بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - هم میهن /متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشر آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
نگاهی به مواضع اصولگرایان درباره تغییر قانون اساسی و ایجاد نظام پارلمانی
فرهاد فخرآبادی| بازنگری در قانون اساسی، موضوعی است که هرازچندگاهی در فضای کشور مطرح می‌شود، اظهارنظرها درباره آن عنوان شده، انتظارات از تغییرات بیان می‌شود و پس از مدتی به بایگانی رفته تا بهانه دیگری مهیا شده و باز هم موضوع لزوم ایجاد تغییر و بازنگری در برخی اصول قانون اساسی بیان شود. این‌بار هم اعتراضات اخیر کشور، فضای سیاسی را به سمت‌وسویی برده است که برخی اظهارنظرها درباره لزوم ایجاد تغییر در قانون اساسی و بازنگری آنچه در سال 1368 تدوین شد، به گوش می‌رسد و مباحثی پیرامون این موضوع از سوی سیاسیون به میان آمده است که البته این اظهارنظرها در فضایی که کشور در آن قرار دارد، از سوی اصول‌گرایان بوده و آنها هستند که بر طبل ایجاد تغییر و بازنگری می‌زنند. چنانچه پس از چنین پیشنهاداتی محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در نشست خبری چنین واکنش نشان داد:«رفراندوم در قانون اساسی پیش‌بینی شده است و اگر روزی اقتضا کند با نظر رهبر انقلاب و تصویب دوسوم نمایندگان هر موضوعی در کشور قابل پیگیری است. اما در زمان اغتشاش که دشمنان پیگیر موضوعی هستند، مطرح کردن برخی از مسائل به‌ صلاح کشور نیست؛ بنابراین هرگونه تغییر در مسائل کشور باید در زمان ثبات و آرامش صورت گیرد.»
نگاه به نظریه‌های مطرح‌شده درباره تغییر و بازنگری در قانون اساسی حاکی از این است که دیدگاه لزوم بازنگری در قانون اساسی در جریان‌های مختلف سیاسی - اصلاح‌طلب، اصول‌گرا و اعتدالیون - وجود دارد، اما اینکه بازنگری باید در چه مسیری باشد و به چه سمتی برود، اختلاف‌نظری است که در اصول‌گرایان از یک سمت و اصلاح‌طلبان و اعتدالیون از سمت دیگر دیده می‌شود. به‌عبارت دیگر هر سه جریان بر لزوم تغییر و بازنگری توافق دارند، اما اختلاف‌نظرهای اساسی در جزئیات بازنگری وجود دارد و این موارد مورد اختلاف نظر است.
بازنگری از نگاه اصول‌گرایان
از مهم‌ترین مباحث مطرح‌شده توسط اصول‌گرایان طی سال‌های اخیر در مسیر ایجاد تغییر و بازنگری در قانون اساسی اینگونه قابل بررسی و دریافت است که این جریان سیاسی تاکید دارد که پیش از اینکه به سراغ لزوم بازنگری در قانون اساسی برویم، باید از راه‌های جایگزین مانند تفسیر توسط شورای نگهبان بهره‌برداری کنیم و چنانچه این تغییر صورت نگرفت، سپس می‌توان به سراغ بازنگری در قانون اساسی رفت؛ موضعی که بیشتر توسط سخنگوهای شورای نگهبان بیان شده تا به آنها اهمیت این شورا را در تاکید بر بازنگری قانون اساسی یادآوری کند.
اما براساس آنچه از سوی اصول‌گرایان بیان شده، برای بازنگری از آنجا که باید رهبری موافق باشند، ابتدا بهتر است گفت‌وگو شکل بگیرد تا اگر مطالبه عمومی به سمت‌وسوی لزوم ایجاد تغییر و بازنگری بود، این تغییر را ایجاد کرد؛ تغییراتی که البته باید به سمتی باشد که موازی‌کاری‌ها از بین برود و اگر در صورتی که راه‌ اول به نتیجه نرسید و اجماع برای لزوم بازنگری صورت گرفت، در این صورت نگاه اصول‌گرایی برای تغییر به این سمت است که ابتدا باید تلاش کرد بیانیه گام دوم انقلاب (که در 22بهمن 97 صادر شده است) پیاده شود (محمدرضا باهنر، سال 1400) و در راستای اجرای این بیانیه حرکت کرد. اما برای ایجاد نظام مدیریتی جدید بهتر است ساختار را از پارلمانی–ریاستی به پارلمانی تغییر داد و به عصر انتخاب نخست‌وزیر برگشت.
