اخبار محرمانه - ایرنا / وزارت امور اقتصادی و دارایی در نظر دارد در سال جاری با استفاده از ظرفیتهای موجود، با افزایش سرمایه بانک‌های دولتی تا سقف 200 همت، گام‌های بلندی برای تقویت نظام بانکی بردارد. این اقدامات در راستای اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت، با هدف دستیابی به نسبت کفایت سرمایه 5 درصدی تا پایان سال جاری و 8 درصدی تا سال 1407 انجام خواهد شد.
معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال نخست دولت وفاق ملی، برنامه‌های کلیدی برای اصلاح ساختار مالی بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده اجرا کرده است. برهمین اساس و مطابق با بند (الف) ماده (8) قانون برنامه هفتم پیشرفت، برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی تدوین شده است.
این برنامه برای دستیابی بانک‌های دولتی به نسبت کفایت سرمایه 5 درصد تا پایان سال 1404 و 8 درصد تا پایان سال 1407 طراحی شده است. مکاتبه با سازمان برنامه و بودجه کشور، خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانکها انجام شده و در نظر است با تشکیل کارگروهی برای هماهنگی بیشتر با دستگاه‌های ذی‌ربط، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود انجام شود. هرچند که محدودیت‌های تأمین مالی نقدی دولت چالش اصلی این برنامه است.
بازار 
در حوزه فروش دارایی‌های مازاد، بانک‌های تحت مدیریت وزارت اقتصاد از شهریور 1403 تا تیر 1404 موفق به فروش 545.329 میلیارد ریال دارایی های مازاد شدند که شامل 133.886 میلیارد ریال سهام غیربانکی و 416.443 میلیارد ریال اموال مازاد است. این اقدام، در اجرای بند (ب) ماده (8) قانون برنامه هفتم و مواد (16) و (17) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور بوده است.
در ارتباط با برگزاری مجامع نیز لازم به ذکر است مجامع عمومی عادی سالانه بانک‌های خصوصی‌شده تا پایان تیر ماه انجام شده و در نظر است مجامع عمومی عادی سالانه بانک‌های دولتی نیز در شهریور ماه برگزار شود.همچنین اساسنامه بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران طبق بند (چ) ماده (8) قانون برنامه هفتم تهیه شده و پس از جمعبندی نهایی برای سیر مراحل تصویب به هیأت محترم وزیران ارسال می شود.