چاپ

اخبار محرمانه - مردم سالاری / « ضرورت بازسازی بنیادین دولت » عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم رضا جلالی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
روش‌های بازسازی دولت به منظور ارتقای کارآیی و پاسخگویی، رقابت، تغییر انگیزه‌ها، عدالت و کاهش نابرابری و موانعی که بر سر راه کارکرد مناسب بازار در اقتصادهای در حال گذار و در حال توسعه وجود دارند، بنابراین نهاد مردم‌سالاری پیشنهاداتی را به منظور ارتقای کارکردهای دولت ادامه و برای برون‌رفت از بن‌بست موجود گوشزدهایی را مطرح می‌کنیم. مثال ملموس آن تلاش‌های مکرر در متقاعدساختن مردم به این باور بوده است، که در اثر سیاست‌های تعدیل ساختاری به خصوص در عرصه اقتصادی که رسماً از سال 1369 آغاز شد، فقر و نابرابری در کشور کاهش یافت و برای اثبات ادعاهای خود به برخی از مطالعات رسمی اشاره کردند که بیشتر پاسخ به نیاز مقامات رسمی بود تا انعکاس واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه. مؤلفه‌های اساسی رفاه اجتماعی را تغذیه، خدمات آموزشی و بهداشتی، مسکن، پوشاک، امنیت و اوقات فراغت بیشتر تشکیل می‌دهند. در حالی که در اثر سیاست‌های تعدیل ساختاری، تمامی شاخص‌های مربوطه شدیداً سقوط کردند. این سؤال اساسی کماکان مطرح است که: چگونه در حالی که همه مؤلفه‎های رفاه مادی و اجتماعی نزولی بودند، بعضی از مطالعات کارشناسی برآیند آنها را صعودی محاسبه کرده‌اند. فاصله عمیقی بین برخی تحلیل‌های به اصطلاح کارشناسی و واقعیت‌های زندگی روزمره مردم، وجود دارد. آمار رسمی، اطلاعاتی عرضه می‌دارند که مردم خلاف آنها را در سفره‌های خود، در کیفیت و هزینه‌‌های سرسام‌آور مسکن، پوشاک، خدمات بهداشتی و آموزشی خود و فرزندانشان می‌یابند، به خصوص هزینه‌های سرسام‌آور و لجام‌گسیخته مسکن که بیش از نیمی از درآمدهای خانوار را به خود اختصاص می‌دهد.
همچنین افزایش آمارهای مختلف جرائم و مفاسد اجتماعی همگی حکایت از فقیرترشدن عموم مردم دادند. تقریباً اکثریت قریب به اتفاق خانوارها برای تأمین حداقل‌های زندگی خود مجبور به قبول مشاغل دوم و سوم برای خود و فرزندان تحصیل‌کرده خود در مقاطع تحصیلات تکمیلی که هر کاری در شأن و منزلت آنان نمی‌باشد، شدند. تأثیر مخرب سیاست‌های ساختاری دولت‌های مختلف بسیار فراتر از حیطه اقتصاد رفت و پدیده‌های نامبارک و شومی را بر پیکره نحیف جامعه ما تحمیل کرد که چه به لحاظ عمق و گستردگی و چه به لحاظ تازگی کاملاً بی‌سابقه بودند. جوانه‌های پدیده نوظهور بچه‌های خیابانی، دختران فراری، گسترش اعتیاد، خودکشی، فحشا، تکدی‌گری، سرقت، قتل و بزهکاری‌های اجتماعی همگی ریشه در نابه‌سامانی‌های اقتصادی دارند که خود محصول عوامل گوناگونی از جمله اتخاذ سیاست‌های غلط اقتصادی هستند. اگرچه در گسترش فقر و نابرابری و تبعات شوم آنها در جامعه ما، سیاست‌های اتخاذشده از طرف اردوگاه‌های راست و چپ ناکارآمد در طول بیشتر از 4 دهه، تنها عامل همه نابه‌سامانی نیست، اما نقش مهمی در این نابه‌سامانی‌ها ایفا کرده است. روشن‌شدن نتیجه فجایع پیوند غلط اقتصاد با سیاست را می‌توان اوج این نابه‌سامانی‌ها قلمداد کرد. اینکه فاصله عمیق ارائه شده در تئوری‌های اقتصادی و سیاسی در عالم واقع وجود دارد که شدیداً مشروط و محدود به سلسله مراتب قدرت در سطوح بین‌المللی و ملی است که بارزترین نمونه‌های آن را می‌توان نوسانات غیرقابل مهار نرخ ارز، تالارهای بورس و اوراق بهادار و عدم توانمندی‌های عنصر دولت در کنترل تورّم و گرانی‌های مهارنشدنی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم جستجو کرد. همه این دغدغه‌های بغرنج چند پیام مشترک دارند که شاید مهمترین آنها رعایت اعتدال و پرهیز از هرگونه افراط و تفریط در خط‌مشی‌های غلط و نابخردانه در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور دارد و اینکه این اعتدال در ظرف زمان و مکان خاص خود و با توجه به موانع فراروی سیاست‌گذاران باید ارزیابی گردد.
