چاپ

اخبار محرمانه - خراسان / « چالش تصمیمات سخت برای اموال مازاد دولت » عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
حال و روز خانواری را در نظر بگیریم که تحت فشار اقتصادی قرار گرفته و به تناسب افزایش هزینه ها، درآمدهایش افزایش نداشته است. در چنین شرایطی پدر خانواده مطلع می شود زمینی دارد که بدون استفاده مانده و می تواند از آن استفاده کند. برخی دیگر از اعضای خانواده نیز اموال و پس اندازهایی را رو می کنند که برای روز مبادا نگه داشته اند و به وسیله آن می توانند مشکلات خود را برطرف سازند.
دولت ها به طور عام و دولت در ایران حجم عظیمی از دارایی دارند که تحریم های سال های اخیر موجب شده این دارایی ها به چشم آیند. این مسئله فراتر از واگذاری شرکت های دولتی به عنوان بخشی از دارایی های دولت به بخش خصوصی است. مسئله در این جا عمدتا زمین ها و املاک بزرگی است که دستگاه های دولتی در اختیار دارند. برآوردهای سال های گذشته در دولت سابق نشان می دهد که تا 10 درصد اموال دولت مازاد است. به عنوان مثال دانشگاهی دولتی زمین بزرگی را در اختیار دارد که بخشی از آن زمین بدون استفاده باقی مانده است. مثال دیگر موضوع خروج پادگان های ارتش از محدوده شهری است که موجب می شود زمین ارزان قیمت خارج از شهر، جایگزین زمین ارزشمند درون محدوده شهری شود و این مابه التفاوت، درآمدی را نصیب دولت کند. دیگر مثال مهم در این زمینه به تلاش دولت برای تامین زمین طرح نهضت ملی مسکن برمی‌گردد که نشان می دهد در بسیاری از مناطق شهری زمین های بدون استفاده بزرگ و کوچکی وجود دارد که می تواند برای ساخت مسکن استفاده شود.
برآورد چند سال قبل، حجم دارایی های دولت را که عمدتا شامل زمین و ساختمان است حدود 18 هزار هزار میلیارد تومان برآورد می کرد و چنان که گفته شد برآوردها این است که 10 درصد این دارایی مازاد است، یعنی دستگاه های دولتی مالک این زمین ها و ساختمان ها، استفاده خاصی از آن نمی کنند. قطعا این رقم با توجه به تورم سنگین سال های اخیر چند برابر شده است. به این ترتیب دولت با چند هزار هزار میلیارد تومان دارایی مازاد مواجه است اما زمانی که می خواهیم وارد جزئیات شویم بحث های مبنایی در این باره شروع می شود و سوالات مهمی را پیش رو داریم. این جاست که باید پاسخ دهیم دقیقا زمین کدام دارایی فلان سازمان دولتی در فلان استان مازاد است و کدام مازاد نیست؟ چگونه می توان این ملک مازاد را مولدسازی کرد؟ آیا باید آن را فروخت یا اجاره داد یا انتفاع از آن را در اختیار دیگران قرار داد؟ با چه روشی می توان املاک مازاد را برای مولدسازی در اختیار متقاضیان قرار داد؟ صلاحیت سنجی متقاضیان باید چگونه باشد؟ و در نهایت ضمانت اجرای این که دارایی مازاد واقعا مولد شود و منافع آن به دولت و در نهایت ملت برسد، چیست؟
تجربه سال های اخیر نشان داده است که ما با بیم و امیدهایی در این زمینه مواجه ایم. دستگاه ها به طور طبیعی در برابر کمتر شدن اموال خود مقاومت می کنند. نتیجه این فرایند، تحقق درآمد ناشی از مولدسازی اموال مازاد در سال های اخیر به میزان کمتر از 10 درصد است. در نتیجه جایی که دولت با بحران کسری بودجه و تبعات تورمی ناشی از آن مواجه است، چشمش به دارایی مازادی است که دستگاه ها از آن دل نمی کنند یا سازوکار روشنی برای فروش و مولدسازی این دارایی ها وجود ندارد. از این منظر ورود شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا برای تعیین سازوکاری متفاوت و تعیین ساختاری با قدرت اجرایی بیشتر از سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد به منظور تحقق مولدسازی دارایی های دولت، کاملا قابل درک است اما مسئله مهم در این زمینه اختیارات ویژه هیئت 7 نفره ای است که با ترکیب 5 مقام دولتی و 2 مقام از قوای مقننه و قضاییه تشکیل شده است و این اختیارات عملا دست این هیئت را برای واگذاری 108 هزار میلیارد تومان اموال مازاد در سال آینده باز گذاشته است. هرچند وعده رئیس سازمان خصوصی سازی برای شفافیت کامل در فرایند شناسایی این اموال و واگذاری آن ها دغدغه ها را کم می کند اما در هر صورت سپردن یک باره اختیارات ویژه و فراقانونی به یک هیئت 7 نفره برای تصمیم گیری درباره این اموال، حتما چالش برانگیز است. به نظر می رسد از مسیری به لحاظ قانونی مطمئن تر می شد جلو رفت و این مصوبه و هیئت 7 نفره را در قالبی نظارت پذیرتر و مقیدتر به قانون شکل داد.
در هر صورت ما در دوگانه کارآمدی و نظارت پذیری قرار داریم. 2 مدیر از 4 مدیر اخیر سازمان خصوصی سازی، با پرونده قضایی مواجه شدند. این مسئله و دیگر نظارت‌های قانونی، ترس برخی مدیران را برای انجام کارهای بزرگ افزایش داده است. ارتقای کارآمدی در شرایط خاص و برای مسائل پیچیده، ممکن است مستلزم تصمیماتی این چنین خاص باشد اما دیو فساد دقیقا منتظر سوءاستفاده از تصمیمات بزرگ است. به عنوان مثال فرایند خصوصی سازی که سیاست های ابلاغی شفاف و قانون مصوب مشخصی داشت در عمل با برخی فسادها و ناکارآمدی های جدی مواجه شد. اکنون در موضوعی مشابه که باز هم هدف واگذاری بخشی از مالکیت دولت به غیر دولت است، طبیعی است که ترس از ناکارآمدی و فساد وجود داشته باشد. بنابراین باید هم راستا با شکل گیری ساختاری جدید و فراقوه ای و با اختیارات ویژه برای مولدسازی دارایی ها به فکر شکست های احتمالی در این فرایند، ناکارآمدی های ناشی از واگذاری های غلط و فسادهای احتمالی باشیم.