بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - اعتماد / « اقتصاد به مثابه امر اجتماعی » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته اصغر میرفردی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
اقتصاد یک امر دستوری نیست، بلکه یک امر اجتماعی است
زندگی انسان در روزگار نوین چند بعدی است و بزرگ‌ترین چتر مفهومی و تحلیلی که می‌توان برای روایت و تحلیل زندگی انسان به‌کار بست، بعد اجتماعی است. به تعبیر الگزندر، جامعه‌شناس نوکارکردگرا، در دوران کنونی با جامعه چندبعدی روبرو هستیم. لایه‌ها و ابعاد گوناگون جامعه به گونه‌ای ارگانیکی در هم تنیده‌اند و نمی‌توان بخشی را بدون بخش دیگر توصیف و تحلیل نمود چه برسد به اینکه به صورت بریده از هم، آنها را مدیریت نمود. نداشتن چنین باوری به جامعه و بخش‌ها و نهادهای گوناگون آن، تنها زمینه روایت ناروا از جامعه را فراهم نمی‌سازد، بلکه در عمل جامعه را با معضل‌ها و گرفتاری‌های پیچیده‌ای روبرو می‌کند که بازکردن هرکدام از گره‌های بیمارگون آن اگر غیرممکن نباشد، دست کم دشوار و زمان‌بر است. امر اجتماعی از آن رو اهمیت و فراگیری نسبت به سایر بخش‌ها دارد، چون هم عرصه کنش، واکنش، بازخورد، بازاندیشی، ابراز وجود اندیشه‌ها و گرایش‌ها و چانه‌زنی و رقابت کنشگران گوناگون است و هم خود از کنش‌ها و واکنش‌ها و پویایی‌های درونی و بیرونی جامعه تاثیر می‌پذیرد. زندگی، سرزندگی و نشاط یا دلمردگی و نومیدی جامعه را در فضای جامعه می‌توان شناخت. بیراهه نیست اگر گفته شود که عرصه اجتماعی، آیینه‌ای است که جامعه در آن بازنمایی می‌شود و دماسنجی است که درجه گرمی و سردی جامعه در آن نشان داده می‌شود. جامعه با منبع و نیرویی به نام اقتصاد ادامه حیات می‌دهد. به باور پارسونز، اقتصاد منبع اصلی تزریق انرژی به پیکره نظام اجتماعی (به معنای کل) است. اگرچه به لحاظ رشته‌ای و در تحلیل خرده‌نظام‌های اجتماعی، خرده‌نظام اقتصادی از دیگر خرده‌نظام‌ها جداست، اما پیوند چندبعدی و ارگانیک لایه‌های گوناگون خرده‌ نظام‌های اجتماعی و تبلور این پیوند در عرصه اجتماعی، در عمل اقتصاد را بسان یک امر اجتماعی بازنمایی می‌کند. 
اگر امر اجتماعی را دماسنج جامعه بدانیم، اقتصاد بسان عقربه‌های این دماسنج است که نوسان‌ها، پایداری و ناپایداری‌ها و میزان دمای بدن جامعه را به گونه روشن نشان می‌دهد. اقتصاد، در خلأ هستی پیدا نمی‌کند، اقتصاد در فضایی شکل می‌گیرد و نمود پیدا می‌کند که کنشگران با باورها، خواست‌ها و اولویت‌های گوناگونی حضور دارند، به ارزیابی داشته‌ها و خواسته‌ها می‌پردازند، رفتار مادی و معیشتی‌شان را همگام با تحولات سیاسی و اجتماعی یا حتی بر اساس پیش‌بینی تحولات آینده تنظیم می‌کنند، چانه‌زنی و رقابت را به صورت پیاپی تجربه می‌کنند و در همه امور و تصمیم‌های‌شان سود- هزینه می‌کنند. اقتصاد را می‌توان ملموس‌ترین بخش از امور اجتماعی زندگی انسان‌ها دانست، به ویژه در کشور ما که دامنگیر تلاطم و نابسامانی اقتصادی است، شهروندان در هر ساعت پیامدهای نابسامانی را در زندگی خود می‌بینند. با این برداشت، شاید پنداشته شود که اقتصاد، قابل مدیریت نیست زیرا از زمینه‌های گوناگونی تاثیر می‌پذیرد. برخلاف چنین برداشتی، متخصصان اقتصادی، تحولات اقتصادی را در شرایط گوناگون تحلیل می‌کنند و در برآوردهای خود از مزیت‌ها و مطلوبیت‌ها، شرایط و تحولات گوناگون بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت را در اقتصادسنجی و تعیین مدل‌های مدیریت اقتصادی به‌کار می‌گیرند. البته چنین الگوهایی زمانی قابلیت طرح و اجراء دارند که مسوولان کشور نگاه حرفه‌ای و شایسته‌سالارانه به حکمرانی داشته باشند و برای مدیریت و سیاست‌گذاری، توانمندترین کارشناسان و متخصصان را در بدنه اجرایی امور قرار دهند، وگرنه اگر بنا بر وفاداری- هواخواهی و سهمیه گروهی و جناحی در بدنه مدیریتی کشور، به‌دور از شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی باشد، وضعیت به گونه‌ای می‌شود، که اکنون جامعه ما آشکارا در حال تجربه آن است. تلاطم و نابسامانی در عرصه اجتماعی (به معنای خاص) و اقتصاد دو‌سویه است و آشفتگی هر بخش، بر بخش دیگر اثرگذار است. اقتصاد، مدیریت‌محور و نظارت‌پذیر است اما دستوربردار نیست، به ویژه دستورهای غیرکارشناسانه، زیرا حتی کوچک‌ترین مصرف‌کننده در دورترین نقطه کشور سهمی در جهت و سرعت تحولات و بسامانی یا نابسامانی شرایط اقتصادی دارد. برای نمونه، زمانی که ترس از نایاب شدن کالاها به خاطر تحریم‌های احتمالی افزایش می‌یابد، هر مصرف‌کننده و کاربری متقاضی کالایی می‌شود که به اندازه تقاضا در بازار نیست و این ناتوازنی تقاضا و عرضه، بهای کالاها را به بالاترین حد دور از انتظار افزایش می‌دهد. اقتصاد از آن رو یک امر اجتماعی است، زیرا تحولات آن از تار و پود جامعه (از حکمرانان تا توده مردم) سرچشمه می‌گیرد و بر آنها نیز تاثیر می‌گذارد. اقتصاد یک امر دستوری نیست، بلکه یک امر اجتماعی است که در کردارهای اجتماعی تجلی می‌یابد و مردم آن را در تجربه زیسته خود درک می‌کنند. اقتصاد بیمارگون، نشانه جامعه بیمارگون و حکمرانی نامناسب است. اگر کارگزاران در پی اقتصاد سالم و پویا هستند، لازم است نگاه آنان به جامعه، اقتصاد و حکمرانی دگرگون شود و از نگاه مکانیکی و دستوری به اقتصاد دوری نموده و به رویکرد ارگانیکی، تخصص‌محور و جامع‌نگر روی آورند. برای چندمین بار تکرار می‌شود که چنین رویه‌ای مستلزم توجه جدی به منافع ملی و ابزارها و سازوکارهای تامین و تضمین آن است، راهی که متاسفانه تاکنون در افق اجرایی کشور دیده نشده است.