بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - ایران / « رنج قطعی اینترنت » عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم نیما نامداری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
ایجاد محدودیت در دسترسی به اینترنت بین‌‌المللی را می‌توان از دو منظر به قضاوت نشست. این موضوع را هم می‌‌توان از زاویه حقوق شهروندی نگریست و هم از منظر هزینه و فایده. اگرچه تمرکز این نوشته بر منظر دوم است، اما منظر اول را هم نباید نادیده گرفت.
تحولات دهه اخیر باعث شده است حق دسترسی به اینترنت عملا به یکی از حقوق شهروندی بدل شود. یعنی دولت‌ها همان‌گونه که دسترسی به آب آشامیدنی، برق، شبکه مخابراتی و آموزش عمومی را وظیفه خود می‌‌‌‌دانند توسعه و تداوم دسترسی به اینترنت را هم وظیفه ذاتی خود می‌‌دانند و برای آن سرمایه‌‌گذاری می‌‌کنند. به همین دلیل محدود کردن این حق می‌‌تواند نوعی محروم کردن شهروندان از حقوق اساسی آنها باشد. بهتر است واکاوی این بحث را به حقوق‌‌دانان واگذاریم. اما حتی از منظر مقایسه هزینه و فایده هم ایجاد محدودیت در دسترسی به اینترنت تصمیم خسارت‌باری است که زیان‌های آن از فوایدی که شاید بتوان برشمرد، بیشتر است. اجازه بدهید برخی از مصادیق این خسارات را مرور کنیم.
قطعا یکی از اولین تبعات چنین تصمیم‌‌هایی کاهش فروش کسب‌‌وکارهایی است که فروش آنلاین دارند. باید توجه داشت که وصل بودن به اینترنت داخلی (یعنی شرایطی که دسترسی به سرویس‌های خارجی برقرار نیست، ولی سرویس‌های داخلی کار می‌‌کنند) این مشکل را برطرف نمی‌‌کند. بخش مهمی از مردم تفاوت میان اینترنت داخلی و اینترنت بین‌‌المللی را درک نمی‌کنند و وقتی نمی‌‌توانند موتور جست‌وجوی گوگل را استفاده کنند فرض می‌‌گیرند که اینترنت کاملا قطع است؛ به‌ویژه که آدرس دامنه سایت‌های ایرانی را هم حفظ نیستند. برآوردهایی وجود دارد که سایت‌های ایرانی سالانه حدود 300میلیارد تومان برای ‌‌SEO فقط روی گوگل هزینه می‌‌کنند که هنگام جست‌وجوی کالاها و خدمات توسط مشتریان بالاتر و بهتر دیده شوند. وقتی گوگل قطع است کل این هزینه‌ها هدر می‌‌رود.
تنها فروش شرکت‌ها نیست که کاهش می‌‌یابد، عملیات جاری آنها هم لطمه می‌‌بیند که می‌تواند منجر به افزایش هزینه یا از دست دادن مشتریان شود. مثلا بسیاری از کسب‌‌وکارها از ابزارهای نرم‌‌افزاری مبتنی بر رایانش ابری برای فرآیندهای داخلی خود نظیر مدیریت ارتباط با مشتریان استفاده می‌‌کنند. وقتی اتصال به سرویس‌های خارجی برقرار نیست این ابزارها هم دچار اختلال می‌‌شوند یا بسیاری از شرکت‌ها برای ارتباط با مشتریان و خدمات پس از فروش و تعامل‌‌های مختلفی که دارند از پیام‌‌رسان‌های خارجی استفاده می‌کنند. درست است که پیام‌‌رسان‌های داخلی وجود دارند؛ ولی در واقعیت بخش مهمی از مردم از این پیام‌‌رسان‌ها استفاده نمی‌کنند.
در یک پیمایش ملی که توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در تابستان1400 از بین جمعیت بالای 18سال شهری و روستایی کل کشور انجام شده است، 79درصد مردم گفته‌‌اند که از رسانه‌های اجتماعی مجازی استفاده می‌‌کنند که 71درصد از واتس‌اپ، 53درصد از اینستاگرام و 40درصد از تلگرام استفاده می‌‌کردند؛ اما پراستفاده‌‌ترین رسانه داخلی روبیکا بوده که فقط 8درصد مردم از آن استفاده کرده‌‌اند. در همین پیمایش 50درصد جامعه گفته‌‌اند ترجیح می‌‌دهند فقط از رسانه‌های اجتماعی خارجی استفاده کنند و فقط 2درصد گفته‌‌اند که ترجیح می‌‌دهند از رسانه داخلی استفاده کنند. این اعداد نشان می‌‌دهد ابزارهای مشابه داخلی یا به‌دلیل بی‌اعتمادی شهروندان یا اشکالات کاربردی و کیفیت با استقبال مردم روبه‌رو نشده‌اند. در چنین حالتی طبیعی است که مسدود شدن پیام‌‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی به کسب‌‌وکارهایی که برای ارتباط با مشتریان از آنها استفاده می‌‌کنند، لطمه جدی خواهد زد.
