چاپ

اخبار محرمانه - همشهری /متن پیش رو در همشهری منتشر شده و بازنشر آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
افزایش قیمت جهانی مواد غذایی به‌ویژه پس از حمله روسیه به اوکراین و تشدید تنش بین این دو کشور تولیدکننده عمده غلات دنیا باعث شد تا ایران همانند بسیاری از کشورهای دیگر با مشکلاتی در زمینه تنظیم بازار کالاهای اساسی مواجه شود، به همین دلیل دولت سیدابراهیم رئیسی، سیاست اصلاح مسیر یارانه‌ها را در پیش گرفته تا از مهاجرت یارانه متعلق به خانوارهای ایرانی‌ به سمت سفره همسایه‌ها جلوگیری کند. سیاست اعلام شده دولت درواقع تصحیح سیاست‌های اشتباه دولت‌های گذشته، با بهره‌گیری از ابزار هوشمندسازی یارانه‌ها و جلوگیری از فساد و رانت است.
برخی گزارش‌های نهادهای اطلاعاتی نشان می‌دهد؛ یارانه‌ای که همه ساله دولت ایران برای تامین کالاهای اساسی با هدف پوشش خانوارهای ایرانی اختصاص می‌دهد از مسیرهای قاچاق تا عمق 400کیلومتری مرزهای کشورهای همسایه منتقل می‌شود. اطلاعاتی وجود دارد مبنی بر اینکه شهروندان کشور‌های همسایه ایران، ازجمله عراق و افغانستان ظرف 3سال گذشته سر سفره یارانه ارزی 4200تومانی نشسته‌اند. این در حالی است که؛ ایران به واسطه تحریم‌ها در تنگنای شدید ارزی قرار دارد.
تخمین نهاد‌های دولتی هم حاکی است: بخش زیادی از یارانه ارزی، به‌صورت قاچاق یا صادرات معکوس کالا‌های اساسی، به شیوه غیرقانونی، دوباره از مرز‌های کشور خارج شده است. آمارهای رسمی منتشر شده در این‌باره نگران‌کننده است. محمد قربانی، معاون وزارت جهادکشاورزی می‌گوید: براساس ارقام موجود، 250هزار تن آرد از ایران قاچاق می‌شود، حتی گزارش نیروی انتظامی نشان می‌دهد، قاچاق آرد در سال1400 نسبت به 1399 از رشدی 200درصدی برخوردار بوده است.
به‌نظر می‌رسد این وضع در ماه‌های اخیر به‌ویژه با تشدید بحران در 2قطب اصلی تامین‌کننده غلات دنیا یعنی روسیه و اوکراین پیچیده‌تر شده است، زیرا کالاهای یارانه‌ای و به‌ویژه آرد و گندمی که دولت با ارز4200تومان تامین و به بازار تزریق می‌کند، به‌دلیل تفاوت فاحش قیمت در داخل با بازار کشورهای همسایه از مرزها به شیوه‌های غیرقانونی ازجمله قاچاق یا قانونی در قالب صادرات کالاهایی چون ماکارونی خارج می‌شود و عملا شهروندان همسایه از آن بهره‌مند می‌شوند.
چرا نان و آرد؟
بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد؛ دولت در گام نخست با حذف آرد صنعت و صنف از فهرست کالاهای مشمول ارز4200 تصمیم دارد تا بازار کالاهای مشمول ارز ترجیحی را سامان دهد. هرچند این اقدام درست دولت با واکنش‌هایی مواجه شده اما فعالان اقتصادی می‌گویند؛ بخشی از یارانه‌ای که دولت به غلات به‌ویژه گندم و آرد اختصاص می‌دهد، از مسیر اصلی خارج شده و در قالب محصولاتی نظیر ماکارونی به آن سوی مرزها می‌رود، چنان‌که آمار گمرک ایران فاش می‌سازد؛ در سال1400 کل محصولات تولید شده با آرد گندم که از ایران صادر شده 2میلیون‌و274 هزارو872تن به ارزش 470میلیون‌و727هزار و 225دلار بوده که سهم گروه خمیرهای غذایی 236هزار تن به ارزش 84میلیون دلار بوده که شامل اقلامی مانند ماکارونی و پاستاست.
