بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - خراسان / « امیدوار به سندی برای صنعتی شدن » عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
 طی روزهای اخیر، پیش نویس استراتژی توسعه صنعتی توسط موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تدوین شد. مروری بر سابقه ماجرا نشان می دهد که این سند، چهارمین سند استراتژی توسعه صنعتی کشور در 20 سال اخیر محسوب می شود. این مسئله نشان دهنده معضلات جدی در نظام برنامه ریزی و بی ثباتی در سیاست گذاری اقتصادی است که با تغییر دولت ها، استراتژی های توسعه صنعتی نیز تغییر می کند.
این موضوع در گزارش تیتر یک امروز روزنامه خراسان با عنوان «ترافیک استراتژی‌های توسعه صنعتی» تبیین شده است؛ اما فارغ از این تشتت سیاست‌گذاری، هرگونه تلاشی برای رساندن بخش صنعت به یک استراتژی توسعه‌ای مثبت است و باید به فال نیک گرفت و تلاش کرد این استراتژی مطابق با مقتضیات اقتصاد ایران، تحولات جهانی و نگاه آینده نگر به تغییرات فناورانه تدوین شود اما قبل از همه این نکات شاید این سوال قابل طرح باشد که با وجود برنامه توسعه چه نیازی به استراتژی توسعه صنعتی داریم؟
واقعیت این است که عملا آن‌چه با عنوان برنامه توسعه در دولت ها تدوین و در مجالس تصویب می شود شباهتی با برنامه توسعه ندارد. برنامه یا استراتژی توسعه، سندی است که وضعیت فعلی را در حوزه های مختلف تشریح کرده، به آسیب شناسی وضعیت فعلی و دسته بندی معضلات می پردازد. مقتضیات بومی و محدودیت های داخلی را بر می شمارد. تصویری از آینده را با توجه به تحولات داخلی و خارجی ارائه می دهد و سپس ضمن هدف‌گذاری کمّی و کیفی، اولویت های پیش روی کشور برای توسعه را تعیین و چگونگی دسترسی به آن ها را نیز مشخص می‌کند. این در حالی است که برنامه توسعه تدوین شده در دولت و تصویب شده در مجلس احکامی قانونی برای 5 سال پیش روست که ناظر به برخی مشکلات کشور است و شباهتی به یک برنامه منسجم توسعه ای ندارد.
با این حال، استراتژی توسعه صنعتی در یک فرایند کمتر سیاسی و بیشتر تخصصی با تمرکز بر صنعت تدوین می شود و در بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز مرسوم است. این که چرا صنعت در اولویت تعیین استراتژی توسعه است، دلایل خاص خود را دارد. صنعت به دلیل نقش پیشران در توسعه اقتصادی، وابستگی پیشینی و پسینی به بسیاری از فعالیت ها در بخش های خدمات، کشاورزی، مسکن و نفت و گاز و مسیر اصلی ورود فناوری به اقتصاد و تجاری سازی آن، جایگاه خاصی دارد. از سوی دیگر صنعت با طیف وسیعی از فعالیت ها و رسته های تخصصی مواجه است که ایجاب می کند متناسب با اهداف کلان توسعه کشور و مقتضیات و محدودیت های پیش رو، بین این رسته ها اولویت بندی صورت گیرد.

در حقیقت هدف اصلی استراتژی توسعه صنعتی را باید اولویت بندی بین صنایع مختلف دانست. اولویت بندی که تکلیف بخش های مختلف از نظام بانکی و تامین مالی کشور تا اعتبارات بودجه ای و سایر حمایت های دولتی از عموم صنایع را مشخص و این حمایت ها و منابع و اعتبارات را به بخش های اولویت دار محدود می‌کند. این موضوع دقیقا مسئله امروز اقتصاد ایران است. در حقیقت نظام بانکی با طیف وسیعی از تقاضای تامین مالی صنایع مختلف رو به روست که همه آن ها هم به صرف فعالیت تولیدی برای تامین مالی مورد توصیه و حمایت هستند در حالی که استراتژی توسعه صنعتی با خارج کردن بخش های غیرضروری از فهرست حمایت های دولتی و بانکی می تواند نقش مهمی در تقویت منابع محدود و حمایت های مورد نیاز بخش‌های اولویت دار داشته باشد. البته به شرط این که دخالت های سیاسی و مطالبات بخشی این استراتژی را به حاشیه نبرد.