اخبار محرمانه - دنیای اقتصاد / «الزامات بازدارندگی اقتصادی» عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم فرزین فردیس و دیاکو حسینی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
ناظران یکی از دلایل عدم موفقیت بازدارندگی ایران در برابر تجاوز اسرائیل و آمریکا را ناکافی بودن قدرت ویرانگری تسلیحات متعارف و حتی فقدان تسلیحات هسته‌ای ایران می‌دانند. نمی‌توان انکار کرد که اگر ایران تسلیحات هسته‌ای می‌داشت، هرگونه تهاجم نظامی را اگر نه غیرممکن، اما به مراتب دشوارتر می‌کرد. احتمالا چند کلاهک هسته‌ای ایران تضمین موثری برای جلوگیری از حمله نظامی به ایران نمی‌بودند و حتی به سبب دفاع بی‌قید و شرط آمریکا از اسرائیل، این تسلیحات نمی‌توانستند بازدارندگی معتبری در برابر اسرائیل ایجاد کنند؛ اما همان‌طور که هرمان کان، استراتژیست سرشناس آمریکایی در دوران جنگ سرد یادآوری کرده بود، عقلانیت همیشه تضمین‌شده نیست.
یک ایران هسته‌ای، احتیاط دشمنان را افزایش می‌داد، اما الزاما آنها را از حمله به ایران بازنمی‌داشت؛ به ویژه اگر پای دشمنانی در میان باشد که از فناوری نظامی بالاتر و غیرقابل رقابت بهره‌مند هستند. بنابراین، چگونه می‌توان بازدارندگی را تا سرحد ممکن تقویت کرد؟ بازدارندگی هیچ‌گاه مطلق نیست؛ این البته خبر بدی هم نیست. اگر کشورها می‌توانستند به بازدارندگی مطلق دست پیدا کنند، نه تنها تخصیص بودجه‌های نظامی برای بهبود قوای نظامی و اطلاعاتی به پایان می‌رسید، بلکه حتی سرعت و شدت تلاش برای پیشرفت علم و فناوری هم کاهش می‌یافت.
بازار 
کشورها هنوز برای تاسیسات نظامی هزینه می‌کنند و برای توسعه فناوری با کاربردهای نظامی می‌کوشند. به حداکثر رساندن توان بازدارندگی هنوز یک دستور کار مستمر برای دولت‌هاست؛ چه از طریق تقویت بنیه نظامی و چه پیوستن به ائتلاف‌های نظامی. با این حال، تکیه بیش از حد به ابتکارات نظامی برای ایجاد بازدارندگی نه تنها کافی نیستند، بلکه نادرست هم هستند.
بازدارندگی تک‌ساحتی می‌تواند خطای محاسباتی را تحریک کند. اگر کشور بالقوه متخاصم گمان کند که اقتصاد کشور دشمن آماده یک جنگ طولانی‌مدت نیست یا حکومت کشور دشمن از حمایت مردم خود برخوردار نیست یا به‌لحاظ سیاسی ثبات کافی برای حفظ انسجام زنجیره فرماندهی را ندارد، قدرت نظامی به تنهایی نمی‌تواند بازدارندگی را محقق کند.