آمار صادرات آرد گندم از ایران در سال گذشته 12هزارو800 تن به ارزش 3میلیون‌و400هزار دلار بوده، همچنین پارسال انواع نان با 94هزارو773تن به ارزش 86میلیون‌و556هزار دلار صادر شده است. افزون بر این بخشی از یارانه آرد تحت پوشش صادرات شیرینی و بیسکوئیت از مرز خارج شده، آمارهای گمرک نشان می‌دهد؛ در سال گذشته شیرینی‌های بدون کاکائو 119هزارو11تن به ارزش 118میلیون‌و10هزارو 401 دلار، انواع بیسکوئیت 130هزارو590 تن به ارزش 88میلیون دلار و انواع ویفر 39هزار تن به ارزش 41میلیون دلار صادر شده است.
بررسی دلایل این حجم از قاچاق آرد تحت پوشش عناوین مختلف به نتایج جالبی منجر می‌شود؛ عطاء‌الله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران ضمن تأیید وجود فساد در این حوزه می‌گوید؛ تا پیش از اقدام اخیر دولت، قیمت پایین گندم و آرد باعث شده بود برخی کارخانه‌ها بیش از نیازشان آرد تحویل بگیرند. به‌گفته او، این آرد مازاد مجددا یا وارد بازار آزاد یا به‌صورت قاچاق از کشور خارج می‌شد. او می‌گوید: سال گذشته دولت گندم را با قیمت هر کیلو 5 هزارتومان از کشاورزان می‌خرید و این گندم با قیمت 2700تومان به صنف و صنعت تحویل می‌داد، یعنی دولت 2300تومان در هر کیلو به صنف و صنعت یارانه می‌پرداخت. هاشمی پیش‌بینی می‌کند؛ حالا با آزادسازی قیمت گندم و آرد مشخص خواهد شد کدام کارخانه‌ها واقعی و کدام کارخانه‌ها براساس رانت فعالیت می‌کردند.
یارانه‌ها به سفره‌ها بازمی‌گردد
در روزهای آینده با شفاف‌تر شدن سیاست رسمی دولت در ارتباط با هوشمندسازی یارانه کالاهای اساسی انتظار می‌رود که بخش زیادی از کالاهای یارانه‌ای که به‌دلیل تفاوت قیمت آن در داخل و خارج از مرزها سر سفره همسایه‌ها قرار می‌گرفت دوباره و این بار در قالب کالابرگ‌های الکترونیک به سفره ایرانیان بازگردد و بساط رانت و قاچاق تا اندازه زیادی برچیده شود. سیاستی که به‌نظر می‌رسد همانند یک سپر دفاعی از فشار بر سفره مردم صیانت خواهد کرد و به‌گفته محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری، هدف دولت نه حذف ارز4200تومانی بلکه هدفمندسازی آن به نفع مردم خواهد بود.
کاهش کسری بودجه؛ علیه تورم
تجربه تلخ پرداخت یارانه‌های کور کالاهای اساسی در دولت‌های گذشته باعث شده تا هم فشار سنگینی بر خزانه وارد شود و دولت با کسری بودجه مواجه شودکه نتیجه آن تورم ناشی از استقراض از بانک مرکزی است. از سوی دیگر، کالاهایی که با ارز4200تومانی وارد کشور می‌شود با نرخ آزاد عرضه شده و عملا سود این رانت ارزی نصیب عده‌ای خاص شود. حالا دولت مصمم است که قطار از ریل خارج شده یارانه‌ها را به مسیر اصلی بازگرداند که در این فرایند همراهی مردم و اطلاع‌رسانی شفاف دولت یک ضرورت به‌حساب می‌آید.