بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - فارس / قانونگذاران آمریکایی در حالی سرانجام قانونی را برای کنترل سلاح تصویب کردند که پیش از آن دیوان عالی ایالات متحده حکمی جنجالی را صادر کرد که می‌تواند الگویی برای به چالش کشیدن قوانین کنترل سلاح در این کشور باشد.
 دو تحول مهم و در عین حال متضاد در روزهای گذشته در ارتباط با سلاح گرم در آمریکا رخ داد که بار دیگر حاکی از شکاف داخلی در سطوح عالی این کشور در خصوص این معضل بود. جنجال‌ها در بین مقامات آمریکایی در حالی است که اغلب نظرسنجی‌ها نشان داده، اکثر مردم آمریکا فارغ از جهت‌های سیاسی از شدت و فراوانی خشونت‌های مسلحانه در سراسر این کشور به ستوه آمده و خواستار کنترل آن هستند. 
نگاه اجمالی
کنگره آمریکا در مصالحه‌ غیرمنتظره دو حزبی، لایحه‌ محدودیت‌ کنترل سلاح در آمریکا را تصویب کرد که بعد از امضای بایدن قانون خواهد شد. 
این اقدام یک روز پس از حکم دیوان عالی آمریکا در لغو قانون حمایت از کنترل سلاح در نیویورک انجام شد و قضات محافظه‌کار آن را مغایر با متمم دوم قانون اساسی خواندند. 
 به باور تحلیلگران، حکم دادگاه و تقابل آن با اقدام سنا در تصویب قانون کنترل سلاح، نشان‌دهنده شکاف عمیق در خصوص سلاح گرم در ایالات متحده است و عملکرد این قانون را تضعیف می‌کند.
در عین حال، مخالفت اکثریت قانون‌گذاران جمهوری‌خواه با قوانین کنترل سلاح و احتمال کنترل آن‌ها بر مجلس نمایندگان و سنا در انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر، سرنوشت اقدامات آتی کنگره در مورد سلاح را در هاله‌ای از ابهام فرو می‌برد.
ارزیابی وضعیت
کنگره آمریکا در مصالحه غیرمنتظره دو حزبی پس از تیراندازی‌های جمعی خونین در تگزاس و نیویورک در ماه مه، لایحه‌ای را که بیشترین محدودیت‌ چند دهه اخیر بر کنترل سلاح در آمریکا را اعمال می‌کند، تصویب کرد. مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه لایحه کنترل اسلحه را با اختلاف 234 رای موافق در مقابل 193 رای به تصویب رساند و آن را برای امضا به میز جو بایدن ارسال کرد. مجلس سنا پیش از آن در اواخر روز پنجشنبه این اقدام را با اختلاف 65 بر 33 تصویب کرده بود. 
به نوشته «فایننشال تایمز» قانون جدید اسلحه ضعیف‌تر از آن چیزی است که بایدن و بسیاری از دموکرات‌های کنگره از آن حمایت می‌کردند. آن‌ها برای ممنوعیت کامل انواع سلاح‌های تهاجمی و خشاب با ظرفیت بالا که در اکثر تیراندازی‌های جمعی در آمریکا استفاده می‌شود، فشار می‌آوردند؛ با این حال، قانون جدید، تاثیرگذارترین اقدام کنگره از زمان تصویب ممنوعیت سلاح‌های تهاجمی در سال 1993 است که اکنون منقضی شده، و شامل تشدید بررسی‌های پیشینه برای خرید اسلحه می‌شود، به ایالت‌ها اجازه می‌دهد تا قوانین «پرچم قرمز» (برای دور نگه داشتن سلاح گرم از افرادی که برای خود یا دیگران خطر تلقی می‌شوند) را معرفی کنند، و برنامه‌ها برای مقابله با بیماری‌های روانی را تقویت کنند.
این قانون در پی قتل‌عام یک ماه پیش 19 کودک و دو معلم در مدرسه ابتدایی در شهر «یوالده» تگزاس و کشتار 10 شهروند سیاه‌پوست آمریکایی چند روز قبل‌تر از آن در «بوفالو» نیویورک به تصویب کنگره رسید. «کریس مورفی» سناتور دموکرات که پس از تیراندازی در مدرسه ابتدایی «سندی هوک» در ایالت خود (کنتیکت) در یک دهه پیش، برای کنترل خشونت مسلحانه پیشگام بوده، گفت: ما این کار را به خاطر افرادی در سراسر این کشور انجام دادیم که در طول 10 سال گذشته، با شکست پشت شکست، موانع پشت موانع روبرو شدند و استقامت کردند.
به نوشته فایننشال تایمز، این توافق تا حدی به این دلیل حاصل شد که «میچ مک‌کانل» رهبر جمهوری‌خواهان در سنا برای جلب حمایت از حزب خود در انتخابات میان‌دوره‌ای آتی با آن مخالفت نکرد تا تلاش دموکرات‌ها برای افراطی نشان دادن جمهوری‌خواهان را خنثی کند. 
