چاپ

اخبار محرمانه - ایران / « بازگشت ارز زمینه ساز توسعه صادرات غیر نفتی » عنوان یادداشت روزنامه ایران به قلم دکتر احسان قمری(دبیر کمیته اقدام ارزی) است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
از اوایل سال1397 و به دنبال تشدید تحریم‌های ظالمانه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور به عنوان یک اولویت و ضرورت در دستور کار دولت قرار گرفته و با تدوین دستورالعمل‌ها و مقررات تلاش شد ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات تسهیل و تسریع گردد. شاید در سال 97 و به علت آنکه این ضرورت آن گونه که شایسته و بایسته بود تبیین نشده بود ایفای تعهدات ارزی با کندی پیش می‌رفت و از سوی دیگر با توجه به شرایط آن زمان تدوین مقررات و دستورالعمل‌ها بعضاً مورد تأیید جامعه صادرکنندگان نبود و نقدهایی از سوی صادرکنندگان به فرایند ایفای تعهدات ارزی بیان می‌گردید که در مقابل تلاش می‌شد با قوانین و مقرراتی فرایند بازگشت ارز حاصل از صادرات تسهیل شود و تعدد و تکثر دستورالعمل‌ها که بعضاً در تضاد با یکدیگر بود این مسیر را با چالش روبه‌رو می‌کرد.
نکته واجد اهمیت در ضرورت ایفای تعهدات ارزی، تبیین این ضرورت بر اساس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و همچنین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که در صورتی که صرفاً به موارد بالا توجه شود، ضمن اقناع فعالان اقتصادی، روندها تسریع و تسهیل شده و تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی، مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات تولید با سرعت و دقت بیشتری صورت می‌پذیرد.
بر اساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی لازم است درونزایی و برونگرایی اقتصاد به عنوان یک اصل کلی مورد امعان نظر قرار گیرد که در این صورت درونزایی به معنای اتکا به توانمندی‌های داخلی و برونگرایی به معنای توجه به صادرات به عنوان یکی از بخش‌های اصلی تولید ناخالص ملی از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر این دو عنوان را به مباحث ارز صادراتی گره بزنیم بی تردید مسیر ایفای تعهدات ارزی تسهیل و تسریع شده و تأمین ارز مورد نیاز واردات کالاهای با اولویت، با سرعت بیشتری انجام خواهد پذیرفت.
بی تردید هر چقدر قواعد و مقررات سهل‌گیرانه‌تری در مسیر ایفای تعهدات ارزی وضع شده و همچنین دستگاه‌های متولی و مسئول تجارت خارجی کشور از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و... هماهنگی بیشتری داشته باشند، مسیر ایفای تعهدات تسهیل و تسریع شده و در نهایت ضمن افزایش صادرات غیر نفتی، مدیریت واردات هم به نحو بهینه‌ای صورت می‌پذیرد.
تأمین ارز مورد نیاز اولویت‌های وارداتی کشور جهت تولید کالاهای با ارزش افزوده بالا و دانش‌بنیان از محل ارز حاصل از صادرات در نهایت به تولید و صادراتی انجامیده که میانگین ارزش کالاهای صادراتی کشور را افزایش می‌دهد. در حال حاضر و بر اساس آخرین اطلاعات موجود، میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی کشور حداکثر 350 دلار است در حالی که ارزش هر تن کالای وارداتی به کشور، چندین برابر ارزش فوق‌الذکر است که این به معنای صادرات کالاهای با ارزش افزوده پایین و خام و همچنین واردات کالاهای نهایی و مصرفی است. فراموش نشود که با تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های انجام شده ضمن افزایش ارزش کالاهای صادراتی، مسیر واردات کشور از کالاهای نهایی و مصرفی به سمت کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای حرکت کرده که بیانگر کارایی سیاست‌های تجاری در حوزه ارز صادراتی است.
استفاده از نظرات بخش خصوصی به عنوان تأمین کنندگان ارز مورد نیاز تولید صادراتی و توجه به مشکلات جامعه صادرکنندگان از جمله ضرورت‌های حوزه تجارت خارجی کشور است. تفویض مسئولیت پیگیری ایفای تعهدات ارزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین تفکیک سیاست‌های تجاری از سیاست‌های ارزی در تسهیل مسیر بازگشت ارزهای صادراتی اثرگذار بوده و این امیدواری وجود دارد که نسبت ایفای تعهدات ارزی که در حال حاضر 82 درصد است در ماه‌های آتی افزایش یافته و تعادلی میان تعهدات ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات برقرار شود.