بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - خانه ملت / نمایندگان مردم در مجلس با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان تامین اجتماعی در حوزه انتصابات و نحوه مدیریت شرکت های وابسته خصوصاً شستا موافقت کردند. نمایندگان همچنین با تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت شستا طی سال 1392 الی 1399 موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 7 تیر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی با تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان تامین اجتماعی در حوزه انتصابات و نحوه مدیریت شرکت های وابسته خصوصاً شستا با 172 رأی موافق، 41 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
حسن لطفی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح محورهای این تحقیق و تفحص گفت: عملکرد غیر شفاف شرکت شستا به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های کشور از لحاظ مالی، انتصابات با صلاحیت های غیر حرفه ای و بیشتر با نگاه سیاسی و رفاقتی، عدم اطلاع رسانی صحیح و به موقع در خصوص ورود شرکت شستا به بورس، بی عدالتی در توزیع اعتبارات درمانی به نحوی که برخی مناطق با پنج هزار بیمه گر فاقد درمانگاه می باشند، از محورهای این طرح تحقیق و تفحص است.
نماینده مردم رزن در مجلس ادامه داد: ضعف در خدمات رسانی بیمارستانی و تمرکز خدمات فوق تخصصی و ویژه صرفا در بیمارستان میلاد تهران که باعث سرگردانی بیماران شهرستانی شده است، ضعف مدیریت در برخی استان ها نظیر استان اردبیل، عدم عدالت در پرداختی‌ها در داخل سازمان و فاصله فاحش در پرداخت ها، ضعف در استفاده از امکانات مشارکتی نظیر مهمان سرا ها و مراکز اقامتی و فرسوده شدن آنها، ضعف در استفاده از اداره بدون کاغذ (paperless) و تاخیر در حذف دفترچه های کاغذی، اعمال نظر در میزان درصد از کارافتادگی و غیر علمی بودن درصد تعریف شده برای اشخاص، عدم حمایت از کارگران ساختمانی در بیمه کارگران ساختمانی و مد نظر قرار دادن درآمد و منفعت به جای حمایت از کارگران و قالی بافان و فاصله زیاد بین حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی با بازنشستگان سایر دستگاه ها نیز از دیگر محورهای این طرح است.
سید غنی نظری نیز به عنوان نماینده تقاضاکننده طرح تحقیق و تفحص گفت: بسیار مسرورم که بعد از ماه ها انتظار، بررسی و تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی و شستا به صحن علنی مجلس رسید، هر چند قصد دارم در راستای احقاق حقوق ملت و استوار شدن چرایی ضعف این سازمان صحبت هایی داشته باشم.
وی ادامه داد: ما برای بررسی و قضاوت درخصوص تامین اجتماعی، یک قانون بالادستی با عنوان قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب سال 1383 و همچنین اساسنامه تامین اجتماعی داریم. در قانون مذکور به ایجاد و انسجام کلان سیاست های رفاهی به منظور توسعه عدالت اجتماعی در کشور و حمایت از همه افراد در برابر رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و ... با رعایت شرایط بازنشستگی، از کار افتادگی و درماندگی، بی سرپرستی، حوادث و سوانح، ناتوان جسمی، ذهنی و روانی، بیمه خدمات درمانی و حمایت از مادران در دوران بارداری، حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست، ایجاد بیمه خاص برای زنان سالخورده و... اشاره شده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: آیا امروز آنچه که در سازمان تامین اجتماعی اتفاق افتاده و می افتد، براساس قانون اساسی و اسناد بالادستی است؟ آیا رضایت عمومی را جلب می کند؟ از این رو درخواست تحقیق و تفحص دارم، اما این درخواست از درخواست گذشته تفاوت هایی دارد، از جمله اینکه این درخواست تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی و هم شرکت های وابسته به ویژه شستا است. همچنین زمان رسیدگی به این درخواست تحقیق و تفحص تا امروز بوده و به مدت زمان خاصی محدود نمی شود، از طرفی عنوان تحقیق و تفحص گسترده بوده و کمیسیون متفاوتی به آن رسیدگی می کند، لذا امروز بازنشستگان و کارگران و بسیاری از مردم منتظرند که آیا نمایندگان واقعی ملت به خواست آنها جواب مثبت می دهند یا خیر و آیا به کجی ها و نادرستی های سازمان تامین اجتماعی و هلدینگ های شستا نظارت جدی دارند؟ مقام معظم رهبری تاکید کردند مجلس در همه جا استقامت و شجاعت و حریت و حق گویی خود را باید داشته باشد.
وی تصریح کرد: عملکرد غیر شفاف شرکت شستا به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های کشور از لحاظ مالی، انتصابات با صلاحیت های غیر حرفه ای و بیشتر با نگاه سیاسی و رفاقتی، عدم اطلاع رسانی صحیح و به موقع در خصوص ورود شرکت شستا به بورس، بی عدالتی در توزیع اعتبارات درمانی به نحوی که برخی مناطق با پنج هزار بیمه گر فاقد درمانگاه می باشند و همچنین ضعف در خدمات رسانی بیمارستانی و تمرکز خدمات فوق تخصصی و ویژه صرفا در بیمارستان میلاد تهران که باعث سرگردانی بیماران شهرستانی شده است، ضعف مدیریت در برخی استان ها نظیر استان اردبیل، عدم عدالت در پرداختی‌ها در داخل سازمان و فاصله فاحش در پرداخت ها، ضعف در استفاده از امکانات مشارکتی نظیر مهمان سرا ها و مراکز اقامتی و فرسوده شدن آنها، ضعف در استفاده از اداره بدون کاغذ (paperless) و تاخیر در حذف دفترچه های کاغذی، اعمال نظر در میزان درصد از کارافتادگی و غیر علمی بودن درصد تعریف شده برای اشخاص، عدم حمایت از کارگران ساختمانی در بیمه کارگران ساختمانی و مد نظر قرار دادن درآمد و منفعت به جای حمایت از کارگران و قالی بافان و فاصله زیاد بین حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی با بازنشستگان سایر دستگاه ها از محورهای این طرح تحقیق و تفحص است.