پرواضح است که نمی‌توان بر اساس اطلاعات گذشته، آینده را پیش‌بینی کرد. دنیا در حال تحول است و مسلماً آینده مثل گذشته نخواهد بود و ما کماکان با سیاست‌هایی که در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی وضع می‌کنیم به تغییر واقعیت ادامه می‌دهیم. برای ایجاد هرگونه تحول و تغییر یا توانایی انطباق با شوک به وجود آمده در جامعه نیازمند تشکیل نهادهایی هستیم که بتوانند با کارآیی و پاسخگویی لازم با واقعیت دگرگون‌شده برخورد کنند. هر آینه تحول نهادها نیازمند زمان است. تاریخ اقتصادی، داستان بی‌پایان محاسبات غلط است که منجر به قحطی، گرسنگی، خدعه و جنگ، مرگ، رکود اقتصادی و سقوط و در واقع محو کل فرهنگ‌ها و تمدن‌ها می‌شود.
اگر بخواهیم علل این اشتباهات فاحش محاسباتی را برشمریم باید به نکات مهمی اشاره کنیم:
نخست اینکه ما هیچگاه واقعیت‌ها را آنطور که هست بشناسیم، نظریه‌ها، اعتقادات، الگوهایی که مدعی توصیف واقعیات هستند.
دوم اینکه درک درستی از نظام‌های اعتقادی نداریم و علت آن این است که درک منطقی از جهان پرآشوبی که در آن عدم اطمینان محض داریم، بعید است.
سوم اینکه روش درک ما از مشکلات اقتصادهای در حال گذار و جهان سوم، درک غلطی است. اگر در پیچیدگی واقعیت‌های اجتماعی به مسئله خصوصی‌سازی اشاره کنیم، به خوبی درخواهیم یافت که خصوصی‌سازی مستلزم ساختارهای مستحکم (حاکمیت قانون و مکانیزمهای ضمانت اجرای آن) است. برای بهبود کیفیت اقتصاد کارآمد و پایدار، باید قیود و محدودیت‌ها را شناخت و با تغییر آنها شرایط لازم را فراهم آورد. در نهایت نتیجه می‌گیریم عوامل مؤثری در این تغییر و تحولات وجود دارد که باید به بررسی توسعه اقتصاد و ناهمگون آن، درجه توسعه و تکامل نهادها بپردازیم و نتیجه می‌گیریم که روش‌های متفاوت و زیادی برای دستیابی به اقتصاد سالم و پاک و ثروت مشروع، به طور عادلانه برای آحاد ملت وجود دارد. به یقین درمی‌یابیم که علل این نابه‌سامانی‌ها حرص و آز و طمع صاحبان قدرت تلقی می‌شود، تا اشتباهات محاسباتی؟!بنابراین اگر درصدد برآییم تا تعامل بین دولت و بازارها را مورد بررسی قرار دهیم، ابتدا بایستی چارچوبی را به منظور راهگشایی برون‌رفت از بن‌بست موجودی که مدتهاست گریبان‌گیر کشور ما شده است، بیابیم که نقش دولت در تمام دوره‌ها در کشورمان چه باید باشد؟ برای پاسخ به این سؤال بایستی منصفانه به نقد قضایای بنیادین اقتصاد رفا‌ه بپردازیم و ناتوانی‌های سنتی و جدید بازار را در تأمین کارآیی‌ها مدّ نظر قرار دهیم. بنابراین با استناد به شواهد و قرائن موفقیت‌های اقتصادی اجتماعی برخی از کشورهای جنوب شرق آسیا همچون مالزی و سنگاپور، دیدگاه سنتی تقابل بین عدالت و کارآیی را به چالش می‌کشد و نشان می‌دهد که نه تنها این کشورها قادر شدند که به نرخ‌های سریع رشد دست یابند و همزمان سطوح نسبتاً بالای عدالت را برقرار کنند، بلکه حتی نشان می‌دهند که سیاست‌های مساوات‌طلبانه آنها نقش مهمی در ارتقای نرخ‌های رشد پایدار آن کشورها ایفا کردند. سیاست‌های مساوات‌طلبی که به طور مناسبی طراحی شده باشند نیز می‌توانند به ارتقای ثبات سیاسی و اقتصادی و انسجام اجتماعی در بزنگاه خطر بیانجامند.پس نتیجه میگیریم که لازمه ضرورت بازسازی بنیادین دولت عدم تکرار اشتباهات محاسباتی دولت مستقر و دولتهای قبلی نیز بوده محسوب می‌شود.