بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - مردم سالاری / « ضرورت گفت‌وگو برای حل مناقشات جاری » عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی‌اکبر مختاری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
دختر جوان کرد که در یک نیمروز توسط گشت ارشاد پایتخت دستگیر شد و در مقر پلیس جان سپرد؛ هرگز باور نداشت، سرگذشت او شروع جنبشی اعتراضی علیه حجاب اجباری شود و ندای این جنبش در سراسر عالم طنین‌انداز شده و نامش رکورد‌ ترند شبکه‌های اجتماعی جهان را جابه‌جا کند. این حادثه با پیشینه تبعیض، فشار، فساد و انبوهی از محنت‌هایی که بر مردم رفته است، درهم آمیخت و به صورت اعتراض در کف خیابان به صدا درآمد. تاکنون دو هفته از این ماجرای غم‌انگیر مناقشه بی‌پایان بین حاکمیت و مردم می‌گذرد و حاکمیت با همان رویه‌های گذشته بر طبل غضب و نسق پدرسالارانه خود می‌کوبد و چندان تمایل به شنیدن صدای معترضان و احترام به حق اعتراض ندارد.
اعتراض به حجاب اجباری همراه با شعارهایی در حمایت از زنان و کسب آزادی‌های اجتماعی توسط جوانان 17 تا 25 سال تعجب‌برانگیز بوده نه تنها مسئولین و حاکمان را وادار به واکنش کرده و دولت را در حالت سردرگمی و انفعال قرار داده است، بلکه جامعه‌شناسان و نخبگان فکری نیز از جسارت و حرکت دهه هشتادی‌ها به وجد آمده‌اند. 
دو قشر زنان و جوانان پیشتاز جنبش اعتراضی کنونی هستند و شکل‌گیری جنبش مدنی توسط نیروهای نوین اجتماعی سبب تغییر رویکرد در تحلیل‌های علمای علوم اجتماعی در شناخت بیشتر جامعه ایران شده است. 
از سویی دیگر امواج این جنبش اعتراضی به خارج از مرزها و تمامی آفاق پیچیده و در زمان کوتاهی به سرعت گسترده شده و مدتی تیتر یک تمامی رسانه‌های جهان را به خود اختصاص داده است. برخی از چهره‌های برجسته جهانی چنین رخدادی را الهام‌بخش برای حمایت و شکل‌گیری جنبش‌های آزادی‌خواهی زنان و مبارزه با تبعیض‌های جنسیتی در جهان خوانده‌اند. 
ابتدا دلایل اینکه زنان و جوانان پیشتاز این جنبش هستند، بدین‌سبب است که در شرایط کنونی بیشترین فشار و حس ناامیدی به این دو قشر تحمیل می‌شود. 
