بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - ایرنا / معاون پارلمانی رییس جمهور با قدردانی از رویکرد انقلابی مجلس یازدهم و همراهی با دولت در پیشبرد امور و رفع مشکلات گفت: انتظار است نمایندگان به موازین و اصول انقلابی و ولایی پایبند بوده و تمرکز بیشتری روی لوایح دولت داشته باشند، تا کارهای زمین مانده به سرانجام برسد.‍
سید محمد حسینی در گفت‌وگو با خبرنگاران به مناسبت چهارمین سال فعالیت مجلس یازدهم در ارزیابی، تعامل دولت و مجلس و عملکرد نمایندگان اظهار داشت: شاکله مجلس یازدهم، مجلسی انقلابی است و نمایندگان دلسوزانه برای خدمت رسانی به مردم حوزه انتخابیه خود و پیشرفت ایران در حال تلاش هستند و چون به دولت امیدوار هستند و دولت را عملگرا و پر تحرک می‌دانند، بعضاً انتظاراتی دارند که انجام آنها زمانبر است.
وی ادامه داد: البته وقتی توضیح داده می‌شود که چه محدودیت های مالی و حقوقی وجود دارد، چون نمایندگان لایحه بودجه را هر سال تصویب می‌کنند و در جریان تنگناهای مالی هستند، غالبا قانع می‌شوند و می‌پذیرند اما معدود نمایندگانی هم هستند که بر خواسته خود اصرار می‌ورزند و به ابزارهای نظارتی مثل تذکر و سوال متوسل می‌شوند.
نتایج اقدامات دولت در سیاست خارجی به تدریج حاصل می‌شود
حسینی خاطرنشان کرد: دولت مردمی در حوزه سیاست خارجی اقدامات بسیار اساسی انجام داده که منافع اقتصادی آن به تدریج حاصل می‌شود. در حالیکه دولت قبل نقطه قوت خود را سیاست خارجی می‌دانست اما مردم شاهد بودند که حتی برجام به رغم همه دلخوشی دولت سابق به غرب و تلاش های یکطرفه ای که انجام شد به فرجام نرسید، اما امروز دولت مردمی با سیاست متوازن و همسایگی، سطح روابط و تبادلات اقتصادی با کشورهای همسایه و منطقه را چندین برابر قبل افزایش داده است.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: در حوزه سیاست خارجی معمولا مشکل و اختلاف نظر چندانی وجود ندارد و تاکنون نمایندگان حمایت‌ها و مواضع قابل تقدیر و به موقعی در صیانت از منافع ملی داشته‌اند. در حالی که در گذشته به عنوان مثال در مجلس ششم گاهی اوقات، مواضع مجلس به گونه‌ای بود که نشانگر حاکمیت دوگانه در کشور بود و نمایندگان بی توجه به مصالح ملی، ساز خودشان را می‌زدند؛ اما در مجلس یازدهم نه تنها با چنین تشتتی مواجه نیستیم بلکه شاهد همگرایی و هم افزایی مجلس در پیشبرد دیپلماسی فعال دولت هستیم.
وی خاطرنشان کرد: در مجلس یازدهم پیشکسوتانی حضور دارند که قبلا در شمار مدیران ارشد و اجرایی بودند و با زوایای کار و مشکلات کار اجرایی آشنا هستند و نیز نمایندگان جوان با انگیزه، پر تحرک و صاحب ایده و فکر علاقه مند اقدامات موثرتر در امور کشور هستند، از این‌رو آمار طرح‌ها و بهره‌گیری از ابزارهای نظارتی بیش از دوره‌های گذشته است.
حسینی با اشاره به اینکه بالغ بر 220 نفر از نمایندگان از آیت الله رئیسی دعوت کردند که نامزد ریاست جمهوری شود و فعالانه از وی حمایت کردند اما این بدان معنا نیست که وظیفه نظارتی را انجام ندهند، ادامه داد: البته همان‌طور که رهبر حکیم انقلاب تصریح کردند نباید از ابزار نظارتی از جمله استیضاح به شکل افراطی و بیش از حد متعارف استفاده شود، در غیر این صورت نه تنها اثر آن کم می‌شود، بلکه وقت قابل توجهی از وزرا را به خود اختصاص می‌دهد که از وظایف اصلی خود باز می مانند برای مثال در بحث نظارت، تعداد قابل توجهی موارد تحقیق و تفحص در این مجلس تصویب شده که قابل مقایسه با دولت های قبل نیست.
