اخبار محرمانه - شرق /متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشر آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
غلامرضا حداد| سفر شی جین‌پینگ به کشورهای حاشیه خلیج فارس، با امضای 34 قرارداد سرمایه‌گذاری ذیل یک توافق‌نامه شراکت استراتژیک، امضای بیانیه مشترک با سعودی و نیز بیانیه مشترک با شورای همکاری خلیج فارس که می‌تواند بیانگر فصلی جدید در تحولات نظام بین‌الملل محسوب شود. اگرچه برای ناظر ایرانی احتمالا توصیه به جمهوری اسلامی برای مداخله‌نکردن در امور داخلی دیگر کشورها و تعهد به معاهده منع گسترش تسلیحات اتمی یا حمایت از امارات متحده در موضوع جزایر سه‌گانه که در تعابیری نظیر خیانت چین یا فروختن
ایران نمادپردازی شده است، مهم‌تر از سایر ابعاد موضوع به نظر آید؛ اما این رویداد ابعاد جدی‌تری دارد که در آینده تأثیرات آن بر نظام بین‌الملل و به تبع آن
ایران آشکارتر خواهد شد.
1- در طول نیم‌قرن گذشته، بسیاری از تئوری‌های اقتصاد سیاسی بین‌الملل -از کارکردگرایی و نوکارکردگرایی گرفته تا انواع نظریه‌های هم‌گرایی، وابستگی متقابل و نهادگرایی نئولیبرال- حول این ایده اساسی شکل گرفته‌اند که همکاری‌های اقتصادی مقدمه‌ای بر هم‌گرایی سیاسی است و گسترش تجارت بین‌الملل در درون بازاری جهانی‌شده و با مداخله کمینه دولت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز گسترش دموکراسی و تضمین صلح شود؛ چراکه نهادهای بازار، صلح و دموکراسی رابطه‌ای هم‌افزاینده دارند. از این منظر ورود به فرایند جهانی‌شدن اقتصاد و ادغام در سرمایه‌داری جهانی لاجرم به دموکراتیک‌شدن دولت‌ها و نهایتا کمتر تعارضی‌بودن روابط بین‌الملل می‌انجامد؛ اما اکنون زمان بازنگری جدی در این رویکردهای تئوریک فرارسیده است. چین الگوی جدیدی از اقتصاد سیاسی را ارائه می‌دهد که در آن بازار آزاد و دموکراسی ملازم یکدیگر نیستند و پیوندهای عمیق با سرمایه‌داری جهانی نه‌تنها به لیبرالیسم سیاسی ختم نمی‌شود بلکه چه‌بسا می‌تواند به تهدیدی جدی برای ارزش‌هایی تبدیل شود که دموکراسی‌های لیبرال بر آن استوارند. اکنون سرمایه‌داری بدون دموکراسی، نه به‌عنوان مرحله‌ای در گذار از توسعه اقتصادی به توسعه سیاسی بلکه در نظریه‌های اقتدارگرایی بوروکراتیک یا دولت توسعه‌گرا مفهوم‌پردازی شده‌اند بلکه به‌عنوان مقصد نهایی نظام‌های سیاسی اقتدارگرا نیازمند تلاش‌های تئوریک است. این الگوی مشخص نه‌تنها در چین به ثمر نشسته بلکه در حال شکل‌دادن به بلوکی در نظام بین‌الملل میان اقتدارگرایان است که به هدف سد نفوذ فزاینده بلوک لیبرال‌دموکراسی‌ها سامان می‌یابد. اقتدارگرایان حاشیه جنوب خلیج فارس از بسیاری جهات به چین شبیه هستند؛ در رتبه‌بندی مؤسسه لگاتوم برای سال 2021 چین و اعضای شورای همکاری خلیج فارس در میانگین شاخص‌های اقتصادی (محیط سرمایه‌گذاری، شرایط کسب‌وکار، کیفیت اقتصاد و دسترسی به بازارها) همگی در ربع اول رتبه‌بندی (در میان 167 کشور) قرار دارند؛ درحالی‌که در شاخص آزادی‌های فردی همگی در ربع پایانی یعنی رتبه‌های بالای 120 (چین در رتبه 159 و عربستان در رتبه 163) هستند؛ این یعنی که این کشورها نقاط قوت و ضعف مشابهی دارند و به تبع آن فرصت‌ها و تهدیدهای مشترکی که ظرفیت همکاری را در میان آنها بالا می‌برد. سرمایه‌داریِ بدون دموکراسی، الگوی مطلوب چین و نظام‌های اقتدارگرای جنوب خلیج فارس است و تعهد به تحقق موفق چنین الگویی طرفین را به یکدیگر نزدیک کرده است. تاریخ، آزمایشگاه علم سیاست است و آینده نشان خواهد داد که آیا بازار آزاد، آب مقدسی است که بیماری استبداد سیاسی را درمان می‌کند یا اینکه لجن‌زار اقتدارگرایی هر چشمه زلالی را به رنگ خود درمی‌آورد.
