بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - هم میهن /متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشر آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
الهه ابراهیمی| بعد از بازدید رئیس قوه‌قضاییه از انبارهای گمرک بوشهر، قرار است پرونده خودروهای وارداتی در سال 1397 بسته شود. هرچند که گفته می‌‌شود از مجموع 2249 خودرو دپو شده، 927 خودرو به دلیل عدم ثبت‌سفارش ترخیص نخواهد شد و به دولت واگذار خواهد شد. از دید کارشناسان این خودروها سرمایه است و باید تعیین تکلیف شود اما آنچه اهمیت دارد، پیگیری مصوبه واردات خودرو به کشور بعد از سال‌هاست اگرچه دستورالعمل کنونی واردات خودرو حداقل 30درصد قیمت خودرو را افزایش خواهد داد و حتی می‌‌تواند پرونده جدیدی برای دپوی خودروهای خارجی و لوکس در گمرک باشد. ماجرای خودروهای دپوشده به سال 1397 بازمی‌گردد، وزارت صمت در آن مقطع به دلایلی ازجمله وضعیت ارز مانع از واردات خودرو شد. بیش از 12هزار خودرو به گمرک و بنادر رسیده بود. حتی خودروهایی که ثبت‌سفارش شده و مجوز قانونی داشتند، ترخیص نشدند. در گام نخست رایزنی‌‌ها با دستگاه‌‌های مربوطه در همان سال، هیات وزیران طی بخشنامه‌‌ای شرایط تعیین‌تکلیف خودروها را اعلام کرد که باتوجه به محدود بودن زمان، بار دیگر این مهلت تا اوایل سال 1398 تمدید شد. مرحله دوم بهمن‌‌ماه سال 1398 بود که مصوبه مذکور تمدید شد و درنهایت از خردادماه سال 1399 تا 26شهریورماه، مرحله سوم ترخیص خودرو انجام شد. بعد از این تاریخ در مورد خودروهای توقیف‌شده در گمرک تصمیمی اتخاذ نشد و حدود 2249 دستگاه انواع خودرو از سال‌‌های قبل در گمرک مانده و تعیین‌‌ تکلیف نشدند. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره جزئیات دقیق این خودروها به هم‌میهن گفت: «927 دستگاه در سامانه ثبت نشده‌‌اند بنابراین به‌عنوان اموال تملیکی دولت خواهد بود. 51 دستگاه خودرو پروانه گمرکی ندارند، 73 دستگاه خودرو سفارش آمریکا در منطقه آزاد خرمشهر دپو شده‌‌اند، 100 دستگاه – که با تسهیلات جانبازی خریداری شده است – به همراه 9 دستگاه خودرو مشمول ممنوعیت ورود خودروهای بالای 2500 سی‌‌سی هستند. همچنین 1089 دستگاه هم در مراجع قضایی در حال رسیدگی است.» بنا به اظهار دادفر 80درصد از این خودروها متعلق به افراد حقیقی است.
صدور فوری دستور بررسی وضعیت خودروهای لوکس
داستان این خودروها پس از بازدید رئیس قوه‌قضاییه از انبارهای گمرک بوشهر و بخش نگهداری خودروهای لوکس مجددا مورد توجه قرار گرفت. عبدالمجید اجتهادی، مدیرعامل سازمان اموال تملیکی درباره خودروهای وارداتی که از سال‌‌ها پیش در گمرک مانده و تعیین‌‌تکلیف نشده به ایسنا اعلام کرده که «یکی از مسایلی که مورد انتقاد رئیس قوه‌قضاییه قرار گرفت این بود که حدود پنج‌سال از توقیف و نگهداری این خودروها گذشته ولی همچنان در شرایط آب و هوایی نامناسبی قرار دارند و بخشی از ارزش خود را از دست داده‌اند و تعیین‌تکلیف نشده‌اند، از این رو دستور بررسی فوری وضعیت خودروها صادر شد. بخشی از این خودروها دارای پرونده قضایی است که به زودی با صدور رای، تعیین‌‌تکلیف خواهد شد البته ممکن است با رای صادره، خودرو به ضبط دولت درآید یا اینکه رای برائت صادر و به صاحب خودرو استرداد شود.» البته معاون وزیر اقتصاد این را هم گفته است که «بخشی از این خودروها فاقد ثبت‌‌سفارش هستند که امکان ترخیص نداشته‌‌اند، با این حال با دستور اخیر رئیس قوه‌قضاییه، احتمالا به زودی تعیین‌تکلیف شوند.» حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو درباره خودروهای فاقد ثبت سفارش اعلام کرد: «داستان ثبت سفارش‌‌های غیرقانونی عمده و سازمان‌یافته توسط شرکت‌های واردکننده در آن زمان رخ داد. در آن زمان شرکت‌‌های رسمی با تخلفات زیاد اقدام به ثبت سفارش می‌‌کردند درحالی‌که سامانه ثبت سفارش بسته شده بود و با مفسده زیاد این کار انجام شد.»
