چاپ

اخبار محرمانه - فرهیختگان / « بایدها و نبایدهای بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز » عنوان تحلیل روزنامه فرهیختگان است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه‌وبودجه در گزارشی با عنوان «افزایش نرخ ارز، دلایل، نبایدهای سیاستی و ایده‌های کاهش تبعات آن» به بررسی وضعیت فعلی و آتی بازار ارز پرداخته است. متن پیش رو خلاصه‌ای از مهم‌ترین مباحث این گزارش 14 صفحه‌ای است: «افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران سابقه طولانی چندین دهه‌ای دارد، از سویی این افزایش‌ها اغلب یکباره بوده و به‌صورت شوک به اقتصاد کشور ضربه وارد کرده است. نوسانات شوک‌گونه نرخ ارز به‌دلیل برخوردها و سیاست‌های نامطلوبی چون تعیین نرخ‌های چندگانه ارزی، تعیین نرخ‌های دستوری و سرکوب شدید ارزی بوده که در سالیان گذشته انجام شده است. مهم‌ترین آنها تعیین نرخ ارز ترجیحی 4200 در سال 1397 درکنار نرخ ارز بازار آزاد نرخ غیررسمی ارز با خروج آمریکا از توافق برجام که نیاز به کنترل بازار ارز بود اتفاق افتاد.
اما آنچه در سال‌جاری از سوی دولت تصمیم به اجرای آن گرفته شده حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی است. با اعلام اخبار مربوط به این سیاست، بازار علائم افزایش قیمت را برای اغلب کالاها به‌ویژه کالاهای اساسی دریافت کرده و درکنار آن نرخ ارز شروع به افزایش کرده که به‌نظر می‌رسد بخشی از آن ناشی از اثرات انتظارات تورمی باشد که بین افراد و کارگزاران اقتصادی شکل گرفته است.
در ارتباط با دلایل افزایش نرخ ارز استدلال‌ها و توضیحات متنوعی وجود دارد که به‌طورکلی در سه روایت 1- تحریم‌ها و اثرات آن، 2- کسری بودجه و استقراض دولت از بانک مرکزی و 3- آسیب‌های نظام بانکی (به‌خصوص بانک‌های خصوصی) و خلق پول و اعتبارات خلاصه می‌شود. درواقع این سه آسیب ساختاری موجب‌شده‌اند سیاست‌های شوک‌درمانی برای فرار از بحران‌هایی که درحال وقوع هستند هرازچندگاهی پیامدهای منفی و قابل‌توجه خود را بر اقتصاد ایران تحمیل کند. بنابراین آنچه مسلم است زدودن زمینه‌های سیاستگذاری شوک‌درمانی، جزء نخستین اقداماتی است که دولت باید انجام دهد؛ چراکه تجربه سیاستگذاری‌های پیشین و شوک‌های حاصل از آن مسیری بوده که در دهه‌های گذشته نتوانسته مشکلات اساسی اقتصاد ایران را حل کند.
براساس آنچه از وضعیت موجود سیاستگذاری در حوزه بازار ارز گفته شد و پیامدهای آن که خود را در افزایش‌های شوک‌گونه نرخ ارز نشان می‌دهد ضرورت تغییر رویکرد در سیاستگذاری این حوزه احساس می‌شود. نخستین تغییر رویکرد می‌تواند تغییر هدف‌گذاری از نرخ ارز به‌عنوان لنگری برای کنترل نرخ تورم به جهت عکس باشد. به‌عبارتی هدف‌گذاری سیاستگذار باید روی نرخ تورم به‌عنوان لنگری برای کنترل نرخ ارز باشد. هدف‌گذاری کنترل نرخ تورم می‌تواند با استفاده از ابزارهای سیاست پولی ازجمله بازار عملیات باز، کنترل بازار بین بانکی و کنترل نرخ بهره بانکی باشد اما این به معنی شناورسازی بی‌قید وشرط نرخ ارز نیست، لذا نرخ ارز باید به صورت مدیریت‌شده در بازار شناور باشد، به‌طوری که تعیین دامنه نوسان آن مانند آنچه برای نرخ بهره بین بانکی در بازار عملیات باز رخ می‌دهد انجام گیرد، درواقع سیاست جایگزین برای سیاستگذاری موجود هماهنگ‌سازی سیاست‌های پولی و ارزی با یکدیگر با هدف کنترل نرخ تورم و مدیریت نوسانات نرخ ارز در بازار باید باشد. درکنار این، سیاست‌های میان‌مدت سیاستگذار باید راهبردهای بلندمدت‌تر را نیز آغاز کند: اصلاح ساختار بازار ارز و تعدیل قدرت انحصاری موجود در طرف عرضه بازار و کنترل رانتی که برخی واردکنندگان و شرکت‌های دولتی از ناحیه دولت برخوردار هستند ازجمله راهبردهایی هستند که درکنار راهکارهای کوتاه و بلندمدت باید دنبال شود. پیگیری این راهبردها درواقع خود نیازمند سلسله‌ای از اقدامات و ترتیبات نهادی است که در ارتباط با نظام ارزی و نظام تصمیم‌گیری کشور باید انجام گیرد.
