اخبار محرمانه - میزان /مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در دولت وفاق، بیش از 140 هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی را ارزیابی، 3340 صندوق قرض‌الحسنه غیرمجاز با گردش 501 همت را شناسایی، 119 شرکت صوری را به سازمان ثبت معرفی و 332 پرونده را به مراجع قضایی ارجاع داده است؛ اقداماتی که در چارچوب مبارزه قاطع با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام شد.
به گزارش شادا، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با تدوین و اجرای برنامه‌های جامع، اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای مؤثری را در حوزه‌های مختلف از جمله ردیابی تراکنش‌های مشکوک، ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه، شناسایی شرکت‌های صوری و توانمندسازی نیروی انسانی به انجام رسانده است. این گزارش به تشریح دستاورد‌های کلیدی این مرکز در دولت وفاق ملی می‌پردازد.
تدوین و ابلاغ نخستین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسمدر اجرای ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، «برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» با مطالعه تطبیقی، تهیه قالب برنامه، احصاء اقدامات کاهنده ریسک بر اساس سند ملی ارزیابی ریسک و تشکیل کارگروه‌های تخصصی، مشتمل بر 861 اقدام، تدوین و به کلیه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد.
بازار 
اقدامات پیشگیرانه در حوزه مبارزه با پولشوییدر شش ماهه پایانی 1403 و پنج ماهه اول 1404 مرکز اقدامات متعددی را در حوزه پیشگیری انجام داد که شامل بررسی زیرساخت‌های بین‌المللی و گذراندن دوره‌های آموزشی ردیابی رمزارزها، بررسی 60 صرافی رمزارز با گردش مالی 1250 همت، شناسایی 919 فرد فعال اقتصادی و 354 فرد فعال در حوزه رمز ارز فاقد پرونده مالیاتی و با حجم تراکنش بالا و ارسال اطلاعات آنها به سازمان امور مالیاتی بود. همچنین، 72 هزار شرکت تحت پوشش نهاد‌های حمایتی شناسایی شد که برخی از آنها دارای گردش مالی 9 همت در سال 1403 بودند و موارد سوءاستفاده از هویت اشخاص کم‌بضاعت کشف گردید. علاوه بر این، 610 صندوق قرض‌الحسنه مجاز با گردش مالی 410 همت و 3345 صندوق غیرمجاز با گردش مالی 515 همت مورد بررسی قرار گرفتند.
توانمندسازی و آموزشدر سال 1403 و ابتدای 1404، 59 هزار و 412 نفرساعت آموزش برای کارکنان مؤسسات مالی و اعتباری با نظارت و تأیید مرکز اطلاعات مالی برگزار شد همچنین 3 هزار و 416 نفرساعت آموزش درون‌سازمانی نیز ارائه شد. همچنین سامانه آموزشی نظارت بر اشخاص مشمول (سنامام) راه‌اندازی و مقدمات برگزاری آزمون تأیید صلاحیت مدرسان و کارشناسان حوزه مبارزه با پولشویی فراهم شد. مدیران و کارکنان مرکز در سه دوره آموزشی بین‌المللی در کشور روسیه شرکت کردند.
بررسی، تدوین و تصویب قــوانین و مقــررات مورد نیاز در دولت چهاردهم، پیش‌نویس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده (14) قانون مبارزه با پولشویی، پیش‌نویس آیین‌نامه اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و پیش نویس نسخ 24 دستورالعمل در حوزه‌های مالی، صرافی‌ها، بازار سرمایه و بیمه تدوین و همچنین سازوکار مربوطه جهت تعیین مدارک شناسایی معتبر هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی ابلاغ شد.
بررسی و تدوین پیش‌نویس دستورالعمل «ساختار و تشکیلات واحد‌های مبارزه با پولشویی» و بررسی و پیشنهاد نسخ و اصلاح مقررات مربوط به قبل از تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی از دیگر اقدامات در این بخش بود.
دبیرخانه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به مدیریت رئیس مرکز، جلسات چهل‌ونهم تا پنجاه‌و چهارم شورای عالی را برگزار و مصوباتی در زمینه ساماندهی اتباع خارجی، دسترسی به سامانه‌های اطلاعاتی، نظارت بر اشخاص تحت نظارت و مقابله با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای اخذ کرد.
ساماندهی گزارش‌های مشکوکمرکز اطلاعات مالیدر دولت چهاردهم، قواعد شناسایی معاملات مشکوک در حوزه رمزارزها و شبکه پرداخت الکترونیکی را تدوین کرد، 140 هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک STR و SAR را ارزیابی و بیش از 8 هزار گزارش تراکنش‌های نقدی بیش از سقف مقرر CTR با 20 هزار رکورد اطلاعاتی و 11 میلیون و 250 هزار رکورد از سنوات قبلی را ساماندهی کرد. مرکز اطلاعات مالی در همین بازه به 1،047 استعلام درباره65،330 شخص، 517 پرونده با 7،400 شناسه هویتی و 40،000 گزارش مشکوک به پولشویی پاسخ داد.
راهبری واحد‌های مبارزه با پولشوییدر سال 1403 بیش از 200 واحد مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول راه‌اندازی و صلاحیت 162 مسئول این واحد‌ها احراز شد.
پیشگیری از فعالیت شرکت‌های صوریمرکز در این زمان با بررسی 7،000 شرکت مشکوک، 119 شرکت صوری را شناسایی و به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کرد و قواعد تشخیص این شرکت‌ها را تدوین نمود. در همین بازه زمانی مرکز 1،100 پرونده را به مراجع قضایی ارجاع و به استعلامات مراجع قضایی پاسخ حقوقی و فنی داد. همچنین بر اساس تحلیل‌های اطلاعاتی و ردیابی مالی مرکز متهمان سه شبکه پولشویی به 101 سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی و ضبط بالغ بر 73 همت اموال ناشی از جرم در دادگاه محکوم شدند.