بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - جهان صنعت / « سخنی با رییس سازمان برنامه‌ و بودجه » عنوان سرمقاله مدیر مسئول روزنامه جهان صنعت، محمدرضا سعدی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
سازمان برنامه‌وبودجه همان‌طور که از نامش برمی‏آید، مسوولیت اصلی راهبری و مدیریت در 2 حوزه مهم اقتصادی کشور یعنی حوزه برنامه‏ریزی و حوزه بودجه را برعهده دارد. به موجب ماده«5» قانون برنامه‌وبودجه مصوب سال 1351‌، سازمان برنامه‌وبودجه دارای وظایف و اختیاراتی است که مهم‏ترین آنها، مربوط به بندهای «2»، «3» و «5» این ماده است.
سازمان در حوزه برنامه‏ریزی موظف به تهیه 3برنامه شامل برنامه بلندمدت (بند2)، برنامه میان‏مدت (بند 3) که برنامه 5ساله است و برنامه کوتاه‏مدت (بند 5) یا همان بودجه سنواتی کل کشور است. در این زمینه 2نکته قابل توجه است که یکی مربوط به تدوین و دیگری مربوط به هماهنگی و همسویی برنامه‏ها در مقاطع بلندمدت، میان‏مدت و کوتاه‏مدت است. در خصوص نکته اول باید گفت که سازمان شما هنوز برنامه بلندمدتی برای کشور تهیه و ارائه نکرده و سقف زمانی برای تهیه برنامه برایتان، سقف میان‏مدت بوده است. طبیعتا ماهیت برنامه‏های بلندمدت از برنامه‏های مقاطع کوچک‌تر متفاوت خواهد بود و به جای اعداد و ارقام تفصیلی، باید رویکرد راهبردی داشته باشد. برنامه‏ریزی سنتی تاکید بر نظام هدف- ابزار دارد در حالی که برنامه‏های راهبردی که عموما جنبه بلندمدت دارند، به ترسیم ماموریت (Mission) و چشم‏انداز (Vision) پرداخته و حتی تدوین برنامه‏های اجرایی در قالب برنامه عملیاتی (Action Plan)را نیز در چارچوب قواعد تنظیم یک برنامه راهبردی می‏پردازند. در نتیجه از سازمان شما انتظار نمی‏رود که برنامه تفصیلی بلندمدت ارائه کند ولی باتوجه به دانش جنابعالی در حوزه برنامه‏ریزی، انتظار می‏رود سازمان تحت امرتان را به نحوی مدیریت کنید که هم از نظر عقلی و هم از نظر تکالیف سازمان براساس قانون برنامه‌وبودجه، یکی از خروجی‏های آن برنامه بلندمدت یا راهبردی باشد. طبیعتا مشغله‏های جاری شما و همکارانتان نباید بهانه‏ای برای عدم تنظیم چنین برنامه‏هایی باشد زیرا مدیریت شرایط بحرانی و دشوار کنونی، نیازمند دارا بودن چشم‏اندازی منطبق بر واقعیت است که این مهم نیز بدون دارا بودن برنامه بلندمدت و راهبردی امکان‏پذیر نیست. در کنار این امر، می‏توان نحوه برنامه‏ریزی را برای دارا بودن شرایط انعطاف‏پذیر در دنیای پر ریسک و پر تغییر کنونی، به صورت برنامه‏ریزی لرزان یا لغزان (RollingorTrilling) طراحی کرده ولی در هر حال نمی‏توان از تکالیف قانونی و الزامات علمی این موضوع چشم‏پوشی کرد و مناسب است که جنابعالی چنین موضوع مهمی را فراموش نکرده و در دستور کار سازمان قرار دهید. نکته دوم مربوط به هماهنگی بین ‏برنامه‏های بلندمدت، میان‏مدت و کوتاه‏مدت (یک‏ساله) است که به نظر می‏رسد در بسیاری از موارد، این هماهنگی مدنظر نبوده است. به‌طور مثال، در ماده «20» برنامه هفتم توسعه موضوع مشارکت عمومی- خصوصی آمده است ولی در برنامه یک‏ساله (بودجه 1403) این موضوع مغفول بوده و مجوز بودجه‏ای برای این موضوع در سال 1403 نیامده است. حال سازمان شما باید پاسخ دهد که چرا موضوعی چنین مهم، در 2 برنامه (برنامه 5‏ساله و بودجه 1403) دارای تعارض است؟ اگر دولت بخواهد براساس برنامه هفتم توسعه، مشارکت عمومی- خصوصی را انجام دهد، مجوز بودجه‏ای در سال 1403 ندارد و اگر براساس بودجه سنواتی بخواهد این امر را انجام ندهد، عملا تحقق برنامه هفتم در سال اول برنامه را باید نادیده بگیرد که با توجه به اینکه تدوین هر 2 برنامه با سازمان متبوعتان بوده است، سازمان باید در هر 2 حالت پاسخگوی عدم‏هماهنگی برنامه‏ای باشد و پاسخی برای این عدم‏هماهنگی داشته باشد. از طرف دیگر، اگر قوانین دائمی را برنامه بلندمدت تلقی کنیم، در ماده «27» قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بر موضوع مشارکت عمومی- خصوصی تاکید شده است ولی سازمان برنامه‌وبودجه هر سال به دلخواه این موضوع را در بودجه لحاظ کرده یا لحاظ نمی‏کند و این نوسان تصمیم‏گیری و سیاستگذاری آسیب جدی به موضوع استفاده از ظرفیت‏های بخش‌خصوصی در تامین مالی و اجرای پروژه‏های عمرانی وارد خواهد کرد. می‏دانیم که اجرای پروژه‏ها از روش مشارکت عمومی- خصوصی معمولا بلندمدت بوده و نیازمند تدابیر بلندمدت نیز است و اینکه این موضوع یک‌سال در بودجه سنواتی گنجانده شود و سالی دیگر از قانون بودجه حذف شود، معقول نیست. وقتی قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به عنوان یک قانون دائمی مجوز استفاده از این روش را داده است ولی استفاده از این روش در قوانین بودجه سنواتی به دلخواه لحاظ می‏شود، نشان می‏دهد که برنامه‏های بلندمدت و کوتاه‌مدت سنخیتی در این زمینه ندارند. از طرف دیگر سازوکار ماده «27» براساس دستورالعمل ماده «27» که در پی دائمی بودن قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دستورالعمل مربوطه نیز دائمی تلقی می‏شود، کارگروه واگذاری (ملی و استانی) را مرجع تشخیص نوع و شرایط واگذاری می‏داند ولی در قانون بودجه 1402 این امر برعهده کمیسیون مناقصات دستگاه‏های اجرایی گذاشته شده است که این دوگانگی، تعارضات مهمی را در اجرا ایجاد می‏کند. در اینجا نیز می‏توان گفت برنامه سالانه (قانون بودجه سنواتی) که توسط آن سازمان تدوین شده، با قوانین دائمی در تعارض است و این امر بلاتکلیفی خاصی را برای دستگاه‏های اجرایی ایجاد کرده است. در نتیجه موضوع انسجام برنامه‏ای که به موجب آن باید میان برنامه در سطوح پایین‏تر با برنامه در سطوح بالاتر انسجام وجود داشته باشد، توسط آن سازمان که باید مراقبت اصلی و محوری را در این زمینه داشته باشد نقض شده است. در حالت کلی باید سوال کرد که آیا سازمان متبوع می‏تواند انسجام برنامه توسعه با بودجه سنواتی را مشخص کند یا در این مورد نیز هر کدام از برنامه‏ها، مسیر خاص خود را می‏رود؟
موضوع دیگر، بحث آمایش سرزمین است. به موجب ماده «37» قانون احکام دائمی برنامه‏های توسعه کشور، مقرر شده است که شورای‏عالی آمایش سرزمین به منظور هماهنگی برنامه‏های توسعه در سطوح ملی، منطقه‏ای و استانی تشکیل شود. با توجه به اهمیت موضوع آمایش سرزمین در برنامه‏های توسعه و براساس مفاد ماده «37» فوق، در بند «الف» ماده «26» قانون برنامه ششم توسعه موضوع تدوین سند آمایش سرزمین ملی و استانی مدنظر قرار گرفته و در ماده «183» قانون برنامه پنجم توسعه نیز به وضوح موضوع آمایش سرزمین در نظر گرفته شده است و حتی در برنامه چهارم توسعه فصل خاصی (مواد 72 تا 83 فصل ششم) به موضوع آمایش سرزمین اختصاص یافته است. این امر در حالی است که در لایحه برنامه هفتم توسعه، این موضوع به صورت جدی در نظر گرفته نشده است. باتوجه به ضرورت توجه به آمایش سرزمین در برنامه‏ریزی‏های ملی و استانی، لازم است که شخص جنابعالی مراقبت بیشتری برای توجه به این موضوع چه در قالب برنامه‏های توسعه و چه در قالب بودجه سنواتی داشته باشید زیرا عدم توجه به این امر، انسجام برنامه در زمینه هماهنگی ملی، بخشی و منطقه‏ای را با مشکلات فراوانی مواجه می‏سازد.
