی و نظام رفاه» عنوان یادداشت روز در روزنامه ایران به قلم احمد میدری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
بسمه تعالی
برادر گرامی، جناب آقای دکتر احمد نادری
نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
بازار 
نکات مطرح‌شده از سوی جنابعالی در خصوص انتقال صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به صندوق بازنشستگی کشوری حاوی موارد قابل تأملی است که در پایان، به‌تفکیک به بندهای آن پاسخ خواهم داد. پیش از آن، لازم می‌دانم به نکته‌ای مهم‌تر درباره اهمیت موضوع مورد بحث اشاره کنم. همان‌گونه که مستحضرید، نظام تأمین اجتماعی کشور ما نه فراگیر است و نه کارآمد. در متون و تحقیقات متعدد به این ویژگی (یا بهتر بگوییم ضعف) پرداخته شده و ابعاد آن به تفصیل توضیح داده شده است. به‌عنوان نمونه، دلایل ویژگی‌های زیر توضیح داده شده است:
• حدود 25 درصد از شاغلان بازار کار ایران به نظام بیمه اجتماعی دسترسی ندارند.
• سهم دولت از پرداخت حق بیمه در گروه‌های مختلف، متفاوت است.
• مستمری‌های پرداختی از سوی بیمه‌های بازنشستگی، پاسخگوی حداقل نیازهای اساسی زندگی نیست.
یکی از تحلیل‌های مهم که در کتاب انقلاب اجتماعی اثر «کوان هریس» آمده، بیان می‌کند که شکاف‌های سیاسی میان نخبگان پیش از انقلاب اسلامی، زمینه‌ساز ایجاد نظام تأمین اجتماعی ناکارآمد در ایران شده است. به‌گمان من، دست‌کم در آثار مطالعه‌شده، این کتاب به‌طور منحصربه‌فردی، ناکارآمدی نظام تأمین اجتماعی کشور را به این شکاف‌های سیاسی منتسب می‌کند. هریس توضیح می‌دهد که نظام تأمین اجتماعی ایران، به جای آنکه «فراگیر» (Inclusive) باشد، به «استثناگرا (Exclusive) تبدیل شده است»؛ نظامی که برای برخی گروه‌های خاص امتیازات ویژه قائل است و بخش قابل‌توجهی از جمعیت عملاً خارج از پوشش آن زندگی می‌کنند. او معتقد است که هرچند ساختار سیاسی وقت به‌ظاهر یکپارچه و آمرانه بوده، اما گروه‌های مختلف با تکیه بر قدرت چانه‌زنی خود ـ چه در عرصه آشکار و چه پشت پرده ـ توانسته‌اند امتیازاتی از دولت دریافت کنند و همین روند مانع شکل‌گیری نظام تأمین اجتماعی فراگیر شده است. امروز نیز این مشکل به‌نوعی ادامه دارد. دولت آقای دکتر پزشکیان که با شعار «وفاق» روی کار آمده، دقیقاً به یکی از مشکلات اساسی کشور اشاره کرده است: اگر شکاف‌های سیاسی جای خود را به وفاق بدهند، می‌توان اصلاحات بنیادینی در نظام تأمین اجتماعی ایجاد کرد. براساس تجربه مسئولیت خود، شاهد بوده‌ام که چه در دولت آقای روحانی و چه در دولت فعلی، شکاف‌های سیاسی مانع اصلاحات لازم در نظام تأمین اجتماعی شده و آن را بیشتر به سمت «خاص‌گرایی» سوق داده است. برای نمونه، سال گذشته سازمان برنامه و بودجه پیشنهادی مبنی بر تجمیع شرکت‌های صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق فولاد در سازمان تأمین اجتماعی، با هدف تسویه بدهی‌های دولت به این سازمان ارائه کرد. گروهی از بازنشستگان که از این تغییر اطمینان نداشتند و برایشان مبهم بود، جلسه‌ای با حضور اینجانب و برای تبیین موضوع داشته و در آن جلسه توضیح دادم که این تغییر جز ایجاد ثبات در پرداخت مستمری، هیچ اثر منفی نخواهد داشت. اما گروه‌هایی که از این تجمیع متضرر می‌شدند (نه خود بازنشستگان، بلکه افرادی که فسادشان با این اقدام کاهش می‌یافت)، با تبلیغات منفی فضا را مبهم ساختند و مانع شکل‌گیری گفت‌وگوی سازنده میان مجلس و دولت شدند. در نهایت کمیسیون بودجه این طرح را پذیرفت، اما به دلیل فقدان نظام حزبی در ساختار انتخاباتی کشور، امکان اجماع با نمایندگان فراهم نشد. مسأله نبود نظام حزبی و شکاف‌های سیاسی از پیش موجود، یکی از فرصت‌های مهم اصلاح ساختار