بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - مردم سالاری / « هیس، اینجا کسی سوت نمی‌زند » عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی‌اکبر مختاری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
پس از افشاشدن رقم سنگین اختلاس در مجموعه فولاد مبارکه و تداوم فساد مالی و رانتخواری در مجموعه‌های دولتی پرسشی در اذهان عمومی شکل گرفته است که اگر فساد و اختلاس و رانت در جمهوری اسلامی سیستماتیک نیست پس چرا هر دوره و حتی در دولت انقلابی و فساد ستیز، اختلاس و ارتشا تکرار می‌شود و برنامه و استراتژی حکومت برای مقابله با چنین پدیده‌ای چیست؟ 
تقلب‌ و سوءاستفاده‌های شغلی در همه جای دنیا مرسوم است و دولتها تلاش دارند برای مقابله و کاهش نرخ تخلف و فساد روش‌های متفاوتی را اجرا کنند و برخی کشورها در این راستا به جایگاه بسیار مطلوبی در شفاف‌سازی و پاسخگویی دست یافته‌اند. تقلب و فساد مالی را می‌توان در هیبت یکی از پرگردش‌ترین و سودآورترین تجارتهای بزرگ جهان - مثل تجارت جنگ‌افزار، نفت و مواد مخدر - دانست. از این‌رو، بسیاری از کارشناسان ضد تقلب، ورود به عرصه مبارزه با تقلب و فساد مالی را به جنگی تمام‌عیار تشبیه کرده‌اند که سربازان و سرداران حاضر در هر دو جبهه این نبرد جانانه با یکدیگر پیکار می‌کنند؛ بنابراین، افشاگران در هر جای دنیا که در سوت خود بدمند ممکن است با واکنش‌های تلافی‌جویانه گوناگون و گاهی مرگ‌بار روبرو شوند. از این‌رو، در بعضی از کشورها قوانین و سازوکارهایی برای محافظت از افشاگران وجود دارد. سوت زن (whistle-blower) به کسی گفته می‌شود که افکار عمومی یا مقامات صلاحیت‌دار را از وجود فرد یا گروهی که فعالیت‌های نادرست‌کارانه در بخش دولتی، عمومی، یا خصوصی دارند، آگاه می‌کند. ورود اصطلاح سوت‌زنی در ادبیات ضد تقلب و ضدفساد جهان از روش مورد استفاده توسط پلیس‌های گشتی انگلستان در باخبر کردن دیگر پلیس‌های گشتی از وجود افراد خلاف‌کار در شهر گرفته شده ‌است. لذا در کشورهای توسعه یافته پدیده سوت‌زنی و افشاگری و خبردار کردن جامعه و دولت از تخلفات و انحرافات امری پسندیده و هنجاری است.
سوت‌زنی بیشتر توسط رسانه‌های مستقل و خبرنگاران شجاع و حرفه‌ای انجام می‌شود و در دوره‌های مختلف تغییرات اساسی و تاریخی و منحصر بفردی را به ثبت رسانده است. واژه سوت‌زنی در فضای عمومی ایران غریب است، جایگاه و منزلت نیافته است و به ندرت در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی ترویج و انتشار یافته است. کسانی که در سال‌های اخیر به افشاگری فساد پرداخته‌اند با انبوهی از شکایات از افراد و نهادهای مختلف مواجه شده و نسبت به اقدام خود سرخورده و مغموم هستند. یکی از این تصمیمات ضد سوت‌زنی که پیامی شفاف به دیگر افشاگران و سوت‌زنان داشت در هفته گذشته رخ داد و آقای وحید اشتری، فعال رسانه‌ای که در سال‌های اخیر انگیزه جدی در سوت‌زنی و افشاگری داشته است در افشاگری موضوع سیسمونی گیت مورد غضب قرار گرفته و فورا و به صورت غیابی به 18 ماه حبس تعزیری و ممنوعیت رسانه‌ای در فضای مجازی و حقیقی محکوم شد.
یکی از نهادهای غیر دولتی که در این سال‌ها در حوزه افشاگری و سوت‌زنی انسجام گرفته است جنبش دانشجویی عدالتخواهی است و برخی اعضای آن به امر تخصصی سوت‌زنی اشتهار دارند. این جنبش که براساس موازین و آموزه‌های دینی بر اجرای عدالت و مبارزه با فساد تاکید دارد توانسته است به روشنگری و افشاگری تخلفات و رانت‌ها در بخش‌های مختلفی همچون بهداشت و درمان، نظام آموزشی و کنکور، گمرک، زمینخواری و جنگل‌خواری، تخلف در واگذاری شرکت‌های خصولتی، توزیع رانت انرژی، آقازادگی و امضاهای طلایی بپردازد و در مقابل بارها توسط محافظه‌کاران و مصلحت اندیشان و مهره‌ها وابسته به رانت به عدالت خواری و خوارج بودن متهم شده‌اند. 
نکته مهم اینجاست که شعار اصلی دولت سیزدهم در ابتدا مقابله و مبارزه با فساد بوده است و در این مدت گذشته از عمر دولت همانند شرایط گذشته تغییری محسوسی دیده نمی‌شود. دولت باید از شعاردادن، گفتار درمانی و تکرار مداوم واژه «باید» عبور کند و راهکار عملی برای مبارزه با فساد تعریف کند. 
مبارزه با فساد با این همه دستگاه‌های عریض و طویل امنیتی و بازرسی و نظارتی تاکنون به نتیجه مطلوب نرسیده است و اظهارات غیر رسمی برخی از مسئولین حکایت از بی‌انضباطی‌های مالی و فسادهای گسترده‌تر از فولاد مبارکه در نهادهای پولی و اقتصادی دولت دارد. لذا مبارزه با فساد باید به امری ملی و با همکاری و حمایت همه افراد و گروه‌های مدنی پیگیری شود. برای ریشه کنی فساد جدا از شفاف سازی و بهره‌گیری از سامانه‌های جامع رصد الکترونیکی، حمایت قوای سه گانه از پدیده سوت‌زنی و تشویق افراد و گروه‌های سوت زن در چارچوب‌های مشخص باید در اولویت قرار گیرد.