چاپ

اخبار محرمانه - جهان صنعت / « مهم‌ترین ماموریت رئیس جدید بانک مرکزی » عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم ابوذر مرادی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
این روزها اگر از هر اقتصادخوانده‌ای پرسیده شود که مهم‌ترین ماموریت رئیس جدید بانک مرکزی چه باید باشد در نگاه اول به احتمال زیاد اجماع قابل قبولی در پاسخ به این پرسش وجود دارد؛ کنترل تورم به عنوان مهم‌ترین عامل بی‌ثباتی اقتصاد کلان. ولی از آنجایی که به قول انگلیسی‌ها شیطان در جزئیات است در عمل اما رئیس کل با لیست بلندبالایی از اصلاحات پیشنهادی توسط اقتصاددانان از قبیل کوتاه نیامدن در برابر خواسته‌های نامعقول سیاسیون با هدف اجرای سیاست پولی مستقل جهت کنترل کسری بودجه دولت، افزایش نرخ بهره، کنترل رشد نقدینگی از طریق نظارت بر ترازنامه بانک‌های خصوصی، تعدیل نرخ ارز متناسب با نرخ تورم با هدف جلوگیری از باز شدن ناگهانی فنر فشرده نرخ ارز و پرش ناگهانی آن، مدیریت تقاضای ارز، هدایت جریان نقدینگی به سمت بخش‌های مولد اقتصاد و اصلاح ساختار نظام بانکی مواجه خواهد شد.
از آنجایی که سرمایه سیاسی و اجرایی هر مدیر دولتی محدود است با چنین لیست بلندبالایی از پیشنهادها عموما راه فرار برای اقتصاددانان باز است و در صورت عدم موفقیت توپ در زمین رئیس کل است.
نویسنده متن حاضر در نظر دارد با پذیرش مسوولیت، پیشنهاد مشخصی به رئیس کل جدید ارائه کند. از آنجایی که هر تحلیلگری با عینک خاص خود به پدیده‌ها می‌نگرد قبل از پاسخ به پرسش بالا ابتدا لازم است توضیحی مختصر از دستگاه تحلیلی خود ارائه دهم. نویسنده متن متاثر از پیشرفت‌های اخیر در حوزه علوم شناختی بر این باور است از آنجایی که خودآگاهی و قصدمندی نوع بشر یک واقعیت غیرقابل انکار در زیست فردی و اجتماعی اوست آنچه ما در دنیای واقعی با آن مواجه‌ایم یک سیستم اقتصادی- اجتماعی پیچیده است که رفتار این سیستم به طور کامل از طریق تقلیل‌گرایی و با این پیش‌فرض که فرد دارای هویت مستقل از دیگران است قابل پیش‌بینی نیست. از این رو رویکرد مورد نظر من در اینجا به‌کارگیری تفسیری ذهنیت‌گرا از نظریه کوآنتوم و بسط آن به ساحت علوم اجتماعی جهت تبیین رفتار چنین سیستم پیچیده‌ای است.
یکی از خطاهای رایج در تحلیل‌های ارائه شده توسط اقتصاددانان جریان اصلی یکی انگاشتن علت و دلیل است. به‌کارگیری تفسیر ذهنیت‌گرا از نظریه کوآنتوم در تحلیل سیستم‌های پیچیده اقتصادی- اجتماعی این امکان را فراهم می‌کند که بین علت و دلیل تمایز قائل شویم. همه موارد اشاره شده در لیست بالا می‌توانند علتی برای بی‌ثباتی اقتصاد کلان در شرایط کنونی باشند ولی نه دلیلی برای آن. لازم به ذکر است که در یک سیستم پیچیده علل یک پدیده اموری صرفا عینی هستند (از جنس ماده بی‌جان و منفعل) که عاملیت ندارند، در حالی که دلایل ماهیتی عینی-ذهنی و در نتیجه عاملیت دارند. دلیل به واسطه عاملیت داشتن به مثابه نقطه کانونی و یا نقطه فشار یک سیستم است و در نتیجه کلید حل معماست. یک قاعده سرانگشتی برای پیدا کردن دلیل یک پدیده در سیستم‌های اقتصادی- اجتماعی در برگیرنده افراد خودآگاه و قصدمند برای دنبال کردن رفتار جمعی آنها به ویژه در دوره‌های گذار و شرایط بحرانی است.
اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته تحت شدیدترین تحریم‌های ثانویه نفتی و بانکی ایالات متحده قرار داشته و دسترسی آن به دلار به عنوان مهم‌ترین ارز جهان‌روا در سیستم معاملات بین‌المللی محدود شده است. متاسفانه طی یک دهه گذشته در مقابل رفتار واکنشی، منفعلانه، تکراری و شکست‌خورده کارگزاران دولتی، ما شاهد کنش فعالانه بازیگران اصلی اقتصاد ایران در تعیین نرخ ارز به عنوان یکی از کلیدی‌ترین قیمت‌ها که بر زیست جمعی جامعه موثر است، بوده‌ایم. نتیجه آنکه در حال حاضر یک پنداشت عمومی در جامعه شکل گرفته که محدودیت در دسترسی به ارز به واسطه تحریم‌ها مهم‌ترین عامل بی‌ثباتی اقتصاد کلان است. به عنوان مثال کافی است به نوسانات ارز و کشش‌پذیری بالای آن به اخبار مربوط به مذاکرات هسته‌ای، اعمال تحریم‌ها و تغییرات سطح تنش‌های بین ایران و ایالات متحده طی چند سال گذشته بنگریم. با این قاعده سرانگشتی نویسنده بر این باور است که در میان علت‌های ذکر شده بی‌ثبات‌کننده اقتصاد کلان طی یک دهه گذشته، دسترسی به ارز خارجی و نرخ آن عاملیت دارد و پرش‌های نرخ ارز عامل اصلی و دلیل این بی‌ثباتی است. با این حساب بزرگترین و البته رایج‌ترین خطای سیاستگذاری در کشور، تمرکز رئیس کل جدید بر اصلاحاتی است که علت‌ها را هدف‌گذاری کرده باشد.
نگاهی به کارنامه یک سال و نیمه علی صالح‌آبادی دقیقا گویای همین واقعیت است. با وجود تلاش‌های زیاد رئیس کل جهت کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی به بهای ایجاد محدودیت‌هایی برای بخش واقعی اقتصاد، این سیاست دستاورد چندانی در کنترل تورم و بی‌ثباتی فضای اقتصاد کلان نداشته است. مهم‌ترین ادعای تیم اقتصادی دولت سیزدهم کاهش نرخ تورم به حدود 40 درصد در فصل پاییز امسال پس از افزایش حدود 60 درصدی در همین دولت به دنبال اجرای سیاست آزادسازی قیمت ارز در اوایل بهار بوده که آن نیز به احتمال زیاد با پرش مجدد نرخ ارز در بازار آزاد طی یک ماه گذشته مجددا از دست خواهد رفت.
واقعیت آن است که چالش‌های ایران با ایالات متحده یک‌شبه به وجود نیامده و یک‌شبه هم از بین نمی‌رود. با این وجود یک راه‌حل، احیای ساختارهای رسمی مبادلات ارزی در نظام تجاری بین‌المللی است که تجربه مذاکرات برجام بیانگر آن است که چنین چیزی از طریق تلاش برای احیای نقش سابق ایران در اقتصاد جهانی به عنوان صادر‌کننده نفت امکان‌پذیر نیست و نیازمند تعریف نقش جدید برای ایران و به‌کارگیری رویکردی فعال در مذاکرات با بازیگران چیره نظم بین‌المللی است که بحثی فراقوه‌ای و خارج از حوزه اختیارات رئیس کل بانک مرکزی است. با این حساب اگر بخواهیم در محدوده اختیارات رئیس کل صحبت کنیم، در حال حاضر مهم‌ترین چالش سطح اقتصاد کلان کشور ریشه در ناتوانی حکمرانی بانک مرکزی بر بازار ارز و در نتیجه تعیین نرخ ارز در بازار آزاد به عنوان بازار غیررسمی دارد. بنابراین مهم‌ترین ماموریت رئیس کل جدید در گام اول به رسمیت شناختن نرخ‌های بازار غیررسمی و شناخت ساختار بازار آن، بازیگران و ذی‌نفعان اصلی موجود در آن با همکاری دیگر ارکان نظام حکمرانی، آشنایی با مدل‌های کشف قیمت در بازار غیررسمی و نحوه تاثیرات متقابل بازارهای رسمی و غیررسمی بر یکدیگر است تا امکان قاعده‌گذاری و مداخله در بازار آزاد برای سیاستگذار امکان‌پذیر شود.
در غیر این صورت صرف اقداماتی نظیر تشکیل بازار نیمایی، بازار متشکل ارزی و یا تعیین نرخ ارز در بازار رسمی حتی برای یک دوره مشخص زمانی با هدف تثبیت اقتصاد کلان بدون فراهم کردن ابزارهای مناسب برای مداخله در بازار غیررسمی خاصیت چندانی نخواهد داشت. در گام دوم اما مدیریت منابع ارزی موجود از طریق هماهنگی بین نوع و کیفیت ارز موجود و نیازهای مصرفی ارزی کشور و در نتیجه تلاش در جهت ایجاد تنوع در مبادی واردات کشور با همکاری وزارت صمت و گمرک بر اساس کیفیت ارزهای موجود است. بر این اساس معاونت ارزی در ساختار موجود بانک مرکزی مهم‌ترین رکن بانک و انتخاب معاون ارزی پاشنه آشیل رئیس کل جدید خواهد بود.