بنگاه‌داری صندوق‌ها را از بین برد. اکنون، پیگیری تجمیع صندوق فولاد و کشوری در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری محترم برای کاهش هزینه‌های دولت انجام می‌شود و به‌طور قطع، اثر منفی بر رفاه بازنشستگان این دو صندوق نخواهد داشت. خوشبختانه این اقدام، که شاید یک گام از صد گامی باشد که این وزارتخانه برای ارتقای کارآمدی صندوق‌های بازنشستگی طراحی کرده، به سرنوشت پیشنهاد سال گذشته در قانون بودجه کشور مواجه نشده و به تصویب مراجع ذیربط رسیده و امیدوارم با حمایت و پشتیبانی نمایندگان محترم مجلس به نحو احسن اجرا شود. از ابراز دیدگاه ارزشمندتان و فراهم‌کردن زمینه گفت‌وگو در این باره سپاسگزارم. در ادامه، پاسخ به نکات مطرح‌شده در مرقومه کوتاه حضرت‌عالی تقدیم می‌شود:
نخست آنکه همان‌طور که می‌دانید سازمان تأمین اجتماعی با حدود 4.5 میلیون بازنشسته، صندوق بازنشستگی کشوری با حدود 1.8 میلیون بازنشسته، صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز با حدود 15 هزار بیمه‌پردازی و مستمری‌بگیر، صندوق بیمه روستاییان، کشاورزان و عشایر با حدود 225 هزار مستمری‌بگیر، صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با حدود 87 هزار بازنشسته، هر کدام دارای 5 عضو هیأت مدیره و 3 عضو هیأت نظارت و تمامی صندوق‌های فوق دارای هیأت امنای واحد هستند. در جریان انتقال و تجمیع صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با صندوق بازنشستگی کشوری، آنچه رخ خواهد داد یکی شدن هیأت مدیره و هیأت نظارت دو صندوق مذکور است.
دوم آنکه انجام این اقدام در دو مرجع قانونی شامل هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه و همچنین شورای عالی اداری کشور مورد بررسی و تصویب قرار گرفته و در هر دو نهاد، حقوقدانان بر صحت آن صحه گذاشتند و رأی خلافی در این زمینه وجود ندارد. همچنین متن نهایی مصوبه به تأیید معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز رسیده است.
سوم آنکه این اقدام به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور که عضو شورای عالی اداری نیز هست، رسیده است. صندوق‌های بازنشستگی تابعه وزارتخانه شامل سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و صندوق حمایت و بازنشستگی فولاد و... همگی دارای هیأت امنای واحد بوده و هستند. داشتن هیأت امنای واحد ارتباطی با کمیت و کیفیت تنوع در طرح‌های بیمه‌ای ندارد. کما اینکه در شرایط کنونی در سازمان تأمین اجتماعی گروه‌های مختلف اجتماعی مانند کارگران ساختمانی، کامیون‌داران، قالیبافان، گروهی از کارکنان دولت، زنان سرپرست خانوار و... با حق بیمه‌ها و شرایط بازنشستگی متفاوت حضور دارند. این تنوع نیازمند ساختارهای جداگانه نیست.
چهارم اینکه تجمیع دو صندوق، همان‌طور که می‌دانید، در جهت کاهش بار مالی دولت، اصلاح ساختار و تشکیلات، هماهنگ‌سازی، یکسان‌سازی و یکپارچه‌سازی اطلاعات در حوزه‌های مختلف صورت می‌گیرد و این امر از سیاست‌های محوری مورد تأکید مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی نظام اداری (بندهای 10، 15، 16 و 25) و سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی (بندهای 1، 2 و 4) بوده است.
به خوبی می‌دانیم تجمیع دو صندوق، برخلاف جریان متداول در نظام اداری ایران است؛ جریان متداول متأثر از ذینفع بودن افراد به دنبال افزایش پست‌های مدیریتی مانند هیأت مدیره است؛ اما سیاست‌های کلی نظام و الزامات قانون برنامه هفتم، برعکس این جریان متداول، به دنبال کاهش ساختارهای غیرضروری، چابک‌سازی و شناسایی تشکیلات موازی است. امیدوارم وفاق جایگزین انشقاق سیاسی و نظام فراگیر رفاهی جایگزین نظام خاص‌گرای اجتماعی شود.