فرآیندهای داخلی شرکت‌ها هم بر اثر این محدودیت‌ها لطمه می‌‌بیند. بسیاری از کسب‌‌وکارها برای فعالیت‌های طراحی و توسعه محصول و بازاریابی دیجیتال از انبوهی از ابزارهای خارجی استفاده می‌‌کنند که قابل‌جایگزینی نیستند. یا ارتباط میان کارکنان به‌ویژه شرکت‌هایی که دورکاری را به‌عنوان یک روش دائمی برای کارکنان خود انتخاب کرده‌‌اند تا هزینه‌ها را کاهش بدهند، دچار اختلال جدی شده‌اند. همچنین شرکت‌هایی که با شرکا یا تامین‌‌کنندگان یا مشتریان خارجی ارتباط دارند، چگونه باید با توجه به اختلاف ساعت، زمان مناسبی را هم پیدا کنند که اینترنت بین‌‌المللی وصل باشد؟
شاید خیلی از مردم ندانند که ابزارهای VPN در اصل برای دور زدن فیلترینگ ایجاد نشده و کاربرد اصلی آنها ایجاد زیرساخت امن تبادل داده است که عمدتا توسط مهندسان نرم‌‌افزار و شبکه برای توسعه و پشتیبانی محصولات استفاده می‌‌شود. مثلا وقتی یک سرور (Server) بانکی از کار می‌‌افتد یک کارشناس فنی مسوول از طریق VPN به این سرور متصل می‌‌شود تا مشکل را برطرف کند. همه ‌‌VPNها از پورت‌های مشخصی برای اتصال در شبکه استفاده می‌‌کنند که وقتی دولت آنها را می‌‌بندد همه این کاربردهای مجاز و ضروری هم مسدود می‌‌شوند.
اینها همه صدماتی است که به‌طور فوری و مستقیم به شرکت‌ها وارد می‌‌شود؛ اما صدماتی هم در بلندمدت و به تدریج به شرکت‌ها وارد می‌‌شود. ناپایداری زیرساخت اینترنت باعث افزایش ریسک سرمایه‌‌گذاری در اقتصاد دیجیتال می‌‌شود. چگونه می‌‌توان سهم اقتصاد دیجیتال را به 10درصد تولید ناخالص داخلی رساند وقتی پایه‌‌ای‌‌ترین زیرساخت آن پایداری بالایی ندارد؟ چرا باید کسی در این حوزه سرمایه‌‌گذاری کند؟ همین وضعیت در مورد نیروی انسانی هم صادق است. متخصصان فناوری و کارکنان کسب‌‌وکارهای دیجیتال با دیدن چنین اتفاقاتی نگران امنیت شغلی و آینده حرفه‌‌ای خود می‌شوند و امید به آینده را از دست می‌‌دهند. اینها لطماتی است که به‌تدریج آثار منفی خود را نشان می‌‌دهند.
البته فقط شرکت‌ها و کسب‌‌وکارهای بزرگ نیستند که از محدودیت اینترنت و فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی آسیب می‌‌بینند. در پیمایش ایسپا که قبلا اشاره شد 20درصد کاربران شبکه‌های اجتماعی گفته‌‌اند که از طریق این ابزارها درآمد دارند و 55درصد گفته‌‌اند خودشان یا خانواده‌‌شان روی شبکه‌های اجتماعی خرید انجام می‌‌دهند. با توجه به اینکه یافته‌های همین پیمایش می‌‌گوید 80درصد جمعیت بالای 18سال کشور یعنی 48میلیون نفر کاربر این شبکه‌ها هستند، می‌‌شود نتیجه گرفت حدود 9میلیون نفر از این طریق کسب درآمد می‌‌کنند و از آن‌طرف با توجه به تعداد 25میلیون خانوار در کشور می‌‌شود نتیجه گرفت 13میلیون خانوار مشتری کسب‌‌وکارهایی هستند که روی این شبکه‌ها فعال هستند. اینها اعدادی است که پیمایش یک نهاد عمومی معتبر به ما می‌‌گوید و فیلتر بودن واتس‌اپ، اینستاگرام و تلگرام به این تعداد از جمعیت کشور لطمه اقتصادی وارد خواهد کرد. واقعیت آن است که تصمیم‌‌گیرندگان کشور باید بپذیرند اینترنت دیگر یک جزء ضروری زندگی شهروندان شده است و فقدان آن اختلالات جدی در زندگی و معیشت مردم و کسب‌‌وکارها ایجاد می‌‌کند. همان‌گونه که به‌دلیل ناامنی در خیابان‌ها مقررات منع تردد در معابر اعمال نمی‌‌شود، به‌دلیل ناامنی در فضای مجازی هم نمی‌‌شود آن را بست.