این نماینده مجلس ادامه داد: متاسفانه افرادی که مستحق دریافت بیمه هستند، به صورت صحیح مورد توجه قرار نمی گیرند، همچنین ضعف درخصوص استفاده از امکانات مشارکتی یکی از موضوعات مهم و مورد تاکید در این طرح است. سرمایه گذاری که توسط سازمان تامین اجتماعی و شستا صورت می گیرد، اکثراً در مناطق برخوردار بوده و لذا یکی از عوامل تسریع مهاجرت و درصد بالای بیکاری در مناطق محروم، این موضوع است. اگر در مناطق محروم کارخانه ای احداث می شد که برای یک الی دو هزار نفر اشتغال ایجاد می کرد، بسیار موثر بود. وجود تعارض منافع در سازمان تامین اجتماعی نیز یکی از موضوعات بسیار مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت شستا تصویب شد
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 7 تیر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی با تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت شستا از سال 1392 الی 1399 با 161 رأی موافق، 47 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
شهباز حسن پور بیگلری در تشریح گزارش کمیسیون اقتصادی در رابطه با این تقاضای تحقیق و تفحص گفت: بررسی وضعیت مدیریت اقتصادی، مالی، اداری و حقوقی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و شرکتهای زیر مجموعه آن محور اصلی این طرح است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به محورهای فرعی این طرح تحقیق و تفحص ادامه داد: بررسی مدیریت مالی و سرمایه گذاری شرکت های زیر مجموعه، فرایند خرید و فروش داخلی و خارجی، خرید و فروش دارایی ها و نحوه رعایت صرفه و صلاح شرکت، اجاره دارایی ها، اخذ تسهیلات و نحوه پرداخت به شرکت های تابعه و اخذ تضامین بازپرداخت، چگونگی انجام حواله های ارزی و ... و تخلفات ناشی از آن، بررسی نحوه انتصابات و بررسی تناسب ترکیب اعضاء هیات مدیره ها در برخی از شرکت ها از لحاظ تحصیلات و تجربه کاری متناسب با فعالیت اجرایی شرکت، نحوه بکار گیری مشاوران، عضویت اعضای هیات مدیره ها به صورت همزمان در شرکتهای مختلف، بررسی ضوابط حقوق و مزایای معاونان، مشاوران و مدیران شرکت ها و تخلفات ناشی از آن از دیگر محورهای این طرح تقیق و تفحص است.
وی تصریح کرد: همچنین بررسی مدیریت بخش حقوقی شرکت های زیر مجموعه شستا و تعداد دعاوی حقوقی، فرایند دعاوی و نحوه صرف هزینه‌های وکالت و نتایج مالی دعاوی حقوقی به نفع شستا، بررسی انتصاب مدیران حقوقی متمرکز از طریق معاونت حقوقی شرکت شستا و اخراج کارشناسان حقوقی مستقل نیز در این طرح آمده است.
براساس این گزارش علی خضریان به عنوان متقاضی طرح تحقیق و تفحص، با اشاره به اهمیت تحقیق و تفحص از مجموعه شستا گفت: شرکت شستا مالک بسیاری از مجموعه ها در حوزه داروسازی، کشت، دامپروری، پتروشیمی، عمرانی و... است.
نماینده متقاضی تحقیق و تفحص از شستا اظهار کرد: همچنین این مجموعه در شرکت های صنایع ملی مس، ایرانول، جم، میلاد سلامت و... دارای سهام است؛ در واقع می توان اظهار کرد این شرکت با پول کارگران و بازنشستگان سهامدار این شرکت ها شده است.
وی بیان کرد: مجموعه شستا دارای 165 شرکت مدیریتی و 65 شرکت غیرمدیریتی است و مجموع سرمایه آن از سال 97 در حدود 57 هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین درآمد سالانه آن 32 هزار میلیارد تومان پیش بینی می شود که با توجه به شرایط اکنون باید دو برابر باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس یازهم تصریح کرد: طی دوره های گذشته مجلس دو بار موضوع تحقیق و تفحص از شستا در دستور کار نمایندگان قرار داشته، اما نتیجه آن در صحن علنی مطرح نشده است که بیانگر اهمیت تحقیق و تفحص از این مجموعه عظیم است.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: اتفاق تلخی در این مجموعه طی 8 سال دولت آقای روحانی رخ داده و موجب ایجاد حیات خلوت در شستا شده است؛ مشاهده می شود با امضای معاون وزیر کار، افرادی به شرکت تامین اجتماعی معرفی شده اند تا در هیات مدیره ها به کار گرفته شوند، زیرا آنها از اعضای ستاد بودند.
خضریان تصریح کرد: چرا فردی با تحصیلات غیرمرتبط در مجموعه پتروشیمی عضو هیات مدیره می شود، در حالی که افراد نخبه دیگر و جویای کار وجود دارد! در واقع فردی یک ماه در ستاد انتخاباتی فعالیت داشته و از این طریق در این مجموعه به کار گرفته شده است، بنابراین در بخش های زیرمجموعه شاهد تخلفات در حوزه سرمایه گذاری و همچنین سوءاستفاده در انتصابات و سایر مشکلات در بخش حقوقی هستیم که موجب شده 13 هزار پرونده قضایی و حقوقی برای این مجموعه شکل بگیرد.