البته در کنار موضوع تغییر ساختار به پارلمانی، مسائلی هم طی چند وقت اخیر مطرح شده است که یک نمونه آن توسط محمدرضا باهنر بوده که پیشنهاد داده حتی می‌توان دوره فعالیت مجلس را از 4 به 6سال تغییر داد و یا اینکه مجلس دیگری هم در کنار مجلس شورای اسلامی تشکیل شود. موضوع دیگر مطرح‌شده بحث حکمرانی نو و ایجاد تغییرات مشروع و لازم است که البته پیش‌فرض چنین موضوعی، بازگشت آرامش به کشور عنوان شده است.
بازنگری از دیدگاه اصلاح‌طلبی و اعتدالیون
در دیدگاه اصلاح‌طلبی نیز لزوم بازنگری و تغییر در قانون اساسی به وضوح دیده می‌شود، البته با این تفاوت که اصلاح‌طلبان به‌دنبال حوادث اخیر موضعی در قبال بازنگری در قانون اساسی نگرفته‌اند، اما اصول‌گرایان فعالیت گسترده‌ای در این مسیر داشته‌اند. بررسی آنچه اصلاح‌طلبان و اعتدالیون در این زمینه گفته‌اند، حاکی از آن است که آنها نیز بازنگری قانون اساسی را ضروری می‌دانند، منتهی بحث آنها بر سر تغییر سبک کشورداری مثلا از ریاستی به پارلمانی نیست و آنجا که دم از رفراندوم و کسب‌نظر مردم می‌زنند، در مسائل اختلافی بوده است؛ مثلا آن زمان که بحث FATF و تصویب‌اش به میان آمد، یا درباره مذاکره با آمریکا یا حتی در مسائل داخلی مانند حجاب، برخلاف اصول‌گرایان برای این بازنگری پیش‌‌شرطی تعیین نمی‌کنند و اعتقاد دارند که بر اثر گذر زمان، تغییر در قانون اساسی ضروری است و باید به بازسازی ساختارها پرداخت. البته این طیف‌های سیاسی بر بازنگری ساختارهای دیگر هم تاکید دارند، از جمله اصولی که درباره صداوسیما، اقتصاد دولتی و آموزش رایگان در سال 68 نوشته شده و اعتقاد بر این است که این تغییرات باید در مسیری باشد که به سمت نظام حزبی حرکت شود تا از قبال آن جمهوریت نظام تقویت شود.
به هر حال این جریان سیاسی بیشتر پیشنهادش بر تغییر در مواردی است که اختلاف‌نظرها در آنچه حاکمیت سیاسی می‌پسندد و آنچه مورد پسند مردم است، بحث‌برانگیز بوده است.
پایان سخن
درباره نگاه اصلاح‌طلبان و اکثریت میانه‌روها تلاش برای برگزاری رفراندوم بیشتر در موارد اختلافی میان جامعه و نگاه غالب در کشور بوده است و آنجا هم که بازنگری قانون اساسی را خواسته‌اند بیشتر ضرورت بازسازی و بازتعریف به میان آمده است و اصراری بر موارد خاصی برای تغییر که اصلاح‌طلبان و میانه‌روها را هم‌صدا کند در میان نبوده است.
اما تلاش برای تغییر نظام ریاستی به پارلمانی با تاکید بر ضرورت بازنگری در قانون اساسی از سوی اصولگرایان به کرات مطرح شده است. از ویژگی‌های آن نقش بیشتر مجلسی‌ها در چیدمان دولت و ضرورت تایید رئیس دولت (نخست‌وزیر) از سوی آنهاست. این اتفاق در وضعیت ضعیف شده دموکراسی ما نه‌تنها بر جمهوریت نظام تاثیر مثبت ندارد، بلکه عکس آن می‌تواند استقلال قوا را هم بیش از گذشته از بین ببرد. چنانچه با وجود چنین نظارت استصوابی در هر انتخابات حتی اگر اتفاقی مانند سال 92 رخ دهد و جریانی غیر از جریان حاکم بر مجلس بتواند از گیت بررسی صلاحیت‌ها بگذرد؛ عملا همه‌جوره باید بله‌قربان‌‌‌گوی مجلس شود. نگاهی به شرایط نامتوازن و متزلزل دولت‌ها در لبنان و عراق مصداق خوبی برای دموکراسی ضعیف و نظام پارلمانی است که باید با این اصرار اصولگرایان، نگرانش شویم.