بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشر آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به «اعتماد»: قرار نیست نمایندگان مجلس به جای کارگران تصمیم بگیرند
بنفشه سام‌گیس| عصر دیروز، صولت مرتضوی، معاون اجرایی دولت سیزدهم که از 27 مهر با رای مجلس به وزارت تعاون رسید، مهمان فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی مجلس بود. علی بابایی‌کارنامی؛ رییس فراکسیون کارگری مجلس، ساعاتی قبل از برگزاری این نشست به خبرنگار «اعتماد» گفت که قرار است در این جلسه معارفه، مطالبات جامعه کارگری و از جمله درخواست برای برگزاری جلسه شورای عالی کار و افزایش رفاهیات جامعه کارگری با وزیر نوپا مطرح شود. خبرنگار «اعتماد» مطلع شد که نمایندگان تشکل‌های کارگری و نمایندگان کارگران در شورای عالی کار یا کمیته دستمزد از برگزاری این جلسه باخبر نبودند و میزبانان وزیر حتی درباره اولویت‌های مطالبات کارگران هم با نمایندگان این جامعه 20 میلیون نفری هیچ مشورت و هم‌اندیشی نداشته‌اند. جلسه دیدار و گفت‌وگوی وزیر نوپا با فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی مجلس در حالی با چراغ‌های خاموش و در اثنای بی‌خبری نمایندگان جامعه کارگری برگزار شد که از 25 خرداد سال جاری و بعد از استعفای حجت عبدالملکی از وزارت تعاون دولت سیزدهم، برگزاری جلسات شورای عالی کار متوقف شده است. 
دامن زدن تبعیض در دولت قانون‌گریز
قانون کار در زمینه مزد و معیشت و امور صنفی کارگران دو ماده مهم دارد؛ ماده 168 که تاکید می‌کند جلسات شورای عالی کار، باید هر ماه حداقل یک‌بار به ریاست وزیر تعاون تشکیل شود و جلسات فوق‌العاده هم به دعوت رییس شورا یا با تقاضای سه نفر از اعضای شورا (از جمع نمایندگان کارگری، کارفرمایی یا دولت) برگزار خواهد شد. بعد از استعفای عبدالملکی از وزارت تعاون و تا 27 مهر امسال (زمان رای اعتماد مجلس به صولت مرتضوی به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت تعاون) این وزارتخانه که رسیدگی به امور معیشتی و صنفی و شغلی حدود 20 میلیون کارگر رسمی و شاغل در کارگاه‌های غیر رسمی را بر عهده دارد، به سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا اداره می‌شد، اما در این دوره و به مدت 4 ماه، با وجود آنکه زاهدی‌وفا منعی برای برگزاری جلسات شورای عالی کار نداشت، جلسات شورای عالی کار تشکیل نشد و طی یک ماه گذشته و بعد از حضور وزیر جدید هم این شورا جلسه جدیدی برگزار نکرده است. 
دومین ماده مهم قانون کار در زمینه مزد و معیشت و امور صنفی کارگران، ماده 41 قانون کار است که تاکید می‌کند: «شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید؛ حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.»
آخرین تصمیم مزدی شورای عالی کار برای کارگران کشور، دهه دوم اسفند پارسال و به دنبال 14 ساعت چانه‌زنی نمایندگان کارگری با نمایندگان کارفرمایی و دولت، به تصویب رسید و طرفین بر افزایش 57.4 درصدی حداقل مزد کارگران توافق کردند. ترفند ظریف اما نابخردانه‌ای که دولت در همان زمان به کار بست تا زمینه دور زدن قانون در سال جدید را برای خود فراهم کرده و اذهان عمومی را هم به باور این ترفند پیچیده هدایت کند، این بود که وزیر تعاون سابق، به نمایندگی از دولت اعلام کرد: «حداقل مزد ماهانه کارگران، سال آینده با رشد 57.4 درصد همراه می‌شود به گونه‌ای که حداقل دریافتی یک کارگر با دو فرزند 6 میلیون و 725 هزار تومان خواهد شد. همچنین برای یک خانوار 3.3 نفری حداقل دریافتی ماهانه 6 میلیون و 433 هزار تومان خواهد بود. همچنین برای کارگر با داشتن یک فرزند، حداقل دریافتی 6 میلیون و 307 هزار تومان خواهد بود. افزایش حداقل حقوق کارگران در سال آینده بیش از تورم خواهد بود که باعث می‌شود قدرت خرید جامعه کارگری ترمیم و تقاضای موثر دراقتصاد بیشتر شود.»