ترخیص خودروها همچنان سودآور
حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو درباره اظهارات عبدالمجید اجتهادی با تاکید براینکه خودروهای دپوشده در گمرک به‌عنوان بخشی از سرمایه‌‌های مردم باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود، اما ترخیص این تعداد باقی‌مانده باتوجه به تقاضا در بازار خودرو اثرگذار نیست، به هم‌میهن گفت: «ورود این خودروها که تعدادشان نیز بالا نیست تنها شوک موقت برای خودروهای وارداتی است که این روزها قیمت‌های سرسام‌آور دارند وگرنه این تعداد در پرکردن شکاف عرضه و تقاضا بازار خودرو، موثر نیست. بنابراین معتقدم اگر مصوبه واردات خودرو که هنوز اجرایی نشده است، به سرانجام برسد، اثر قوی‌تری بر بازار خودرو خواهد داشت. از سویی با این اقدام دست دولت برای حذف قیمت‌گذاری دستوری بازتر خواهد شد زیرا دولت تمایل دارد دیگر قیمت‌گذاری دستوری بر خودرو نکند، اما قیمت‌گذاری دستوری موضوعی است که از گذشته بوده و اجتناب‌ناپذیر است.» او بر این باور است که این خودروها اگرچه امروز خاک خورده‌‌اند و استوک شده‌‌اند، اما به دلیل ورود غیرقانونی و ارز ارزان برای صاحبانشان همچنان پرسود هستند و قیمت‌شان 10برابر افزایش یافته است. برای همین پیشنهاد می‌‌کند دولت بخشی از ارزش این خودروها را به صورت جریمه دریافت کند.
واردات خودرو جدید، تکرار دپوی جدید
 مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز هم‌نظر با کریمی معتقد است که « تعیین تکلیف این خودروها بر بازار خودرو اثرگذار نیست اما آن چیزی که می‌‌تواند بازار خودرو را تحت تاثیر قرار دهد، دستورالعمل واردات خودرو است البته نه این دستورالعملی که امروز تعیین شده است زیرا این دستورالعمل قابلیت اجرا ندارد و نه‌تنها ظرفیت کاهش قیمت خودروها به‌خصوص خارجی را ندارد، بلکه موجب افزایش 30 تا 40درصدی قیمت‌‌ها نیز خواهد شد.» هدف از آزادسازی واردات خودرو و ایجاد تعادل در بازار از نظر قیمت و عرضه، شکست انحصار بازار خودرو است. اما گویا از نظر دادفر این دستورالعمل توانایی اصلاح قیمت، شکست انحصار و تامین تقاضا را ندارد. او گفت که «دولت توانایی تهیه دستورالعمل مناسب برای واردات خودرو را ندارد و اگر پرونده واردات خودرو به سرانجام نرسیده است به دلیل کم کاری وزارت صمت است. در متن این دستورالعمل قیمت برای خودروها تعیین شده است اما با توجه به استانداردهای کنونی، در حال حاضر هیچ خودرویی مناسب و منطبق بر استانداردها، زیر 20هزار دلار وجود ندارد. برای همین صراحتا اعلام می‌‌کنم که اگر واردات خودرو آزاد شود، ممکن است داستان ترخیص این خودروها نیز به سرنوشت خودروهای ورودی سال 1397 تبدیل شود. تجربه اثبات کرده است که گاهی مسئولان شبانه تصمیماتی می‌‌گیرند که منافع واردکننده حقیقی به خطر می‌‌افتد.» با این حال باید همانند کریمی سنجری امیدوار بود که پرونده خودروهای خارجی وارد‌شده در سال 1397 مختومه و مهم‌تر اینکه تکرار نشود. او از اینکه دولت چه مکانیزمی درباره این خودروها و خودروهای وارداتی آینده دارد، ابراز بی‌‌اطلاعی و تاکید کرد: «اگر صاحبان این خودروها با شیوه غیرقانونی همچنان سود ببرند، راه برای تخلف در این حوزه همچنان باز خواهد ماند.»