معاون پارلمانی رئیس جمهور اظهار امیدواری کرد در سال پایانی مجلس، موضوع همدلی و هم‌افزایی که رهبر فرزانه انقلاب دائما بر آن تأکید دارند مورد توجه همه نمایندگان قرار گیرد و به دولت در تصویب برنامه هفتم و ده ها لایحه‌ای که در حال رسیدگی است و نیز تکمیل کابینه با رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کمک کنند تا بتوان خدمت بیشتری به مردم ارائه داد.
معاون رئیس جمهور با اشاره به عدم تاثیر منفی استیضاح وزیر صمت در روابط دوستانه دولت با مجلس تصریح کرد: در دولت های قبل مواردی بود که پس از استیضاح و برکناری وزیری، روابط به سمت تقابل دولت با مجلس می‌رفت اما دراین دوره بلافاصله پس از رای موافق مجلس به استیضاح فاطمی امین، آیت الله رئیسی در جلسه دولت تأکید کردند همکاری و همیاری دولت با مجلس ادامه خواهد داشت و اینگونه مسائل که حق نمایندگان است، تأثیری در تعامل سازنده دو قوه نخواهد داشت.
حسینی بیان داشت: آیت الله رئیسی در روز رأی‌گیری با وجود اینکه تا حدودی مشخص بود فاطمی امین رأی نمی‌آورد و استیضاح رأی می‌آورد؛ برای اینکه تلقی تقابل نشود در مجلس حضور یافت و تأکید کرد که این مسائل موجب اختلاف نخواهد شد و دولت این رویکرد را در عمل نشان داده و ثابت کرده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره تاثیر وضعیت اقتصادی بر میزان مشارکت در انتخابات آتی مجلس اظهارداشت: یکی از عواملی که در رضایت مردم نقش دارد رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی جامعه است از این روی دولت از آغاز مسئولیت خود تلاش کرده تا درآمد کشور افزایش یابد تا بتواند علاوه بر تأمین هزینه‌های جاری، پروژه‌های ناتمام عمرانی را نیز فعال کند.
اولویت دولت تکمیل پروژه های نیمه تمام است
معاون رئیس جمهور در امور مجلس اضافه کرد: دولت تکمیل پروژه‌هایی را که سال‌ها رها شده و معطل مانده بود، در اولویت قرار داد و در این مدت بسیاری از آنها به بهره برداری رسیده یا مراحل پایانی را پشت سر می‌گذارند. همچنین 48 پروژه مهم و زیرساختی در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی، پالایشگاه، معدن و صنعت با اعتباری بالغ بر 17 میلیارد دلار در حال اجرا است که نتایج ارزنده‌ای به همراه خواهد داشت.‍
حسینی یادآورشد: در عرصه تعامل با سایر کشورها نیز اقدامات موثری برای تامین نیازهای ضروری و پیدا کردن بازار صادرات برای محصولات تولیدی صورت گرفته است البته بخاطر حجم بالای طرح های نیمه تمام و مشکلات بجا مانده، نتیجه این تلاش‌ها برای عده‌ای از مردم چندان ملموس و عینی نیست ولی اقدامات زیرساختی مهمی مثل طرح های آبرسانی به مناطق مختلف انجام شده که مشکل حاد و بغرنجی برای مردم شده بود و در آغاز فعالیت این دولت علاوه بر کم‌کاری‌ها در دوره‌ گذشته، بیش از یک دهه در کشور خشکسالی بود که سبب ایجاد چالش بزرگی در استان های گوناگون شد و دولت در این مدت در خوزستان، کردستان، شهرکرد، همدان، سیستان و بلوچستان و درخصوص احیای دریاچه ارومیه تلاش های موثری برای رفع مشکلات مردم و کاهش معضل کمبود آب انجام داده است.