آنچه دولت سیزدهم از مخاطبان این خبر و ملت ایران پنهان کرد و در قالب قلب واقعیت به مردم تحویل داد، این بود که «جمع دریافتی» کارگران به عنوان «حداقل افزایش یافته مزد» اعلام شد در حالی که واقعیت چیز دیگری بود. 
در مصوبه اسفند 1400 شورای عالی کار و به دنبال افزایش 57.4 درصدی حداقل مزد، حداقل حقوق ماهانه کارگران، صرف‌نظر از اینکه متاهل و دارای اولاد باشند یا نباشند، به مساوات و یکسان به رقم 4 میلیون و 179 هزار و 755 تومان (4179755 تومان) افزایش یافت و بن کارگری و پایه سنوات ماهانه هم تابعی از این رقم بود، اما به ازای شرایط تاهل کارگر، اضافات به این رقم متفاوت می‌شد. اگر کارگری متاهل نبود، به عنوان یک کارگر مجرد، از حق مسکن و حق اولاد محروم می‌شد و تنها اضافات دریافتی او، بن کارگری و پایه سنوات روزانه بود. اگر کارگری متاهل بود اما فرزند نداشت، حق اولاد به او تعلق نمی‌گرفت، اگر کارگری متاهل و دارای یک فرزند بود هم، فقط یک حق اولاد به او تعلق می‌گرفت. حالا کارگری را در نظر بگیرید که متاهل نیست. حداقل مزد این کارگر در سال 1401 و به دنبال افزایش 57.4 درصدی مصوب در شورای عالی کار، 4 میلیون و 179 هزار 755 تومان است به علاوه 850 هزار تومان بن کارگری و 210 هزار تومان پایه سنوات ماهانه و دیگر هیچ. بنابراین، مجموع دریافتی یک کارگر مجرد در هر ماه 30 روزه از سال 1401، 5 میلیون و 679 هزار و 750 تومان خواهد بود. طبق مصوبات شورای عالی کار، حق اولاد کارگری در سال 1401، به رقم 417 هزار و 975 تومان و حق مسکن هم به رقم 650 هزار تومان افزایش یافته است. بنابراین، کارگری که یک فرزند داشته باشد، مجموع دریافتی او در پایان ماه، 6 میلیون و 307 هزار و 725 تومان است که فاصله دریافتی این کارگر با همتای مجردش، همان رقم حق اولاد و حق مسکن دریافتی است که به کارگر مجرد تعلق نمی‌گیرد. دولت و وزیر تعاونش، این واقعیت را از عموم مردم ایران پنهان کردند و «مجموع دریافتی» یک کارگر را به عنوان «حداقل مزد» به خورد گوش و ذهن مردم دادند در حالی که واقعیت خلاف این بود. در همان زمان - اسفند 1400 - در قانون بودجه، افزایش 10 درصدی حداقل حقوق کارکنان دولت اجرایی شد و تا پایان شهریور امسال هم حداقل حقوق دریافتی یک کارمند شاغل در تمام دستگاه‌های اجرایی و دولتی و با هر نوع قرارداد، 5 میلیون و 600 هزار تومان بوده که با اضافات شامل رفاهیات ماهانه که تابعی از مناسبت‌های ملی، آیینی و شغلی، تعداد فرزندان، حق ایاب ذهاب، حق غذا، اضافه کار، پاداش خدمت، حق اشتغال در شهر یا شهرستان یا استان یا ستاد است، مجموع دریافتی یک کارمند شاغل در دستگاه‌های اجرایی و دولتی، به بیش از 8 میلیون تومان می‌رسد و البته طبق مصوبات اخیر مجلس، این رقم - دریافتی ماهانه یک کارمند شاغل در دستگاه‌های اجرایی و دولتی - تا 50 میلیون تومان هم خواهد رسید. 