برای رسیدن به این مهم اقدامات زیر می‌تواند راهگشا باشد:
تعیین دامنه نوسان نرخ ارز: مشخص کردن دامنه نرخ ارزی که دولت قصد دارد با توجه به تمام ملاحظات ازجمله پیش‌بینی میزان ارز وصولی امکان عرضه ارز تقاضای ارز و اولویت‌بندی آنها، بازار را در حول‌وحوش آن به‌درستی و با کارایی مدیریت کند؛ عدم ثبات نرخ ارز فاصله آن با نرخ بازار، عملا نرخ ارز نیمایی را به‌سمت نوع ترجیحی می‌برد و تبعات گذشته را که سیاست برای رویارویی با آن به کار گرفته شده در اندازه دیگر به‌وجود خواهد آورد، این مهم و به‌ویژه ثبات نرخ ارز به‌صورتی غیردستوری و مدیریت‌شده هم برای مدیریت بودجه، هم برای تولیدکننده و هم برای سایر متقاضیان ارز بسیار مفید و موثر خواهد بود.
تعیین برنامه زمان‌بندی مشخص: این برنامه با ماهیت تثبیت قیمت اقلام کالاها به‌خصوص کالاهای اساسی و مدیریت قیمت سایر کالاها از طریق واردات مدیریت شده کالاها تنظیم می‌شود. اهرم واردات یکی از ابزارهای بسیار تعیین‌کننده شرایط رقابتی و تثبیت قیمت‌ها در کوتاه‌مدت و میان‌مدت است. ایجاد سامانه پیمان‌سپاری ارز صادراتی در جهت تقویت و ثبات بیشتر در بازار ارز در نظام نرخ ارز شناور مدیریت‌شده، مدیریت مصرف ارز در بخش دولتی و شرکت‌های دولتی چراکه لازم است میزان ورودی و خروجی ارز در شرکت‌های دولتی که درآمد ارزی دارند رصد شود و دولت اجازه مصرف ارز برای موارد غیرضروری را ندهد. همچنین بانک‌های دولتی و خصوصی باید هرچه سریع‌تر تمهیداتی از قبیل بخشودگی جرائم جهت اخذ اقساط معوقه و مطالبات خود از بخش‌های خصوصی اقدام کنند. جمع‌آوری مطالبات معوقه بانک‌ها درصد قابل‌توجهی از حجم نقدینگی در گردش را کاهش می‌دهد. خصوصا اینکه اثبات‌شده هر یک واحدی از اضافه برداشت‌هایی که بانک‌ها از بانک مرکزی دارند، چنانچه به بانک مرکزی برگردد می‌تواند معادل 4.5 برابر خود اثر ضدتورمی داشته باشد و در کنترل رشد پول و نقدینگی موثر باشد، درآمدزایی دولت از مسیرهای پایدار؛ شفاف‌سازی فعالیت‌های فعالان اقتصادی و مبارزه با اقتصاد زیرزمینی به جهت اینکه همه فعالیت‌های اقتصادی تحت رصد مالیاتی قرار گیرند و دولت با جلوگیری از فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی، درآمد بیشتری را اخذ کند و از فشار مالیاتی مضاعف بر فعالیت‌های رسمی و شناخته شده بکاهد، افزایش اعتماد اجتماعی مردم به‌واسطه اقداماتی نظیر مدیریت انتظارات تورمی و کاهش آن، تلاش برای افزایش امید با ایجاد جو و فضای مطلوب‌تر و اهتمام بیشتر در سیاست خارجی در جهت کاهش تنش‌ها به‌ویژه با همسایگان و کشورهای اسلامی و انعکاس دادن آن در داخل.
اقدامات سلبی در راستای کنترل و بازآرایی نظام ارزی کشور: پرهیز از اتخاذ راهکارهای سیاستی که مبین شک‌وتردید از سوی دولت در اجرای سیاست‌های آزادسازی است (چراکه هر آزادسازی در جهان دارای تبعات کوتاه‌مدت بوده است اما با تلاش دولت‌ها در موفقیت اصلاحات قیمتی به تدریج جو اعتماد نسبت به پایداری سیاست دولت قوت خواهد گرفت و رفتارهای سوداگرانه اصلاح شده و به حالت عادی برگشت خواهد کرد)، هماهنگی بین وزرا و مسئولان اقتصادی کشور در اعلام سیاست اقتصادی، اجتناب از رابطه نادرست بانک مرکزی و دولت و اجتناب از اقدامات کاهش‌دهنده اعتماد اجتماعی (اجتناب از طرح راهکارهایی که هنوز در مرحله کارشناسی هستند توسط مقامات اجرایی و دوری از سیاست‌های تنش‌زای داخلی و ایجاد جو همدلی همگانی) از اصول اصلی هستند که دولت باید هم در اقدام و هم در عمل، از خود نشان دهد.