2- ساختار نظام بین‌الملل -در معنای الگوی توزیع قدرت- در حال تحول و گذار است. با فروپاشی بلوک شرق، نظم دوقطبی منعطف که قدرت در آن، میان دو بلوک به رهبری دو ابرقدرت در الگویی سلسله‌مراتبی توزیع شده بود، پایان یافت؛ اما تاکنون نظمی آلترناتیو تثبیت نشده و ساختار بین‌الملل همچنان درگیر گذار به وضعیتی جایگزین و باثبات از توزیع قدرت است. چه‌بسا در گام اول تصور بر شکل‌گیری نوعی نظم تک‌قطبی و سلسله‌مراتبی به رهبری ایالات متحده بیش از سایر گزینه‌ها محتمل به نظر رسید اما نه ایالات متحده اراده و امکان پذیرش چنین نقشی را در شرایط افول هژمونیک داشت و نه سایر قدرت‌های بزرگ چنین اعتباری را برای
آمریکا قائل بودند؛ یک‌جانبه‌گرایی
آمریکا در دوران بوش پسر و دونالد
ترامپ به نوعی برایند و نمود چنین وضعیتی بود. نوسان
آمریکا میان دو سیاست یک‌جانبه‌گرایی فعالانه بین‌المللی جمهوری‌خواهان و چندجانبه‌گرایی منفعلانه دموکرات‌ها به موازات اوج‌گیری فزاینده چین و تجدیدنظرطلبی روسیه، نمودهایی از شکل‌گیری یک الگوی آلترناتیو پیش‌رو نهاده است که آن را «نظم دو-چندقطبی» نام نهاده‌ام. دو-چندقطبی نمود رویارویی دوباره دولت-جوامع هابزی با دولت-جوامع لاکی در تعبیر «وندرپیجل» است؛ یک رویارویی تاریخی که در طول سه قرن اخیر به تناوب رخ داده و گاه با جنگ‌های هژمونیک پایان یافته است. دولت-جوامع لاکی یا لیبرال‌دموکراسی‌ها بر بازار آزاد مشترک و جامعه مدنی مستقل از دولت متکی بوده و ساخت قدرت سیاسی در آنها دوسویه و دموکراتیک است؛ اما در مقابل، دولت-جوامع هابزی عمدتا فاقد جامعه مدنی و بازار مستقل از دولت هستند و ساخت قدرت سیاسی در آنها تک‌سویه و غیردموکراتیک یا شبه‌دموکراتیک است. دولت-جوامع هابزی همواره در مقابل گسترش جهانی بازار و جامعه مدنی لاکی ناگزیر به ائتلاف با یکدیگر شده‌اند. این بار نیز اقتدارگرایان در حال شکل‌دادن به یک ائتلاف در مقابل لیبرال‌دموکراسی‌ها هستند، با این تفاوت که حداقل در این مرحله آنها نیز بخشی از مکانیسم بازار جهانی محسوب می‌شوند؛ درحالی‌که نهاد دولت در آنها همچنان بر نهاد بازار مسلط است و اقتصاد را منبعی برای قدرت ملی می‌داند، نه حوزه‌ای برای شکوفایی فردی در عرصه‌ای جهانی.
برخلاف الگوی دوقطبی منعطف که در آن نظمی سلسله‌مراتبی به رهبری یک ابرقدرت برقرار بود، در دو-چندقطبی، موازنه قوا در درون هر بلوک حاکم است. در درون بلوک لیبرال‌دموکراسی‌ها،
آمریکا نه اراده‌ای و نه امکانی برای شکل‌دادن به نظمی سلسله‌مراتبی را دارد؛ اگرچه وجود بازار و جامعه مدنی فراملی این بلوک دارای قواعد و هنجارهایی هویت‌بخش است. در مقابل، بلوک اقتدارگرایان فاقد نظم ارزشی و هنجاری مشخصی است، تنها عامل وحدت‌بخش میان آنان غیردموکراتیک بودن‌شان است و در ابعاد بسیاری با یکدیگر رقابت و گاه ستیز دارند. در مکانیسم پاداش و تنبیهی که در موازنه قوای درون بلوک لیبرال‌دموکراسی‌ها حاکم است، کفه پاداش و تشویق سنگین‌تر است؛ اما موازنه قوا در درون بلوک اقتدارگرایان از نوع سخت بوده و هزینه‌های پیروی‌نکردن بسیار بالاتر از مزایای حفظ تعهد است. در درون بلوک اقتدارگرایان، دولت‌های ضعیف‌تر بیشتر پرداخت خواهند کرد و کمتر به دست خواهند آورد. اگرچه در همه انواع دولت‌های اقتدارگرا، جامعه از سوی حکومت به گروگان گرفته می‌شود؛ اما در درون بلوک اقتدارگرایان در نظم دو-چندقطبی، دولت‌های ضعیف‌تر به شکلی مضاعف جوامع خود را به گروگان می‌گیرند؛ چراکه خود از طرف دولت‌های قدرتمندتر به گروگان گرفته شده‌اند؛ درحالی‌که رهایی از این وضعیت تنها با پذیرش الگوی لیبرال‌دموکراتیک در قطب مقابل میسر است و درعین‌حال این به معنای کناره‌گیری اقتدارگرایان از قدرت خواهد بود و لاجرم به آن تن نخواهند داد. به نظر می‌رسد که پس از توافق اخیر چین و عربستان سعودی، درباره جانمایی دولت‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس در درون چندقطبیِ اقتدارگرایان تردید چندانی باقی نمانده باشد. چه بسا این بار به جای اینکه اقتصاد جهانی‌شده، سیاست دوپاره‌شده را یکپارچه کند، این سیاست دوقطبی‌شده باشد که اقتصاد جهانی را به دو تکه منفصل تقسیم می‌کند: بازار آزاد دموکراتیک در مقابل بازار آزاد اقتدارگرایانه.