بازدارندگی اقتصادی؛ ستون فراموش‌شده امنیت ملی
در ادبیات امنیت ملی، «بازدارندگی» به معنای ایجاد توانمندی‌ها و شرایطی است که دشمن بالقوه را از اقدام خصمانه بازدارد. در ایران، مفهوم بازدارندگی عمدتا با قدرت نظامی پیوند خورده است. این رویکرد اگرچه مهم و قابل احترام است، اما تصویری ناقص از امنیت را ارائه می‌دهد. بازدارندگی اقتصادی، به‌عنوان یک رکن حیاتی اما مغفول، توانایی یک کشور برای کاهش آسیب‌پذیری‌های اقتصادی، افزایش تاب‌آوری در برابر فشارهای خارجی و استفاده از اهرم‌های اقتصادی برای منصرف کردن دشمنان از اعمال تهدید یا تحریم است. غفلت از این بعد، ایران را در برابر یک نقطه ضعف استراتژیک بزرگ قرار داده است. بازدارندگی اقتصادی می‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم باشد. بازدارندگی مستقیم اقتصادی اشاره به توانایی اقتصادی یک کشور برای منصرف کردن دشمن از تهاجم به واسطه تهدید به استفاده از فشار اقتصادی یا همان تحریم یا از طریق مأیوس کردن دشمن از رسیدن به اهداف است. این کارکرد دوگانه در ادبیات بازدارندگی، در چارچوب مفاهیم بازدارندگی از راه مجازات (Deterrence by Punishment) و بازدارندگی از راه انکار (Deterrence by Denial) شناخته می‌شوند. بازدارندگی غیرمستقیم مربوط به منصرف کردن دشمن از تهاجم، نه به واسطه توان تلافی‌جویانه کشور قربانی، بلکه به‌دلیل نیروی تلافی‌جویی متحدی است که در صورت وقوع تهاجم متحمل آسیب می‌شود. سوئد و تایوان به‌دلیل قدرت نظامی خودشان نیست که روسیه و چین را از تهاجم بازمی‌دارند، بلکه به‌دلیل تعهد ایالات متحده به دفاع از آنهاست که هرگونه حمله نظامی به این کشورها را پرهزینه می‌کند. یکی از دلایل عدم حمله اسرائیل به نیروگاه اتمی بوشهر طی جنگ 12روزه می‌توانست منافع روسیه و مشارکت شهروندان روس در این مکان باشد. اسرائیل باید آماده می‌بود که در صورت آسیب رسیدن به منافع و شهروندان روسیه با پاسخی متناسب از جانب مسکو مواجه شود. آیا این قاعده می‌تواند در بازدارندگی اقتصادی نیز مصداق داشته باشد؟
مشارکت سایر کشورها به‌ویژه قدرت‌های بزرگ در پروژه‌های اقتصادی معین، احتمالا محاسبات کشورهای بالقوه متخاصم را پیچیده‌تر می‌کند. به‌طور گسترده‌تر، در صورتی‌که اقتصاد یک کشور با یک قدرت بزرگ‌تر چنان درهم آمیخته باشد که تهاجم به هر نقطه‌ای از کشور، منافع قدرت بزرگ‌تر را در مخاطره قرار دهد، سازوکار بازدارندگی فعال می‌شود. در اینجا مقصود آن نیست که قدرت بزرگ‌تر و سهیم در منافع اقتصادی، بی‌درنگ و الزاما از نیروی نظامی در پاسخ به کشور مهاجم استفاده خواهد کرد؛ اما این احتمال وجود دارد که از سایر ابزارها مانند تحریم و تدابیر مربوط به سازمان‌های بین‌المللی بهره بگیرد. به این ترتیب، کشور مهاجم ناگزیر خواهد بود، نه تنها واکنش‌های کشور قربانی، بلکه واکنش شرکای اقتصادی آن را در نیز تصمیمات خود در نظر بگیرد.
چرا بازدارندگی اقتصادی برای ایران حیاتی است؟
درهم‌تنیدگی‌های اقتصادی ارزشی بیش از بازدارندگی دارند. هنگامی که اقتصاد قدرت‌های بزرگ‌تر در شبکه اقتصادی کشور میزبان جایی داشته باشد، انگیزه بالایی برای حفاظت از ثبات سیاسی و اقتصادی وجود خواهد داشت. در سال 2016 شورش‌های گروه «مندنا» در دلتای نیجر، به تعلیق 40درصد از تولید نفت منجر شد. ارائه گزارش بحران از سوی اکسون‌موبیل و شورای تجاری آمریکا به کنگره با هشدار نسبت به سقوط 12درصدی قیمت سهام به علاوه افزایش قیمت بنزین در ایالات متحده، موجب افزایش کمک‌های امنیتی به نیروی دریایی نیجریه با تصویب 500میلیون دلار کمک نظامی توسط کنگره آمریکا و بازگشت تولید نفت به سطح پیشین در 18ماه پیش از آغاز بحران شد.
در مثالی دیگر، زمانی که بی‌ثباتی سیاسی در بولیوی در سال 2019 فرآیند استخراج لیتیوم را تعلیق کرد، شرکت صنایع شیمیایی چندملیتی آلمانی (BASF) به‌عنوان مشتری این محصول با فشار به دولت آلمان از طریق اتاق صنایع این کشور، نسبت به اختلال در تولید باتری خودروهای الکتریکی اروپا و از دست دادن 60درصدی بازار صادرات در صورت تداوم بی‌ثباتی هشدار داد. در نتیجه این اخطار، قرارداد 30سالهای در 2020 همزمان با اعطای وام 100میلیون یورویی آلمان برای زیرساخت‌های محلی منعقد شد تا از آثار منفی بی‌ثباتی داخلی بکاهد.
