اخبار محرمانه - خبرآنلاین / قانون تعلیق همکاری با آژانس نقطه تلاقی دو سطح تصمیم‌گیری در سیاست هسته‌ای ایران است. از یک سو مجلس با تصویب قانون، چارچوب الزام‌آوری برای دولت ایجاد کرده و از سوی دیگر شورای عالی امنیت ملی با داشتن اختیار تشخیص، نقش فیلتر نهایی را ایفا می‌کند.
مجلس شورای اسلامی در زمان جنگ 12 روزه قانونی را تحت عنوان «قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» به تصویب رساند.
به روایت دفاع پرس، این قانون که در تیرماه 1404 به تصویب رسید و پس از تأیید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد، نقطه عطفی در نحوه تعامل ایران با آژانس به شمار می‌آید.
برخلاف قانون پیشین موسوم به «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» که بر کاهش تدریجی تعهدات برجامی تمرکز داشت، این قانون بر توقف کامل همکاری‌های فراپادمانی و محدود شدن دسترسی آژانس تأکید می‌کند و عملاً به اخراج بازرسان این نهاد از ایران منجر شد. به عبارت دیگر ایران همکاری‌های هسته‌ای خود را به حداقل سطح الزام‌آور حقوقی تقلیل داده و مسیر بازگشت به تعامل گسترده‌تر را مشروط به تحقق شرایطی مشخص کرده است.
نکته مهم در این قانون آن است که مجلس تصمیم‌گیری درباره ازسرگیری یا تداوم هر نوع همکاری خاص با آژانس را به شورای عالی امنیت ملی واگذار کرده است. در متن مصوبه تصریح شده که هرگونه همکاری با آژانس تنها در صورتی مجاز است که شورای عالی امنیت ملی تحقق دو شرط اساسی را احراز کند: نخست، حفظ امنیت مراکز هسته‌ای و دانشمندان ایرانی و دوم، تضمین حقوق ذاتی ایران ذیل ماده چهارم معاهده NPT برای بهره‌گیری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و حق غنی‌سازی در داخل کشور. بدین ترتیب، شورا به‌عنوان بالاترین نهاد تصمیم‌گیری امنیتی کشور اختیار دارد در صورت صلاحدید، اجازه تعامل محدود و موردی با آژانس را صادر کند.
این ساختار در واقع نوعی مکانیزم کنترلی سیاسی امنیتی ایجاد کرده است که به موجب آن، دولت و دستگاه دیپلماسی مجری تصمیمات شورا محسوب می‌شوند و نمی‌توانند به‌صورت مستقل با آژانس وارد توافق یا همکاری شوند. از همین رو، مذاکراتی که میان مقامات ایرانی و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، رافائل گروسی، انجام می‌شود چه توسط وزیر امورخارجه و چه توسط مسئولان سازمان انرژی اتمی ـ همگی در چارچوب اختیاراتی است که شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌کند و شورا هم با توجه به ترکیب اعضای خود که شامل سران سه قوه، مسئولان ارشد نظامی و امنیتی و نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی است، مرجع نهایی تصمیم‌گیری درباره سیاست هسته‌ای کشور به شمار می‌رود و مصوبات آن پس از تأیید رهبری لازم‌الاجراست.
لذا نتیجه اجرای این قانون بلافاصله در عرصه عملیاتی نمایان شد به نحوی که بسیاری از بازرسان آژانس ایران را ترک کردند و فعالیت‌های نظارتی گسترده آژانس متوقف شد و در عین حال برخی همکاری‌های محدود همچون نظارت بر سوخت نیروگاه بوشهر یا موضوعات فنی ضروری با مجوز شورای عالی امنیت ملی ادامه یافت. این نشان می‌دهد که قانون صرفاً به معنای قطع مطلق همکاری‌ها نیست بلکه به دنبال آن است که مدیریت تعاملات با آژانس از سطح کارشناسی و فنی به سطح عالی سیاسی و امنیتی منتقل شود.
به این ترتیب، می‌توان گفت قانون تعلیق همکاری با آژانس نقطه تلاقی دو سطح تصمیم‌گیری در سیاست هسته‌ای ایران است. از یک سو مجلس با تصویب قانون، چارچوب الزام‌آوری برای دولت ایجاد کرده و از سوی دیگر شورای عالی امنیت ملی با داشتن اختیار تشخیص، نقش فیلتر نهایی را ایفا می‌کند. در این میان، دولت و وزارت خارجه تنها در محدوده‌ای که شورا تعیین کند قادر به مذاکره یا همکاری خواهند بود؛ این سازوکار جدید نه تنها در کوتاه‌مدت به اخراج بازرسان آژانس منجر شد بلکه در بلندمدت نیز وزن بیشتری به نهادهای عالی امنیتی در مدیریت پرونده هسته‌ای کشور می‌بخشد.
بازار ![]()