دولت به دنبال وفاق اقشار جامعه نیست
حدود یک هفته از ابلاغ قانون ترمیم حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی و دولتی می‌گذرد. امضای موافق 224 نماینده مجلس ضمانت اجرای این قانون است، چون نمایندگان مجلس هم از مزایای این بدعت دولت سیزدهم در افزایش دو نوبته و 30 درصدی حداقل حقوق‌شان بهره‌مند می‌شوند. از اواسط تابستان و به محض آنکه طرح ترمیم حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت از سوی سازمان امور اداری و استخدامی به مجلس رسید، مخالفت‌های پراکنده از جامعه کارگری با این بدعت دولت که نتیجه‌ای جزء دامن زدن تبعیض معیشتی در جامعه کارمندی و کارگری نخواهد داشت، آغاز شد و امروز که این طرح به قانون تبدیل شده، اعتراضات جامعه کارگری هم به اوج رسیده است. تصویر واضح از رخدادهای 6 ماه نخست امسال تا امروز که نیمه پاییز را هم پشت سر گذاشته‌ایم، نشان می‌دهد که دولت در تابستان امسال و تا روزهای پایانی مهر ماه، از فرصت رها بودن وزارتخانه مسوول امور صنفی و معیشتی کارگران به دلیل استعفای وزیرش، سوءاستفاده کرد و به ترمیم حداقل مزد کارگران بها نداد و حتی تصویب مستمری بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر و سایر سطوح تامین اجتماعی را هم به مدت 5 ماه گرو گرفت تا نمایندگان مجلس را به قبول دوفوریتی شدن ترمیم حداقل حقوق کارکنان دولت وادار کند. اوایل مهرماه، حسین حبیبی؛ عضو هیات‌مدیره شوراهای اسلامی کار در گفت‌وگویی که با «اعتماد» داشت، کابینه سیزدهم را خطاب قرار داد و گفت که دولت‌ها باید در شرایط نابسامانی اقتصادی و رشد چندباره نرخ تورم در یک‌سال یا بازه 3 یا 4 ماهه، جلسات فوق‌العاده شورای عالی کار را برگزار و برای ترمیم حداقل مزد کارگران اقدام کنند وگرنه به دنبال افزایش تبعیض طبقاتی در جامعه کارگری و سایر اقشار، تبعات گسترده‌ای دامنگیر دولت خواهد شد از جمله اینکه کارگران ناراضی ممکن است متوسل به کم‌کاری، اضافه‌کاری‌های فرساینده، بزهکاری‌های درآمدزا شوند. حبیبی روزی این هشدار‌ها را به دولت داد که کارگران صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در شهرهای عسلویه و کنگان و آبادان و بوشهر به خیابان‌ها آمده و نسبت به بی‌توجهی دولت به وضع معیشتی و دستمزدهای ناچیزشان در قبال تورم مهارناشدنی که رهاورد سیاست‌های اقتصادی غلط و غیرعلمی بود، معترض شدند. 
اعتراضات مکرر نمایندگان کارگری طی هفته‌های گذشته بی‌فایده بوده و امروز، نتیجه آن همه اعتراض و هشدار درباره تبعات ثابت ماندن رقم‌های مصوب اسفند 1400 به اینجا رسیده که رییس فراکسیون کارگری مجلس به «اعتماد» می‌گوید حتی در دیدار با وزیر تعاون جدید هم مساله ترمیم مزد مطرح نخواهد شد، بلکه اعضای فراکسیون می‌خواهند مساله افزایش رقم رفاهیات کارگران را از وزیر مطالبه کنند تا به واسطه این اصلاحات در جزو دریافتی کارگر، دریافتی‌ها تا حدی به رقم سبد معیشت 18 میلیون تومانی نزدیک شود. 