وی با بیان اینکه در آبرسانی به فلات مرکزی ایران همچون کرمان، یزد و اصفهان نیز اقدامات اساسی شروع شده که با انتقال آب دریا مشکلات بصورت مبنایی حل شود، افزود: با وجود مجاهدت های بی وقفه و دستاوردهای فراوان در طول 21 ماه گذشته، به دلیل تورم و گرانی افسارگسیخته ای که برای چندین سال بر کشور حاکم بود، مردم آن چنان که باید و شاید شیرینی این توفیقات را احساس نمی‌کنند.‍
معاون پارلمانی رئیس جمهور با ابراز امیدواری نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی در سال جاری گفت: اکنون اولویت اصلی دولت مهار تورم و رشد تولید است تا وضعیت معیشتی مردم هم بهتر شود. در این زمینه همه وزارتخانه‌ها مسئول شدند که ماموریت‌های مربوط به خود را انجام دهند در همین راستا از جمله دلایل ارایه لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس، کنترل قیمت‌ها،‌ افزایش صادرات و توزیع بهتر کالاها است و امیدواریم تاثیر خوبی در زندگی روزمره مردم داشته باشد.
ده ها لایحه دولت در مجلس در نوبت رسیدگی قرار دارد
معاون رئیس جمهور درباره تعداد لوایح دولت گفت: ده ها لایحه دولت در مجلس در نوبت رسیدگی است حتی چند لایحه دوفوریتی در دستور کار مجلس است، در حالیکه لایحه دو فوریتی باید بلافاصله اعلام وصول و در دستور قرار گیرد. طبق گزارش مجلس حدود 130 لایحه در مجلس است که تعدادی از آنها مربوط به دولت قبل است و اگر لوایح دیگری نیاز باشد پس از تصویب در کمیسیون تخصصی و جلسه هیات دولت به مجلس ارسال می‌شود. برای مثال تصویب و تحقق لایحه تشکیل وزارت بازرگانی یا واردات خودرو در بهبود اوضاع نقش موثری دارد.
حسینی ادامه داد: کمیسیون‌های دولت در این زمینه فعال هستند؛ اگر لوایح جدیدی نیاز باشد دولت آنها را آماده می‌کند. مثلا برای حمایت از ایرانیان خارج از کشور لایحه مفصلی داریم، برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و ساماندهی معتادان متجاهر و دیگر زمینه‌هایی که ضرورت ایجاب کرده، دولت لایحه لازم را تدوین و تقدیم مجلس کرده یا سیر مراحل خود را در دولت طی می‌کند. بنابراین اگر نمایندگان روی همین لوایحی که درحال حاضر در کمیسیون‌های مجلس است متمرکز شوند و به صحن علنی بیاورند، کار بزرگ و مهمی است، تأکید رهبر انقلاب هم به نمایندگان در دیدار اخیر این بود که در سال پایانی مجلس کارهای زمین مانده را به نتیجه برسانند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور درخصوص یکدستی بین نیروهای دولت و مجلس و انگاره حل تمامی مشکلات خاطرنشان کرد: همانطور که در دوران جنگ پس از آن که انسجامی در فرماندهی سپاه، ارتش و بسیج حاصل شد، توفیقات بسیار خوبی داشتیم؛ اکنون نیز که در جنگ اقتصادی هستیم اگر همدلی و همراهی بین قوای سه گانه و ارکان نظام تقویت شود، حتما شرایط بهتر می‌شود.
وی ادامه داد: به هرحال دولت وارث شرایط نامناسبی است، یک دهه رشد اقتصادی در کشور ناچیز و نرخ تورم سال های متوالی بالا بوده است، فائق آمدن بر این شرایط کار زمانبری است. در آغاز کار، حتی در اینکه حقوق کارکنان دولت چگونه پرداخت شود دولت با مشکلات جدی مواجه بود. با این وجود دولت مردمی و انقلابی، مشکلات را یکی پس از دیگری حل می‌کند مانند رتبه‌بندی معلمان که بار سنگین مالی داشت، بحث بازنشستگان و کارگران همه اینگونه مسائل متعدد و متنوع را دولت رسیدگی می‌کند، در عین حال پروژه‌های زیربنایی و اساسی را نیز انجام می‌دهد که باعث ایجاد فرصت های شغلی و افزایش درآمد کشور می‌شود.
