اخبار محرمانه - دنیای اقتصاد / «زیاندیدگان چالش‌‌‌های موجود در بازار داروی ایران» عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم سارا امامقلی‌پور است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:فراهم بودن مراقبت‌های درمانی و دارو جزو حقوق اولیه افراد در جوامع محسوب می‌شود. لازم به ذکر است که بازار دارو ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارد که آن را از سایر کالاهای مصرفی متمایز می‌کند. همچنین درجاتی از انحصار که در بازار دارو وجود دارد، تقریبا در تمام دنیا دولتها را وادار کرده است که مداخلات و سیاستگذاریهای گوناگونی در این صنعت داشته باشند تا مشکلات ناشی از شکست بازار را تاحدی جبران کنند.براساس آمارنامه دارویی 1402، اندازه بازار دارویی ایران 163هزار و 450میلیارد تومان است. در این بازار، 299شرکت تامین‌‌‌کننده، 39شرکت پخش، 2027عدد داروی ژنریک و 10219پروانه دارویی وجود دارد. بازار داروی ایران در هر دو سمت عرضه و تقاضا دارای چالش‌‌‌هایی است که نیازمند توجه خاص، نظارت، کنترل و سیاستگذاری دقیق هستند. بازار
چالش‌‌‌های سمت عرضه وجود درجاتی از انحصار شبه‌دولتی: از جمله مشکلاتی که این بازار با آن مواجه است، رقابت محدود و وجود درجات انحصار شبه‌دولتی در صنعت داروست که موجب کاهش کارآیی و تصمیمات غیرشفاف می‌شود. حدود 67درصد از صنعت داروی کشور در اختیار سه‌هلدینگ سازمان تامین‌اجتماعی (گروه تیپیکو)، ستاد اجرایی فرمان امام (گروه برکت) و گروه توسعه ملی (گروه شفا) است که نشان‌دهنده انحصارچندجانبه سخت است.راهکاری که برای این چالش موثر به نظر می‌رسد، ترویج رقابت در این صنعت است؛ بهگونهای که احتمال می‌رود حضور موثر بخش خصوصی واقعی بتواند تا حدی درجات انحصار بازار را کم کرده و کارآیی را افزایش دهد. در سراسر جهان، نهادهای ناظر بر حقوق رقابت در صنعت دارویی همواره وضعیت شرکت‌های دارویی را بررسی و با تخلفات آنها، ازجمله رفتارهای ضدرقابتی برخورد می‌کنند. ورود و نظارت شورای ملی رقابت در این حیطه میتواند اثرگذار باشد؛ اگرچه برخی مخالفان بیان می‌کنند که ورود شورای رقابت موجب به خطر افتادن سلامت جامعه می‌شود. اما باید توجه کرد که در تمام دنیا برای حفظ سلامت جامعه و دسترسی مردم به دارو که جزو نیازهای اساسی است، تنظیم‌گری‌‌‌هایی وجود دارد؛ زیرا سیاستهای دارویی نامشخص و مبهم می‌توانند موجب کمبود دارو، شکل‌گیری بازار سیاه، توزیع نامناسب و قیمت‌های غیرعادلانه دارو در سطح کشور و اجحاف به مصرف‌کنندگان و بیماران شوند. از سوی دیگر، وظیفه تنظیم مقررات و اجرای آنها در کشور برعهده سازمان غذا و داروست که به عنوان نهاد ناظر عمل می‌کند، اما سازمان غذا و دارو هنوز اساسنامه مستقلی ندارد که نشان‌دهنده وجود تعارض منافع شدید در این حوزه است.با وجود ساختار حاکم، صنعت داروسازی نه‌تنها موفق شده است موقعیت‌‌‌های کلیدی از نظر نفوذ در تنظیم مقررات دارو کسب کند، بلکه دولتها و آژانس‌‌‌های نظارتی آنها را متقاعد کرده است که سایر طرف‌‌‌های ذی‌نفع، مانند سازمان‌های مصرف‌کنندگان، انجمن‌‌‌های بیماران و... دسترسی محدودی به فرآیند نظارتی داشته باشند.