بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - تعادل / « مرحله پیشابرنامه‌ریزی در اقتصاد ایران » عنوان سرمقاله روزنامه تعادل به قلم علی مزیکی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
بلافاصله پس از مشخص شدن اسامی برندگان نوبل اقتصادی 2022 و اهدای این جایزه به چهره‌هایی چون، بن‌برنانکه رییس پیشین فدرال رزرو امریکا، داگلاس دایموند و فیلیپ دیبویچ که هر سه اقتصاددان‌های امریکایی نیز هستند و در حوزه مسائل مرتبط با موضوعات بانکی و مالی فعالیت می‌کنند، موضوع تاثیر بحران‌های بانکی و مالی در نزول شاخص‌های اقتصادی در ایران نیز حسابی گرم شد. این روزها بسیاری از تحلیلگران، دانشجویان و مخاطبان اقتصادی می‌خواهند بدانند، مبتنی بر نظراتی که برندگان نوبل اقتصادی ارایه کرده‌اند، چگونه می‌توان تفسیری تازه از نارسایی‌های نظامات بانکی کشور ارایه کرد و ردپای آنها در تورم بالا، کاهش رفاه و نزول شاخص‌های اقتصادی جست‌وجو کرد. در این یادداشت به اندازه وقت اندکی که میسور است، تلاش می‌کنم، تکه عباراتی در این خصوص ارایه کنم. 
1) چهره‌ای چون بن برنانکه به جز اینکه در حوزه اقتصادی و آکادمیک فعالیت می‌کند و مقالات برجسته‌ای به نگارش درآورده جزو نخستین روسای بانک مرکزی یا فدرال رزرو امریکاست که در سیاست‌های پولی ایالات متحده نیز اثرات قابل توجهی به جای گذاشته است. تاثیر ایده‌های برنانکه به خصوص در بحران اقتصادی ایالات متحده در سال 2008 برجسته شد. زمانی که خطر هجوم مردم به بانک‌ها در امریکا و بسیاری از کشورهای دیگر مطرح بود. باید توجه داشت، نمونه‌هایی از این نوع بحران‌ها در ایران در زمان بحران صندوق‌های قرض‌الحسنه در سال‌های میانی دهه 90 خورشیدی قابل رویت بودند. برخی افراد با استفاده از نفوذی که داشتند، صندوق‌هایی تاسیس کرده و پول مردم را دریافت کرده بودند، بدون اینکه برای این منابع برنامه‌ریزی درست اقتصادی وجود داشته باشد. در آن برهه هزینه این خسارت از جیب مردم ایران پرداخت شد، اما معمولا در اقتصادهای پیش رو از طریق نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی معقول تلاش می‌شود، فضای ظهور این نوع بحران‌ها پیش‌بینی شود. در بحران‌های مالی سیاست‌های پولی بسیار مهم هستند و ابزارهای مهمی در اختیار بانک‌های مرکزی قرار دارد که از طریق آن با تورم و سایر نارسایی‌ها مقابله کنند. از سوی دیگر دایموند هم تلاش می‌کند عدم تعادل‌های موجود در ساختارهای بانکی را شناسایی کند. 
2) به‌طور کلی یکی از دلایل مهم مشکلات اقتصادی ایران مرتبط با سیاست‌های پولی و بانکی کشور است. واقع آن است که در اقتصاد ایران مفهوم عینی به نام سیاست‌های پولی وجود خارجی ندارد. چرا که بانک‌های مرکزی ایران در شمایل یک کنشگر اقتصادی مستقل حضور ندارد. بانک مرکزی ایران انواع و اقسام ابزارهایی که سایر بانک‌های مرکزی در کشورهای دیگر از آن استفاده می‌کنند را از خود سلب کرده است. به عنوان نمونه در شرایطی که در اقتصاد ایران بالاترین میزان سود بانکی پرداخت می‌شود، اما به بهانه مخالفت با ربا و... ابزار تعیین نرخ بهره برای تعادل بخشیدن به بازار از بانک مرکزی گرفته شده است. این در حالی است که با استفاده از تعادل بخشیدن به نرخ بهره می‌توان در حوزه‌هایی چون حجم پول، تورم، تولید و... اثرگذاری مثبت داشت. از سوی دیگر به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی در ایران و ذخایر ارزی بانک مرکزی و نحوه هزینه‌کرد این ذخایر ارزی، بانک مرکزی به ابزاری در دست دولت‌ها بدل شده که امکان اثرگذاری ندارد.
