بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - آرمان ملی /متن پیش رو در آرمان ملی منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
 در حالی که با دستور ابراهیم رئیسی مقرر شد تا همه بانک‌های دولتی و نیمه دولتی تا سقف 50 تا 100 میلیون تومان به افراد خوش حساب یا کسانی که گواهی کسر از حقوق دارند پس از اعتبارسنجی وام پرداخت کنند، اما برخی کارشناسان از اجرا نشدن این مصوبه در بانک‌ها به دلایلی چون نواقص سیستم اعتبارسنجی، نبود اعتبارات کافی بانکی و در نهایت منصرف کردن متقاضیان دریافت تسهیلات خبر می‌دهند و معتقدند عدم وجود سازوکارهای لازم برای پرداخت تسهیلات بدون ضامن و با تکیه بر اعتبارسنجی، مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت.
دستورالعمل اصلی بانک‌ها در واگذاری وام
کامران ندری در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: واگذاری وام بدون نیاز به ضامن از جمله مصوبات دولت محسوب می‌شود که بررسی‌های کارشناسانه و بسترهای لازم برای اجرا آن گویا بطور دقیق انجام نشده است و به نظر می‌رسد به دلیل اینکه تقاضای زیادی برای وام وجود دارد این دستور صادر شده است در حالی که واگذاری وام از سوی بانک‌ها بر اساس اعتبار رسمی قابلیت اجرا دارد، چراکه در صورت واگذاری وام بدون پشتوانه و درنظرگرفتن اعتبار متقاضیان تبعات منفی بسیاری را به دنبال خواهد داشت. وی افزود: قوانین تعریف شده و بوروکراسی حاکم در این بخش جهتِ دریافت وام در بسیاری از بانک‌ها به ویژه بانک‌های دولتی به قدری زیاد است که حتی متقاضیان با وجود داشتن ضمانت نامه‌های مناسب و همچنین گواهی کسر از حقوق باز هم با مانع تراشی‌های متعدد بانک‌ها مواجه می‌شوند و در نهایت عطای دریافت وام را لقای آن می‌بخشند که البته اصلی‌ترین دلیل این رویکرد را باید در نداشتن اعتبارات مالی بانک‌ها در فرآیند واگذاری تسهیلات جست‌وجو کرد که باعث ناامیدی از دریافت وام شوند. ندری درباره چگونگی دریافت وام‌های کلان برخی از شرکت‌ها بدون پشتوانه مطلوب گفت: روند واگذاری تسهیلات و وام‌های کلان بانکی از سوی بانک‌ها به برخی از شرکت‌ها واقعیتی است که ناشی از حاکمیت روابط ناسالم است در حالی که بسیاری از شرکت‌های مولد از دریافت حداقل تسهیلات دراین زمینه محروم هستند و مدت‌های طولانی سرگردان برای جمع آوری مدارک و ضامن‌های متعدد هستند و در نهایت از فعالیت در واحد اقتصادی خود منصرف می‌شوند و به این ترتیب سرمایه‌های عظیمی در شرکت‌های ثبت شده بر روی کاغذ راکد می‌ماند و موجب افزایش نرخ تورم و فساد اقتصادی در کشور می‌شود. این کارشناس اموربانکی معتقد است: البته در واگذاری وام‌های بانکی، هر بانک متناسب با شرایط خود رویه اعتبارسنجی خاصی را دنبال می‌کند و به همین دلیل هم این موضوع دارای ابهامات فراوانی است و نمی‌توان با قطعیت حکم خاصی را صادر کرد یا وحدت رویه‌ای را در تمام موارد در پیش گرفت. او ادامه داد: عدم توانایی برخی از دریافت کنندگان وام‌های کلان بانکی برای بازپرداخت اقساط ویژه در سطح کلان باعث شده تا بانک‌ها با مشکلات مختلفی مواجه شوند و به سمت اعتبارات موجود در بانک مرکزی رفته وبه این ترتیب به نابسامانی‌های اقتصادی تورم در جامعه را بیش از حد دامن زده است. ندری اضافه کرد: سیستم دستوری وزارت اقتصاد در خصوص اعطای وام بدون ضامن در خیلی از موارد کا ربانک را مشکل می‌کند و قدرت مدیریت در فرآیند واگذاری از آنها را سلب می‌کند از سویی دیگر صدور چنین دستوراتی خیل عظیم متقاضیان را به سمت بانک‌ها روان می‌کند در حالی که بانکها نیز از اعتبارات خالی هستند و خیلی زود این رویکرد به ناامیدی در مردم و گاهی عصبانیت از نتایج حاصله منجر می‌شود.