از طرف دیگر ارائه اهداف برنامه در قالب شاخص‏های عددی در برنامه هفتم توسعه اقدام بسیار مناسبی است ولی این امر نیازمند پاسخ به چند سوال توسط شما و سازمان متبوع است؛ اول اینکه مبنای محاسباتی این اعداد چیست و چرا مبنای آنها جهت بررسی توسط جامعه‏ علمی و تخصصی کشور ارائه نشده است؟ اینکه اعداد نسبتا زیبایی در برنامه توسعه 5ساله ارائه شود، می‏تواند باعث خوشحالی باشد ولی وقتی مبنای محاسباتی این اعداد به‌ویژه نحوه هماهنگی و همراهی این اعداد با یکدیگر بیان نشده است، همواره بیم آن می‏رود که این اعداد در یک قالب و فرمول مشخص و هماهنگ استخراج نشده باشد. به‌طور مثال هدف رشد 8‌درصدی و رشد بهره‏وری معادل 8/2‌درصد و اینکه 35‌درصد از رشد هدف توسط رشد بهره‏وری تامین شود، نیازمند وجود الگوی ریاضی خاصی است. همچنین تفکیک رشد اقتصادی به 12‌درصد رشد صادرات غیرنفتی و 23درصد رشد صادرات نفتی و رشد بخش‏های دیگر قاعدتا باید در قالب یک الگوی مشخص محاسبه شود. در برنامه‏های 5ساله اول، دوم و سوم توسعه تلاش شده بود که این محاسبات در قالب الگوهای کلان انجام شود که می‏تواند مبنای مناسبی برای محاسبات باشد ولی در برنامه هفتم، چنین الگوهایی ارائه یا بیان نشده است. از طرف دیگر موضوع نوسانات سالانه اعداد هدف در کلیه بخش‏ها نیز مهم است و باتوجه به وجود نوسانات تجاری (Trade Cycles) باید به نوسانات سال‏های درون برنامه نیز توجه داشت که در برنامه، توضیحی در این زمینه ارائه نشده است.

در پایان باید متذکر شد که سازمان تحت امر شما هنوز نتوانسته است برنامه‏ای منسجم به صورت میان‏مدت (برنامه توسعه 5ساله) و کوتاه‏مدت
(بودجه سنواتی) که دارای یکپارچگی و هماهنگی درونی باشد تدوین کند. این امر در کنار عدم تدوین برنامه بلندمدت می‏تواند از مهم‏ترین نکات تامل‌برانگیز در این زمینه باشد. به نظر می‏رسد بهتر است بخش مهمی از وقت و تمرکز جنابعالی به اینگونه نکات کلیدی و تاثیرگذار در حوزه برنامه‏ریزی به عنوان مسوولیت مستقیم شما و سازمان برنامه‌وبودجه اختصاص یابد. در یادداشتی دیگر، موضوع مربوط به بخش بودجه‏ای فعالیت‏های آن سازمان بررسی خواهد شد.