3) معادل شخصیتی مانند برنانکه در ایران شخصیتی مانند هشام پسران وجود دارد که اتفاقا در سال‌های قبل، کاندیدای جایزه نوبل اقتصاد نیز شده بود. اما مساله اینجاست که ایران هرگز نمی‌تواند از ظرفیت‌های کارشناسی خود در حوزه‌های گوناگون بهره ببرد. اگر شخصیتی مانند هاشم پسران سکان هدایت بانک مرکزی ایران را در دست داشت و اختیارات لازم و استقلال مناسب هم در اختیار او قرار می‌گرفت می‌شد بسیاری از مشکلات اقتصادی را پشت‌سر گذاشت. البته همه این موارد در گروی استقلال بانک مرکزی است که این روزها دولت و مجلس از طریق قانون بانکداری به دنبال محدود ساختن اختیارات آن است. باید توجه داشت که بروز نارسایی و عدم استقلال بانک مرکزی، اثرات منفی خود را در همه شؤون اقتصادی از جمله تورم بالا به جای می‌گذارد. 
4) تورم بالا باعث شده تا اقتصاد ایران با فقدان هماهنگی بنیادین در همه بخش‌ها مواجه شود. حتی سیاست‌های مالیاتی که به کنترل قیمت‌های نسبی می‌پردازد تا حد زیادی تحت تاثیر تورم‌های بالاست. یعنی آنقدر نااطمینانی در اقتصاد ایران زیاد است که نمی‌توان قیمت‌های نسبی را حتی تنظیم کرد. این روند باعث هدررفت منابع و... می‌شود. چرا نمی‌توان قیمت‌های نسبی را تنظیم کرد؟ چون تورم در ایران بالاست و یکی از دلایل اصلی تورم بالا در کشور، فقدان استقلال در بانک مرکزی است. برندگان جایزه نوبل اقتصاد راهکارهایی را ارایه می‌کنند که از طریق آن بتوان سیاست‌های بانکی و مالی را به گونه‌ای تنظیم کرد که از یک طرف تورم را مهار کند و از سوی دیگر تولید را رونق بخشد و سایر گزاره‌های اقتصادی را در وضعیت با ثبات‌تری قرار دهد. 
5) در ایران نه تنها به اصول آکادمیک و علمی اقتصاد توجه نمی‌شود، بلکه نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی و راهبردی کشور به گونه‌ای است که باعث ایجاد مشکل و نارسایی در حوزه‌های اقتصادی و نظامات بانکی می‌شود. طرح بانکداری که اخیرا مجلس یازدهم تلاش برای تصویب آن را در دستور کار قرار داده از جمله ایده‌های ناپخته‌ای است که از یک طرف استقلال بانک مرکزی را تضعیف می‌کند و از سوی دیگر آن را در حد یکی ادارات تابعه دولتی پایین می‌آورد. در واقع نه تنها تلاشی برای نهادسازی و ارتقای سطح نهادهای کژکارکرد موجود نمی‌شود، بلکه تلاش می‌شود تا نهادهای حداقلی موجود نیز از ریشه و بن برچیده شوند. با این فرمان نمی‌توان اقدام به اصلاح نظامات بانکی، مالیاتی، یارانه‌ای و... کرد، چرا که تصمیم‌سازان خردمندانه تصمیم‌گیری نمی‌کنند. با این توضیحات به نظرم اقتصاد ایران هنوز باید یاد بگیرد که به اصول اقتصادی و علمی توجه کند. یعنی ما در مرحله پیشابرنامه‌ریزی قرار داریم. در وهله نخست مسوولان ایرانی باید به اصول آکادمیک و علم اقتصادی باور داشته باشند تا در مراحل بعد بتوان گفت که چگونه می‌توان از علم اقتصاد جهانی بهره‌برداری مناسبی برای اقتصاد ایران داشت.