چاپ

اخبار محرمانه - خراسان / « چرایی تناقض آماری رفاه و عدالت » عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
بسیاری از مردم به آمارهای مثبتی که مسئولان از وضعیت اقتصادی ارائه می دهند، با دیده تردید نگاه می کنند و آن را در تناقض با وضعیت خود می پندارند. بخشی از این تناقض به کاهش اعتماد و افت سرمایه اجتماعی مسئولان و بخشی دیگر به انباشت مشکلات قبلی و ناکافی بودن بهبودهای اندک فعلی برای ایجاد حس مثبت بر می گردد. یک مثال ملموس، تورم بالای 40 درصد در 5 سال پیاپی است که فشار خود به اقتصاد خانوار را در اجاره بهای سنگین و افت قدرت خرید نشان می دهد. با این حال بخشی از ماجرا به نگاه یک سویه و ناقص نسبت به تحولات اقتصادی و آمارها بر می گردد.
در حقیقت آمارهای اقتصادی اعدادی هستند که تصویری از واقعیت را نشان می‌دهند. اگر بخشی از این آمارها را ببینیم و بخشی دیگر را نبینیم یا در تریبون های رسمی و در بیان وضعیت اقتصاد صرفا آمارهای مثبت را بیان کنیم واقعیت تغییری نمی کند. اگر این ناقص دیدن ملاک تصمیم گیری سیاست گذاری شود که جای تاسف و نگرانی نیز دارد.
روز گذشته مرکز آمار گزارشی با عنوان «شاخص های عدالت اجتماعی» منتشر کرد که وضعیت عدالت اجتماعی در ابعاد مختلف را تا پایان سال 1401 توصیف کرده است. همه می دانیم که مهم‌ترین شاخص عدالت اجتماعی «ضریب جینی» است که فاصله درآمدی بین دهک ها را می سنجد. این شاخص در 1401 نسبت به 1400 بهبود اندکی را نشان می دهد. همزمان با افزایش درآمد سرانه نیز مواجه هستیم. با این حال اگر وضعیت صعودی قیمت ها و فشار شدیدتر آن بر اقشار ضعیف و متوسط را ببینیم مشخص می شود که بهبود توزیع درآمد و رشد اندک درآمد سرانه بر وضعیت رفاهی خانوارها اثر خاصی نداشته است. براساس گزارش مرکز آمار در حالی که تورم کل در سال گذشته 45.8 درصد بوده است اما تورم مواد خوراکی 70.5 درصد بوده است. در حقیقت از سال 96 تا 1401، تورم موا غذایی هر سال بیش از تورم کل بوده است. این مسئله با توجه به سهم بالای خوراکی ها در سبد هزینه خانوارهای کم درآمد موجب شده است تا تورم پایین ترین دهک درآمدی 51.6 و تورم ثروتمندترین دهک 44.1 درصد باشد. یعنی تورم بالای سال گذشته فشار به مراتب بیشتری را به اقشار ضعیف وارد کرده است. در بخش مسکن نیز سهم مسکن در هزینه خانوارها از حدود 36 درصد در سال 1400 به بالای 38 درصد در سال 1401 رسیده است.
روشن است که افزایش سهم خوراکی و مسکن در هزینه خانوار با توجه به ضروری بودن هزینه های این بخش به منزله کاهش هزینه ها در بخش هایی مانند سلامت، آموزش و تفریح است. در نتیجه خانوارها فارغ از بهبود ضریب جینی و رشد اقتصادی مثبت و افزایش درآمد سرانه، خود را در فشار سنگین هزینه هایی احساس می کنند که ممکن است حتی تبعات خود را در موضوعات سیاسی نظیر کاهش مشارکت در انتخابات نشان دهد. آن چه موجب می شود تحمل این فشار سنگین تر باشد، ترسیم چشم اندازی روشن در بخش اقتصاد و همذات پنداری با مردمی است که تحت فشارهای اقتصادی سنگینی در سال های اخیر بوده اند. پس به نظر می رسد مسئولان باید در بیان آمارهای اقتصادی و توصیف خود از وضعیت موجود، به اندازه شاخص های کلان اقتصادی، رفاه خانوار را نیز مورد توجه قرار دهند و افق روشنی برای برون رفت از این فشارها ترسیم کنند.