بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - جمهوری اسلامی /متن پیش رو در جمهوری اسلامی منتشر شده و بازنشر آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
بسم‌الله الرحمن الرحیم
در عین حال که به ضرورت برطرف ساختن عیوب اساسی عارض شده به شیوه حکمرانی اعتقاد راسخ داریم، تحرکاتی که با هدف براندازی نظام صورت می‌گیرند را قاطعانه محکوم می‌کنیم و صف مردم معترض را از صف براندازان جدا می‌دانیم.
اعتراض، حق طبیعی، قانونی و شرعی مردم است و دولت باید زمینه اعتراض را بگونه‌ای فراهم کند که همه بتوانند حرف خود را بزنند و مسئولان نظام در رده‌های مختلف باید روشی را در پیش بگیرند که مطالبات قانونی و مشروع مردم بر زمین نماند و همه به خواسته‌های مشروع خود برسند. تامین این خواسته، راهکارهای خاص خود را دارد که متاسفانه تاکنون به آنها عمل نشده است. هنوز هم فرصت برای تامین این خواسته مشروع وجود دارد. اگر مسئولان خواهان حل مسالمت‌آمیز مناقشات هستند، به این راهکارها پای‌بندی جدی نشان دهند.
1- در مجاز دانستن گروه‌ها و اقشار مختلف برای راه‌پیمائی‌ها و تجمعات، تبعیض روا ندارند. شیوه‌ای که تاکنون متداول بوده، مجاز بودن عده‌ای خاص برای راه‌پیمائی و تجمع در هر زمان، علیه هرکس و با هر شعار و هر اقدام حتی حمله به سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها آنهم بدون کوچک‌ترین تعقیب قانونی و کمترین بازخواست و سرزنش و در مقابل، خودداری کردن از صدور مجوز برگزاری راه‌پیمائی و تجمع برای عده‌ای دیگر که خاص نیستند ولی مطالبات و خواسته‌های قانونی دارند. بسیار طبیعی است که این روش تبعیض‌آمیز، موجب نارضایتی می‌شود و انباشته شدن مطالبات بر حق کسانی که بخش قابل توجهی از مردم را تشکیل می‌دهند را در پی خواهد داشت. این مطالبات انباشته شده، با پدید آمدن اندک بهانه‌ای، صاحبان مطالبات را به خیابان‌ها می‌کشاند و همان اتفاقی می‌افتد که در روزهای گذشته شاهدش بودیم. درست در همین موقعیت است که سوء‌استفاده ‌کنندگان از این موقعیت بهره‌ مورد نظر خود را می‌برند و تجمعات را به آشوب تبدیل می‌کنند و در این میان، امکان مهار کردن احساسات نسلی که با مطالبات انباشته به صحنه می‌آید از بین می‌رود یا با دشواری مواجه می‌شود. چاره کار در اینست که از برخوردهای تبعیض‌آمیز پرهیز شود، با همه اقشار در مورد صدور مجوز راه‌پیمائی و تجمعات در چارچوب قانون رفتار شود و خود پلیس تامین‌کننده امنیت آنان باشد.
2- کوتاهی دولت و سایر دستگاه‌های حکمرانی در انجام وظایف قانونی برای عمل به وعده‌ها و مطالبات مردم، عامل مهمی برای ایجاد نارضایتی‌هاست. بی‌عدالتی، بیکاری، فاصله طبقاتی، فقر، فساد اقتصادی و فساد اداری، از پیامدهای این کوتاهی‌ها در طول سالیان هستند. این وضعیت شرم‌آور با ماهیت نظام جمهوری اسلامی سازگاری ندارد. چاره کار در اینست که دستگاه‌های حکمرانی از عوامل ناصالح و ناتوان پاکسازی شوند و کار به افراد صالح و توانمند سپرده شود.
3- رسانه ملی به جای اینکه زبان عموم باشد، بشدت یکطرفه عمل می‌کند و منتقدان در این رسانه که متعلق به همه مردم است، جائی ندارند. نتیجه این شده که فضای مجازی و رسانه‌های بیگانه اکنون جایگاه اول را در اطلاع‌رسانی و جهت دادن به افکار عمومی دارند. چاره کار در اینست که رسانه ملی از حالت انحصاری خارج شود تا با مطرح ساختن نقطه‌نظرهای مختلف بتواند نقش اول را در تحقق مطالبات مردم داشته باشد.
4- برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی که در انتخابات برای مردم آزادی‌های قانونی گسترده‌ای قائل شده، انتخابات در کشور ما اکنون مهندسی شده برگزار می‌شود و همین امر موجب پائین آمدن سطح مشارکت مردم شده است. با این وضعیت، مردم به تدریج تعلق خاطر خود به نظام را از دست می‌دهند و نظام هم پشتوانه‌ مردمی خود را از دست می‌دهد. چاره کار در اینست که انتخابات در چارچوب قانون برگزار شد تا مشارکت حداکثری تحقق یابد و تعلق خاطر عموم مردم به نظام افزایش پیدا کند.
برخورداری از جامعه‌ای آرام همراه با رضایت عمومی با عمل کردن به این راهکارها امکان‌پذیر خواهد بود. خاموش کردن آتشی که این روزها در کشور ما روشن شده و دشمنان در حال بهره‌برداری از آن هستند، فقط یک روی سکه حکمرانی است که البته آتش را زیر خاکستر پنهان می‌کند ولی از بین نمی‌برد. روی دیگر سکه اینست که به راهکارهائی که برشمردیم عمل شود. با دیدن هر دو روی سکه است که این آتش از بین خواهد رفت.