چاپ

اخبار محرمانه - وطن امروز / « نکاتی درباره سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی » عنوان یادداشت روزنامه وطن امروز به قلم وحید برسیاه است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
ابلاغ سیاست‌های کلی تامین ‌اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری نشان‌دهنده عزم جدی حاکمیت درباره پایان دادن به مساله فقر و محرومیت و ایجاد رفاه برای آحاد جامعه است. در ادامه به چند نکته درباره این سیاست‌ها اشاره خواهد شد. مطلوب است در همین ابتدای راه، برخی مفاهیم بدرستی تعریف شود تا در ادامه مردم و همچنین جامعه سیاست‌گذار کشور دچار تفسیرهای متعدد و ابهام نشوند. اولین چیزی که در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به عنوان هدف مورد اشاره قرار گرفته، ایجاد رفاه عمومی است. به نظر می‌رسد باید توافق اولیه و مشترکی درباره تعریف «رفاه اجتماعی یا رفاه عمومی» بین جامعه سیاست‌گذار کشور وجود داشته باشد تا ابزارهای مورد نیاز رسیدن به این هدف نیز از نظر همگان قابل قبول باشد. به طور کلی 3 تعریف از رفاه اجتماعی وجود دارد: 1- تامین نیازهای اساسی انسان 2- کاهش، رفع، پیشگیری یا کنترل مشکلات اجتماعی 3- تامین نیازهای مادی و معنوی انسان. به منظور رسیدن به هدف رفاه اجتماعی بر مبنای هر کدام از این تعاریف، باید با کاربست ابزارهای مناسب اقدام کرد. به نظر می‌رسد هدف ایجاد رفاه اجتماعی مطابق تعریف شماره 1 با ابزار بیمه‌های اجتماعی، کمک اجتماعی و کمک متقابل قابل دستیابی است، لکن برای رسیدن به رفاه اجتماعی مبتنی بر تعاریف شماره 2 و 3 استفاده صرف از چنین ابزارهایی منجر به حصول هدف و نتیجه لازم نخواهد شد. به عبارت دیگر رفاه اجتماعی منتج از تعاریف 2 و 3 نیازمند عملکرد مطلوب کلیت نظام اقتصادی یک جامعه و نه صرفاً یک یا 2 نهاد مربوط مانند صندوق‌های بازنشستگی و سازمان بهزیستی است. به دیگر معنا متغیرهای موثر فرابخشی خارج از نظام رفاهی (مانند نرخ تورم و نرخ بیکاری) حاصل عملکرد نهادهایی است که ممکن است لزوماً درون نظام رفاهی نباشند ولی تصمیمات آنها کاملا اثرگذار بر سیاست‌های رفاهی باشد. بنابراین به طور خلاصه باید متذکر شد تعریف دقیق رفاه اجتماعی باید توسط سیاست‌گذار مشخص و بر همان مبنا ابزارهای لازم جهت رسیدن به آن فراهم شود. نکته دیگری که درباره سیاست‌های کلی تامین اجتماعی وجود دارد این است که قابلیت سنجش داشته باشد. به دیگر معنا هر کدام از این بندهای سیاستی باید بر مبنای شاخص‌ها و معیارهایی مورد ارزیابی قرار بگیرد تا به سرنوشت سیاست‌های کلی در حوزه‌های دیگر دچار نشود. به عبارت دیگر باید درباره ارزیابی هر کدام از این 9 بند برای هر کدام از نهادهای متولی و مسؤول، متر و معیار مشخصی تعیین شود تا میزان نظارت‌پذیری این احکام در حد قابل قبولی باشد و سیاست‌گذار به هدف مشخص خود برسد. نکته دیگر فرصتی است که ابلاغ این احکام در اختیار سیاست‌گذار رفاهی کشور قرار داده است. تناسب بالای احکام ابلاغی با قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی مصوب سال 1383 این فرصت را در اختیار سیاست‌گذار رفاهی قرار داده است تا مهم‌ترین قانون بر زمین مانده حوزه رفاه را در قالب قانون اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی احیا کند و متناسب با بند‌های نه‌گانه مذکور اصلاحات لازم را انجام دهد. با آنکه در مواد 27 و 81 قانون برنامه‌های پنجم و ششم توسعه به استقرار نظام تامین اجتماعی چندلایه تاکید شده، لکن هنوز این مساله اجرایی نشده است و تاکید مجدد به این امر در بند یک سیاست‌های کلی یادشده علاوه بر اینکه نقشه راه برای درج حکم مربوط در قانون برنامه هفتم توسعه خواهد بود، موجب تسریع در فرآیند پیاده‌سازی و اجرا نیز خواهد شد. نظام تامین‌اجتماعی چندلایه بیش از 25 سال است در کشورهای مختلف در قالب‌ها و الگوهای پیشنهادی متفاوت (الگوهای پیشنهادی بانک جهانی، سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه اروپایی) به اجرا درآمده و تا حدود زیادی در کشورهای مختلف موفق بوده است. از دیگر نکات مهم، بند 9 سیاست‌های کلی تامین‌اجتماعی مبنی بر الزام به تهیه پیوست تامین اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور است. به عبارت دیگر هر نوع سیاستی که دارای اثرگذاری بالایی در کشور باشد (مانند سیاست حذف ارز ترجیحی یا اصلاح قیمت حامل‌های انرژی) باید پیوستی حاوی نحوه حمایت و جبران اقشار متاثر از آن سیاست داشته باشد تا از بروز فقر و نابرابری جلوگیری به عمل آورد. نکته مهم دیگر تاکید بر انجام اصلاحات پارامتریک و ساختاری در بند 4 است که با توجه به عدم تعادل بین منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی و نسبت‌های پایین پشتیبانی در آنها، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین با اتکا بر این سیاست‌های ابلاغی می‌توان اصلاحات ذکرشده در سطور پیشین را در قوانین دائمی لحاظ کرد یا در قانون اجرای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی مورد ملاحظه قرار داد. بنابراین در مجموع طبق نقشه راه مشخص شده توسط مقام معظم رهبری، سیاست‌گذار رفاهی باید با هوشمندی بالا در جهت استقرار درست ابزارهای تقنینی و نظارتی در راستای سیاست‌های مذکور اقدامات لازم را به منظور ایجاد رفاه عمومی و رفع فقر و محرومیت انجام دهد.