حسینی درباره حرف و حدیث‌ها مبنی بر دخالت نمایندگان در عزل و نصب‌ها مدیران اجرایی گفت: با توجه به شناختی که نمایندگان نسبت به برخی نیروها دارند اگر در حد مشورت دادن باشد دولت از آن استقبال می‌کند، اما اینکه بخواهند اصرار کنند فردی فرماندار، مدیرکل و مسئول شود این زیبنده و شایسته نمایندگان نیست. رهبرانقلاب نیز تأکید کردند باید یک مرزی بین وظایف نمایندگان که تقنین و نظارت است و کارهای اجرایی وجود داشته باشد. چون در نهایت آن مجری است که باید جوابگو باشد.
وی اضافه کرد: موردی داشتیم که نمایندگان یک استان گفتند فلانی استاندار شود و بعد از چند ماه گفتند ایشان را عزل کنید؛ این رویه به زیان خود نمایندگان است چون انتصاب یک مدیر با پافشاری نماینده سبب می‌شود که بلافاصله دیگر گزینه‌های آن منصب و هوادارانشان در موضع مخالف نماینده قرا بگیرند و اگر آن مدیر منصوب شده، ضعیف عمل کند باز هم نارضایتی از عملکرد او متوجه نماینده می‌شود. از این جهت بهتر است نماینده‌ها به مشورت دادن اکتفا کنند.
حسینی تاکید کرد: غالب نماینده‌ها این توصیه و فرمان رهبری را اجابت کردند معدود نمایندگانی هم بودند که برای اعمال نظر در عزل و نصب‌ها هنوز اصرار می‌کنند و وقتی خواسته‌شان تحقق پیدا نمی‌کند، متوسل به اهرم ابزارهای نظارتی می‌شوند که این شیوه مناسب‌ شان و منزلت نمایندگی نیست. انتظار است در مجلس انقلابی تک تک نمایندگان به موازین و اصول انقلابی و ولایی پایبند باشند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور درخصوص انتقادات جامعه نسبت به عدم تغییر مدیران میانی اظهارداشت: تا حدودی این نقد درست است. هنوز در گوشه و کنار مدیرانی هستند که یا ضعف دارند یا عزم و اراده جدی برای همکاری با دولت را ندارند و رئیس جمهور به وزرا و استانداران توجه جدی درباره این نکته را گوشزد کرده‌اند. در سفرهای استانی هم یکی از کارهای مهم ارزیابی عملکرد مدیران است. مسلما اگر مدیری ضعیف، فاقد روحیه انقلابی و مدیریت جهادی و غیر باورمند به برنامه‌ها و رویکرد دولت باشد، جای خود را به افراد با انگیزه و توانمند دهند، کارها بهتر و با سرعت بیشتری انجام می‌شود. اگر دوستان انقلابی در این خصوص موارد خاصی را مد نظر دارند باید مصداقی بیان کنند تا پیگیری شود زیرا کلی گویی نتیجه چندانی به همراه ندارد.
حسینی درباره ماجرای فرش‌های دستبافت کاخ سعدآباد گفت: این موضوع را ضرغامی توضیح داد که مربوط به سال‌های 92 تا 95 است و امید است هر چه سریع‌تر اطلاعات شفاف در این خصوص در اختیار مردم قرار گیرد.
وی در پایان با تشکر از نمایندگان بخاطر رای اعتماد به وزیر آموزش و پرورش اظهار امیدواری کرد وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت که از تخصص، تعهد، تجربه و توانمندی بالایی برخوردار است با رای قاطع نمایندگان مسئولیت خود را در این وزارتخانه آغاز کند.