اما نکته قابل توجه، همزمانی این رای با حکم جنجالی دیوان عالی آمریکا در حمایت از مالکیت و حمل سلاح بود. روز پنجشنبه قضات در حکمی که از سوی اکثریت محافظه‌کار دیوان عالی آمریکا مورد حمایت قرار گرفت، قانون نیویورک را که توانایی مردم برای حمل سلاح های مخفی را محدود می‌کرد، لغو کردند. دیوان عالی استدلال کرد که این قانون که در سال 1913 تصویب شد، حق افراد را برای «نگهداری و حمل اسلحه» بر اساس متمم دوم قانون اساسی ایالات متحده نقض می‌کند. 
دورنما
بنابر تحلیل رویترز، رای مهم دادگاه و اقدام سنا در مورد ایمنی اسلحه نشان‌دهنده شکاف عمیق در مورد سلاح گرم در ایالات متحده چند هفته پس از تیراندازی‌های مرگبار اخیر است. نانسی پلوسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در واکنش به حکم روز پنجشنبه قضات و در کنایه به سه قاضی محافظه‌کار منصوب شده توسط ترامپ و تایید شده توسط سنا که رهبر اکثریت وقت آن «میچ مک‌کانل» بود، گفت: دادگاه ترامپ- مک‌کانل به طور ضمنی تراژدی تیراندازی‌های جمعی و کشتار روزانه با اسلحه را که ملت ما را آزار می‌دهد، تأیید می‌کند.
در سنا، همه دموکرات‌ها و 15 جمهوری‌خواه به لایحه کنترل سلاح رای مثبت دادند که تنها دو تن از این سناتورهای جمهوری‌خواه در سال آینده مجدداً انتخاب خواهند شد. اما به طور کلی، کمتر از یک سوم سناتورهای جمهوری‌خواه و تنها یک نفر از هر 15 نماینده جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا از این اقدام حمایت کردند.
به تحلیل رویترز، این بدان معناست که سرنوشت اقدامات آتی کنگره در مورد سلاح مبهم به نظر می‌رسد؛ این در حالی است که انتظار می‌رود با توجه به نارضایتی از عملکرد بایدن و دموکرات‌ها، حزب جمهوری‌خواه کنترل مجلس نمایندگان و احتمالاً سنا را در انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر کنگره به دست گیرد.
موضوع دیگر، کارآمدی قانون مصوب کنگره و دولت آمریکا با توجه به حکم دیوان عالی ایالات متحده است. به نوشته خبرگزاری رویترز، این تصمیم الگویی برای پرونده‌های آتی است که چگونه دادگاه‌ها باید ارزیابی کنند که آیا مقررات تحت متمم دوم معتبر هستند یا خیر و آن‌ها را با نوع محدودیت‌هایی که به طور سنتی در طول تاریخ ایالات متحده در قرن‌ها قبل تصویب شده، به مقایسه می‌گذارد. 
طبق این تحلیل، از آنجا که بسیاری از قوانین اسلحه به راحتی با محدودیت‌های تاریخی قابل مقایسه نیستند، در برابر حملات قانونی آسیب‌پذیر می‌شوند. این موارد شامل ممنوعیت استفاده از سلاح‌های تهاجمی و خشاب با ظرفیت بالا و همچنین قوانین «پرچم قرمز» می‌شوند.
«آدام وینکلر» کارشناس متمم دوم در دانشکده حقوق «یوسی‌ال‌اِی» لس‌آنجلس در این خصوص گفت: فکر می‌کنم که این تصمیم منجر به حجم عظیمی از دعوی قضایی بر سر مطابقت محدودیت‌های سلاح با قانون اساسی خواهد شد. این حکم به قدری گسترده نوشته شده که طیف وسیعی از قوانین ایمنی اسلحه را زیر سوال می‌برد که می‌تواند شامل مقرراتی در مورد قوانین ایمنی ساده باشد که در حال حاضر توسط کنگره در حال بررسی است.
«رویس باروندز» استاد دانشکده حقوق دانشگاه میزوری که قوانین سلاح گرم را تدریس می‌کند، گفت که انتظار دارد برخی از چالش‌های قبلی مقررات سلاح که توسط دادگاه‌ها رد شده‌اند، پس از این پرونده موفق شوند. «جاناتان لوی» وکیل گروه کنترل اسلحه «بردی» و سایر فعالان کنترل اسلحه معتقدند اکثریت محافظه‌کار قضات دیوان عالی آمریکا به طور گزینشی از شواهد تاریخی برای حمایت از بی‌اعتبار کردن اقدام نیویورک استفاده کردند و نگرانند همان رویکرد در پرونده‌های بعدی مورد استفاده قرار گیرد.