گزارش‌های اعتبارسنجی با نواقص فراوان
مصطفی حبیب‌ا... کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی معتقد است: گزارش‌های اعتبارسنجی در ایران ذیل یک نهادی به نام شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایر ان که تحت نظارت بانک مرکزی اداره می‌شود همچنین پایگاه داده‌های اطلاعاتی این شرکت دارای نواقص زیادی است که متأسفانه هنوز نهادها و ارگان‌های ذی‌ربط که اطلاعات اعتباری مردم را در اختیار دارند به این شرکت متصل نشده‌ و به همین خاطر گزارش‌های اعتبارسنجی در ایران را با نواقص زیادی مواجه کرده است. حبیب ا... افزود: طرح کلان اعتبارسنجی زیر نظر بانک مرکزی در حال اجراست و سازوکار دولتی بانک مرکزی موجب شده است تا استقرار سیستم اعتبارسنجی در کشوربه کندی به سمت اهداف خود حرکت کند هرچند مسئولان بانک مرکزی نیز در جلسات کاری خود اذعان دارند که پایگاه داده‌های اعتباری بانک مرکزی دچار نواقص قابل توجهی است و در تصمیمات مقامات بالادستی و سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی، تأکید بسیاری بر اجرای اعتبارسنجی در کشور دیده می‌شود اما متأسفانه در عمل اراده قوی برای اجرای این طرح وجود ندارد.
جرایم سنگین قانونی در صورت تخطی از قانون
او ادامه داد: در طرح جدید مجلس برای دستگاه‌هایی که در زمینه اعتبارسنجی همکاری لازم را ندارند تنبیهات قانونی در نظر گرفته شده و لازم است مجلس در برابر نهادهایی که از دادن اطلاعات اعتباری اشخاص به بانک مرکزی خودداری می‌کنند جریمه‌های سنگین قانونی وضع نمایند همچنین بانک مرکزی اعلام کرده است که گزارش‌های اعتباری هنوز قابل اتکا و دقیق نیستند و تکمیل شدن پایگاه داده اعتباری بانک مرکزی نیازمند زمان بوده درحالی‌که بانک مرکزی وظیفه هماهنگی بین دستگاه‌ها برای تکمیل پایگاه داده اعتباری را بر عهده دارد و در حال حاضر برخی ارگان‌ها در این زمینه همکاری می‌کنند و برخی دیگر نیز همکاری لازم را ندارند. او توضیح داد: برخی نهادها مثل سازمان امور مالیاتی و قوه قضائیه موظف هستند تا به بانک مرکزی اطلاعات ارسال کنند، اما اول باید تشخیص داد که آیا اساسا این سازمان‌ها، اطلاعات مفیدی از مردم در اختیار دارند تا آن را به بانک مرکزی تحویل بدهند به عبارت دیگر آیا داده‌هایی که در اختیار این دستگاه‌ها قرار دارد، دسته‌بندی شده سالم و کارآمد هستند یا خیر برای مثال به علت فرار مالیاتی و فقدان پرونده‌های دقیق مالیاتی در سازمان امورمالیاتی، استخراج این اطلاعات و انتقال آن به بانک مرکزی، قطعاً با مشکل همراه خواهد بود. این کارشناس اعتبارسنجی بیان کرد: گاهی در رسانه‌ها مطرح شده است که کلا اعتبارسنجی جایگزین وثیقه و ضامن شود، اما در هیج کجای دنیا تمامی تسهیلات صرفا با اعتبارسنجی پرداخت نمی‌شود و به‌طور کلی موضوع اعتبارسنجی برای وام‌های خرد قابل قبول است مثلا اگر نیروی انتظامی یا سازمان امور مالیاتی اطلاعات مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی و نیز تخلفات مالیاتی را به بانک مرکزی بدهند این اطلاعات در پرونده اعتباری اشخاص تأثیر خواهد داشت و همین قضیه باعث خواهد شد تا افراد تا حد توان مراقب باشند تا تخلفی در این زمینه مرتکب نشوند. این کارشناس معتقد است: کشورهای مختلف تجربه‌های متنوعی در خصوص اعتبارسنجی از مردم دارند و تعدادی از کشورها بحث اعتبارسنجی را توسط یک نهاد دولتی انجام می‌دهند و برخی‌ها در بانک‌ها متناسب با جایگاه اعتباری هر شخص تسهیلات و ضمانت‌نامه‌ها ارائه می‌کنند و در این میان هرچه میزان داده‌های جزئی از فعالان اقتصادی بیشتر شود بهتر می‌توان ریسک اعتباری آنها را شناسایی کرد به‌طور مثال یکی از داده‌هایی که به گزارش‌های اعتبارسنجی افراد بسیار کمک می‌کند موضوع سابقه فرار مالیاتی شخص است. حبیب ا... افزود: شورای سنجش اعتبار قرار است کمیت و کیفیت دسترسی شرکت‌های اعتبارسنجی به اطلاعات مردم را تعیین کند و با اجرای طرح اعتبارسنجی، هر ایرانی می‌تواند با یک کد یکتا مثل کد ملی خود، از وضعیت اعتباری خود آگاه شود و برای دریافت تسهیلات از آن استفاده نماید.