در یک پیامد دیگر، مشارکت‌های چندملیتی در پروژه‌های اقتصادی به ویژه در مواردی که به شدت سودآور بوده وجایگزین‌های کمتری برای آن وجود دارد، به کشور میزبان، قدرت چانه‌زنی بین‌المللی بهتری، نه تنها برای جلب سرمایه‌گذاری‌های جدید، بلکه به‌منظور تعقیب اهداف سیاسی می‌بخشد. پروژه معدن ریکو دیق (Reko Diq) در ایالت بلوچستان پاکستان، مثال خوبی از این اتفاق است. این معدن یکی از بزرگ‌ترین معادن طلا و مس جهان به شمار می‌رود و توسط شرکت کانادایی بریک گولد (Barrick Gold) و شرکای بین‌المللی دیگر توسعه یافته است. این پروژه به‌دلیل حجم عظیم ذخایر طلا و مس (با ارزش تخمینی بیش از 5میلیارد دلار در سال) و نیاز به فناوری پیشرفته، به مشارکت شرکت‌های چندملیتی وابسته است که توانایی استخراج و فرآوری در مقیاس بزرگ را دارند.
منابع عظیم طلا و مس در ریکو دیق که جایگزین‌های کمی در منطقه دارد، به پاکستان یک اهرم قوی در مذاکرات با شرکت‌های خارجی داده است. پاکستان توانست شرایطی مانند افزایش سهم دولت در سود (تا 50درصد)، ایجاد زیرساخت‌های محلی و الزام به سرمایه‌گذاری در توسعه منطقه‌ای را در قراردادها اعمال کند. این شرایط به‌دلیل جذابیت اقتصادی پروژه و نبود گزینه‌های مشابه برای شرکت‌های خارجی قابل مذاکره بود.
کنترل این معدن استراتژیک به پاکستان جایگاه مهمی در بازار جهانی مواد معدنی بخشیده است. این کشور از این موقعیت برای تقویت روابط دیپلماتیک با کشورهای سرمایه‌گذار (مانند کانادا و چین) و حتی پیشبرد اهداف سیاسی در منطقه، مانند رقابت با هند، استفاده کرده است. همچنین، این پروژه به پاکستان کمک کرده تا در مذاکرات با نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی برای دریافت کمک‌های مالی و کاهش بدهی‌ها از موضع قوی‌تری عمل کند. پروژه ریکو دیق نشان می‌دهد که چگونه یک منبع استراتژیک با مشارکت شرکت‌های چندملیتی می‌تواند به پاکستان قدرت چانه‌زنی اقتصادی و سیاسی بدهد.
از اینها گذشته، تاریخ نشان داده که ضعف اقتصادی می‌تواند یک عامل محرک برای اقدام نظامی دشمنان باشد. اگر کشوری به‌دلیل مشکلات اقتصادی داخلی، منزوی و ضعیف به نظر برسد، ممکن است دشمنان را به ریسک‌پذیری بیشتر برای حمله ترغیب کند و بالعکس، مشارکت‌های بین‌المللی در عمل قدرت بازدارندگی را ارتقا می‌دهد. یک مثال واقعی که نشان‌دهنده بازدارندگی ناشی از مشارکت‌های بین‌المللی در پروژه‌های اقتصادی با حضور یک قدرت بزرگ است، پروژه نفت و گاز دریای خزر در قزاقستان، به‌ویژه میدان گازی کاشاگان، با مشارکت ایالات متحده و دیگر قدرت‌های غربی است. میدان کاشاگان، یکی از بزرگ‌ترین میادین نفتی کشف‌شده در دهه‌های اخیر، از سال 2000 توسط کنسرسیومی بین‌المللی شامل شرکت‌های آمریکایی اکسون‌موبیل و شورون، شرکت‌های اروپایی شل و توتال و شرکت ملی نفت قزاقستان توسعه‌یافته است. ایالات متحده به‌عنوان یک قدرت بزرگ، از طریق شرکت‌های نفتی و حمایت دیپلماتیک، نقش کلیدی در این پروژه دارد. این میدان با ذخایر تخمینی 13میلیارد بشکه نفت، برای اقتصاد جهانی و امنیت انرژی غرب اهمیت استراتژیک دارد.