بابایی‌کارنامی در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن اینکه می‌پذیرد که همین امروز، حداقل حقوق کارکنان شاغل در دستگاه‌های اجرایی و دولتی، یک میلیون و 400 هزار تومان بیشتر از حداقل مزد یک کارگر دارای قرارداد و مشمول بیمه تامین اجتماعی است و البته این فاصله به دنبال افزایش 30 درصدی حداقل حقوق کارکنان دولت، بیش از این هم افزایش خواهد یافت، درباره سرفصل موضوعاتی که می‌خواهد با صولت مرتضوی مطرح کند، می‌گوید: «تفکیک مزد و مشاغل در کشور ما هیچ‌گاه وضعیت مناسبی نداشته و مشکلات امروز از این نشات می‌گیرد که فاقد یک سیستم واحد تعیین دستمزد بوده‌ایم و آنچه همیشه مطرح شده، بحث رقابت معیشتی بین کارگر و کارمند دولت بوده است. از اسفند پارسال و بعد از تصویب افزایش 57.4 درصدی حداقل مزد کارگران و پس از آن هم، افزایش 38 درصدی دریافتی غیرحداقل‌بگیرها در جمعیت کارگری کشور، معلوم بود که در آینده نزدیک با این ارقام چندگانه دچار مشکل می‌شویم، چون در سوی مقابل هم بحث افزایش 20 درصدی حداقل حقوق کارکنان دولت مطرح بود. دولت ناچار شد لایحه ترمیم حداقل حقوق کارکنان دولت را ارایه دهد تا تعادل دریافتی‌ها به نحوی برقرار شود. افزایش حداقل مزد کارگران برای سال 1401 نسبت به میزان افزایش حداقل دستمزد در 20 سال اخیر بی‌سابقه بود و رشد خوبی داشت اگرچه که هم کارمند و هم کارگر در کشور دچار مشکلات معیشتی هستند.»
کارنامی از مخالفان جدی مقایسه دریافتی کارمند و کارگر است شاید به این سبب که این نماینده مجلس، با حکم دولتی مشغول به کار است، اما می‌پذیرد که تضییع حق کارگران در کشور ما یک امر دایمی و جاری بوده و می‌گوید: «حتی افزایش 57.4 درصدی که می‌گویم در 20 سال اخیر بی‌سابقه بوده اما نسبت به بسیاری شاخص‌ها و نسبت به رشد تورم اصلا رقم خوبی نیست.»دیروز قرار بود رییس فراکسیون کارگری و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس از وزیر تعاون جدید که سابقه مسوولیت‌های پیشینش، حکایت از بی‌خبری از حوزه پردغدغه کارگری دارد، بخواهند که با افزایش رقم «رفاهیات» (حق اولاد و بن خواروبار) ضمیمه حداقل دریافتی کارگران موافقت کند، قانون کار را به درستی اجرا کند، همخوانی معیشت کارگران با نرخ تورم را در نظر بگیرد، به تشکل‌ها و اتحادیه‌های کارگری امکان ابراز نظر و مشارکت در تصمیمات صنفی بدهد، با تعیین مزد منطقه‌ای مخالفت کند و مهم‌تر از همه، خواستار برقراری نظم در تشکیل جلسات ماهانه شورای عالی کار باشد. این خواسته‌ها البته چندان به مذاق نمایندگان کارگران در شورای عالی کار خوش نیامده، چون آنها بیشتر از اینکه مایل باشند حرف‌ها و مطالبات‌شان در لفافی متفاوت و با زبانی بیگانه به گوش وزیر تعاون جدید برسد، می‌خواستند خودشان واقعیت‌های پررنگ و گسترده از مشکلات معیشتی جامعه کارگری را چشم در چشم وزیر بگویند که البته این فرصت به آنها داده نشد. علی خدایی؛ نماینده کارگران در شورای عالی کار به «اعتماد» می‌گوید: «اولین انتظار ما از رییس فراکسیون کارگری مجلس این است که به جای کارگران تصمیم نگیرد. تشکیل جلسات ماهانه شورای عالی کار، نه فقط برای ترمیم مزد کارگران، برای تمام امور صنفی و معیشتی کارگران، یک تکلیف قانونی است و قرار نیست بابت برگزاری این جلسات، به وزیر تعاون پیشنهاد داده شود، بلکه این جلسات باید برگزار شود. خواسته اصلی، فوری و جدی جامعه کارگری، برگزاری هر چه سریع‌تر جلسه شورای عالی کار است، چون تنها نهادی که می‌تواند و جایگاه قانونی ترمیم مزد و مشکلات صنفی و معیشتی کارگران را دارد، شورای عالی کار است و ما هم مطالبه کارگران را در همان جلسه مطرح خواهیم کرد.»