شرایط سخت اقتصادی، اجتماعی و انسداد سیاسی توسط عموم مردم تحمل می‌شود ولی وقتی در این وضعیت برای حوزه فرهنگی هم پلیس و اجبار و برخوردهای تحقیرآمیز تعیین می‌شود و افراد در سن جوانی و در اوج قدرت و اقتدار که نیاز دارند در جامعه دیده شوند، با برخوردهای تحقیرآمیز همراه با خشونت مواجه می‌شوند، این شرایط ذهنیتی منفی از پلیس و تصمیم‌گیران حوزه اجتماعی در افکار دختران و زنان باقی گذاشته است و اینگونه رفتارهای اجباری حکومت را دخالت در زندگی خصوصی خود تلقی می‌کنند و در شرایط سخت ناخواسته اینگونه با اعتراض عمومی بروز می‌کند. در خصوص جوانان نیز می‌توان به ناامیدی از دستیابی به شغل و زندگی و برآوردن حداقل‌های زندگی معمولی همانند مسکن، خودرو و ازدواج و... اشاره کرد. به هر صورت در این سال‌های تحریم و تورم‌های دو رقمی سالانه اگر چه پول ملی به شدت بی‌ارزش شده، در مقابل قیمت اموال و دارایی مردم افزایش داشته است و این روند گرچه تعادل اقتصادی خانوار را به هم زده است و عده‌ای میلیارد فقیر خلق کرده است که در خانه‌های میلیاردی سکونت دارند و در رفع مایحتاج خود و خانواده درمانده‌اند ولی بخش عمده‌ای از جوانان نه تنها اموال و دارایی ندارند که به سبب تورم ارزش افزوده داشته باشد بلکه مواجهه با وضعیتی هستند که نه شغل و درآمد درخوری می‌یابند، نه توان و پشتوانه‌ای دارند که مهاجرت کنند و نه امید به آینده که با این حقوق‌ها و درآمدهای ناچیز بتوانند تشکیل خانواده داده و بتوانند حداقل یک خودرو ارزان‌قیمت تهیه کنند و در نهضت مسکن ملی صاحب‌خانه شوند و به کلی چنانچه از حقوق و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی خود به نفع حکومت بگذرند، از منظر اقتصادی هیچ افق روشنی را در پیش‌رو ندارند که بتوانند یک زندگی ساده و عادی داشته باشند.
لذا تداوم چنین وضعیتی که تغییری در آن حاصل نمی‌شود؛ جوانان را سرخورده و خشمگین کرده است و چیزی برای از دست دادن ندارند. مرگ مهسا امینی جرقه جنبشی است که دو قشر زنان و جوانان ارکان اصلی آن هستند. 
نکته دیگر اینکه در همه جوامع به طور معمول در رابطه بین حکومت و مردم همیشه مناقشه وجود دارد و این پدیده همانند دعوای خانوادگی باید با وساطت یک میانجی بیطرف که زبان حال هر دو طرف را می‌فهمد حل و فصل شود. چنین میانجی همان جامعه مدنی است که از افراد، گروه‌ها و نهادهای غیردولتی تشکیل شده است. 
شوربختانه برای بحران کنونی طرفین میانجی برای حل مسالمت‌آمیز این مناقشه نیافته‌اند. دلایل این امر این است که نظام سیاسی اگر چه با بروکراسی و سازمان‌های مدرن اداره می‌شود ولی نرم‌افزاری که بر این سازمان‌ها حکمروایی می‌کند؛ رویکردی سنتی، فقاهتی و اقتدارگرا دارد و با این شرایط کارکردهای علمی و عملی نهادهای واسطه‌گر بین حکومت و جامعه به رسمیت شناخته نشدند و حداقل نیروهای مدنی که می‌توانستند در شرایط بحرانی نقشی ایفا کنند، طی سال‌های گذشته به تدریج با زور و تهدید حذف شده‌اند یا چهره‌های فرهنگی و ورزشی که نزد مردم محبوب بودند و می‌توانستند نقش میانجی داشته باشند، با برچسب زدن و لجن‌پراکنی منزوی گشته‌اند. 
لذا در این شرایط هیچ نهاد مدنی بی‌طرف و حزب و انجمن و گروه و شخصیت سیاسی و سلبریتی جایگاهی ندارد که به‌عنوان واسطه در این مناقشه حضور پیدا کند و به حل مسئله کمک کند. 
روندی که پیش‌رو داریم، افق روشنی را به ما نشان نمی‌دهد چون جدا از مسائل لاینحل ما با جهان خارج، با ناکارآمدی دولت و ظهور مناقشات بی‌شمار بین حاکمیت و مردم مواجه هستیم. در این شرایط سخت بی‌اعتمادی، مقامات ارشد حکومت به‌عنوان والدین خانواده به‌جای حل مسئله و یافتن میانجی برای صلح و گفت‌وگو سعی دارند میانجیان را بی‌اعتبار و مقصر بدانند و مسئله‌ها به‌صورت حل نشده در پس یکدیگر انباشته شود.