در سال 2011 و پس از آن، تنش‌هایی بین قزاقستان و روسیه بر سر کنترل منابع دریای خزر و نفوذ ژئوپلیتیک در منطقه آسیای مرکزی وجود داشت. روسیه که خود در پروژه‌های انرژی خزر (مانند خط لوله CPC) منافع دارد، در گذشته از اهرم‌های سیاسی و نظامی برای اعمال فشار بر قزاقستان استفاده کرده بود. با این حال، حضور گسترده ایالات متحده و شرکت‌های غربی در کاشاگان و دیگر پروژه‌های انرژی قزاقستان، به‌عنوان یک عامل بازدارنده عمل کرد. برای مثال، در جریان مذاکرات مربوط به خطوط لوله و تقسیم منابع خزر، قزاقستان توانست با تکیه بر حمایت غرب، از فشارهای روسیه برای کنترل بیشتر منابع یا محدود کردن استقلال قزاقستان جلوگیری کند. این بازدارندگی عملا مانع از هرگونه اقدام تهاجمی مستقیم یا بی‌ثبات‌سازی گسترده توسط روسیه شد؛ زیرا چنین اقدامی می‌توانست به‌ویژه با توجه به اهمیت کاشاگان برای امنیت انرژی غرب، واکنش دیپلماتیک، اقتصادی یا حتی نظامی ایالات متحده و متحدانش را در پی داشته باشد. مشارکت ایالات متحده و شرکت‌های غربی در پروژه کاشاگان به قزاقستان نوعی بازدارندگی استراتژیک بخشید که در عمل از تهاجم یا بی‌ثبات‌سازی توسط روسیه جلوگیری کرد.
هرچند ایران که تحت شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی است، موانع بزرگی در جلب مشارکت بین‌المللی برای پروژه‌های اقتصادی پیش روی خود دارد، اما با توجه به اهمیت بازدارندگی اقتصادی، می‌توان گام‌هایی را به سوی متنوع کردن شرکای اقتصادی کشور برداشت؛ به‌ویژه در پروژه‌های جذاب‌تری که به نحوی می‌توانند کشورها را تشویق به رایزنی برای نادیده گرفتن تحریم‌ها کنند. شاید برداشتن این گام با کشورهای اروپایی و ایالات متحده در شرایط کنونی بیش از حد دشوار باشد، اما ایران می‌تواند این کارزار را با کشورهای همسوتری مانند اعضای بریکس، ترکیه، پاکستان، ژاپن و اندونزی آغاز کند و همزمان از طریق اجاره آن دسته از بنادر، اسکله‌ها، انبارها و سایر زیرساخت‌های مواصلاتی که در حال حاضر توسعه نیافته، ولی بالقوه می‌توانند واجد ارزش استراتژیک باشند و عقد قراردادهای توسعه مشترک پروژه‌های انرژی و مانند آن با این کشورها همکاری کند.
برخورداری از روابط غیرتنش آلود با قدرت‌های بزرگ به موازات سازگاری با هنجارها و ارزش‌های بین‌المللی، پیش‌نیاز موفقیت این کارزار است. ایران فاصله زیادی با دستیابی به حدی از قدرت اقتصادی دارد که به تنهایی بتواند زمینه‌های بازدارندگی مستقیم را فراهم کند؛ اما می‌تواند در همکاری با سایر قدرت‌های بزرگ و متوسط به درجه‌ای از بازدارندگی اقتصادی غیرمستقیم دست پیدا کند. اکنون که نگرانی از به‌کار افتادن مکانیسم ماشه و بازگشت قطعنامه‌های تحریمی به اوج رسیده است، شاید پیشنهاد مشارکت‌های بین‌المللی اقتصادی بی‌ربط به نظر برسد؛ اما لااقل یادآوری می‌کند که تحریم‌های اقتصادی و انزوای بیشتر از نظام جهانی علاوه بر پیامدهای مالی، بر اعتبار بازدارندگی ایران نیز موثر است و شاید سیاستگذاران را درخصوص رویکرد مذاکراتی با طرف‌های غربی نیز راهنمایی کند. هرچند که در حال حاضر به سختی می‌توان کشورهای مناسبی را برای مشارکت اقتصادی در سطحی که قادر به معنا بخشیدن به بازدارندگی باشد، سراغ گرفت؛ اما به رسمیت شناختن این نوع از بازدارندگی و جای دادن آن درون دکترین امنیت ملی ایران برای سالهای آینده می‌تواند درک تا‌زه‌ای از شراکت‌ها و تعاملات بین‌المللی ایجاد کند؛ نگاهی که امنیت و توسعه ایران بیش از همیشه به آن نیاز دارد.